در حالی که استاندار فارس از کلید خوردن مصوبه دولت برای استخدام هزاران نفر از سوی استانداری‌ها خبر داده است، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با تاکید بر «غیر قانونی» بودن این مصوبه می‌گوید که با متخلفان برخورد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین، استاندار فارس، روز چهارشنبه، ۲۰ دی‌ماه با اعلام اینکه مصوبه دولت ۲۱ دی‌ماه اجرایی می‌شود، گفت: «مصوبه دولت برای ما لازم الاجرا است و تا زمانی که مجلس طرح جدیدی را تصویب نکند، ما به آن پایبند بوده و این بحث را اجرایی می‌کنیم.»
وی تاکید کرد که بر اساس این مصوبه، در مرحله اول استخدام، «۴۰۰ تا ۴۵۰ تن» جذب می‌شوند.
دولت محمود احمدی نژاد اخیرا ضمن صدور مجوز برای استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری، در مصوبه مشابهی به استانداران برای استخدام «چهار هزار نفر» در استان خود مجوز داده است. به گفته محمدرضا خباز، عضو هيات تطبيق مصوبات دولت، طبق این طرح دولت قصد دارد تا «۵۰۰ هزار نفر» را استخدام کند.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی این مصوبه را «خلاف قانون» دانسته است.
محمدرضا خباز روز پنجشنبه، ۲۱ دی‌ماه، درباره مصوبه استخدام‌های استانداری‌ها توضیح داد: «رییس مجلس در شش صفحه و با مستندات قانونی فراوان، نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری نوشت و مصوبه اخیر دولت در خصوص استخدام‌های بی‌ضابطه را خلاف قانون خواند.»
وی با بیان اینکه رییس جمهوری «هفت روز» فرصت دارد مصوبه خود را اصلاح یا ملغی کند، تأکید کرد که هفت روز پس از ابلاغ نامه رییس مجلس، «روزنامه رسمی کشور» این نامه را منتشر می‌کند که پس از آن، استانداران و کسانی که اجرای مصوبات به آن‌ها محول شده است، اگر طبق این نامه عمل نکنند، «خلاف قانون» عمل کرده‌اند.
آقای خباز افزود: «کسانی که بر خلاف قانون، مصوبه غیرقانونی دولت را اجرا کنند، با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور طرف خواهند بود.»
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت در ادامه افزود: «وقتی اجرای خلاف قانون یک مصوبه دولت در روزنامه رسمی کشور به چاپ برسد، امضا کننده مصوبه، یعنی معاون اول (محمدرضا رحیمی) و مدیر مجری (حمید بقایی) محاکمه خواهند شد.»
طبق گزارش‌ها، مصوبه‌های اخیر از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شده است.
در عین حال طبق مصوبه دولت، حمید بقایی، به عنوان «معاون اجرایی رییس جمهوری»، اجازه دارد «با تشخیص خود و بدون نیاز به آزمون و هرگونه شرایط یا موافقت یا تأیید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی» دست به استخدام بزند.
منتقدان اصولگرای دولت دهم گفته اند که در هفت ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری، اجرای چنين طرحی «رنگ و بوی انتخاباتی» دارد، اما رییس جمهوری ایران تأکید دارد که دولت با توجه به کمبود نیرو، نیازد دارد نیروهای تازه استخدام کند.
محمود احمدی‌نژاد روز ۲۰ دی‌ماه گفت: «بيش از ۸۰۰ هزار نفر از دولت بيرون رفته‌اند و تعدادی هم بازنشسته شده‌اند به همين خاطر بايد تعدادی جايگزين اين افراد شوند... نمی‌شود صبر کنيم تا سيستم اداری صفر شود و بعد بخواهيم جايگزين کنيم.»
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین، استاندار فارس، روز چهارشنبه، ۲۰ دی‌ماه با اعلام اینکه مصوبه دولت ۲۱ دی‌ماه اجرایی می‌شود، گفت: «مصوبه دولت برای ما لازم الاجرا است و تا زمانی که مجلس طرح جدیدی را تصویب نکند، ما به آن پایبند بوده و این بحث را اجرایی می‌کنیم.»
وی تاکید کرد که بر اساس این مصوبه، در مرحله اول استخدام، «۴۰۰ تا ۴۵۰ تن» جذب می‌شوند.
دولت محمود احمدی نژاد اخیرا ضمن صدور مجوز برای استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری، در مصوبه مشابهی به استانداران برای استخدام «چهار هزار نفر» در استان خود مجوز داده است. به گفته محمدرضا خباز، عضو هيات تطبيق مصوبات دولت، طبق این طرح دولت قصد دارد تا «۵۰۰ هزار نفر» را استخدام کند.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی این مصوبه را «خلاف قانون» دانسته است.
محمدرضا خباز روز پنجشنبه، ۲۱ دی‌ماه، درباره مصوبه استخدام‌های استانداری‌ها توضیح داد: «رییس مجلس در شش صفحه و با مستندات قانونی فراوان، نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری نوشت و مصوبه اخیر دولت در خصوص استخدام‌های بی‌ضابطه را خلاف قانون خواند.»
وی با بیان اینکه رییس جمهوری «هفت روز» فرصت دارد مصوبه خود را اصلاح یا ملغی کند، تأکید کرد که هفت روز پس از ابلاغ نامه رییس مجلس، «روزنامه رسمی کشور» این نامه را منتشر می‌کند که پس از آن، استانداران و کسانی که اجرای مصوبات به آن‌ها محول شده است، اگر طبق این نامه عمل نکنند، «خلاف قانون» عمل کرده‌اند.
آقای خباز افزود: «کسانی که بر خلاف قانون، مصوبه غیرقانونی دولت را اجرا کنند، با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور طرف خواهند بود.»
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت در ادامه افزود: «وقتی اجرای خلاف قانون یک مصوبه دولت در روزنامه رسمی کشور به چاپ برسد، امضا کننده مصوبه، یعنی معاون اول (محمدرضا رحیمی) و مدیر مجری (حمید بقایی) محاکمه خواهند شد.»
طبق گزارش‌ها، مصوبه‌های اخیر از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شده است.
در عین حال طبق مصوبه دولت، حمید بقایی، به عنوان «معاون اجرایی رییس جمهوری»، اجازه دارد «با تشخیص خود و بدون نیاز به آزمون و هرگونه شرایط یا موافقت یا تأیید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی» دست به استخدام بزند.
منتقدان اصولگرای دولت دهم گفته اند که در هفت ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری، اجرای چنين طرحی «رنگ و بوی انتخاباتی» دارد، اما رییس جمهوری ایران تأکید دارد که دولت با توجه به کمبود نیرو، نیازد دارد نیروهای تازه استخدام کند.
محمود احمدی‌نژاد روز ۲۰ دی‌ماه گفت: «بيش از ۸۰۰ هزار نفر از دولت بيرون رفته‌اند و تعدادی هم بازنشسته شده‌اند به همين خاطر بايد تعدادی جايگزين اين افراد شوند... نمی‌شود صبر کنيم تا سيستم اداری صفر شود و بعد بخواهيم جايگزين کنيم.»
