کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، مستقر در نیویورک، در گزارشی اعلام کرد که بیش از دو سوم کل روزنامهنگاران کشتهشده در سال ۲۰۲۵ مربوط به اقدامات نظامی اسرائیل بوده است.
این گزارش که روز چهارشنبه ششم اسفند منتشر شد، تصویری بیسابقه و تکاندهنده از وضعیت امنیت روزنامهنگاران در ۲۰۲۵ ارائه میدهد که بر اساس آن، «مرگبارترین سال» برای خبرنگاران و کارکنان رسانهای از زمان آغاز ثبت دادهها در این نهاد از سال ۱۹۹۲ به این سو به شمار میرود.
در این گزارش آمده که طی سال گذشته میلادی در مجموع ۱۲۹ روزنامهنگار و فعال رسانهای در سراسر جهان جان خود را از دست دادهاند؛ آماری که نهتنها رکوردی تاریخی محسوب میشود، بلکه «زنگ خطری جدی» برای آزادی مطبوعات در جهان توصیف شده است.
این دومین سال پیاپی است که رکورد جهانی مرگ روزنامهنگاران شکسته میشود. بر اساس یافتههای این گزارش، بیش از دو سوم کل کشتهشدگان سال ۲۰۲۵ به اقدامات نظامی اسرائیل مرتبط بوده است.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران نوشته است که ارتش اسرائیل در سال گذشته «بیش از هر نیروی نظامی دیگری در جهان» در کشتار هدفمند خبرنگاران نقش داشته است. اکثریت قریب به اتفاق قربانیان در این زمینه، روزنامهنگاران و کارکنان رسانهای فلسطینی در غزه بودهاند؛ افرادی که در میانهٔ یک درگیری گسترده و شدید، میکوشیدند بازتابدهنده وقایع میدان به دیگر نقاط جهان باشند.
در این گزارش به کشته شدن روزنامهنگاران در جریان جنگ ۱۲ روزهٔ اسرائیل و ایران خرداد ۱۴۰۴ هم اشاره شده است.
«در جریان جنگ ۱۲روزه با ایران در ماه ژوئن، اسرائیل در حملات جداگانه دو روزنامهنگار و یک کارمند رسانهای را کشت و اعلام کرد اهداف این حملات، مراکز نظامی بودهاند که "تحت پوشش فعالیت غیرنظامی" فعالیت میکردند».
جودی گینزبرگ، مدیرعامل کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، با اشاره به آمار ۲۰۲۵ هشدار داد: «در زمانی که دسترسی به اطلاعات بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، روزنامهنگاران در ابعاد و تعداد بیسابقهای کشته میشوند».
او تأکید کرد: «حمله به رسانهها معمولاً نشانهای از آغاز روند حمله به سایر آزادیهاست و اگر جامعه جهانی در برابر این روند سکوت کند، دامنهٔ تهدید تنها به خبرنگاران محدود نخواهد ماند».
بر پایه یافتههای کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، بیش از سهچهارم مرگهای ثبتشده دستاندرکاران رسانهای در سال ۲۰۲۵ در بستر درگیریهای مسلحانه رخ داده است. در کشورهایی مانند اوکراین و سودان نیز شمار کشتهشدگان نسبت به سال پیش اندکی افزایش یافته است. در این آمار، چهار مورد در اوکراین و ۹ مورد در سودان رخ داده است.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران تأکید میکند که ارقام یادشده در مقایسه با آمار مربوط به اقدامات نظامی اسرائیل بسیار پایینتر است. در اوکراین، چهار خبرنگار در نتیجهٔ حملات پهپادی نیروهای نظامی روسیه جان باختند که بالاترین رقم روزنامهنگاران جانباخته در بازهٔ زمانی یک ساله، از چهار سال پیش به این سو، است؛ در آن زمان ۱۵ خبرنگار در یک بازهٔ زمانی یک ساله در کشاکش جنگ اوکراین جان خود را از دست دادند.
از دیگر یافتههای قابل توجه گزارش امسال، افزایش چشمگیر استفاده از پهپادها برای هدف قرار دادن خبرنگاران است. در مجموع ۳۹ مورد قتل، مرتبط با حملات پهپادی ثبت شده که از این میان، ۲۸ مورد به ارتش اسرائیل در غزه نسبت داده شده است. همچنین پنج مورد به نیروهای شبهنظامی موسوم به «نیروهای پشتیبانی سریع» در سودان و یک مورد به حملهای منتسب به ترکیه در عراق مربوط میشود.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران تأکید کرده که این روند نشان میدهد فناوریهای نوین جنگی به ابزاری برای حذف فیزیکی حاملان خبر تبدیل شده است؛ موضوعی که پرسشهای جدی حقوقی و اخلاقی دربارهٔ مسئولیتپذیری دولتها و عوامل و نیروهای مسلح مطرح میکند.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران در بخش دیگری از گزارش سالانهٔ خود به استفاده از حربهٔ «اتهامهای اثباتنشده» علیه روزنامهنگاران اشاره کرده است. بر این اساس، استفاده از اتهامهای اثباتنشده دربارهٔ فعالیتهای مجرمانه علیه روزنامهنگاران، در سالهای اخیر به یکی از ویژگیهای شاخص حمله به رسانهها تبدیل شده است. این روند هم در شمار بالای خبرنگارانی که بهدلیل فعالیت حرفهای خود بازداشت شدهاند دیده میشود و هم در توجیهاتی که برای قتل آنان ارائه میگردد.
به نوشته کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، بهویژه اسرائیل مکرر روزنامهنگارانی را کشته است که پس از حذف آنها، و در برخی موارد حتی پیشاپیش بدون ارائه شواهد معتبر، این افراد را «شبهنظامی» یا «عضو گروههای مسلح» معرفی کرده است.
