مقدمه
برخلاف ادعای برخی از مقامات حکومت و به‌خصوص «دلواپسان» که منکر تأثیرات مثبت برجام بودند، رابطه اقتصادی ایران و کشورهای غربی -هر چند به کندی و محدود- دگرگون شده و بهبود می‌یابد. چه همان‌طور که انتظار می‌رفت پس از اجرایی شدن برجام و آغاز رفت‌وآمد هیئت‌های بازرگان کشورهای غربی به ایران فضای اقتصادی ایران و همچنین روابط میان بازیگران اقتصادی ایران و جهان تا حدی دگرگون شد.
چنین امری از منظر موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی مهم است و بر رتبه اعتباری ایران بی تأثیر نیست. افزون بر این اگر اقدامات حکومت در راستای کاهش ریسک و افزایش رتبه اعتباری ایران موفق باشد، این امر می‌تواند موقعیت اعتباری ایران را بهبود بخشیده و سرمایه‌گذاران و بازرگانان کشورهای دیگر را به همکاری با بنگاه‌ها و مؤسسات ایرانی تشویق نماید. سرمایه‌گذاران و بازرگانان عرصه بین‌المللی بیش از آنکه به وعده و وعید مقامات کشور توجه کنند، تحولات شاخص‌هایی که از سوی سازمان‌های اعتبارسنجی عرضه می‌شود را پیگیری می‌کنند. افزایش رتبه اعتباری ایران به معنای تسهیلات بیشتر و ارزان‌تر بوده که می‌تواند به‌طور غیر مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران مانند نرخ رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته باشد.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، رتبه اعتباری ایران را افزایش می‌دهد
به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، در تازه‌ترین نشست کارشناسان صندوق‌های ضمانت صادرات عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پس از بحث و بررسی شرایط جدید اقتصادی و تجاری ایران با اجماع به کاهش ریسک و بهبود رتبه اعتباری آن از ۷ به رتبه ۶ رای مثبت دادند.
بر اساس رتبه‌بندی ریسک اعتباری کشورها توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، ریسک کشورها دارای هفت رده است و کشورهای گوناگون بر اساس آن به گروه یک یا کم‌ریسک تا گروه هفت یا پرریسک تقسیم می‌شوند. کاهش یک‌رتبه‌ای ریسک ایران هرچند مثبت است اما کافی نیست و زمان و تلاش بسیاری را طلب می‌کند تا به دوره پیش از دولت نهم و دهم برسد. در دوره دولت اصلاحات، رتبه ریسک ایران از سوی این سازمان رتبه چهار از هفت ارزیابی شده بود که آن‌هم در حد خود بالا بود.
رتبه‌بندی ریسک، عامل مهم تعیین‌کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و چگونگی و هزینه سرمایه‌گذاری‌های کوتاه و بلندمدت خارجی است. توضیح آنکه فعالان اقتصادی کشورها اعم از بازرگانان و سرمایه‌گذاران برای سنجش اعتبار اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری کشورها معمولاً به موسسه‌های رتبه‌بندی ریسک بین‌المللی و یا شرکت‌های بیمه مراجعه می‌کنند.
این فعالان پس از اطمینان و اعتماد لازم به محیط اقتصادی و تجاری کشور میزبان است که به فعالیت در کشور مربوطه می‌پردازند. چون تنها در این صورت است که از پوشش بیمه برخوردار شده و آسیب‌های احتمالی و زیان در امان می‌مانند.
سازمان‌های اعتبارسنجی نهادهای ارزیابی خطر و ریسک سیاسی و اقتصادی هستند که توانایی بنگاه‌ها و کشورها برای برآورده کردن تعهدات‌شان را ارزیابی می‌کنند. کارکرد اساسی چنین موسساتی ارزیابی و مدیریت ریسک‌های گوناگون و اعتبار بازرگانی بنگاه‌ها و کشورها و بیمه فعالیت‌های اقتصادی است. در صورتی که کشوری ریسک بالایی داشته باشد و رتبه اعتباری آن پایین باشد طبیعتاً بنگاه‌های بیمه، همکاری اقتصادی با آن کشور را توصیه و بیمه و ضمانت نمی‌کنند.
هرچند ارزیابی موسسات رتبه‌بندی برای دولت‌ها و بنگاه‌های بین‌المللی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران اهمیت دارد اما آنها همزمان از چندین مسیر نظیر سفارتخانه‌هایشان، بازدیدهای مستمر و رسانه‌ها به شکل پیوسته در جریان تحولاتی سیاسی و اقتصادی ایران هستند. زیرا که کشورهایی همچون ایران همواره آبستن حوادث غیر مترقبه هستند و بعید نیست که این حوادث از چشم ناظران پنهان بماند.
