آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، با صدور حکمی، عباس جعفری دولت‌آبادی را به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزید و به این ترتیب سعید مرتضوی پس از شش سال از دادستانی تهران برکنار شد.
سعید مرتضوی، دادستانی که نامش به دادگاه‌های مطبوعات و توقیف موقت، و بی‌سرانجام تعداد زیادی از نشریات اصلاح‌طلب در سال‌های اخیر گره خورده است، از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲، همزمان با احیای دادستانی، در زمان ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران را بر عهده داشت.
نام سعيد مرتضوی ۴۲ ساله، در ارديبهشت ۱۳۷۹ هنگامی بر سر زبان‌ها افتاد که او ۱۶ روزنامه را موقتاً تعطيل کرد؛ توقيفی که تقريباً برای همه اين روزنامه‌ها دائمی شد و در نتيجه صدها روزنامه‌نگار بيکار شدند.
يک روز پيش از اين توقيف گسترده، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته بود «بعضی از مطبوعاتی که امروز هستند پايگاه‌های دشمنند».
قانونی که قاضی سعيد مرتضوی برای توقيف مطبوعات به آن استناد کرده بود قانون اقدامات تأمينی مصوب سال ۱۳۳۹ بود که به قاضی اختيار می‌داد مجرمان عادی سابقه‌دار را که در آن قانون اراذل و اوباش ناميده شدند، پيش از ارتکاب مجدد جرم بازداشت کند.
از جمله روزنامه‌نگارانی که در آن هنگام بازداشت شد و پرونده‌اش زير دست سعيد مرتضوی رفت، ابراهيم نبوی، طنزنويس، بود.
ابراهيم نبوی در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «مرتضوی برنامه می‌ريخت تا برای روزنامه‌ها مشکل ايجاد کرده و يا آنها را تعطيل کند، چون آقای خامنه‌ای گفته بود اين روزنامه‌ها پايشان را از حد خود درازتر کرده‌اند. سعيد مرتضوی چون وفاداری کامل خود را به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود، می‌نشست و فکر می‌کرد که آقای خامنه‌ای چه چيزی می‌خواهد و برای اين منظور برنامه‌ريزی می‌کرد».
نام سعيد مرتضوی در پرونده‌های مشهوری چون پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی- کانادايی، در زندان اوين تهران نيز به ميان آمد.
محسن آرمين که آن زمان نماينده مجلس شورای اسلامی بود در جلسه علنی روز يکشنبه ۲۹ تيرماه سال ۱۳۸۲ ماجرای قتل زهرا کاظمی را اين گونه شرح داد: «در حوادث دو هفته اخير نام يک تن بيش از ديگران به چشم می‌خورد؛ قاضی مرتضوی. خانم زهرا کاظمی خبرنگار تبعه کانادا روز دوم تيرماه در مقابل زندان اوين هنگامی که مشغول عکاسی از تجمع خانواده‌های بازداشت‌شدگان بود، با ضرب و شتم دستگير می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعايت حريم خبرنگاری و توجه به آبرو و حيثيت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با مأموران متخلفی که اين خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، حکم بازداشت او را صادر می‌کند».
وی افزود: «پس از دو روز بازداشت، يعنی در چهارم تيرماه، به دليل نامعلومی زهرا کاظمی را به نيروی انتظامی تحويل می‌دهند. او به بازجويان نيروی انتظامی می‌گويد به هنگام بازجويی در دادستانی از ناحيه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پنجم تيرماه ساعت ۱۲ شب او را به بيمارستان منتقل می‌کنند و ساعت شش صبح روز بعد حال او وخيم شده و به علت خونريزی مغزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. من می‌دانم قاضی مرتضوی در سطحی نيست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنين اقداماتی بزند».
محمد سيف‌زاده، يکی از وکلای مدافع خانواده زهرا کاظمی، نيز دست داشتن قاضی مرتضوی در قتل اين خبرنگار را تأييد می‌کند و می‌گويد: «جای دو ضربه روی جمجمه خانم کاظمی وجود داشت. در اثر تحريک يکی از قضات که گفته بود اگر شما قادر نيستيد دوربين را بگيريد من خودم اقدام کنم، آقای محمد بخشی يک ضربه در هنگام ورود به داخل زندان به زهرا کاظمی وارد می‌کند و يک قاضی ديگر هم از پشت او را بغل می‌کند و خانم زهرا کاظمی بيهوش می‌شود و می‌افتد. ضربه ديگر مربوط به صبح روز پنجم است که نيمه شب قاضی مرتضوی با يکی از معاونانش و يک مأمور برای تحقيقات از زهرا کاظمی به زندان می‌رود و مشخص نيست چه اتفاقی می‌افتد که او را از همانجا به بيمارستان می‌برند و به مرگ مغزی غيرقابل برگشتی دچار می‌شود».
دست داشتن سعيد مرتضوی در پرونده‌های پر حرف و حديث به توقيف گسترده مطبوعات و قتل زهرا کاظمی محدود نمی‌شود.
