معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده خبر داد که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت برای تکمیل به قوه قضائیه ارسال شده و ابراز امیدواری کرد که این لایحه ماه آینده به مجلس ارسال شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار روز جمعه ۱۴ مهر، گفت که لایحه تأمین امنیت زنان پس از بررسی اولیه در کمیسیون لوایح دولت، از مدتی پیش برای تکمیل احکام قضایی به قوه قضائیه ارجاع شده است.
به گفته خانم ابتکار، برای همکاری و هماهنگی درباره این لایحه، همچنین کارگروهی در قوه قضاییه تشکیل شده است.
او ابراز امیدواری کرد که این لایحه در ماه آینده به مجلس ارائه شود.
خانم ابتکار روز ۳۱ مرداد نیز وعده داده بود که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را «با جدیت پیگیری» خواهد کرد.
ابراز امیدواری خانم ابتکار برای ارائه این لایحه در حالی است که ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه، روز پنج‌شنبه دوم شهریور، اعلام کرده بود که لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده است».
به گفته آقای خدائیان، ۷۰ ماده از ۱۰۰ ماده لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «وصف کیفری» دارد و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است».
لایحه تأمین امنیت زنان در دولت اول حسن روحانی تهیه شد.
در این زمینه شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در دی ماه ۹۵ گفته بود که در این لایحه پیشنهاد راه‌اندازی کمیته تأمین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان «بزه دیده» ارائه شده است.
به گفته خانم مولاوردی، سند پشتیبان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده است.
محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مجلس نیز پیش از این خبر داده بود که بر اساس این لایحه، دادگاه‌های اختصاصی برای مجازات خشونت علیه زنان تشکیل و در این پرونده‌ها از قاضی مشاور زن استفاده خواهد شد.
آمارهایی که در دی‌ماه ۹۵ توسط مقام‌های پزشکی قانونی تهران منتشر شده نشان می‌دهد که در این سال همسرآزاری پس از تصادفات و نزاع‌های خیابانی اصلی‌ترین عامل مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی بوده، و به طور متوسط روزانه ۵۲ مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی تهران اعلام می‌شود.
در آذرماه ۹۳ اما محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، گفته بود که تنها «کمتر از ۳۵ درصد» از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش می‌شود.
به گفته آقای اسفنانی، بر اساس نتایج یک تحقیق، از ۱۸۰ مورد شکایت زنان علیه خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد به دلایل متعدد «علاقه‌ای به پیگرد قانونی شکایت خود نداشتند».
مريم کيان‌ارثی، وکيل دادگستری، نیز سال گذشته در نشستی گفته بود که «بر اساس تحقيقات وزارت کشور در سال ٨٣، حدود ۶۶ درصد زنان ايرانی در مدت زندگی مشترک، حداقل يک بار مورد خشونت واقع شدند».
سال ۹۳ همچنین شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، خبر داده بود که ۳۲ جلد کتاب حاوی نتایج طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان در ایران «گم شده» و هیچ نسخه‌ای از آن «در وزارت کشور یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نشده است».
به گفته خانم مولاوردی، این پروژه در دولت محمد خاتمی در ۲۸ استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه‌های سراسر ایران انجام شده، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد این گزارش‌ها «کنار گذاشته شده»، مورد استفاده قرار نگرفته و درنهایت گم شده است.
۲۵ نوامبر روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان است که از سال ۱۹۸۱ میلادی و با هدف اتحاد و ایجاد تلاش‌های مشترک جهانی در این زمینه، نامگذاری شده است.
۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر به نام‌های ماریا، پاتریسا و آنتونیا میرابال به دست عوامل رافائل تروخیو، دیکتاتور پیشین جمهوری دومینکن کشته شدند و همین تاریخ نیز به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شد.
بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل متحد از هر سه شهروند زن، یکی در طول زندگی خود، هدف خشونت‌های جنسی یا جسمی قرار می‌گیرد.
