با صدور کيفر خواست از طرف دادسرای انقلاب تهران، روز شنبه ۳۰ نفر به اتهام «شرکت در اغتشاش‌های خيابانی» محاکمه خواهند شد.
علاوه بر اين اتهام، ساير موارد اتهامی در کيفر خواست صادره از جانب دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مواردی مانند اقدام عليه امنيت کشور، اخلال در نظم عمومی و تخريب اموال عمومی و اماکن دولتی را نيز در بر می‌گيرد.
خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) ضمن گزارش اين خبر درباره محاکمه ۳۰ نفر از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، اعلام داشته که «تعدادی از متهمان با برخی از گروهک‌های محارب» ارتباط داشته‌اند که در اين صورت صدور احکامی که دربرگيرنده مجازات‌های سنگينی باشد محتمل به نظر می‌رسد.
پیشتر دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که دادگاه نخشتین گروه از «عوامل میدانی آشوب‌های اخیر» روز شنبه برگزار خواهد شد. دادستانی تهران همچنین یادآور شده بود که به زودی و پس از تکمیل پرونده‌های بقیه متهمان، دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان نیز تشکیل و در اطلاعیه‌های بعد به اطلاع عمومی خواهد رسید.
در همين حال آيت‌الله مکارم شيرازی، از مراجع تقليد قم که پيش از وقايع اخير بيشتر در زمره روحانيون نزديک به مراکز تصميم‌گيری سياسی دسته‌بندی می‌شد، در سخنانی در مشهد تأکيد کرد که «تکليف زندانيان اخير هر چه زودتر روشن شود».
پيش از اين و از زمان خطبه دو هفته پيش نماز جمعه تهران که توسط اکبر هاشمی رفسنجانی ايراد شد، بحث آزادی زندانيان وقايع اخير به عنوان پيش شرط هر گونه تحول مثبتی در روند حوادث اخير مطرح بوده است.
جدای از روحانيون بلندپايه‌ای مانند آقايان منتظری، صانعی، موسوی اردبيلی، بيات زنجانی، چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب مانند محمد خاتمی، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی در هفته‌های بر آزادی زندانيان سياسی تأکيد کرده‌اند.
«کهریزک زیر نظر نیروی انتظامی نبود»
اين خبر در حالی انتشار می‌يابد که در هفته گذشته و در پی برملا شدن چگونگی به قتل رسيدن تعدادی از بازداشت‌شدگان اخير، فعاليت‌های بيشتری از نهاد‌های حکومتی و شخصيت‌های سياسی و مذهبی برای پايان دادن به التهاب‌ها و واکنش به افکار عمومی، ديده شد.
بحث برانگيزترين موضوع در اين ميان اما، مسئله بازداشتگاه کهريزک بود که در اختيار نيروی انتظامی بوده و آنگونه که حميد درخشان‌نيا، قائم مقام دادگستری استان تهران، روز چهارشنبه اعلام کرد دادگستری تهران از دو سال پيش درخواست تعطيلی اين بازداشتگاه غيرقانونی را کرده بود.
اما سعيد جليلی، نماينده رهبری در شورای امنيت ملی يکشنبه هفته گذشته اعلام کرد که به دستور آيت‌الله خامنه‌ای اين بازداشتگاه به دليل «غيراستاندارد» بودن تعطيل شده است.
روز جمعه فرمانده نيروی انتظامی تهران، در مقام تکذيب ارتباط اين بازداشتگاه با نيروی انتظامی برآمد و گفت: «بازداشتگاه کهريزک زير نظر مراجع قضايی بوده و يک بازداشتگاه موقت محسوب نمی‌شد».
عزيزالله رجب‌زاده اضافه کرد که «بازداشتگاه کهريزک يک بازداشتگاه مخفی نبوده و از گذشته‌های دور نيز وجود داشته است» وی در عين حال از تعيين کميته‌ای از سوی شورای عالی امنيت ملی خبر داد که در حال بررسی موضوع است.
در ميان خبر شکل‌گيری کميته‌های رسيدگی مختلف، سايت خبری آينده نيز روز جمعه از «آغاز ديدار هيئت ويژه رهبری با خانواده‌‌های قربانيان» خبر داد.
اين هیئت که ظاهراً در پی دستور آيت‌الله خامنه‌ای به سعيد جليلی، در مورد بررسی حوادث اخير و مشکلات آسيب‌ديدگان و قربانيان، شکل گرفته، روز پنجشنبه با عبدالحسين روح الامينی، پدر محسن روح الامينی، ديدار کرده است.
