اعتراضات ضد دولتی در مصر وارد پانزدهمین روز خود شده و معترضان در این کشور که روز سه‌شنبه نیز در میدان تحریر قاهره گرد آمده‌اند فراخوانی برای یک «راهپیمایی میلیونی» دیگر صادر کرده‌اند.
این فراخوان در حالی صورت می گیرد که حسنی مبارک، رئیس جمهور این کشور در تلاش‌های تازه‌ای برای آرام کردن معترضان، روز سه‌شنبه کمیته‌ای را برای بحث پیرامون انجام اصلاحات در قانون اساسی مصر برپا کرده و هم‌چنین پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران را داد.
اعتراض‌کنندگان مصری از فراخوان برای ادامه تظاهرات در روزهای آینده و به ویژه روزهای پنج‌شنبه و جمعه نیز خبر داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بامداد سه‌شنبه هزاران معترض با ورود به میدان تحریر در این میدان چادر زده و یا در اطراف تانک‌های دولتی بست نشسته‌اند.
بنا بر گزارش‌ها، آزاد شدن وائل غُنیم، مدیر اجرایی شرکت گوگل، از زندان در مصر، «موج تازه‌ای از امید» را در میان معترضان برانگیخته و این معترضان خواستار راهپیمایی‌های گسترده در خیابان‌های سراسر مصر شده‌اند. اعتراض‌کنندگان مصری از فراخوان برای ادامه تظاهرات در روزهای آینده و به ویژه روزهای پنج‌شنبه و جمعه نیز خبر داده‌اند.
وائل غنیم، که از سازمان‌دهندگان اصلی راهپیمایی‌های اولیه معترضان مصری بود، ماه گذشته ناپدید شد و آزادی او از زندان، روز دوشنبه، شادی و حمایت گسترده فعالان سیاسی و بلاگرهای این کشور را به‌دنبال داشت.
حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، روز دوشنبه اعلام کرد که آماده است تا دستمزدهای کارگران را به میزان ۱۵ درصد افزایش دهد، اما اعتراض‌کنندگانی که در میدان تحریر گرد آمده‌اند این پیشنهاد را کافی ندانسته و هم‌چنان بر خواسته خود که برکناری حسنی مبارک از قدرت است، تأکید کردند.
در همین حال، گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین نیز روز دوشنبه اعلام کرد که ممکن است درخصوص ادامه گفت‌وگوها با دولت حسنی مبارک بازنگری کند.
عِصـّام العِریان، از مقام‌های ارشد اخوان‌المسلمین در این باره به خبرگزاری رویترز گفت: «ما در حال ارزیابی وضعیت هستیم و قصد داریم مسئله گفت‌وگو را در کلیت‌اش بازنگری کنیم.»
میدان تحریر، بامداد ۸ فوریه ۲۰۱۱
عصام العریان در مورد آینده گفت‌وگوهای گروه خود با دولت حسنی مبارک افزود: «ما به تناسب نتایجی که حاصل شود تجدید نظر خواهیم کرد. برخی از درخواست‌های ما پذیرفته شده اما به درخواست اساسی ما یعنی رفتن مبارک، پاسخی داده نشده‌است.»
اپوزیسیون مصر در کنار درخواست برای برکناری حسنی مبارک، خواستار بازنویسی قانون اساسی به‌صورتی شده که دوره ریاست‌جمهوری در آن دارای محدودیت باشد. از دیگر درخواست‌های اپوزیسیون، انحلال پارلمان، آزادی زندانیان سیاسی و برچیده شدن حکومت نظامی است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حسنی مبارک، روز سه‌شنبه کمیته‌ای را برای بحث پیرامون انجام اصلاحات در قانون اساسی مصر برپا کرده‌است. در جریان مذاکرات روز یکشنبه میان معاون رئیس‌جمهور مصر با احزاب مخالف دولت، طرفین به توافق رسیدند که تا حداکثر یک ماه دیگر، با تشکیل کمیته‌ای، اصلاحاتی در مورد شرایط ریاست‌جمهوری در قانون اساسی این کشور ایجاد کنند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه با اشاره به تحولات مصر بر اهمیت ادامه مذاکرات میان دولت و مخالفان تاکید کرده و اظهار داشته است، مصری‌ها برای یافتن راه‌حلی برای بحران سیاسی در کشورشان «پیشرفت‌هایی داشته‌اند.»
معترضان مصری بیش از دو هفته است دست به اعتراضات گسترده خیابانی علیه دولت حسنی مبارک زده‌اند و خواستار برکناری فوری وی از قدرت هستند.
