در روزگاری نه چندان دور، ایران، همانند بسیاری دیگر از کشورهای فروشنده طلای سیاه، صادرات نفتی‌اش را عمدتاً راهی کشورهای صنعتی غرب می‌کرد و در عوض، کالاهای صنعتی مورد نیازش را از همان کشورها می‌خرید. تحولات پدید آمده در جغرافیای صنعتی جهان، و به‌ویژه پیدایش قدرت‌های تازه نفس اقتصادی در آسیا، جهت‌گیری بازرگانی خارجی ایران را به گونه‌ای چشمگیر دگرگون کرده است.
به گزارش سازمان «آنکتاد»، در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ میلادی، سهم اتحادیه اروپا در جذب کالاهای صادراتی ایران از ۴۳ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافته و، در عوض، سهم آسیا (ژاپن، آسیای جنوب خاوری و آسیای غربی) از ۳۵ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته است. در همان فاصله، سهم اتحادیه اروپا از بازار کالاهای وارداتی ایران از ۵۱ درصد به ۳۳ درصد فرو افتاده، حال آنکه سهم آسیا از ۲۸ درصد به ۴۵ درصد رسیده است.
در «آسیایی شدن» بازرگانی خارجی ایران، چین نقش مسلط را بازی می‌کند و از این دیدگاه، ژاپن را با فاصله زیاد پشت سر گذاشته است. به گفته منابع کارشناسی جمهوری اسلامی، در فاصله سال ۱۳۸۰ تا ۹ ماهه نخست سال ۱۳۸۷، جمهوری خلق چین در میان فروشندگان کالا به ایران از مقام نهم به مقام سوم و در میان خریداران کالا از ایران از مقام هفتم به مقام سوم رسیده است.
منابع جمهوری اسلامی حجم مبادلات ایران و چین را در حال حاضر بالای ۲۰ میلیارد دلار در سال ارزیابی می‌کنند و امیدوارند این رقم، در آینده بسیار نزدیک، به ۳۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد. در آستانه برگزاری «همایش فرصت‌های همکاری بازرگانی ایران و چین»، که یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه با شرکت یک هیئت ۱۵۰ نفره چینی و حدود ۴۰۰ نفر از بازرگانان و صاحبان صنایع ایرانی در تهران گشایش می‌یابد، اسدالله عسکر اولادی رئیس اتاق مشترک ایران و چین ابراز امیدواری کرد حجم مبادلات دو کشور در پنج سال آینده به ۵۰ میلیارد دلار افرایش یابد.
بخش بزرگی از ارزش مبادلات بازرگانی دو کشور در حال حاضر مرکب از صادرات نفتی ایران به چین است. در عوض بازار ملی ایران با تهاجم گسترده کالاهای چینی روبه‌رو است و سنگینی این تهاجم بر اقتصاد از نفس افتاده کشور بیش از بیش احساس می‌شود. در گزارشی تحقیقاتی درباره روابط بازرگانی ایران و چین، که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته، این روابط به سود چین و به زیان ایران ارزیابی شده‌است. آمار مورد استناد این مرکز، که بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، از موقعیت بسیار ضعیف بازرگانی تهران در برابر پکن خبر می‌دهد.
اگر نفت را کنار بگذاریم، چین در سال ۱۳۸۶ خورشیدی چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالا به ایران فروخت و در عوض، تنها یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار، معادل حدود یک سوم، کالا از ایران خرید. آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جلب توجه می‌کند، نابرابری شدید در ترکیب مبادلات میان دو کشور است. ارزش هر کیلو کالای صادراتی ایران به چین ۱۴ سنت است، حال آنکه ارزش هر کیلو کالای صادراتی چین به ایران یک دلار و ۴۳ سنت است. به بیان دیگر ارزش هر کیلو کالای صادراتی چین به ایران بیش از ۱۰ برابر ارزش هر کیلو کالای غیر نفتی است که ایران به چین می‌فروشد. این به آن معنا است که ایران، حتی در عرصه صادرات غیرنفتی‌اش به چین، خام‌فروشی می‌کند و در واقع مواد اولیه مورد نیاز صنایع چین را فراهم می‌آورد.
رابطه بازرگانی ایران و چین تکرار همان «مبادله نابرابری» است که همواره بر مناسبات کشورهای فقیر جهان سوم با قدرت‌های بزرگ صنعتی سنگینی کرده است. ایرانی‌ها که سال‌های سال از وجود این «مبادله نابرابر» در روابط با آمریکا و اروپای غربی شکوه می‌کردند، امروز به نوع پست‌تر آن در روابط با قدرت‌های صنعتی نوظهور به‌ویژه چین گرفتار شده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌گوید: «تمامی کالاهای عمده صادراتی ایران در سال ۱۳۷۹ به کشور چین کالاهای مواد اولیه‌ای است که به بخش صنایع معدنی یا شیمیایی اختصاص یافته‌اند و علی‌رغم گذشت یک دهه هنوز تمامی کالا های صادراتی ایران به کشور چین کالاهای مواد اولیه‌ای هستند که به بخش صنایع معدنی یا شیمیایی اختصاص دارند. این نوع صادرات نشان‌دهنده خام‌فروشی ایران به کشور چین بدون استفاده از ارزش افزوده حاصل از فرآوری این گونه کالاها در داخل است.»
