پناهجویان نوکیش ایرانی و افغان در آلمان برای برخی از کلیساها موجب رونق شده‌اند، ولی دادگاه‌های پناهجویی اغلب این نوکیشی را باور نمی‌کنند. کلیسا پیوسته با چالش حفظ و افزایش باورمندان روبه‌رو بوده است، از جمله این روزها سالگرد صدور فتوایی از سوی واتیکان است که همچنان موضوع مناقشه است.
شمار بالای گروندگان به مسیحیت در میان پناهجویان در آلمان، به خصوص پناهجویان ایرانی و افغان، مشکلاتی برای اداره مهاجرت و پناهندگی در بررسی پرونده این دسته از پناهجویان ایجاد کرده است. این پناهجویان به اتکای همین تغییر مذهب خود را محق دریافت پناهندگی می‌دانند. استدلالشان این است که با این تغییر مذهب از نظر اسلام از دین خارج و کافر شده‌اند و برگشتنشان به ایران و افغانستان یعنی خطر مرگ.
شمار این گونه افراد در برخی از نقاط آلمان بازار کساد کلیساها را پررونق کرده و قسما پادزهری شده برای خروج فزاینده شهروندان آلمانی از کلیساها. گزارشی در روزنامه زود دویچه آلمان می‌گوید که مثلاً یک کلیسا در برلین، نزدیک به ۱۸۰۰ عضو دارد که ۸۵ درصدش (۱۵۰۰ عضو) ایرانی و افغان پناهجوی نوکیش هستند.
دادگاه‌های بررسی تقاضاهای این افراد حالا با این مشکل روبه‌رو هستند که نوکیشی آنها تا چه حد از سر تغییر عقیده و شناخت دقیق از مسیحیت است و تا چه حد صرفا محملی برای دریافت پناهندگی. از همین رو زمانی که قاضی در دادگاه می‌خواهد پاسخی برای این سؤال‌ها بیابد صحنه‌های عجیب و بعضاً مضحکی پیش می‌آید؛ از پرسش‌های ایدئولوژیک از پناهجو گرفته تا تنش و بگو و مگوی کتبی و حضوری میان کشیش کلیسا و قاضی در تشخیص صداقت پناهجو و اینکه چه کسی در تعیین این صداقت تبحر و صلاحیت بیشتری دارد.
دادگاه‌ها اغلب به تقاضای این نوکیشان پاسخ منفی می‌دهند و در رابطه با خطراتی که بازگشت به ایران آنها را تهدید می‌کند بعضا می‌نویسند همان طوری که شما به طرفه‌العینی مسیحی شده‌اید، می‌توانید دوباره مسلمان شوید و اگر کسی هم یقه شما را گرفت استدلال شما برای تقیه و دریافت پناهندگی مورد قبول واقع خواهد شد؛ که باز پای تجدیدنظر پیش می‌آید و روز از نو، روزی از نو.
القصه نوکیشی شماری از ایرانیان در آلمان شاید قلبی و صادقانه و از روی مطالعه و تحقیق باشد و به تلاش برای درست‌کردن توجیه جهت دریافت پناهندگی مربوط نشود، ولی این تعداد زیاد نوکیش هم کمی عجیب است و ذهن انسان را دوباره متوجه شرایطی در کشور می‌کند که این جمعیت را به رغم نداشتن مشکلات سیاسی و امنیتی به خروج و تلاش برای دریافت پناهجویی به هر بهانه سوق داده است.
معضلی دیرینه
معضل کلیسا در حفظ و افزایش شمار مومنان البته معضلی دیرینه است و پناهجویان هم بعید است که درمانی اساسی برای این مشکل باشند. این معضل امروز در پنجاه سالگی صدور فتوای واتیکان علیه قرص ضدبارداری نیز همچنان محل بحث و فحص است.
۵۰ سال پیش در چنین روزهایی، ۲۵ ژوئیه، کلیسای کاتولیک فتوایی صادر کرد که به موجب آن کاتولیک‌ها حق استفاده از وسایل ضدبارداری مثل قرص (زنان) و کاندوم (مردان) را ندارند.
قرص ضدبارداری سال ۱۹۶۰ در آمریکا به بازار آمد و کنترل جمعیت و سکس غیرمعطوف یا فاقد نگرانی مربوط به بارداری را رونق و رواج ویژه بخشید. این کشف در تلفیق با انقلاب‌های دانشجویی در سراسر غرب در دهه هفتاد که از آن به عنوان انقلاب سکسی هم یاد می‌شود روابط غیررسمی و غیرعقدنامه‌ای میان زن و مرد را هم روان‌تر و راحت‌تر کرد. همه این پدیده‌ها، یعنی جلوگیری مصنوعی از بارداری و رواج رابطه میان زن و مرد خارج از مناسبات زناشویی، و به ویژه کاهش شمار زادوولد در میان مسیحیان با ارزش‌ها و مبانی قدرت کلیسا در تضاد بودند.
