دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد به‌دلیل اتخاذ «مواضع فوق‌العاده تهاجمی» چین در حوزۀ تجارت، واشینگتن تعرفۀ ۱۰۰ درصدی جدیدی بر واردات از چین اعمال خواهد کرد.
آن‌طور که ترامپ روز جمعه، ۱۸ مهر، در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال نوشته، این تعرفه از روز اول نوامبر سال جاری میلادی اعمال خواهد شد.
ترامپ نوشت: «اخیراً مشخص شده که چین موضع فوق‌العاده تهاجمی در قبال تجارت اتخاذ کرده و نامه‌ای بسیار خصمانه به جهان ارسال کرده است که در آن اعلام کرده از اول نوامبر ۲۰۲۵، کنترل‌های صادراتی گسترده‌ای بر تقریباً تمام محصولاتی که تولید می‌کند، و حتی برخی که توسط آن‌ها تولید نشده‌اند، اعمال خواهد کرد.»
او ادامه داده که آمریکا نیز از همان روز نه تنها «تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی بر چین، علاوه بر تعرفه‌هایی که در حال حاضر پرداخت می‌کنند، اعمال خواهد کرد. بلکه کنترل‌های صادراتی بر هرگونه نرم‌افزار حیاتی اعمال خواهد شد.»
بازار سهام آمریکا در واکنش به این خبر بار دیگر تکان سختی خورد و هر سه شاخص اصلی بازار آمریکا در طول روز جمعه سقوطی شدید را تجربه کردند و افت سهام پس از بسته‌شدن بازار نیز ادامه یافت.
صبح جمعه در عین حال، رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه‌های اجتماعی درباره برگزاری دیدار برنامه‌ریزی‌شده‌اش با رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، در کره جنوبی ابراز تردید کرد و گفت که پکن «نامه‌هایی به کشورهای سراسر جهان» ارسال کرده و محدودیت‌های صادراتی بر مواد معدنی کمیاب و سایر مواد اعلام کرده است.
ترامپ با بیان این‌که چین روزبه‌روز «خصمانه‌تر» می‌شود، افزود این اقدام «ناگهانی» پکن می‌تواند تجارت جهانی را فلج کند و به بسیاری از کشورها آسیب برساند.
ترامپ و شی قرار بود در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) که از اواخر اکتبر آغاز می‌شود، دیدار کنند.
ترامپ عصر جمعه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که این دیدار را لغو نکرده، «اما نمی‌دانم که آیا این دیدار برگزار خواهد شد یا نه. اما من به هر حال آن‌جا خواهم بود.»
منازعۀ تعرفه‌ای بین چین و آمریکا که اوایل سال جاری تشدید شد، برای مدتی متوقف شده بود. در ماه آوریل، هر دو کشور تعرفه‌هایی بیش از ۱۰۰ درصد بر واردات از یکدیگر اعمال کردند.
با این حال چین روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت‌های صادراتی خود را بر مواد معدنی کمیاب، که برای صنایع آمریکا حیاتی هستند، گسترش می‌دهد.
برای نخستین‌بار، محصولاتی که در خارج از چین حاوی مواد معدنی کمیاب چینی هستند یا با استفاده از فرآیندهای چینی تولید شده‌اند، نیز مشمول این محدودیت‌ها می‌شوند. وزارت بازرگانی اعلام کرد شرکت‌هایی که این کالاها را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند، باید از اول دسامبر از مقامات چینی تأییدیه دریافت کنند.
این وزارتخانه همچنین محدودیت‌های صادراتی بر پنج نوع مادۀ معدنی کمیاب دیگر را اعلام کرد که مجموع فلزات تحت تأثیر را به ۱۲ مورد می‌رساند. محدودیت‌های جدیدی نیز برای برخی مواد باتری و محصولات گرافیتی از ۸ نوامبر اعمال خواهد شد.
چین بیش از ۹۰ درصد عناصر معدنی کمیاب فرآوری‌شده و آهن‌رباهای ساخته‌شده از آن‌ها را در جهان تولید می‌کند و از محدودیت‌های صادراتی به‌عنوان ابزاری برای کنترل عرضه استفاده کرده است.
۱۷ عنصر معدنی کمیاب، مواد حیاتی در تولید محصولاتی مانند خودروهای برقی، موتورهای هواپیما و رادارهای نظامی و اجزای ضروری در طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های مدرن هستند. پکن پیش‌تر در ماه آوریل، در میانه منازعه تجاری با واشینگتن، صادرات برخی خاک‌های کمیاب و محصولات مغناطیسی را محدود کرده بود.
تهدید ترامپ به محدودیت صادرات قطعات بویینگ به چین
رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که ایالات متحده ممکن است به عنوان بخشی از پاسخ واشینگتن به محدودیت‌های صادراتی چین بر مواد معدنی کمیاب، کنترل‌های صادراتی بر قطعات هواپیماهای بویینگ اعمال کند.
