پس از انتشار گزارش‌ها درباره بازداشت تعدادی از فعالان حوزه جمعیت‌شناسی، یک وکیل دادگستری خبر داد که میمنت حسینی چاوشی، استاد جمعیت‌شناسی و محقق در دانشگاه ملی استرالیا، به‌تازگی بازداشت شده است.
محمود بهزادی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه ۱۱ آذر، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا ضمن اعلام این خبر گفت که وی به وکیل دسترسی ندارد.
به گفته آقای بهزادی، براساس روال جدید، افراد بازداشت شده با اتهام «امنیتی» باید در زمان بازداشت وکیلی را از فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه انتخاب کنند و خانم حسینی «تاکنون از بین این افراد وکیلی انتخاب نکرده است».
روزنامه کیهان نیز روز شنبه اعلام کرده بود که « م.ح یک جمعیت‌شناس دوتابعیتی» بازداشت شده است.
نصرالله پژمان‌فر، نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی، با دفاع از بازداشت چند نفر از فعالان «حوزه کنترل جمعیت»، مدعی شده که این افراد، سیاست‌ها و آمار جمعیتی را «دستکاری» کرده و به «شخصیت‌های تراز اول نظام» ارائه می‌کردند.
میمنت حسینی چاوشی، جمعیت‌شناس ایرانی و محقق در مؤسسه سیاست‌های عمومی دانشگاه ملی استرالیا است .
در سال ۸۹ کتاب او با عنوان «تحولات باروری در ایران» (با همکاری پیتر مک‌دونالد و محمدجلال عباسی شوازی) به‌عنوان برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.
خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه، ششم آذرماه، از بازداشت شماری از افراد در «حوزه کنترل جمعیت» از سوی یکی از «نهادهای امنیتی» خبر داده و آنها را «نفوذی» معرفی کرده بود.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بازداشت این افراد را با بازداشت فعالان محیط زیستی مقایسه کرده‌اند.
هفته گذشته حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری ایران در توئیتی کنایه‌آمیز نوشته بود: «اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن جمعیت‌شناسی به دیگران برسد، برای شما همان حوزه محیط زیست فعلاً کافی است».
سیاست کنترل جمعیت در ایران با شعارهای «دو بچه کافی است» و «زندگی بهتر، فرزند کمتر» در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تبلیغ می‌شد و حتی از سوی روحانیون نیز مورد تشویق قرار می‌گرفت.
محمود احمدی‌نژاد اما در دوره ریاست جمهوری خود با این سیاست مخالفت کرد و آن را به معنای «انقراض ملت» ایران خواند.
پس از آن نیز رهبر جمهوری اسلامی سال ۹۲ موضع‌گیری سالهای قبل خود درباره کنترل جمعیت را اشتباه خواند و پس از آن فرمانی با عنوان «سیاست‌های کلی جمعیت» را به سه قوه ابلاغ کرد.
پس از آن مجلس ایران محدودیت‌های را برای پیشگیری از بارداری تصویب کرد.