از همین رو به توصیه پاپ پل ششم، رهبر وقت واتیکان، کمیسیونی مرکب از اسقف‌ها و الهیات‌شناسان صاحب‌نظر در مسائل اخلاقی شکل گرفت تا سازگاری یا ناسازگاری وسایل جدید ضد بارداری را با ارزش‌های اساسی و مبانی قدرت مسیحیت بررسد.
کار کمیسیون چهار سال به درازا کشید و دست آخر اکثریت اعضای آن به مجازکردن این وسایل نظر دادند. پاپ اما نظر اقلیت را پذیرفت که پاپ ژان پل دوم، جانشین او نقش محوری در میان آنها داشت. و طرفه این که این اقلیت گرچه مایه‌های اصلی نظرش حفظ همان ارزش‌های پدرسالارانه و حفظ مقام و موقعیت خانواده در معنای سنتی آن بود تا در عین حال ثبات و افزایش جمعیت مسییحیان نیز محقق شود ولی برای قوی کردن موضع خود از تمسک به استدلال‌های فمینیستی هم ابایی نکرده بود: این قرص سبب می‌شود که فارغ از نگرانی‌های مربوط به بارداری، زن هر لحظه به ماشین لذت‌جویی مرد بدل شود!
اعلام فتوای ممنوعیت قرص ضدبارداری در روز ۲۵ ژوئیه ۱۹۶۸ (۵۰ سال پیش) از سوی پاول ششم همانا و برخاستن موجی از اعتراض و مقاومت از سوی گروندگان به واتیکان در سراسر جهان همانا. شماری از اسقف‌ها در کشورهای مختلف غربی مقاومت را چنان دیدند که ضمن ادامه مخالفت نظری با بارداری تلویحاً تصمیم در باره آن را به وجدان خود مومنان به کلیسا واگذاشتند.
گوش‌هایی که بدهکار نیستند
با این همه، حکم سال ۱۹۶۸ مبنای نظری کلیسا باقی ماند. ۱۰ سال پیش، یعنی در ۴۰ سالگی صدور آن فتوا بندیکت شانزدهم بار دیگر بر درستی و اعتبار آن تاکید گذاشت و پاپ کنونی نیز به رغم مشی و نظر اصلاحی‌اش همچنان به آن حکم وفادار مانده است. او گرچه در سفر سال ۲۰۱۵ خود به فیلیپین کاتولیک‌ها را زنهار داد که مثل خرگوش‌ها تولید مثل نکنند و کمی محتاطتر باشند، ولی دوباره تأکید کرد که استفاده از وسایل مصنوعی ممنوع است.
دولت‌های کشورهای کاتولیک‌نشین اما در چارچوب مبارزه با فقر و مدیریت منابع برای نسل‌های مختلف، گوششان بدهکار واتیکان نمانده است و دسترسی آسان به وسایل بارداری را به جریان انداخته‌اند. شیوع بیماری‌هایی مانند ایدز نیز در این روند تاثیر داشته و کلیسای کاتولیک را در مورد حکم خود با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است، چنان که اجرای «سیاست‌های جدید جمعیتی» که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد هم به رغم کاهش تسهیلات دولتی در زمینه ممانعت از بارداری های ناخواسته پیش نمی‌رود.
این سیاست جدید بیش از آن که ناظر بر حفظ تناسب جمعیتی و ممانعت از سالمندی جامعه باشد معطوف به تحقق خواسته بحث‌انگیز رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر «افزایش جمعیت تا ۱۵۰ میلیون نفر» است.
ایران البته برای حفظ مناسب رشد جمعیتی خود نیازمند نرخ بالاتری از زادوولد کنونی است، ولی
بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از کاهش درآمدها و مشکلات در تامین معیشت در کنار آشکارشدن هر چه بیشتر فرسایش منابع و بروز ابربحران‌های مربوط به کمبود آب و تخریب محیط زیست و آلودگی‌های اقلیمی گوناگون در کنار افزایش آگاهی‌ها نسبت به این معضلات عملا این تصور حکومت را که می‌توان صرفاً با ارشاد و کاهش خدمات مربوط به مقابله با بارداری ناخواسته جلوی کاهش جمعیت را گرفت و آن را به رقمی ورای ملاحظات جمعیتی، یعنی به به سطح مناقشه‌انگیز ۱۵۰ میلیون جمعیت برای «افزایش اقتدار ایران اسلامی» رساند با ناکامی روبه‌رو کرده است.