در جریان تنش‌های تجاری با ترامپ، پکن در ماه آوریل به شرکت‌های هواپیمایی چینی دستور داد تا تحویل هواپیماهای جدید بویینگ را موقتاً متوقف کنند.
ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره اقلامی که آمریکا ممکن است بر آن‌ها کنترل صادراتی اعمال کند، به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «ما چیزهای زیادی داریم، از جمله یک مورد بزرگ، هواپیما است. آن‌ها (چین) تعداد زیادی هواپیمای بویینگ دارند و به قطعات و چیزهای زیادی از این قبیل نیاز دارند.»
به گزارش بلومبرگ در ماه اوت، این شرکت هواپیماسازی در حال مذاکره برای فروش تا ۵۰۰ هواپیما به چین است. این اولین سفارش بزرگ چینی برای این شرکت هواپیماسازی آمریکایی از زمان اولین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ خواهد بود.
طبق گزارش شرکت تحلیل هوانوردی سیریوم، شرکت‌های هواپیمایی چینی دست‌کم برای ۲۲۲ هواپیمای بویینگ سفارش داده‌اند. این کشور در حال حاضر یک هزار و ۸۸۵ هواپیمای بویینگِ در حال فعالیت دارد.
در گذشته، چین تا ۲۵ درصد از سفارشات بویینگ را تشکیل می‌داد، اما امروز این میزان به کمتر از ۵ درصد رسیده است.
اقدام متقابل چین در قبال وضع هزینه‌های بندری
وزارت حمل‌ونقل چین همچنین روز جمعه اعلام کرد که از سه‌شنبه هفته آینده، چین به عنوان اقدامی متقابل در برابر هزینه‌های بندری آمریکا بر کشتی‌های مرتبط با چین که از همان روز آغاز می‌شود، هزینه‌های بندری بر کشتی‌های متعلق به آمریکا، اعمال می‌کند.
بر اساس این بیانیه، این هزینه‌ها شامل همۀ کشتی‌هایی که توسط آمریکا اداره می‌شوند، ساخته شده‌اند و یا دارای پرچم آمریکا هستند، خواهد بود.
رویترز به نقل از تحلیلگران نوشته تعداد کشتی‌های ساخته‌شده یا دارای پرچم آمریکا که در تجارت بین‌المللی فعالیت می‌کنند نسبتاً کم است، اما چین با اعمال عوارض بر شرکت‌هایی که ۲۵ درصد یا بیشتر از سهام یا کرسی‌های هیئت مدیرۀ آن‌ها متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستقر در آمریکا باشد، کشتی‌های بیشتری را درگیر خواهد کرد.
اریک بروکهویزن، مدیر تحقیقات و مشاوره دریایی در یک شرکت کارگزاری کشتی‌رانی، می‌گوید: «این اقدام دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد و می‌تواند بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی که در بورس‌های آمریکا فهرست شده‌اند را تحت تأثیر قرار دهد.»
از روز سه‌شنبه، کشتی‌های ساخته‌شده در چین یا متعلق به نهادهای چینی یا اداره‌شده توسط آن‌ها نیز، باید در اولین بندر ورودی خود در ایالات متحده هزینه‌ای پرداخت کنند. برخی کشتی‌ها باید هم به چین و هم به آمریکا هزینه پرداخت کنند.
تحلیلگران می‌گویند که شرکت چینی کاسکو، از جمله ناوگان او‌او‌سی‌ال آن، با هزینه‌هایی حدود دو میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ بیشترین آسیب را خواهد دید.
وزارت چین در این زمینه اعلام کرده که «این اقدام به‌وضوح تبعیض‌آمیز است و به منافع قانونی صنعت کشتی‌رانی چین آسیب جدی می‌زند، ثبات زنجیره تأمین جهانی را به‌طور جدی مختل کرده و نظم اقتصادی و تجاری بین‌المللی را به‌شدت تضعیف می‌کند.»
طی دو دهه گذشته، چین خود را به جایگاه شماره یک در صنعت کشتی‌سازی جهان رسانده و بزرگ‌ترین کشتی‌سازی‌های آن پروژه‌های تجاری و نظامی را مدیریت می‌کنند.
جو کرامک، رئیس و مدیرعامل انجمن جهانی کشتی‌رانی، می‌گوید هزینه‌های اعلام‌شده توسط چین و آمریکا، «پیچیدگی و هزینه بیشتری به شبکه جهانی که کالاها را در حرکت نگه می‌دارد و اقتصادها را به هم متصل می‌کند، اضافه می‌کند و در شرایطی که تجارت جهانی تحت فشار است، به صادرکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آن‌ها آسیب می‌رساند.»
