يك روز پس از بركنارى سعيد مرتضوى از مقام دادستان عمومى و انقلاب تهران وى از سوى آیت الله صادق لاریجانی، رييس جديد قوه قضاييه به عنوان معاون دادستان كل كشور منصوب شد.
سعيد مرتضوى كه به عنوان يكى از چهره هاى تندرو در دستگاه قضايى جمهورى اسلامى ايران شهرت پيدا كرده است روز شنبه مقام خود به عنوان دادستان عمومى و انقلاب تهران را به عباس جعفرى دولت آبادى، رييس دادگسترى استان خوزستان، داده بود.
گزارش خبرگزارى هاى ايران حاكى است كه به فاصله كمتر از يك روز از اين تغيير، آقاى مرتضوى به عنوان معاون غلامحسين محسنى اژه اى در دادستانى كل كشور منصوب شده است.
دادستان فعلى كل كشور و سعيد مرتضوى سال ها در دادسراى كاركنان دولت با يكديگر همكارى مى كردند ولى با تصدى سمت وزارت اطلاعات از سوى آقاى محسنى اژه اى اين همكارى در دستگاه قضايى قطع شده بود.
به گفته كارشناسان حقوقى و سياسى، اين دو مقام قضايى در دوران همكارى خود اقدام به بستن گسترده روزنامه ها و نشريات در ايران و بازداشت و محاكمه فعالان سياسى و مدنى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى كردند.
نعمت احمدى، حقوقدان و وكيل دادگسترى، در زمينه سمت جديد سعيد مرتضوى به عنوان معاون دادستان كل كشور به رادیو فردا مى گويد: پستى كه آقاى مرتضوى دارد پست قضايى نيست و در واقع يك پست ستادى است.
وى افزود: قانون، جايگاهى براى صدور حكم قضايى از سوى معاون دادستان كل كشور تعريف نكرده است مگر در زمينه اجراى تبصره دو ماه ۱۸؛ بر اساس اين تبصره يكى از مراجع قابل اعتراض به احكامى كه مراحل آن قطعيت پيدا كرده است ولى خلاف (موازين) شرع هستند، دادستانى كل كشور است.
اين وكيل دادگسترى مى گويد: دادستانى كل كشور هم اين جايگاه را در اختيار آقاى مرتضوى قرار خواهد داد تا از تجريبات گذشته خود در زمينه پرونده هاى خاص استفاده كند.
با اين حال نعمت احمدى مى گويد: سعيد مرتضوى ديگر سمت قضايى ندارد كه بتواند از طريق آن تصميم قضايى بگيرد و سمت جديد او حالت ستادى دارد و نه قضايى.
وى در خصوص علت تغييرات تازه در قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران گفت: نوع تغييراتى كه آيت الله لاريجانى در اين مدت انجام داده اند بويژه هيئت سه نفره اى را كه ديروز (شنبه) براى بررسى بازداشت هاى اخير، زندان كهريزك و حمله به كوى دانشگاه انتخاب كردند، نشانه اين است كه وى قصد خانه تكانى «رويه قضايى» دارد.
به گفته آقاى احمدى، رييس قوه قضاييه نمى خواهد «در دستگاه قضايى، خانه تكانى به آن معنا داشته باشد بلكه قصد دارد رويه اى كه تا كنون در دستگاه قضايى خصوصا در دادسراها و زندان بوده است را تغيير دهد.»
وى افزود: «استنباط من اين است كه رييس جديد قوه قضاييه در صدد يك دگرگونى شكلى در شيوه رسيدگى است. كما اينكه سرپرست سازمان زندان ها و دادستان تهران را تغيير مى دهند. اين دو سمت اخيرا محل مناقشه بوده است. هم مسئله زندان ها كه كهريزك جزء آن بود و هم شيوه رسيدگى به دعاوى در دادسرا خصوص نسبت به فعالين سياسى در دادگاه انقلاب تهران. ظاهرا بايد منتظر ماند و (نتيجه) اين تغييرات را در دستگاه قضايى ديد.»
رييس قوه قضاييه روز يكشنبه در احكام تازه خود همچنين غلامحسين اسماعيلى را به سمت رييس سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى منصوب كرد.
