آیدا، زنی اهل قرقیزستان که در آنتالیای ترکیه زندگی می‌کند، یک روز ساعت پنج بعدازظهر از محل کارش در بخش روابط عمومی یک هتل در این شهر ساحلی به خانه برگشت.
همین که وارد خانه شد، نگاه انداخت به محل همیشگی پارک خودرو همسرش که آن‌جا نباشد. قبل از آن در مسیر خانه با مادرش هم که در قرقیزستان زندگی می‌کند تماس گرفته و از ترس‌ها و نگرانی‌هایش گفته بود.
چک کردن حضور و غیاب ماشین همسرش حالا دیگر برای او عادت شده بود. آیدا که قبلاً به‌دست همسرش ضرب‌وشتم شده بود، از او شکایت کرده بود و براساس حکم قانونی همسرش اجازه نداشت به او نزدیک شود.
آیدا به رادیو اروپای آزاد می‌گوید داخل خانه «متوجه شدم همسرم با چاقو پشت در پنهان شده. شروع کردم به التماس کردم و فریاد زدن، اما گوش نکرد. شروع به زدن من کرد. با دستۀ چاقو سعی کرد مرا به عقب براند و بعد زخمی شدم».
فریادهای آیدا باعث می‌شود همسایگانش پلیس را خبر کنند. آیدا می‌گوید: «اگر پلیس به موقع نمی‌آمد، ممکن بود مرا بکشد. دو ساعت مرا کتک زد و آزار داد». آیدا وقتی پلیس را می‌بیند، بلافاصله از همسرش شکایت می‌کند و تصمیم به طلاق گرفت.
آیدا شش سال است که در آنتالیا زندگی می‌کند. سال ۲۰۲۱ با مردی ترکیه‌ای ازدواج کرد و یک سال بعد صاحب فرزند شدند. آیدا می‌گوید همسرش در ابتدا به او توهین می‌کرد، اما به مرور زمان خشونت فیزیکی هم آغاز شد.
به‌خاطر رفاه فرزندش همه چیز را تحمل می‌کرد. این خشونت‌ها در ماه ژانویه همان سال به اوج خود رسید، تا جایی که پلیس همسرش را بازداشت کرد و برای او حکم منع تماس از فاصله بیست متری صادر شد.
آیدا در وضعیتی بحرانی به اورژانس بیمارستان منتقل شد. می‌گوید: «همسرم در حین کتک زدن می‌گفت حتی اگر مرا به پلیس تحویل دهی، ۱۵ تا ۲۰ روز بعد از آن آزاد می‌شوم و تو را خواهم کشت. حتی آخرین بار هم این را گفت».
در ماه مه ۲۰۲۲، قانون مجازات ترکیه مجازات خشونت‌های خاص علیه زنان را افزایش داد. طبق مادۀ ۱۰۶ این قانون، هر کسی که زنان را به طور سیستماتیک تهدید کلامی کند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. از طرفی، افرادی که عمداً به زنان آسیب برسانند، ممکن است بین چهار تا شش ماه حبس شوند.
زنان خارجی ساکن ترکیه، از حقوق زنان محلی برخوردارند. به گزارش صفحه Stop Femicide در سال ۲۰۲۴، ۳۹۷ زن در ترکیه کشته شده‌اند و مرگ صدها زن دیگر همچنان در حال تحقیق است. هنوز مشخص نیست که چند نفر از این زنان خارجی بوده‌اند.
آیدا اکنون قصد دارد پس از دریافت حکم دادگاه، به کشورش یعنی قرقیزستان بازگردد. او به رادیو اروپای آزاد می‌گوید: «الان هدف اصلی‌ام این است که حق حضانت فرزندم را به‌طور قانونی دریافت کنم و همسرم را از حقوق پدری محروم کنم. چون نمی‌توانم فرزندم را با چنین فردی که رفتارهای خشونت‌آمیز دارد، تنها بگذارم».
وزارت خارجه قرقیزستان در ۲۳ ژانویه تأیید کرد که در کنسولگری این کشور در آنتالیا گزارشی از حمله به آیدا ثبت شده است. در بیانیه وزارت خارجه آمده که «پلیس محلی همسر زن آسیب‌دیده را بازداشت کرده و تحقیقات در جریان است».
