سازمان عفو بین‌الملل اعدام وحید مظلومین معروف به «سلطان سکه» و همکارش محمداسماعیل قاسمی را به شدت محکوم کرد و آن را «نفرت‌انگیز» و «نقض حقوق بین‌المللی» توصیف کرد.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش و امور حقوقی سازمان عفو بین‌الملل در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، روز چهارشنبه ۲۳ آبان در واکنش به این رخداد اظهار داشت: «مقامات ایران با این اعدام‌های نفرت‌انگیز به‌طور شرم‌آوری حقوق بین‌المللی را نقض کرده‌اند و یک بار دیگر بی‌شرمانه بی‌اعتنایی خود به حق زندگی را نشان دادند.»
آقای مظلومین و قاسمی بامداد چهارشنبه در تهران اعدام شدند. اتهام آنها «تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور، با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه» عنوان شده است، اما عفو بین‌الملل تاکید دارد که روند محاکمه آنها آشکارا «ناعادلانه» بوده است و متهمین در محاکمه سریعی که انجام شد حتی فرصت این را پیدا نکردند که دادخواست مناسبی تدارک ببینند.
طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، از زمان تشکیل پرونده برای وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی تا زمانی که حکم اعدام آنها تائید شد، تنها ۴۳ روز طول کشید.
به گفته مقامات ایران، آقای مظلومین بیش از دو تن سکه خرید و فروش کرده است. این در حالی است که در قوانین ایران هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای میزان خرید و فروش سکه و ارز تعیین نشده است. بانک مرکزی و دولت حسن روحانی و قوه قضاییه هم محدودیتی برای خرید و فروش سکه اعلام نکرده بودند.
فیلیپ لوتر در ادامه این بیانیه عنوان می‌کند: «استفاده از مجارات اعدام تحت هر شرایطی هولناک است، اما با توجه به این امر که این دو در یک داداگاه آشکارا ناعادلانه‌‌ای محکوم شده‌اند که از تلویزیون دولتی نیز پخش شده است، وحشت‌انگیزتر است.»
وی سپس یادآوری می‌کند که قوانین بین‌المللی حقوق بشر مجازات اعدام برای جرایمی غیر از قتل و کشتار، مانند جرایم اقتصادی را به شدت ممنوع می‌سازد.
همزمان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز در بیانیه‌ای قوه قضاییه ایران را متهم ساخته که در محاکمه‌های اخیر متهمان به فساد اقتصادی «موارد متعددی از قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی ایران را در خصوص حقوق متهم‌ها برای برخورداری از دادرسی عادلانه نقض می‌کند».
این کمپین از مقامات ایرانی خواسته فورا تمام احکام مرگ و سایر احکامی را که توسط این دادگاه‌ها صادر شده است لغو کند».
به نوشته این کمپین، حکم اعدام سه نفر دیگر نیز در این ارتباط صادر شده که عبارتند از حمید باقری، داریوش ابراهیمان بیلندی و یونس بهاالدینی. اتهام آنها نیز «اختلال سازمان دهی شده در سیستم بانکی و اقتصادی کشور» عنوان شده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین از سازمان ملل و دولت‌های عضو آن خواسته است تا «مستقیما نقض حقوق توسط این دادگاه‌ها را با مقامات ایرانی مطرح کنند» و «توقف فوری این دادگاه‌ها و لغو فوری احکام مرگ صادر شده را به همراه درخواست بازبینی تمام احکام صادر شده درخواست کنند.»
اعدام «سلطان سکه» و همدست او واکنش‌های بسیاری را نیز در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. بسیاری از کاربران این اعدام‌ها را سرپوشی بر فسادهای گسترده‌ای دانستند که به گفته آنان، مقامات حکومتی در آن نقش دارند.
کاربری به نام بالتازار در شبکه اجتماعی توییتر اعدام این دو اجرای «سناریوی قدیمی» جمهوری اسلامی دانسته و نوشته: «چه کسی دو تن سکه را به این سلطان فروخته بود؟ سناریو نظام مثل اختلاس سه هزار میلیاردی با اعدام اصل صورت مسئله پاک شد.»
پیش از این سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که وحید مظلومین سال ۹۱ نیز بازداشت و پس از توضیحات بانک مرکزی تبرئه شده بود، امری که جکایت از همکاری نزدیک وی با بانک مرکزی داشت.
کاربر دیگری به نام علی علمداری نوشته: «آنچه امروزه بايد در اولويت باشد برخورد با آمران فساد است نه با ابزار آمران.»
و در نهایت کاربری به نام وجید منجزی نوشته است: «حالا که سلطان را هم اعدام کردید، وضعیت سکه به حالت قبلی برگشت!؟»
