رئیس‌جمهوری سابق ایران در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه و «برگزاری فوری و آزاد انتخابات» در کشور بدون دخالت «نهادهای انتظامی» و «مهندسی شورای نگهبان» شد.
نامه محمود احمدی‌نژاد که روز چهارشنبه دوم اسفند در وبسایت «دولت بهار» منتشر شده، واکنشی است به سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای که اذعان کرده بود کشور دچار بی‌عدالتی است و مقامات نظام باید در این زمینه عذرخواهی کنند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین پذیرفته بود که اعتراضات مردم متوجه او نیز هست و نه فقط قوه قضاییه و دولت.
رئیس‌جمهوری سابق ایران در نامه خود با اشاره به «قدرت و اختیارات بسیار گسترده و بی‌بدیل» علی خامنه‌ای نوشته که برداشت این نیست، «این اظهارات صریح... صرفا توصیه‌هایی اخلاقی باشد، بلکه نیازمند اقدامات عملی و فوری برای اصلاح وضع کشور در جهت خواست و رضایت مردم است».
وی در ادامه پیشنهاداتی را «در راستای انجام اصلاحات اساسی» مطرح کرده که «قوای سه‌گانه و نهادها و ارگان‌های گوناگون» و حتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی را شامل می‌شود.
در صدر این پیشنهادات، مسئله «انتخابات آزاد» مطرح شده و آقای احمدی‌نژاد آن را یک «ضرورت» خوانده است. وی نوشته است: «برگزاری فوری و آزاد انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی، البته بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و آزاد گذاردن مردم برای انتخاب، یک ضرورت فوری است».
محمود احمدی‌نژاد در انتخابات امسال ریاست‌جمهوری خود را کاندیدا کرد، اما با سد شورای نگهبان مواجه شد و اجازه حضور در انتخابات را نیافت. دوره قبل از آن نیز چهره نزدیک به او، اسفندیار رحیم مشایی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد اما شورای نگهبان صلاحیت او را در کنار چهره‌های دیگری مانند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور سابق ایران رد کرد.
آقای احمدی‌نژاد در ادامه نامه خود، به انتقاد از قوه قضاییه پرداخته و عملکرد مقامات ارشد این نهاد را «از عوامل اصلی نارضایتی عمومی» خوانده و آنها را متهم کرده که به عموم مردم «ظلم» می‌کنند.
وی با این مقدمه خواستار «تغییر فوری رئیس دستگاه قضا... و انتصاب فردی با ویژگی‌های مندرج در قانون اساسی و همچنین تعیین و معرفی مرجع مستقل و مورد قبول مردم برای رسیدگی به شکایات مردم از این دستگاه» شده و اضافه کرده که این امر «می‌تواند موجب تسکین مردم و همراهی آنان با اصلاحات باشد».
محمود احمدی‌نژاد طی ماه‌های گذشته لبه تیز انتقادات خود را متوجه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه کرده است، بویژه در رابطه با پرونده معاون سابق خود، حمید بقایی، که با اتهامات مالی مواجه است و احکام زندان طولانی مدت گرفته است.
وی ماه گذشته نیز در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار ورود رهبر جمهوری اسلامی به پرونده حمید بقایی شد و نوشت که بردران لاریجانی «لطمات جبران‌ناپذیری به اعتماد مردم، انقلاب، مجلس و قوه قضاییه زده‌اند».
اما سومین پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد به علی خامنه‌ای، «صدور دستور آزادی و منع تعقیب» برای مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی و رهبر آن است.
وی نوشته است: «صدور دستور آزادی و منع تعقیب برای تمام کسانی که تحت عناوین مختلف و از جمله اعتراض به شرایط و نحوه اداره کشور، تضعیف و تبلیغ علیه نظام یا انتقاد از حضرتعالی و دیگر مراکز و مقامات حکومتی از سالیان گذشته تاکنون بازداشت یا محکوم شده‌اند و ختم رسیدگی به تمام ادعاهای مطرح شده در این زمینه، یک مطالبه حق و انسانی بوده و می‌تواند به باور و همراهی مردم و فعالین سیاسی در انجام اصلاحات کمک نماید».
آقای احمدی‌نژاد در نهایت نسبت به «انجام اصلاحات اساسی در کشور» ابراز امیدواری کرده و بدون نام بردن از کسی، به اشاره گفته که انتظار دارد «عناصر شناخته شده که در ساختار رسمی و غیررسمی حکومت جا گرفته‌اند، نتوانند مانع تحقق این امر مهم شوند».
آقای خامنه‌ای پیش از این به‌طور تلویحی محمود احمدی‌نژاد و طیف نزدیک به او را متهم کرده بود که «کار دشمن را در داخل انجام می‌دهند» و گفته بود: «کسانی که همه امکانات کشور دست‌شان هست یا بوده حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند».
رئیس‌جمهوری سابق ایران خود از متهمان اصلی سرکوب منتقدان و مخالفان در هشت سال دوران زمامداری‌اش است.
مخالفان آقای احمدی‌نژاد بویژه در زمان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، جمهوری اسلامی را متهم کردند که با مهندسی آراء و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی باعث پیروزی وی شده است.
احمدی‌نژاد چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات ۸۸، مخالفان و معترضان به انتخاب خود را «مشتی خس و خاشاک» خواند. رهبران این اعتراضات، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، هفت سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند.
در عین حال محمود احمدی‌نژاد و دولت‌های تحت امر او متهم به نخلفات مالی گسترده هستند، طوری که دیوان محاسبات ایران تنها در یک مورد اعلام کرده که او از سال ۸۷ به بعد، بیش از ۴۶۰۰ میلیارد تومان از پول فروش نفت را به صورت «غیرقانونی» هزینه کرده و این رقم باید به خزانه بازگردانده شود.
