سید هاشم خواستار از چهره‌های برجسته معمان و فعالان مدنی کشور با اقدام نیروهای امنیتی به اجبار در بیمارستان ابن‌سینای مشهد در بخش بیماران مرد حاد روانی بستری شده است!
همسر او خانم صدیقه مالکی‌فرد اعلام کرده است که مقامات قضایی مشهد مدعی هستند که حکم قضایی برای این اقدام صادر نکرده‌اند. همچنین بر اساس گزارش خانم مالکی‌فرد استعلام از اداره اطلاعات، نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران مشهد نیز بدون پاسخ مانده است. در واقع هیچیک از نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی تا کنون مسئولیت این اقدام عجیب و غیرقانونی را نپذیرفته‌اند.
هاشم خواستار به گواه نزدیکانش هیچ مشکلی روانی و جسمی نداشته است و اکنون سلامت او به صورت جدی در این اقدام غیرمتعارف به خطر افتاده است.
بررسی سوابق هاشم خواستار در چرایی این اتفاق روشنگر است. هاشم خواستار از آن دسته معلمان است که در پیگیری اعتراضات به وضعیت معیشتی و صنفی نابسامان معلمان در سالیان اخیر فعال بوده است. او در روند تکاملی فعالیت‌هایش به این نتیجه رسیده است که پاسخ به مطالبات مختلف معلمان که در طول چهار دهه گذشته بدون اینکه پاسخی در خور بیابد، انباشته شده است، نیازمند تغییرات گسترده در عرصه سیاسی و حکمرانی است.
او مدتی را در زندان به سر برده و با محدودیت‌های متعددی دست وپنجه نرم کرده است. اما سخت‌گیری‌ها در اراده و عزم او در تداوم مشی اعتراضی و مبارزه خللی ایجاد نکرده است. خواستار، بی‌پروا رهبری جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و نهاد ولایت فقیه و بخصوص عملکرد آیت‌الله خمینی و سید علی خامنه‌ای را علت اصلی وضعیت فلاکت‌بار کشور و مشکلات مختلف مردم برشمرده است.
دیگر ویژگی فعالیت‌های خواستار اهتمام ویژه او در خصوص ضرورت مراعات حقوق شهروندی برای همه اقشار جامعه و برخورداری همه گرایش‌های سیاسی و عقیدتی از آزادی‌های اساسی است. او همچنین در آخرین موضع‌گیری‌های خود تصریح کرده که رهبری و مدیریت مبارزات در دوره گذار باید با محوریت نیروهای داخل کشور باشد.
اکنون به نظر می‌رسد فعالیت‌های انتقادی او خشم و ناخرسندی نیروهای امنیتی را به جایی رسانده که با جابه‌جا کردن مرزهای سرکوب، برای نخستین بار در تاریخ فعالیت‌های سرکوب‌گرانه در جمهوری اسلامی فردی سالم را روانه بیمارستان روانی کنند تا او را دارای اختلالات رفتاری و شخصیتی نشان دهند.
این برخورد ناپسند و شدید که به دنبال به ستوه آوردن خواستار است، هدف بالاتری را دنبال می‌کند. افزایش هزینه اقدامات اعتراضی معلمان و بخصوص دور نگه داشتن آنها از گسترش اعتراضات صنفی به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی مد نظر دستگاه امنیتی و بخصوص و تمهیدات لایه‌های تندروی آن است تا به زعم خود در برابر اثرگذاری کنش‌های اعتراضی جنبشی معلمان و نافرمانی مدنی آنها بازدارندگی ایجاد کند.
گمانه‌زنی پیرامون اینکه چنین محاسباتی تا چه میزان درست است و یا مانند گذشته دچار خطای نزدیک بینی و نادیده گرفتن تبعات منفی درازمدت است، در حال حاضر ممکن نیست و نیاز به گذشت زمان دارد. اما رصد کردن شرایط نشان می‌دهد حرکت اعتراضی معلمان تقریباً به سطح جنبش اجتماعی سازمان یافته نزدیک شده است و قائم به شخص خاصی نیست.