در آمار رسمی صادرات چین به ایران، کالاهای قاچاق در نظر گرفته نمی‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌گوید حجم بالایی از کالاهای خارجی بازارچه‌های مرزی را کالاهای چینی تشکیل می‌دهند که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند. به نوشته همان گزارش بازرگانان چینی به تولیدکنندگان ایرانی پیشنهاد می‌کنند تولید خود را متوقف کرده و مشابه آن را، به بهایی کمتر، و حتی با علایم تجاری داخلی، از چین وارد کنند. به بیان دیگر بخشی از کالاهایی که هم اکنون به نام تولید داخلی در بازار ایران فروخته می‌شوند، از چین وارد شده‌اند.
حتی کالاهایی که از سوی تولیدکنندگان خرده‌پای سنتی به بازار عرضه می‌شوند، از تهاجم صادراتی چین در امان نمانده‌اند. یکی از شگفت‌ترین نمونه‌های این تهاجم، بازار کالاهای مورد استفاده در آداب و رسوم مذهبی است. روزنامه سرمایه چاپ تهران، در شماره نهم اردیبهشت ماه خود می‌نویسد که بازارهای اماکن متبرکه انباشته از «کالاهای چینی – اسلامی» است، از مهرهای رکعت شمار گرفته تا تسبیح و چادر و مقنعه... حتی ادوات مورد استفاده در عزاداری حسینی ساخت چین است، از جمله کلاه‌خود مراسم تعزیه، حلقه‌های زنجیر، فانوس‌های به‌کار رفته در چلچراغ دسته‌های عزاداری و نیز هیکلی (کمربند حمل چلچراغ).
بازرگانی بین‌المللی و مبادله آزاد یکی از دستآوردهای بزرگ تمدن انسانی است و هیچ اقتصادی نمی‌تواند در چارچوب مرزهای بسته شکوفا شود. ولی آنچه در روابط ایران و چین می‌گذرد، به مبادله آزاد شباهتی ندارد. چینی‌ها با زیر پا گذاشتن بسیاری از اصول بنیادی بازرگانی بین‌المللی، از جمله با توسل جستن به «دامپینگ» و استفاده از پولی که به گونه‌ای مصنوعی ارزان نگاه‌داشته شده، تهاجم صادراتی همه جانبه خود را ادامه می‌دهند. در عوض ایران، با اقتصادی نابسامان، تورم بسیار سنگین و یک سیاست ارزی شدیداً ضد تولید، که واردات را تشویق و صادرات را تنبیه می‌کند، دروازه‌هایش را گشوده و واحدهای تولیدی خود را در یک رقابت سخت نابرابر با کالاهای خارجی به‌ویژه کالاهای چینی قرار داده است.
به گزارش سازمان «آنکتاد»، در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ میلادی، سهم اتحادیه اروپا در جذب کالاهای صادراتی ایران از ۴۳ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافته و، در عوض، سهم آسیا (ژاپن، آسیای جنوب خاوری و آسیای غربی) از ۳۵ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته است. در همان فاصله، سهم اتحادیه اروپا از بازار کالاهای وارداتی ایران از ۵۱ درصد به ۳۳ درصد فرو افتاده، حال آنکه سهم آسیا از ۲۸ درصد به ۴۵ درصد رسیده است.
در «آسیایی شدن» بازرگانی خارجی ایران، چین نقش مسلط را بازی می‌کند و از این دیدگاه، ژاپن را با فاصله زیاد پشت سر گذاشته است. به گفته منابع کارشناسی جمهوری اسلامی، در فاصله سال ۱۳۸۰ تا ۹ ماهه نخست سال ۱۳۸۷، جمهوری خلق چین در میان فروشندگان کالا به ایران از مقام نهم به مقام سوم و در میان خریداران کالا از ایران از مقام هفتم به مقام سوم رسیده است.
منابع جمهوری اسلامی حجم مبادلات ایران و چین را در حال حاضر بالای ۲۰ میلیارد دلار در سال ارزیابی می‌کنند و امیدوارند این رقم، در آینده بسیار نزدیک، به ۳۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد. در آستانه برگزاری «همایش فرصت‌های همکاری بازرگانی ایران و چین»، که یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه با شرکت یک هیئت ۱۵۰ نفره چینی و حدود ۴۰۰ نفر از بازرگانان و صاحبان صنایع ایرانی در تهران گشایش می‌یابد، اسدالله عسکر اولادی رئیس اتاق مشترک ایران و چین ابراز امیدواری کرد حجم مبادلات دو کشور در پنج سال آینده به ۵۰ میلیارد دلار افرایش یابد.
بخش بزرگی از ارزش مبادلات بازرگانی دو کشور در حال حاضر مرکب از صادرات نفتی ایران به چین است. در عوض بازار ملی ایران با تهاجم گسترده کالاهای چینی روبه‌رو است و سنگینی این تهاجم بر اقتصاد از نفس افتاده کشور بیش از بیش احساس می‌شود. در گزارشی تحقیقاتی درباره روابط بازرگانی ایران و چین، که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته، این روابط به سود چین و به زیان ایران ارزیابی شده‌است. آمار مورد استناد این مرکز، که بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، از موقعیت بسیار ضعیف بازرگانی تهران در برابر پکن خبر می‌دهد.
