پدیده «زن‌کشی» در ایران طی روزهای اخیر دامنهٔ جدیدی پیدا کرده و قتل زنانی که به دست اعضای خانوادهٔ خود کشته می‌شوند خبری عادی شده است.
هنوز نام «کانی عبدالهی» ۱۷ ساله که ششم بهمن در روستای ماشکان از توابع پیرانشهر توسط پدرش به قتل رسید، فراموش نشده بود که روز دهم بهمن خبر قتل عاطفه زغیبی، زن ۱۷ ساله در شوشتر، منتشر شد.
بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری خورشیدی تا ۱۲ بهمن‌ماه، دست‌کم ۱۳۳ زن به دلایل ناموسی یا غیره توسط اعضای خانوادهٔ خود کشته شده‌اند. یعنی به ازای هر دو روز، یک زن در ایران کشته می‌شود.
اما با وجود روند تکرار شونده خشونت علیهٔ زنان و قتل‌های خانوادگی، لایحهٔ حمایت از زنان در برابر خشونت از سال ۹۲ تاکنون در مجلس خاک می‌خورد.
بر اساس بررسی اخبار مرتبط با قتل زنان تا ۱۲ بهمن امسال که معادل ۳۱۸ روز بوده، تنها سه قتل با هدف سرقت یا تجاوز، توسط افرادی غیر از اعضای خانواده انجام شده است. از سوی دیگر، تنها یک مورد از این زن‌کشی مربوط به اتباع خارجی (افغانستان) بوده است.
قتل‌هایی که در سال گذشته انجام و در سال جاری افشا و رسانه‌ای شده، در این آمار نیامده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قتل‌های خانوادگی در تمام شهرها اعم از تهران و مشهد تا آبادان و سنندج و زاهدان پراکنده‌اند.
قتل زنان زیر نام «ناموس»
نام زنان مدام در صفحات حوادث می‌آید. هنوز نام «کانی عبدالهی» ۱۷ ساله که ششم بهمن در روستای ماشکان از توابع پیرانشهر توسط پدرش به قتل رسید، فراموش نشده بود که خبر قتل عاطفه زغیبی، زن ۱۷ ساله، در دهم بهمن منتشر شد.
بر اساس اخبار رسانه‌های ایران، خانم زغیبی در حالی که نوزادش را در آغوش داشت، با شلیک ۱۶ گلوله توسط پدر و برادرش به قتل رسید. ساعاتی پس از این قتل، خبر کشته شدن گلنار رستمی، از اهالی کرمانشاه، منتشر شد. این زن ۲۷ ساله که هشت ماهه باردار بود، توسط خانوادهٔ شوهرش هدف شلیک گلوله قرار گرفت.
رسانه‌های ایران نوشته‌اند عاطفه زغیبی دو سال پیش با مرد جوانی که قصد ازدواج با او را داشت، فرار کرد. یک سال قبل، همسر عاطفه در نشست عشایری و به رسم «فصل»، شش میلیارد ریال به خانواده او پرداخت کرد تا اختلافات حل شود و ازدواج آن‌ها به رسمیت شناخته شود. اما اعضای خانواده بعد از یک‌سال، تصمیم به قتل او گرفتند.
سایت خبری «رکنا»، پس از قتل عاطفه مدعی شد با توجه به وقوع قتل‌های ناموسی در سال‌ها و ماه‌های گذشته در استان خوزستان، در تمام موارد یا شکایت خصوصی انجام نشده یا اگر شکایتی وجود داشته، توسط اولیای دم منجر به رضایت شده است.
فصل اشتراک قتل خانوادگی عاطفه و کانی، «دوست داشتن» است. او نیز به پسری علاقه‌مند بود که پدرش متوجه شد، و او را با ضربات چاقو به قتل رساند.
به نوشته روزنامه «هم‌میهن»، بهمن پارسال نیز دختر عموی کانی به «مرگ غیرطبیعی» از دنیا رفت که حالا دیگر همه از آن به عنوان «خودکشی» یاد می‌کنند. پدر او هیچ‌گاه به مراجع قانونی احضار نشد.