نسرين ستوده، وکيل دادگستری در تهران، با اشاره به اينکه سعيد مرتضوی در بازداشت‌های گسترده کارگران، زنان، دانشجويان و کسانی که اراذل و اوباش ناميده شدند و نيز در بازداشت گسترده فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب پس از انتخابات مناقشه‌برانگيز رياست جمهوری هم نقش داشته است، به راديو فردا می‌گويد: «با توجه به تجربه‌ای که آقای مرتضوی در زمينه توقيف گسترده مطبوعات که به توقيف فله‌ای معروف شد، داشت، پس از اشغال پست دادستانی تهران از همان توقيف‌های فله‌ای استفاده کرد و ما شاهد بازداشت‌های گسترده و فله‌ای افراد از جمله فعالان کارگری، زنان، دانشجويان و ديگر اقشار مدنی و فعالان اجتماعی بوديم. همچنين طرح موسوم به اراذل و اوباش زير نظر آقای مرتضوی و فرماندهی نيروی انتظامی و با دستور خود رئيس جمهور اجرا شد. در اعتراضات اخير هم که همراه با بازداشت‌ها و اذيت و آزارهای گسترده که صحبت از تجاوزات و شکنجه‌های منجر به مرگ بوده، يکی از مهره‌های اصلی سرکوب‌ها آقای مرتضوی بوده است».
اما عباس جعفری دولت‌آبادی که به جای سعيد مرتضوی به دادستانی تهران منصوب شده کيست و چه تفاوتی با سعيد مرتضوی دارد؟
وحيد احمد فخرالدين، وکيل دادگستری در اهواز، پاسخ می‌دهد: «ايشان رياست کل دادگستری استان خوزستان بوده که يک پست تشريفاتی، ادرای و پشتيبانی است. او آدمی آکادميک است و برخورد ايشان با وکلا و عموم خوب بود، ولی قضاوت در مورد سمت دادستانی تهران که مرکز همه تحولات سياسی و اقتصادی است، سخت است و بايد ديد سياست‌های حاکم چيست. چون اگر ايشان خط مشی‌های قوه قضاييه را پيگيری نکند، از کار برکنار می‌شود».
نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، احتمال می‌دهد که برکناری سعيد مرتضوی مقدمه گشايشی در قوه قضاييه ايران باشد و می‌گويد: «با توجه به دو ابلاغ که در يکی تغييراتی در بخش‌هايی از قوه قضاييه ايجاد شد و از جمله آقای مرتضوی برکنار شد و دوم هيئتی که تشکيل دادند و يکی از وظايف آن بررسی تخلفات احتمالی اين دادگاه است، من باور دارم اين شيوه تغيير می‌کند و در سرنوشت زندانيان تأثير مستقيم خواهد داشت».
سعید مرتضوی، دادستانی که نامش به دادگاه‌های مطبوعات و توقیف موقت، و بی‌سرانجام تعداد زیادی از نشریات اصلاح‌طلب در سال‌های اخیر گره خورده است، از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲، همزمان با احیای دادستانی، در زمان ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران را بر عهده داشت.
نام سعيد مرتضوی ۴۲ ساله، در ارديبهشت ۱۳۷۹ هنگامی بر سر زبان‌ها افتاد که او ۱۶ روزنامه را موقتاً تعطيل کرد؛ توقيفی که تقريباً برای همه اين روزنامه‌ها دائمی شد و در نتيجه صدها روزنامه‌نگار بيکار شدند.
يک روز پيش از اين توقيف گسترده، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته بود «بعضی از مطبوعاتی که امروز هستند پايگاه‌های دشمنند».
قانونی که قاضی سعيد مرتضوی برای توقيف مطبوعات به آن استناد کرده بود قانون اقدامات تأمينی مصوب سال ۱۳۳۹ بود که به قاضی اختيار می‌داد مجرمان عادی سابقه‌دار را که در آن قانون اراذل و اوباش ناميده شدند، پيش از ارتکاب مجدد جرم بازداشت کند.
از جمله روزنامه‌نگارانی که در آن هنگام بازداشت شد و پرونده‌اش زير دست سعيد مرتضوی رفت، ابراهيم نبوی، طنزنويس، بود.
ابراهيم نبوی در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «مرتضوی برنامه می‌ريخت تا برای روزنامه‌ها مشکل ايجاد کرده و يا آنها را تعطيل کند، چون آقای خامنه‌ای گفته بود اين روزنامه‌ها پايشان را از حد خود درازتر کرده‌اند. سعيد مرتضوی چون وفاداری کامل خود را به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود، می‌نشست و فکر می‌کرد که آقای خامنه‌ای چه چيزی می‌خواهد و برای اين منظور برنامه‌ريزی می‌کرد».
نام سعيد مرتضوی در پرونده‌های مشهوری چون پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی- کانادايی، در زندان اوين تهران نيز به ميان آمد.