رهبر حکومت ایران چندی پیش گفته بود: «اکنون رفت و آمدهایی از طرف غربی‌ها انجام می‌شود اما این رفت و آمدها تاکنون هیچ اثر مثبتی نداشته‌است و باید در عمل مشخص شود که این رفت و آمدها چه تأثیری دارند وگرنه صرفاً تفاهم بر روی کاغذ فایده‌ای ندارد». اما باید تأکید کرد که رفت و آمد هیئت‌های اقتصادی کشورهای غربی تنها یک گام از چند گامی است که می‌بایست برای گشایش اقتصادی ایران برداشته شود. آمد و شد مقامات اقتصادی این کشورها برای تکمیل یافته‌ها بخصوص از منظر نزدیک و همچنین آزمون عملی بازار است و گامی است برای همکاری با ایران، اما این به معنای سرمایه‌گذاری قطعی آنها در ایران نیست. هدف اصلی آنها این است که اگر فضای سیاسی و اقتصادی ایران در آینده بهبود یافت، اولویت را در صف طولانی سرمایه‌گذاران در اختیار داشته باشند.
آیا ارتقاء رتبه اعتباری کافی است؟
شمار ریسک‌هایی که ایران- بخصوص در شرایط رکود عمیق اقتصادی- با آن دست به گریبان است بسیار است و تنها به مشکلات ریسک سیاسی منحصر نمی‌شود. از آن جمله است ریسک بازرگانی، ریسک مالی و اقتصادی که هر کدام با روش خاص خود قابل مدیریت است. در صورتی که موسسات بین‌المللی علی‌رغم ریسک بالای ایران با آن معامله کنند طبیعی که ریسک و خطر بزرگی را به جان خریده‌اند و این رتبه اعتباری خود آنها را هم کاهش می‌دهد، در نتیجه از ارزش آن شرکت‌ها در بورس سهام کاسته شده و زیان گسترده‌ای به آنها وارد می‌کند.
در شرایط فعلی و با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، ریسک سیاسی ایران مجدداً موضوع توجه بسیاری است. ریسک سیاسی به معنای دگرگونی ناگهانی در عرصه سیاسی است که به زیان بنگاه‌های فعال بین‌المللی در ایران می‌انجامد. چنین ریسکی با توجه به عدم شفافیت و پاسخگویی قدرت، نقض حقوق بشر و همزمان مداخله رژیم ایران در سایر کشورها بالاست. دوگانگی و ابهام مواضع سیاست خارجی رژیم و بخصوص رهبر حکومت نیز مزید بر علت است و مخاطره تغییر ناگهانی را بالا برده و این به معنای کاهش اعتبار کشور و هزینه سنگینی است که اقتصاد و مردم متحمل می‌شوند.
افزایش رتبه اعتباری ایران و برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی اهمیت دارد. چه رتبه بالای اعتباری ایران به این معناست که فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی خارجی ایران تند و ارزان‌تر شده و بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند از مزیت‌های گوناگون بین‌المللی استفاده کنند؛ بنابراین اثرات افزایش رتبه اعتباری ایران بر فرایند رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.
ختم کلام
افزایش دادوستد نفتی ایران با برخی کشورهای اروپایی نظیر اسپانیا و آلبانی و همچنین اقدام سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بر ارتقاء رتبه اعتباری ایران نشانه دیگری بر بهبود رابطه اقتصادی ایران و کشورهای غربی است. ارتقاء رتبه اعتباری ایران- به شرط مهیا بودن سایر شرایط و تداوم آن- می‌تواند بر رشد اقتصادی ایران تأثیر مثبتی داشته باشد. هر چند رتبه اعتباری ایران یک پله بالاتر رفته است اما هنوز بسیار پایین است. شرط گسترش همکاری ایران با موسسات غربی ارتقاء بیشتر رتبه اعتباری ایران است.
یک پرسش مهم اما این است که آیا دولت یازدهم می‌تواند- به‌رغم ناخشنودی محافل قدرت در داخل ایران- اقدامات خود مبنی بر تنش‌زدایی را ادامه دهد؟ آیا «دلواپسان» و نهادهایی همچون سپاه پاسداران که منافع خود را با گشایش اقتصادی ایران و تنش‌زدایی مغایر می‌بییند، این توانایی را خواهند داشت تا صحنه رابطه اقتصادی ایران و جهان را برهم بزنند؟
