بحرين روز شنبه اعلام کرد که ۱۱۶ نفر را به اتهام عضويت در يک سلول «تروريستی» که مدعی است با سپاه پاسداران ايران ارتباط داشته، دستگير کرده است.
در بيانيه‌ای رسمی که روز شنبه توسط خبرگزاری دولتی بحرين منتشر شد، گفته می‌شود نهادهای امنيتی در جريان اين اقدامات چندين حمله را خنثی کرده و مقادير زيادی اسلحه و مواد منفجره کشف کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در اين کشور کوچک حاشيه خليج فارس که اکثر جمعيت آن شيعه هستند، خاندان سنی حاکم از سال ۲۰۱۱ که تظاهرات گسترده‌ای روی داد، منتقدان و مخالفان را سرکوب می‌کند. خواست اصلی این اعتراض‌ها، انتخابی شدن مقام نخست‌وزيری و برقراری يک نظام مشروطه سلطنتی در کشور بود.
بحرين در اکثر موارد ادعا می‌کند که رهبران و فعالان اپوزیسيون با حکومت شيعه ايران ارتباط دارند، ولی ايران هر گونه حمايتی از اقدام برای سرنگونی حکومت بحرين را تکذيب می‌کند.
در بيانيه دولت بحرين ادعا می‌شود اين سلول برای هدف گرفتن مقام‌های امنيتی و حمله به تأسيسات نفتی و ساير تأسيسات حساس برنامه‌ريزی کرده بود.
بحرين افراد بازداشت شده را متهم می‌کند اعضای سلولی هستند که سپاه پاسداران ايران آن را تشکيل داده، و ادعا می‌کند ۴۸ نفر از بازداشت‌شدگان در ايران، عراق و لبنان آموزش نظامی ديده‌اند.
در بخش ديگری از بيانيه گفته می‌شود که اين افراد برای استفاده از مواد منفجره، سلاح‌های سبک، توپخانه و آر پی جی آموزش ديده‌اند و پليس در جریان بازداشت آنها ۴۲ کيلو مواد منفجره قوی، ۷۵۷ کيلو از موادی که برای ساختن بمب مورد استفاده قرار می‌گيرد و چندين تفنگ کلاشنيکوف و نارنجک را کشف و ضبط کرده است.
خبرگزاری فرانسه یادآور شده بحرين که از متحدان نزديک آمريکا و ميزبان قرارگاه ناوگان پنجم آن کشور است، به خاطر سرکوب مخالفان به شدت از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.
در ماه ژانويه نيز پليس بحرين ۴۷ تن را به اتهام جرايم تروريستی بازداشت کرد.
از زمان اعتراض‌های گسترده سال ۲۰۱۱ که تحت تأثير بهار عربی روی داد، ده‌ها نفر زندانی شده و تابعيت بحرينی آنان لغو شده است.
پادشاه و پارلمان بحرين سال گذشته به دادگاه‌های نظامی اختيار دادند که غيرنظاميان متهم به «تروريسم» را که مفهوم حقوقی مبهمی است، محاکمه کنند. افرادی نیز که تابعيت بحرينی آنها لغو شده از کشور اخراج شده‌اند.
ماه گذشته بحرين ايران را به آموزش و مسلح کردن دو نفر متهم کرد که به بمبگذاری در خط لوله شرکت آرامکو متعلق به عربستان سعودی در حومه منامه متهم شده‌اند، اما ايران اين اتهام‌ها را «ساختگی» خواند.