آمار رسمی در خصوص قتل‌های خانوادگی در ایران وجود ندارد و به گفته سازمان حقوق بشر ایران، «در بسیاری از موارد قتل زنان گزارش نمی‌شود و یا به‌طور غلط به‌عنوان خودکشی و تصادفات گزارش می‌شوند».
قوانین مجوز قتل می‌دهند؟
بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که بیشترین زن‌کشی در مرداد امسال با ۲۱ فقره و پس از آن در آبان‌ماه با ۱۹ فقره رخ داده است؛ در فروردین و تیرماه هر کدام ۱۷ مورد و در اردیبهشت‌ماه نیز ۱۵ زن توسط خانوادهایشان کشته شده‌اند. کمترین شمار زن‌کشی مربوط به ماه‌های آذر و بهمن هر کدام با پنج و شش قتل و پس از آن مهرماه هفت فقره قتل، دی و خرداد نیز هر کدام هشت فقره بوده است. ۹ زن نیز در شهریورماه کشته شده‌اند.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیهٔ بین‌المللی وکلا، در خصوص قتل‌های خانوادگی، به رادیو فردا می‌گوید: «وقتی فردی با داس دخترش را می‌کشد یا مردی سرِ بریده همسرش را در شهر می‌گرداند، داس و چاقو، در ظاهر آلت قتاله هستند، اما آلت قتاله اصلی قانون است».
به گفته او، قوانین در نظام جمهوری اسلامی، به صورت دمکراتیک و مطابق با منافع ملی و عمومی، تدوین و تصویب نمی‌شود، بلکه بر اساس موازین اسلامی، منویات فقها و اصولا ایدئولوژی حاکم طراحی می‌شود.
در سال‌های اخیر چندین قتل، مردم ایران را به شدت متاثر کرد. یکی از آن‌ها رومینا اشرفی بود که پدرش با داس او را کشت و دیگری، مونا حیدری، زن اهوازی بود که شوهرش پس از بریدن سر او، آن را در شهر گرداند. هر دو این افراد بازداشت و محاکمه شدند، اما در ماجرای قتل دوم، یکی از قربانیان، سایت خبری رکنا بود که فیلم این واقعه را منتشر کرده بود.
آقای دهقان با اشاره به این قتل‌ها می‌گوید: «مجازات پدری که دخترش را به بهانهٔ غیرت می‌کشد، می‌تواند حداکثر ۱۰ سال باشد که قاضی برای او ۹ سال حبس تعیین کرد و در مورد دوم، فرد به عنوان یک قهرمان تلقی شد که به نام غیرت و ناموس مرتکب قتل شده است. چرا که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، فردی که رابطه خارج از شرع داشته باشد، می‌تواند مهدور‌الدم باشد. یعنی قانون مجوز قتل را می‌دهد».
این وکیل حقوق بشر، قتل‌هایی که توسط سعید حنایی یا باند محفلی کرمان انجام شد را نیز در همین ردیف دسته‌بندی می‌کند که به پشتوانهٔ قانون مجازات اسلامی انجام شده است.
چرا زنان ایرانی قانون حمایتی در برابر خشونت ندارند؟
سازمان حقوق بشر ایران دی‌ماه امسال گزارش داد در حالی که آمار رسمی از قتل‌های خانوادگی وجود ندارد، اما روند آن افزایشی است.
به غیر از موضوع قتل‌های خانوادگی، بنابر بررسی‌های گروه داده‌کاوی رادیو فردا از آمارهای رسمی ایران که آذرماه امسال منتشر شد، به طور متوسط، سالانه بیش از ۷۴ هزار زن برای معاینات جسمی همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند؛ یعنی از هر ۳۰۰ زن متأهل، یکی برای شکایت از همسرآزاری مراجعه می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که موارد واقعی خشونت خانگی علیه زنان در ایران تقریبا ۱۰۰ برابر این رقم است.