آقای روح‌الامينی که در انتخابات اخير از مشاوران محسن رضايی بوده، در دولت محمود احمدی‌نژاد سمت مشاور وزير بهداشت را برعهده داشته و تنها کسی از ميان خانواده قربانيان حوادث اخير تهران بوده که اجازه يافته مراسم بزرگداشتی برای پسر کشته شده خود برگزار کند.
علاوه بر اين اتهام، ساير موارد اتهامی در کيفر خواست صادره از جانب دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مواردی مانند اقدام عليه امنيت کشور، اخلال در نظم عمومی و تخريب اموال عمومی و اماکن دولتی را نيز در بر می‌گيرد.
بیشتر بخوانید:
پیشتر دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که دادگاه نخشتین گروه از «عوامل میدانی آشوب‌های اخیر» روز شنبه برگزار خواهد شد. دادستانی تهران همچنین یادآور شده بود که به زودی و پس از تکمیل پرونده‌های بقیه متهمان، دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان نیز تشکیل و در اطلاعیه‌های بعد به اطلاع عمومی خواهد رسید.
در همين حال آيت‌الله مکارم شيرازی، از مراجع تقليد قم که پيش از وقايع اخير بيشتر در زمره روحانيون نزديک به مراکز تصميم‌گيری سياسی دسته‌بندی می‌شد، در سخنانی در مشهد تأکيد کرد که «تکليف زندانيان اخير هر چه زودتر روشن شود».
پيش از اين و از زمان خطبه دو هفته پيش نماز جمعه تهران که توسط اکبر هاشمی رفسنجانی ايراد شد، بحث آزادی زندانيان وقايع اخير به عنوان پيش شرط هر گونه تحول مثبتی در روند حوادث اخير مطرح بوده است.
جدای از روحانيون بلندپايه‌ای مانند آقايان منتظری، صانعی، موسوی اردبيلی، بيات زنجانی، چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب مانند محمد خاتمی، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی در هفته‌های بر آزادی زندانيان سياسی تأکيد کرده‌اند.
«کهریزک زیر نظر نیروی انتظامی نبود»
اين خبر در حالی انتشار می‌يابد که در هفته گذشته و در پی برملا شدن چگونگی به قتل رسيدن تعدادی از بازداشت‌شدگان اخير، فعاليت‌های بيشتری از نهاد‌های حکومتی و شخصيت‌های سياسی و مذهبی برای پايان دادن به التهاب‌ها و واکنش به افکار عمومی، ديده شد.
بحث برانگيزترين موضوع در اين ميان اما، مسئله بازداشتگاه کهريزک بود که در اختيار نيروی انتظامی بوده و آنگونه که حميد درخشان‌نيا، قائم مقام دادگستری استان تهران، روز چهارشنبه اعلام کرد دادگستری تهران از دو سال پيش درخواست تعطيلی اين بازداشتگاه غيرقانونی را کرده بود.
اما سعيد جليلی، نماينده رهبری در شورای امنيت ملی يکشنبه هفته گذشته اعلام کرد که به دستور آيت‌الله خامنه‌ای اين بازداشتگاه به دليل «غيراستاندارد» بودن تعطيل شده است.
روز جمعه فرمانده نيروی انتظامی تهران، در مقام تکذيب ارتباط اين بازداشتگاه با نيروی انتظامی برآمد و گفت: «بازداشتگاه کهريزک زير نظر مراجع قضايی بوده و يک بازداشتگاه موقت محسوب نمی‌شد».
عزيزالله رجب‌زاده اضافه کرد که «بازداشتگاه کهريزک يک بازداشتگاه مخفی نبوده و از گذشته‌های دور نيز وجود داشته است» وی در عين حال از تعيين کميته‌ای از سوی شورای عالی امنيت ملی خبر داد که در حال بررسی موضوع است.
در ميان خبر شکل‌گيری کميته‌های رسيدگی مختلف، سايت خبری آينده نيز روز جمعه از «آغاز ديدار هيئت ويژه رهبری با خانواده‌‌های قربانيان» خبر داد.
اين هیئت که ظاهراً در پی دستور آيت‌الله خامنه‌ای به سعيد جليلی، در مورد بررسی حوادث اخير و مشکلات آسيب‌ديدگان و قربانيان، شکل گرفته، روز پنجشنبه با عبدالحسين روح الامينی، پدر محسن روح الامينی، ديدار کرده است.
آقای روح‌الامينی که در انتخابات اخير از مشاوران محسن رضايی بوده، در دولت محمود احمدی‌نژاد سمت مشاور وزير بهداشت را برعهده داشته و تنها کسی از ميان خانواده قربانيان حوادث اخير تهران بوده که اجازه يافته مراسم بزرگداشتی برای پسر کشته شده خود برگزار کند.