این در حالی است که آقای مبارک ضمن خودداری از کناره‌گیری زودهنگام از سمت ریاست جمهوری، اعلام کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خود را نامزد نخواهد کرد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان اعتراض‌های ضد دولتی در مصر تاکنون دست‌کم ۲۹۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند.
این فراخوان در حالی صورت می گیرد که حسنی مبارک، رئیس جمهور این کشور در تلاش‌های تازه‌ای برای آرام کردن معترضان، روز سه‌شنبه کمیته‌ای را برای بحث پیرامون انجام اصلاحات در قانون اساسی مصر برپا کرده و هم‌چنین پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران را داد.
اعتراض‌کنندگان مصری از فراخوان برای ادامه تظاهرات در روزهای آینده و به ویژه روزهای پنج‌شنبه و جمعه نیز خبر داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بامداد سه‌شنبه هزاران معترض با ورود به میدان تحریر در این میدان چادر زده و یا در اطراف تانک‌های دولتی بست نشسته‌اند.
بنا بر گزارش‌ها، آزاد شدن وائل غُنیم، مدیر اجرایی شرکت گوگل، از زندان در مصر، «موج تازه‌ای از امید» را در میان معترضان برانگیخته و این معترضان خواستار راهپیمایی‌های گسترده در خیابان‌های سراسر مصر شده‌اند. اعتراض‌کنندگان مصری از فراخوان برای ادامه تظاهرات در روزهای آینده و به ویژه روزهای پنج‌شنبه و جمعه نیز خبر داده‌اند.
وائل غنیم، که از سازمان‌دهندگان اصلی راهپیمایی‌های اولیه معترضان مصری بود، ماه گذشته ناپدید شد و آزادی او از زندان، روز دوشنبه، شادی و حمایت گسترده فعالان سیاسی و بلاگرهای این کشور را به‌دنبال داشت.
حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، روز دوشنبه اعلام کرد که آماده است تا دستمزدهای کارگران را به میزان ۱۵ درصد افزایش دهد، اما اعتراض‌کنندگانی که در میدان تحریر گرد آمده‌اند این پیشنهاد را کافی ندانسته و هم‌چنان بر خواسته خود که برکناری حسنی مبارک از قدرت است، تأکید کردند.
در همین حال، گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین نیز روز دوشنبه اعلام کرد که ممکن است درخصوص ادامه گفت‌وگوها با دولت حسنی مبارک بازنگری کند.
عِصـّام العِریان، از مقام‌های ارشد اخوان‌المسلمین در این باره به خبرگزاری رویترز گفت: «ما در حال ارزیابی وضعیت هستیم و قصد داریم مسئله گفت‌وگو را در کلیت‌اش بازنگری کنیم.»
عصام العریان در مورد آینده گفت‌وگوهای گروه خود با دولت حسنی مبارک افزود: «ما به تناسب نتایجی که حاصل شود تجدید نظر خواهیم کرد. برخی از درخواست‌های ما پذیرفته شده اما به درخواست اساسی ما یعنی رفتن مبارک، پاسخی داده نشده‌است.»
اپوزیسیون مصر در کنار درخواست برای برکناری حسنی مبارک، خواستار بازنویسی قانون اساسی به‌صورتی شده که دوره ریاست‌جمهوری در آن دارای محدودیت باشد. از دیگر درخواست‌های اپوزیسیون، انحلال پارلمان، آزادی زندانیان سیاسی و برچیده شدن حکومت نظامی است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حسنی مبارک، روز سه‌شنبه کمیته‌ای را برای بحث پیرامون انجام اصلاحات در قانون اساسی مصر برپا کرده‌است. در جریان مذاکرات روز یکشنبه میان معاون رئیس‌جمهور مصر با احزاب مخالف دولت، طرفین به توافق رسیدند که تا حداکثر یک ماه دیگر، با تشکیل کمیته‌ای، اصلاحاتی در مورد شرایط ریاست‌جمهوری در قانون اساسی این کشور ایجاد کنند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه با اشاره به تحولات مصر بر اهمیت ادامه مذاکرات میان دولت و مخالفان تاکید کرده و اظهار داشته است، مصری‌ها برای یافتن راه‌حلی برای بحران سیاسی در کشورشان «پیشرفت‌هایی داشته‌اند.»
معترضان مصری بیش از دو هفته است دست به اعتراضات گسترده خیابانی علیه دولت حسنی مبارک زده‌اند و خواستار برکناری فوری وی از قدرت هستند.
این در حالی است که آقای مبارک ضمن خودداری از کناره‌گیری زودهنگام از سمت ریاست جمهوری، اعلام کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خود را نامزد نخواهد کرد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان اعتراض‌های ضد دولتی در مصر تاکنون دست‌کم ۲۹۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند.