با این حجم از خشونت، لایحهٔ حمایت از زنان در برابر خشونت، از سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد و هر چندسال یک‌بار فقط نام عوض می‌کند و بعد از مدتی بایگانی می‌شود. اکنون جدیدترین نام آن «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است که در حد لایحه مانده است. در مقابل، لوایحی مانند «حجاب و عفاف» با دو فوریت در مجلس به صورت قانون تصویب می‌شوند.
آقای دهقان بر این باور است که «کشور فاقد پارلمانی است که ارادهٔ ملت را به قانون تبدیل کند، به خصوص آن که از صافی شورای نگهبان عبور می‌کنند. در چنین مجلسی نمی‌توان انتظار داشت که خارج از موضوعات ایدئوژیک و موازین اسلامی، قانونی که منافع عموم در آن دخیل است را وضع کنند».
تقلیل قتل‌های ناموسی به اختلافات خانوادگی
بررسی‌های رادیوفردا از پرونده‌های قتل‌های خانوادگی نشان می‌دهد که انگیزهٔ ۵۱ فقره از قتل‌ها «اختلافات خانوادگی» ذکر شده است؛ اختلافاتی که منجر به قتل یک زن توسط برادرانش در مقابل چشمان شوهرش، یا منجر به کشتن همسر و خواهر زن شده است.
آیا این عنوان می‌تواند در راستای تقلیل قتل‌های ناموسی به اختلاف خانوادگی باشد؟ تجربه نشان می‌دهد که این موضوع در مورد رسانه‌ها سابقه داشته است، چنان‌که آن‌ها کمتر اجازه دارند لفظ «تجاوز» را به کار ببرند و عمدتاً از واژه‌های «آزار و اذیت» استفاده می‌کنند.
سعید دهقان معتقد است: «در نظام جمهوری اسلامی مرسوم است که فاجعه را به واقعه، جنایت را به خطای انسانی و قتل‌های ناموسی را که به نام دین و غیرت انجام می‌شود به دلیل آن که موجب «وهن» اسلام نشود، تقلیل می‌دهند. در این بازی، به‌جای آن‌که مسئلهٔ حاکمیت دخیل باشد، موضوع اختلافات خانوادگی پررنگ می‌شود».
عدم تناسب جنایت و مجازات در قتل‌ها موثر است؟
بنابر قوانین اسلامی، پدر در صورت قتل فرزند، تنها به پرداخت دیه به ورثهٔ مقتول و حبس تعزیری از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌شود. البته این قانون در مورد مادر متفاوت است و درصورت ارتکاب قتل فرزند، اولیای دم می‌توانند تقاضای قصاص کنند. نبود تناسب بین جرم و مجازات، می‌تواند یکی از دلایل وقوع جرم باشد.
روزنامهٔ «هم‌میهن» به نقل از عثمان مزین، وکیل دادگستری، نوشته که «عدم مجازات پدر به‌دلیل قتل فرزندان، موجب افزایش قتل توسط پدران شده، حتی در مواردی که پدر قاتل نیست و مثلاً برادر یا شوهر قاتل است؛ پدر، خلاف‌واقع، خود را قاتل معرفی می‌کند تا قاتل از مجازات مصون بماند». بحث بر سر صدور حکم اعدام نیست، بلکه تاکید بر تعیین حکمی است که قابلیت بازدارندگی داشته باشد، در حالی که این حکم چنین خصوصیتی ندارد.
آقای دهقان نیز معتقد است این قوانین به جای آن که تاثیر بازدارندگی داشته باشند، بیشتر تسهیل‌کننده هستند.
روزنامه شرق تیرماه سال ۱۴۰۲ در گزارشی تحقیقی اعلام کرد که از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۶۵ «زن» کشته شده‌اند. مقایسه این آمارِ دو ساله با آمار ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ نشان از افزایش «زن‌کشی» در ایران دارد.
