یک دادگاه فدرال به سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده (یواس‌ای‌جی‌ام) دستور داد تا بودجهٔ ماه آوریل رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی را از محل تخصیص مصوبهٔ کنگره در اختیار این رسانه بگذارد.
این دستور در بحبوحهٔ دعوای حقوقی بر سر کاهش فعالیت تعدادی از رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا صادر شده است.
این دستور «منع موقت» روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت از سوی رویس لمبرت، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، صادر شد. او در حکم خود نوشت که کنگره «مقرر کرده است که مبالغ مورد بحث باید به رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی اختصاص یابد» و رئیس‌جمهور دونالد ترامپ قطعنامه بودجه‌ای که این مبالغ را را اختصاص داده امضا کرده است.
استیون کیپس، رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، پس از صدور این حکم گفت: «حکم امروز که به یواس‌ای‌جی‌ام دستور می‌دهد تا یک ماه از بودجه سالانه‌ای را که کنگره به رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی اختصاص داده آزاد کند، به این معنی است که روزنامه‌نگاران ما می‌توانند به کار خود ادامه دهند و دیکتاتورها و مستبدان را پاسخگو نگه دارند».
او افزود: «ما امیدواریم که پرداخت دیرهنگام ماه آوریل را به سرعت دریافت کنیم، زیرا رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی مجبور شد در این ماه کارکنان خود را به مرخصی بفرستد و برنامه‌های خود را برای مناطقی که برای امنیت ملی آمریکا حیاتی هستند کاهش دهد».
سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده (یواس‌ای‌جی‌ام) یک نهاد دولتی مستقل است که بر رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، صدای آمریکا و سایر رسانه‌های تحت حمایت ایالات متحده نظارت دارد.
این رسانه‌ها خبرها و اطلاعات را به تقریبا ۵۰ زبان مختلف هر هفته برای حدود ۳۶۱ میلیون نفر پخش و منتشر می‌کنند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) یک فرمان اجرایی برای کاهش بودجه هفت نهاد را که یواس‌ای‌جی‌ام را نیز شامل می‌شد امضا کرد، و ساعاتی پس از آن یواس‌ای‌جی‌ام مدعی شد که بودجه رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی برای سال مالی جاری (که ۳۰ سپتامبر به پایان می‌رسد) لغو کرده است.
رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی این کار را غیرقانونی خواند و بابت آن علیه یواس‌ای‌جی‌ام اقدام قانونی کرد.
دادگاه در ۲۵ مارس درخواست رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی برای صدور حکم منع موقت (TRO) را پذیرفت و رای داد که یواس‌ای‌جی‌ام در لغو کمک مالی به رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی «خودسرانه و سلیقه‌ای» عمل کرده است.
یک روز پس از صدور این حکم، یواس‌ای‌جی‌ام در نامه‌ای به رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی اعلام کرد که از ابلاغ قبلی خود بازمی‌گردد اما این موضوع «خدشه‌ای به اختیارات یواس‌ای‌جی‌ام در لغو کمک مالی» وارد نمی‌کند.
رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی پس از عدم دریافت بودجه آن ماه ناچار شد که در ماه آوریل درخواست حکم منع موقت دیگری را ثبت کند.
همچنین این رادیو کماکان به دنبال صدور حکمی برای تضمین آزادسازی بقیه پول معوق مانده از کمک مالی برای سال مالی ۲۰۲۵ است.
استیون کیپس گفت: «ما در دادگاه خواهیم ماند و مشتاقانه منتظر همکاری با یواس‌ای‌جی‌ام هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که برای بقیه سال مالی پول به ما داده خواهد شد».
رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی تقریبا به ۵۰ میلیون نفر در کشورهایی از جمله بلاروس، اوکراین، ایران، افغانستان و روسیه دسترسی دارد و تلاش می‌کند اخبار و اطلاعات مستقل و بی‌طرفانه را به ۲۷ زبان به ۲۳ کشوری که در آنها پخش می‌شود ارائه کند.
مدافعان حقوق رسانه‌ها اقدام برای حذف یواس‌ای‌جی‌ام را «ظالمانه» خوانده و گفته‌اند که این کار هدیه دادن پیروزی به رژیم‌های استبدادی در سراسر جهان است.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در اول آوریل هشدار داد که این اقدام، بسیاری از روزنامه‌نگارانی را که برای رسانه‌هایی مانند رادیو اروپای آزاد کار می‌کنند در معرض خطر قرار می‌دهد.
بر اساس نامهٔ این کمیته که انجمن قلم آمریکا، گزارشگران بدون مرز و برخی دیگر آن را امضا کرده‌اند، «روزنامه‌نگاران وابسته به یواس‌ای‌جی‌ام به دلیل گزارش‌هایشان در مورد مسائل حساس سیاسی با تهدیدهای جدی، حبس و آزار در کشورهای خود مواجه هستند».
این نامه از کنگره ایالات متحده خواست که «اقدام فوری» برای محافظت از روزنامه‌نگارانی که برای رسانه‌های دولتی کار می‌کنند انجام دهد؛ «محافظت از آنها ... یک تعهد اخلاقی و یک موضع حیاتی برای آزادی مطبوعات و ارزش‌های دموکراتیک است».
کل بودجه یواس‌ای‌جی‌ام در سال ۲۰۲۵ برای تامین مالی عملیات و سرمایه‌گذاری‌ها ۹۵۰ میلیون دلار بود.
این شامل رسانه‌هایی مانند رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، صدای آمریکا، رادیو آسیای آزاد، دفتر پخش کوبا (رادیو مارتی)، شبکه‌های پخش خاورمیانه (ام‌بی‌ان) و «صندوق فناوری باز» می‌شود.