این وزارتخانه اضافه کرد که موضوع را پیگیری می‌کند و کنسولگری قرقیزستان در آنتالیا با قربانی در تماس است و در حال ارائه کمک‌های حقوقی به اوست. پس از حمله، یک پرونده جنایی در بیستم ژانویه علیه همسر آیدا گشوده شد و وکیل او تأیید کرد که دادگاه دربارۀ حضانت فرزندشان تصمیم‌گیری خواهد کرد.
به گفته او، محرومیت پدر از حقوق حضانت تنها در شرایط استثنایی ممکن است. او افزود: «اگر او از بیماری روانی رنج ببرد، مثلاً اسکیزوفرنی، یا اگر مرتکب جرائم سنگین شده باشد یا اگر مواد مخدر مصرف کند و برای انجام هر کاری غیرقابل صلاحیت باشد، دادگاه تصمیم خواهد گرفت که حتی اگر کودک با مادرش باشد، حق دیدار پدر را یک‌بار در هفته یا یک‌بار در ماه خواهد داشت».
وکیل آیدا همچنین اشاره کرد که درخواست طلاق بلافاصله پس از حمله مطرح شده و روند رسیدگی به پرونده ممکن است حداقل یک سال طول بکشد. او می‌گوید: «در حال حاضر ما درخواست کرده‌ایم که حضانت فرزند به مادر داده شود. تنها پس از مشورت با معلمان و سایر متخصصان، حق حضانت فرزند به زنان اهل قرقیزستان داده خواهد شد».
موارد دیگری از خشونت علیه زنان قرقیزی که در ترکیه زندگی می‌کنند نیز پیش از این ثبت شده است.
به‌گفتۀ سفیر قرقیزستان در ترکیه، در حال حاضر نام بیش از ۳۲ هزار شهروند اهل قرقیزستان در ترکیه ثبت شده است که اکثر آن‌ها زن هستند.
طبق گزارش وزارت کار، مهاجرت و تأمین اجتماعی قرقیزستان، ۵۳ درصد از مهاجران قرقیز به خارج از کشور زن هستند.
فعالان مدنی بارها گفته‌اند که زنان مهاجر به حمایت قانونی و اخلاقی نیاز دارند. با این حال، تحلیلی که در سال ۲۰۲۳ توسط سازمان بین‌المللی مهاجرت منتشر شده، نشان می‌دهد که دلایل اصلی مهاجرت زنان قرقیز بیکاری، کمبود منابع و بدهی‌های مالی است.
در حال حاضر، بیش از یک میلیون نفر از جمعیت حدوداً هفت میلیون نفری قرقیزستان، مهاجرت کرده‌اند.
طبق شاخص جهانی صلح و امنیت زنان (WPS)، قرقیزستان به مدت دو سال متوالی به عنوان خطرناک‌ترین کشور برای زنان در آسیای مرکزی شناخته شده است. طبق گزارش دادگستری، در دوسال ونیم گذشته، ۳۴ زن در قرقیزستان به دلیل خشونت خانگی جان خود را از دست داده‌اند. وزارت کشور قرقیزستان اعلام کرده که در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۴ هزار و ۲۹۳ پروندۀ خشونت خانگی در این کشور ثبت شده که این آمار ۳۷.۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ است.
ترکیه در اول ژوئیه ۲۰۲۱ به طور رسمی از کنوانسیون شورای اروپا برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان، که به «کنوانسیون استانبول» معروف است، خارج شد. هدف این کنوانسیون، «تحمل صفر» نسبت به خشونت است.
خروج ترکیه از این کنوانسیون با اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای بزرگی مانند استانبول، ازمیر و آنکارا همراه بود که معترضان پلاکاردهایی با شعارهایی چون «ما کنوانسیون استانبول را رها نمی‌کنیم» در آن‌ها حمل می‌کردند.
«کنوانسیون استانبول» که در سال ۲۰۱۱ در استانبول تصویب شد، یک سند قانونی مهم در مبارزه با خشونت علیه زنان است که ۴۷ کشور و همچنین اتحادیه اروپا آن را امضا کرده‌اند.