بارزترین و مستندترین نمونه این الگو، هدف قرار دادن «انس الشریف»، خبرنگار الجزیره، است که بهطور علنی هشدار داده بود جانش در خطر است؛ آن هم پس از موجی از اتهامزنیهای مکرر و اثباتنشده از سوی اسرائیل. پس از سالها تهدید، الشریف ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ در حمله به چادری که محل استقرار خبرنگاران بود، همراه با سه خبرنگار دیگر الجزیره و دو خبرنگار آزاد، کشته شد.
در بخش دیگری از این گزارش به «فرهنگ مصونیت از مجازات» به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش خشونت علیه روزنامهنگاران اشاره شده است. از مجموع ۴۷ مورد قتل هدفمند که در روششناسی کمیته حفاظت از روزنامهنگاران تحت عنوان «قتل عمد» طبقهبندی شدهاند، هیچ فرد یا نهادی پاسخگو شناخته نشده است.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران تصریح کرده که در تمامی این موارد نه تحقیق شفاف و مستقلی انجام شده و نه هیچ فرد یا نهادی در این پروندهها پاسخگو شناخته شده است.
در مجموع، آمار منتشر شده اخیر بالاترین تعداد قتل عمد خبرنگاران در یک دههٔ اخیر محسوب میشود. به نوشته کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، «نبود پاسخگویی مؤثر، حاوی پیام خطرناکی است: اینکه میتوان بدون نگرانی از پیگرد قانونی، خبرنگاران را هدف قرار داد».
این نهاد غیرانتفاعی استدلال میکند که ناتوانی مستمر رهبران دولتها در حفاظت از رسانهها و یا مجازات مهاجمان، زمینهساز تداوم این کشتارهاست؛ کشتارهایی که «حتی در کشورهایی که درگیر جنگ نیستند هم به چشم میخورند».
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران برای نمونه مینویسد در سال ۲۰۲۵، خبرنگارانی در مکزیک، هند و فیلیپین کشته شدند؛ کشورهایی که لزوماً درگیر جنگ نیستند اما سالهاست در زمینه پیگیری قضایی قتل روزنامهنگاران عملکرد ضعیفی داشتهاند.
در مکزیک، دستکم شش خبرنگار در سال گذشته کشته شدند؛ جایی که با وجود راهاندازی سازوکار فدرال حفاظت از خبرنگاران، این مکانیسم نتوانسته روند خشونت را مهار کند. در نتیجه این وضعیت، طی ده سال گذشته، تقریباً هر سال دستکم یک خبرنگار در این کشور جان باخته است.
در فیلیپین هم سه خبرنگار در سال ۲۰۲۵ به ضرب گلوله کشته شدند، اما تنها در یک پرونده بازداشت صورت گرفته است. به نوشته کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، «این وضعیت نشان میدهد که صرف ایجاد نهادهای حفاظتی بدون اراده سیاسی و اصلاحات ساختاری در دستگاه قضایی، کافی نیست».
در بخش دیگری از این گزارش به حملات به روزنامهنگاران در آسیا و آمریکای هم لاتین اشاره شده است؛ جایی که خبرنگارانی که درباره فساد و جرایم سازمانیافته گزارش میدادند و هدف حملات خشونتآمیز قرار گرفتند. به نوشته کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، در این مناطق، همپوشانی میان شبکههای تبهکار و ساختارهای قدرت، خطر فعالیت رسانهای مستقل را دوچندان کرده است.
این کمیته مینویسد در همین حال، رژیمهای اقتدارگرا همچنان از مجازات مرگ بهعنوان ابزاری برای سرکوب صدای منتقدان استفاده میکنند. در عربستان سعودی، «ترکی الجاسر»، ستوننویس سرشناس، پس از هفت سال بازداشت اعدام شد؛ رویدادی که موجی از نگرانیهای بینالمللی درباره وضعیت آزادی بیان در این کشور برانگیخت.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران در واکنش به این روند، خواستار اصلاحات ریشهای در شیوههای تحقیق درباره قتل خبرنگاران شده است. این سازمان پیشنهاد تشکیل یک کارگروه بازرسی بینالمللی و نیز اعمال تحریمهای هدفمند علیه عاملان و آمران این جنایات را مطرح کرده است. به باور این نهاد، بدون فشار هماهنگ بینالمللی، چرخه مصونیت از مجازات ادامه خواهد یافت و شمار قربانیان افزایش خواهد یافت.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران میافزاید: گزارش سال ۲۰۲۵، تنها مجموعهای از اعداد و آمار نیست؛ بلکه بازتابی از وضعیت بحرانی آزادی رسانه در جهان معاصر است. در عصری که اطلاعات نادرست، جنگهای روایتها و قطبیسازی سیاسی رو به گسترش است، حذف فیزیکی خبرنگاران به معنای محدود کردن دسترسی عمومی به حقیقت است. به نوشته این نهاد مستقر در نیویورک «هر خبرنگاری که کشته میشود، نهتنها یک زندگی، بلکه یک منبع بالقوه اطلاعرسانی مستقل از میان میرود».
اگرچه خطر برای خبرنگاران در مناطق جنگی آشکار است، اما دادههای این گزارش نشان میدهد که حتی در کشورهایی خارج از میدانهای نبرد هم «تهدید جدی است». کمیته حفاظت از روزنامهنگاران هشدار میدهد که استمرار این روند میتواند به خودسانسوری گسترده، کاهش نظارت رسانهای بر قدرت و در نهایت تضعیف بنیانهای پاسخگویی عمومی منجر شود.