در واقع زمینه‌ای که باعث شده معلمان به سمت کنش‌های اعتراضی متمایل شوند، مشکلات گسترده حرفه‌ای و معیشتی است که تحمل وضع موجود را برای آنها ناممکن ساخته است. ناتوانی‌های دولت در تأمین نیازهای آنها و از همه مهم‌تر جو بی‌اعتمادی گسترده امکان خرید زمان و راضی کردن معلمان برای دادن فرصت به مسئولان و موکول کردن تداوم اعتراضات به آینده را با موانع زیاد و چه بسا عبورناپذیر مواجه ساخته است.
در بین گروه‌های اجتماعی و نیروهای جامعه مدنی ایران معلمان جایگاه خاصی دارند. شعاع حرکتی و پیامدهای خواسته و یا ناخواسته آنها محدود به جامعه معلمان کشور نمی‌شود، بلکه جمعیت دانش‌آموزی و خانواده‌های آنها را مستقیماً متأثر می‌سازد.
در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز در مقاطع مختلف پیش دبستانی، دبستان ، دبیرستان و پیش دانشگاهی کشور تحصیل می‌کنند. تعداد کل فضاهای آموزشی کشور در حدود ۹۲ هزار مدرسه است که ۵۸ درصد در روستاها و ۴۲ درصد در شهرها هستند. تعداد کل معلمان و کارکنان مدارس نیز تقریباً یک میلیون و ۱۴ هزار نفر را شامل می‌شود.
این حجم از نیروی انسانی که تقریباً نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد، ظرفیت بالقوه بالایی در ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی دارد. بخصوص که سطح آگاهی و دسترسی به مباحث فکری و آثار نخبگان نیز در این جامعه بالا است. دیگر نکته حائز اهمیت مشارکت در خور اعتنای دانش‌آموزان در اعتراضات خیابانی پسا دی ماه ۹۶ است که بعد از سالیان اولیه انقلاب تقریباً بی‌سابقه بوده است.
این واقعیت‌ها نگرانی دستگاه امنیتی از نارضایتی رو به افزایش در جامعه معلمان کشور و آمادگی آنها در شکل دهی به اعتراضات هدفمند و ایجاد فشار اجتماعی برای تغییرات را قابل درک می‌سازد. البته هنوز اعتراضات در حوزه صنفی است و در این حوزه نیز اگرچه آگاهی درون‌گروهی بالایی دارد اما هنوز کنش‌ها به سطح سازمان یافته و مستمر مؤثر نرسیده است. از این رو نهادهای امنیتی می‌کوشند تا با تحمیل هزینه‌های مادی و حیثیتی اعم از اخراج، تخریب شخصیت، زندان و غیره مانع ازاین شوند که حرکت اعتراضی معلمان به جنبش اعتراضی سازمان یافته توانمند ارتقا یابد.
منتهی تدابیر غیرعقلانی چون بستری کردن تحمیلی فردی سالم در بیمارستان روانی، ریسک‌های محاسبه نشده بالایی دارد که می‌تواند نتیجه معکوس به بار آورد. این اقدام از زاویه دیگر بن‌بست برخوردهای سخت‌افزاری حکومت برای ارعاب و به سکوت واداشتن معلمان معترض را نیز بازتاب می‌دهد.
اگر احضار به نهادهای امنیتی، زندان و تهدیدها کارساز می‌شد، بعید بود که هاشم خواستار روانه بیمارستان روانی شده تا با خطر اذیت و آزار از سوی بیماران حاد روانی مواجه شود. بنابراین این اقدام که به احتمال زیاد راه به جایی نمی‌برد را باید بیشتر نتیجه استیصال دستگاه سرکوب به شمار آورد که به جای حرکت حساب‌شده به واکنش تلافی‌جویانه خشم‌آلود با ریسک بالا متوسل شده است.
البته هنوز معلوم نیست این تصمیم در چه سطحی از نیروهای امنیتی کشور گرفته شده است آیا خودسرانه بوده یا نه؟ اما هر چه باشد علاوه بر تردید در کارگشا بودن آن، نگاه خجالت‌آور مستتر در آن به بیماران روانی و سوءاستفاده از شرایط آنها نکته تاریک ماندگاری در کارنامه دستگاه امنیتی نظام خواهد بود.