اگر نفت را کنار بگذاریم، چین در سال ۱۳۸۶ خورشیدی چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالا به ایران فروخت و در عوض، تنها یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار، معادل حدود یک سوم، کالا از ایران خرید. آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جلب توجه می‌کند، نابرابری شدید در ترکیب مبادلات میان دو کشور است. ارزش هر کیلو کالای صادراتی ایران به چین ۱۴ سنت است، حال آنکه ارزش هر کیلو کالای صادراتی چین به ایران یک دلار و ۴۳ سنت است. به بیان دیگر ارزش هر کیلو کالای صادراتی چین به ایران بیش از ۱۰ برابر ارزش هر کیلو کالای غیر نفتی است که ایران به چین می‌فروشد. این به آن معنا است که ایران، حتی در عرصه صادرات غیرنفتی‌اش به چین، خام‌فروشی می‌کند و در واقع مواد اولیه مورد نیاز صنایع چین را فراهم می‌آورد.
رابطه بازرگانی ایران و چین تکرار همان «مبادله نابرابری» است که همواره بر مناسبات کشورهای فقیر جهان سوم با قدرت‌های بزرگ صنعتی سنگینی کرده است. ایرانی‌ها که سال‌های سال از وجود این «مبادله نابرابر» در روابط با آمریکا و اروپای غربی شکوه می‌کردند، امروز به نوع پست‌تر آن در روابط با قدرت‌های صنعتی نوظهور به‌ویژه چین گرفتار شده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌گوید: «تمامی کالاهای عمده صادراتی ایران در سال ۱۳۷۹ به کشور چین کالاهای مواد اولیه‌ای است که به بخش صنایع معدنی یا شیمیایی اختصاص یافته‌اند و علی‌رغم گذشت یک دهه هنوز تمامی کالا های صادراتی ایران به کشور چین کالاهای مواد اولیه‌ای هستند که به بخش صنایع معدنی یا شیمیایی اختصاص دارند. این نوع صادرات نشان‌دهنده خام‌فروشی ایران به کشور چین بدون استفاده از ارزش افزوده حاصل از فرآوری این گونه کالاها در داخل است.»
در آمار رسمی صادرات چین به ایران، کالاهای قاچاق در نظر گرفته نمی‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌گوید حجم بالایی از کالاهای خارجی بازارچه‌های مرزی را کالاهای چینی تشکیل می‌دهند که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند. به نوشته همان گزارش بازرگانان چینی به تولیدکنندگان ایرانی پیشنهاد می‌کنند تولید خود را متوقف کرده و مشابه آن را، به بهایی کمتر، و حتی با علایم تجاری داخلی، از چین وارد کنند. به بیان دیگر بخشی از کالاهایی که هم اکنون به نام تولید داخلی در بازار ایران فروخته می‌شوند، از چین وارد شده‌اند.
حتی کالاهایی که از سوی تولیدکنندگان خرده‌پای سنتی به بازار عرضه می‌شوند، از تهاجم صادراتی چین در امان نمانده‌اند. یکی از شگفت‌ترین نمونه‌های این تهاجم، بازار کالاهای مورد استفاده در آداب و رسوم مذهبی است. روزنامه سرمایه چاپ تهران، در شماره نهم اردیبهشت ماه خود می‌نویسد که بازارهای اماکن متبرکه انباشته از «کالاهای چینی – اسلامی» است، از مهرهای رکعت شمار گرفته تا تسبیح و چادر و مقنعه... حتی ادوات مورد استفاده در عزاداری حسینی ساخت چین است، از جمله کلاه‌خود مراسم تعزیه، حلقه‌های زنجیر، فانوس‌های به‌کار رفته در چلچراغ دسته‌های عزاداری و نیز هیکلی (کمربند حمل چلچراغ).
بازرگانی بین‌المللی و مبادله آزاد یکی از دستآوردهای بزرگ تمدن انسانی است و هیچ اقتصادی نمی‌تواند در چارچوب مرزهای بسته شکوفا شود. ولی آنچه در روابط ایران و چین می‌گذرد، به مبادله آزاد شباهتی ندارد. چینی‌ها با زیر پا گذاشتن بسیاری از اصول بنیادی بازرگانی بین‌المللی، از جمله با توسل جستن به «دامپینگ» و استفاده از پولی که به گونه‌ای مصنوعی ارزان نگاه‌داشته شده، تهاجم صادراتی همه جانبه خود را ادامه می‌دهند. در عوض ایران، با اقتصادی نابسامان، تورم بسیار سنگین و یک سیاست ارزی شدیداً ضد تولید، که واردات را تشویق و صادرات را تنبیه می‌کند، دروازه‌هایش را گشوده و واحدهای تولیدی خود را در یک رقابت سخت نابرابر با کالاهای خارجی به‌ویژه کالاهای چینی قرار داده است.