محسن آرمين که آن زمان نماينده مجلس شورای اسلامی بود در جلسه علنی روز يکشنبه ۲۹ تيرماه سال ۱۳۸۲ ماجرای قتل زهرا کاظمی را اين گونه شرح داد: «در حوادث دو هفته اخير نام يک تن بيش از ديگران به چشم می‌خورد؛ قاضی مرتضوی. خانم زهرا کاظمی خبرنگار تبعه کانادا روز دوم تيرماه در مقابل زندان اوين هنگامی که مشغول عکاسی از تجمع خانواده‌های بازداشت‌شدگان بود، با ضرب و شتم دستگير می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعايت حريم خبرنگاری و توجه به آبرو و حيثيت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با مأموران متخلفی که اين خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، حکم بازداشت او را صادر می‌کند».
وی افزود: «پس از دو روز بازداشت، يعنی در چهارم تيرماه، به دليل نامعلومی زهرا کاظمی را به نيروی انتظامی تحويل می‌دهند. او به بازجويان نيروی انتظامی می‌گويد به هنگام بازجويی در دادستانی از ناحيه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پنجم تيرماه ساعت ۱۲ شب او را به بيمارستان منتقل می‌کنند و ساعت شش صبح روز بعد حال او وخيم شده و به علت خونريزی مغزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. من می‌دانم قاضی مرتضوی در سطحی نيست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنين اقداماتی بزند».
محمد سيف‌زاده، يکی از وکلای مدافع خانواده زهرا کاظمی، نيز دست داشتن قاضی مرتضوی در قتل اين خبرنگار را تأييد می‌کند و می‌گويد: «جای دو ضربه روی جمجمه خانم کاظمی وجود داشت. در اثر تحريک يکی از قضات که گفته بود اگر شما قادر نيستيد دوربين را بگيريد من خودم اقدام کنم، آقای محمد بخشی يک ضربه در هنگام ورود به داخل زندان به زهرا کاظمی وارد می‌کند و يک قاضی ديگر هم از پشت او را بغل می‌کند و خانم زهرا کاظمی بيهوش می‌شود و می‌افتد. ضربه ديگر مربوط به صبح روز پنجم است که نيمه شب قاضی مرتضوی با يکی از معاونانش و يک مأمور برای تحقيقات از زهرا کاظمی به زندان می‌رود و مشخص نيست چه اتفاقی می‌افتد که او را از همانجا به بيمارستان می‌برند و به مرگ مغزی غيرقابل برگشتی دچار می‌شود».
دست داشتن سعيد مرتضوی در پرونده‌های پر حرف و حديث به توقيف گسترده مطبوعات و قتل زهرا کاظمی محدود نمی‌شود.
نسرين ستوده، وکيل دادگستری در تهران، با اشاره به اينکه سعيد مرتضوی در بازداشت‌های گسترده کارگران، زنان، دانشجويان و کسانی که اراذل و اوباش ناميده شدند و نيز در بازداشت گسترده فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب پس از انتخابات مناقشه‌برانگيز رياست جمهوری هم نقش داشته است، به راديو فردا می‌گويد: «با توجه به تجربه‌ای که آقای مرتضوی در زمينه توقيف گسترده مطبوعات که به توقيف فله‌ای معروف شد، داشت، پس از اشغال پست دادستانی تهران از همان توقيف‌های فله‌ای استفاده کرد و ما شاهد بازداشت‌های گسترده و فله‌ای افراد از جمله فعالان کارگری، زنان، دانشجويان و ديگر اقشار مدنی و فعالان اجتماعی بوديم. همچنين طرح موسوم به اراذل و اوباش زير نظر آقای مرتضوی و فرماندهی نيروی انتظامی و با دستور خود رئيس جمهور اجرا شد. در اعتراضات اخير هم که همراه با بازداشت‌ها و اذيت و آزارهای گسترده که صحبت از تجاوزات و شکنجه‌های منجر به مرگ بوده، يکی از مهره‌های اصلی سرکوب‌ها آقای مرتضوی بوده است».
اما عباس جعفری دولت‌آبادی که به جای سعيد مرتضوی به دادستانی تهران منصوب شده کيست و چه تفاوتی با سعيد مرتضوی دارد؟
وحيد احمد فخرالدين، وکيل دادگستری در اهواز، پاسخ می‌دهد: «ايشان رياست کل دادگستری استان خوزستان بوده که يک پست تشريفاتی، ادرای و پشتيبانی است. او آدمی آکادميک است و برخورد ايشان با وکلا و عموم خوب بود، ولی قضاوت در مورد سمت دادستانی تهران که مرکز همه تحولات سياسی و اقتصادی است، سخت است و بايد ديد سياست‌های حاکم چيست. چون اگر ايشان خط مشی‌های قوه قضاييه را پيگيری نکند، از کار برکنار می‌شود».
نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، احتمال می‌دهد که برکناری سعيد مرتضوی مقدمه گشايشی در قوه قضاييه ايران باشد و می‌گويد: «با توجه به دو ابلاغ که در يکی تغييراتی در بخش‌هايی از قوه قضاييه ايجاد شد و از جمله آقای مرتضوی برکنار شد و دوم هيئتی که تشکيل دادند و يکی از وظايف آن بررسی تخلفات احتمالی اين دادگاه است، من باور دارم اين شيوه تغيير می‌کند و در سرنوشت زندانيان تأثير مستقيم خواهد داشت».