آقاى اسماعيلى پيش از اين سمت دادستانى مشهد را بر عهده داشته است.
سعيد مرتضوى كه به عنوان يكى از چهره هاى تندرو در دستگاه قضايى جمهورى اسلامى ايران شهرت پيدا كرده است روز شنبه مقام خود به عنوان دادستان عمومى و انقلاب تهران را به عباس جعفرى دولت آبادى، رييس دادگسترى استان خوزستان، داده بود.
گزارش خبرگزارى هاى ايران حاكى است كه به فاصله كمتر از يك روز از اين تغيير، آقاى مرتضوى به عنوان معاون غلامحسين محسنى اژه اى در دادستانى كل كشور منصوب شده است.
دادستان فعلى كل كشور و سعيد مرتضوى سال ها در دادسراى كاركنان دولت با يكديگر همكارى مى كردند ولى با تصدى سمت وزارت اطلاعات از سوى آقاى محسنى اژه اى اين همكارى در دستگاه قضايى قطع شده بود.
به گفته كارشناسان حقوقى و سياسى، اين دو مقام قضايى در دوران همكارى خود اقدام به بستن گسترده روزنامه ها و نشريات در ايران و بازداشت و محاكمه فعالان سياسى و مدنى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى كردند.
نعمت احمدى، حقوقدان و وكيل دادگسترى، در زمينه سمت جديد سعيد مرتضوى به عنوان معاون دادستان كل كشور به رادیو فردا مى گويد: پستى كه آقاى مرتضوى دارد پست قضايى نيست و در واقع يك پست ستادى است.
وى افزود: قانون، جايگاهى براى صدور حكم قضايى از سوى معاون دادستان كل كشور تعريف نكرده است مگر در زمينه اجراى تبصره دو ماه ۱۸؛ بر اساس اين تبصره يكى از مراجع قابل اعتراض به احكامى كه مراحل آن قطعيت پيدا كرده است ولى خلاف (موازين) شرع هستند، دادستانى كل كشور است.
«سعيد مرتضوى ديگر سمت قضايى ندارد كه بتواند از طريق آن تصميم قضايى بگيرد و سمت جديد او حالت ستادى دارد و نه قضايى.»
نعمت احمدی، وکیل دادگستری
با اين حال نعمت احمدى مى گويد: سعيد مرتضوى ديگر سمت قضايى ندارد كه بتواند از طريق آن تصميم قضايى بگيرد و سمت جديد او حالت ستادى دارد و نه قضايى.
وى در خصوص علت تغييرات تازه در قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران گفت: نوع تغييراتى كه آيت الله لاريجانى در اين مدت انجام داده اند بويژه هيئت سه نفره اى را كه ديروز (شنبه) براى بررسى بازداشت هاى اخير، زندان كهريزك و حمله به كوى دانشگاه انتخاب كردند، نشانه اين است كه وى قصد خانه تكانى «رويه قضايى» دارد.
به گفته آقاى احمدى، رييس قوه قضاييه نمى خواهد «در دستگاه قضايى، خانه تكانى به آن معنا داشته باشد بلكه قصد دارد رويه اى كه تا كنون در دستگاه قضايى خصوصا در دادسراها و زندان بوده است را تغيير دهد.»
وى افزود: «استنباط من اين است كه رييس جديد قوه قضاييه در صدد يك دگرگونى شكلى در شيوه رسيدگى است. كما اينكه سرپرست سازمان زندان ها و دادستان تهران را تغيير مى دهند. اين دو سمت اخيرا محل مناقشه بوده است. هم مسئله زندان ها كه كهريزك جزء آن بود و هم شيوه رسيدگى به دعاوى در دادسرا خصوص نسبت به فعالين سياسى در دادگاه انقلاب تهران. ظاهرا بايد منتظر ماند و (نتيجه) اين تغييرات را در دستگاه قضايى ديد.»
رييس قوه قضاييه روز يكشنبه در احكام تازه خود همچنين غلامحسين اسماعيلى را به سمت رييس سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى منصوب كرد.
آقاى اسماعيلى پيش از اين سمت دادستانى مشهد را بر عهده داشته است.
