رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است با اعمال تحریم‌های ماه نوامبر آمریکا علیه ایران، «فاجعه‌ای» رخ نخواهد داد و تحریم‌های آمریکا «نتیجه مطلوبی» به همراه نخواهد داشت. البته مفاهیمی همچون «فاجعه» چندان دقیق نیست در ادبیات اقتصادی که کمی و نسبتاً دقیق است جایی ندارد.
بنابراین منظور رئیس کل بانک مرکزی را نمی‌توان از لابه‌لای چنین ادبیاتی فهمید. اما اگر بر پایه پیامدهای موج اول تحریم‌ها داروی کنیم، پیامدهای موج دوم می‌تواند رشد اقتصادی ایران را کمتر کرده و متغیرهایی مانند بیکاری و فقر را شتاب دهد. چه موج دوم تحریم‌ها قلب اقتصاد ایران یعنی صنعت نفت را هدف قرار داده و جریان ورود سرمایه ارزی به ایران را دچار اختلال می‌کند.
صعود و سقوط سرمایه خارجی در ایران
تا سال گذشته و تا پیش از خروج امریکا از برجام، افزایش علاقه به سرمایه‌گذاری در ایران از سوی بنگاه‌های غربی در اشکال گوناگونی ظهور پیدا کرد. چون با امضای برجام، به نظر می‌رسید که عدم اطمینان و بالطبع برخی از ریسک‌های اقتصادی و سیاسی ایران کاهش خواهد یافت.
در این راستا انتظار می‌رفت وضعیت اقتصاد سیاسی و اقتصادی ایران به شکل متعارف درآید. نماینده شمار بسیاری از بنگاه‌های غربی، صدها بازرگان و سیاستمدار غربی از ایران دیدن کردند و تفاهم‌نامه‌های بسیاری در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران هم منعقد شد. حتی ورود سرمایه خارجی به ایران نیز در مقایسه با دوره تحریم‌های پیشابرجام افزایش یافت.
اما همزمان اروپاییان شتاب چندانی هم برای همکاری اقتصادی با ایران نداشتند و نوعی تعلل در رفتار آنها مشاهده می‌شد به گونه‌ای که انتقاد جناح منتقد دولت و حتی رهبر حکومت را بر انگیخت. حتی بانک‌ها و مؤسسات ارزیابی ریسک هم، شاخص ریسک ایران را کاهش ندادند، چه خطر اختلال میان ایران و کشورهای غربی به دلیل دخالت رژیم ایران در کشورهای منطقه بالا بود.
با ظهور دانالد ترامپ اما اوضاع دگرگون شد و نشانه‌های افزایش ریسک تنش سیاسی میان آمریکا و ایران، موجب افزایش تردید بنگاه‌های خارجی فعال در ایران شد. بالاخره با ترک برجام از سوی آمریکا، خروج بنگاه خارجی از ایران شدت یافت و درخواست برای سرمایه‌گذاری در ایران نیز کاهش یافت. چنین امری را می‌توان در تازه‌ترین آمار منتشره جذب سرمایه‌گذاری خارجی دید.
پیامدهای موج اول تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری خارجی
برپایه تازه‌ترین آمارهای منتشره میزان طرح‌های مصوب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به کمتر از نصف آن کاهش یافته است.
جزئیات آمار نشان می‌دهد در بازه زمانی چهار ماهه سال ۱۳۹۷، ۲۴ طرح به تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده که حجم کل سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ۳۴۹.۱ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در چهار ماهه نخست سال گذشته ۷۷۵.۳ میلیون دلار بوده است.
البته این آمار تنها شامل طرح‌های مصوب است و کاهش آن البته شگفت‌آور نیست، چه با توجه به افزایش تنش میان ایران و آمریکا و افزایش عدم اطمینان نسبت به آینده سرمایه‌گذاری و همچنین خروج بنگاه‌های بین‌المللی از ایران، طبیعی بود.
باید تأکید کرد که نه تنها طرح سرمایه‌گذاری بلکه خود سرمایه‌گذاری نیز کاهش داشته است. البته آمار تنها مربوط به چهار ماه نخست سال است که تنش‌های میان ایران و آمریکا هنوز به نقطه فعلی نرسیده بود بنابراین باید انتظار داشت که فرار سرمایه و سرمایه‌گذار در ماه‌های بعدی و با نزدیک شدن به ۱۳ آبان یعنی تاریخ آغاز تحریم‌های موج دوم بسیار بیش از این باشد.
در همین حال شاهد فرار سرمایه و سرمایه‌گذار داخلی به خارج هم خواهیم بود. افزایش سرسام‌آور قیمت ارزهای معتبر خارجی در مقابل ریال جلوه‌ای از این امر است.
پیامدهای کاهش سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف اقتصادی
کاهش سرمایه‌گذاری بین‌المللی یک متغیر کلان است که به تدریج بر متغیرهای میانی نظیر میزان فعالیت بنگاه‌ها و یا یک رشته خاص صنعتی نظیر نفت یا پتروشیمی تأثیر گذاشته و تأثیرات از سطح میانی به سطح خرد یعنی بنگاه‌ها و خانوار ادامه خواهد داشت.
کاهش سرمایه‌گذاری به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش توان تولیدی و کاهش فرصت‌های شغلی و کاهش درآمد خانوار است. در چنین شرایطی البته بیکاری و گرانی افزایش می‌یابد و نسبت فلاکت که ترکیبی از بیکاری و تورم است از سطوح فعلی بالاتر خواهد رفت.
در همین چارچوب و بر پایه همین شواهد، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های سابق خود را تعدیل و -علیرغم محافظه‌کاری‌های معمول- سناریوی تیره‌ای را از متغیرهای کلان اقتصاد ایران عرضه کرد که بر پایه آن رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی ۱.۴۷ درصد و در سال آینده میلادی به منفی ۳.۶ درصد می‌رسد.
در همین چارچوب، درآمد سرانه درآمد ایران ۵۲۲۱ دلار تا دو سال آینده به ۴۰۵۲ دلار کاهش خواهد یافت. نسبت پس‌انداز خانوارها به تولید ناخالص داخلی نیز در این سه سال کاهش یافته و به ترتیب از حدود به ۴۰ درصد به ۳۸.۷ درصد خواهد رسید.
معنای این کاهش درآمد سرانه و نسبت پس‌انداز خانوار به تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد خانوار و پس‌انداز، و در نتیجه فقر و آسیب‌پذیری آن در مقابل خطرات و ریسک‌های اقتصادی است.
