خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، می‌گوید دو دختر نوجوان که ویدئوی رقص آن‌ها کنار «یادمان شهدای گمنام» منتشر شده بود، در تهران بازداشت شدند.
این خبرگزاری شامگاه پنج‌شنبه چهارم بهمن نوشت این دو دختر نوجوان «بعد از بازداشت تحویل مقام قضایی شده و صفحهٔ اینستاگرامی مربوطه نیز مسدود شد».
این خبرگزاری به این نکته که این دختران زیر سن قانونی هستند، اشاره نکرد و در این زمینه که آیا حقوق کودکان در مورد آن‌ها رعایت شده یا خیر نیز توضیحی نداد.
در همین حال فارس این دو نوجوان را به داشتن «پوشش نامناسب» و «حرکات خارج از عرف و شرع» متهم کرده است.
پس از اعتراضات «زن زندگی آزادی» انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری و رقص زنان و دختران نوجوان در معابر عمومی افزایش چشمگیری داشته است و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با وجود تهدید، احضار و بازداشت بسیاری از این زنان نتوانسته‌اند، از انتشار این ویدئوها جلوگیری کنند.
برخورد با این دو دختر نوجوان در حالی انجام می‌شود که محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور ایران، روز چهارشنبه سوم بهمن در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی داووس در سوئیس مدعی شد که نظام جمهوری اسلامی «تصمیم گرفته است در مورد حجاب به زنان فشار وارد نکند».
آقای ظریف در گفت‌وگو با فرید زکریا، مجری مشهور و کارشناس شبکه سی‌ان‌ان گفت این «وعده‌ای است که آقای پزشکیان داده بود» و «با تلاش او»، همچنین «رضایت مسئولان ارشد ایران شامل رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و شورای امنیت ملی انجام گرفته است».
این ادعا در حالی است که دستگاه‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از اعتراضات ۱۴۰۱ که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد صورت گرفت، بر شدت اقدامات خود علیه زنان و دختران مخالف اجباری افزوده‌اند.
دستگاه‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در همین زمینه اقدام به پلمب کردن واحدهای صنفی، تجاری، گردشگری، محروم کردن زنان از خدمات عمومی، برخورد خیابانی و بازداشت زنان و اقدامات مشابه کرده‌اند تا با موج فزایندهٔ سرباز زدن زنان ایرانی از رعایت حجاب اجباری مقابله کنند.
اما با ناکام ماندن این تلاش‌ها، مجلس شورای اسلامی که تحت تسلط تندروهاست طرحی موسوم به «عفاف و حجاب» را به تصویب رساند که بر اساس آن، مجازات‌هایی چون «جریمه‌های چند ده میلیون تومانی، مصادرهٔ اموال و حبس‌های سنگین» را برای مقابله با زنان دنبال می‌کند.
این طرح که با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده، هنوز از سوی رئیس قوهٔ مجریه ابلاغ نشده است.
