رهبران اروپایی، پس از ۱۸ نشست ناکامی که از زمان آغاز بحران بدهی بانک‌های حوزه یورو داشتند، روز جمعه ۹ تیر توانستند طرح مهمی را برای نجات مالی بانک‌های مقروض اروپایی، به‌ویژه بانک‌های اسپانیا و ایتالیا، به تصویب برسانند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بر اساس این طرح، دو بانک اروپایی که دارای صندوق‌های ویژه نجات مالی هستند از این پس به جای وام دادن به دولت‌ها برای کمک به نجات بانک‌های کشورشان، اعتبارهایی را مستقیماً به بانک‌های مقروض پرداخت می‌کنند.
به گفته رهبران اروپایی با این روش مبالغ نجات مالی «به صورتی انعطاف‌پذیر و کارآمد» پرداخت می‌شود و از مقروض شدن بیشتر کشورهای تحت فشار مالی جلوگیری خواهد شد.
رهبران ۱۷ کشور اروپایی عضو واحد پولی مشترک یورو می‌کوشند با این کار جدیت خود را در قبال حل مشکل یورو نشان داده اعتماد بازارهای جهانی را مجدداً به این واحد پول جلب کنند.
هرمان ون رامپوی، رئیس اتحادیه اروپا، تصویب این طرح را «پیشرفتی غیرمنتظره» توصیف کرد و بازارهای جهانی نیز از این تصمیم استقبال کردند، اما آنگلا مرکل، صداعظم آلمان، که کشورش تأمین‌کننده بخش عمده کمک‌ها به بانک‌های بحران‌زده جنوب اروپا است در آلمان با انتقادهایی روبه‌رو شد.
اجرای طرحی که روز جمعه در بروکسل به تصویب رسید ماه‌ها به طول خواهد انجامید و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که ۵۰۰ میلیون یورویی که هم‌اینک در دو بانک نجات مالی ذخیره شده احتمالاً برای برون‌رفت یورو از بحران کافی نیست.
کشورهای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول تاکنون ۳۸۶ میلیارد یورو به یونان، ایرلند و پرتغال کمک کرده‌اند و اسپانیا نیز بعد از ترکیدن حباب سرمایه بازار مستغلات و املاک این کشور با میلیاردها یورو بدهی مواجه شده و به ناچار از جامعه جهانی درخواست کمک‌های مالی کرده‌است.
هزینه کمک مالی کشورهای حوزه یورو به دولت ورشکسته اسپانیا با اقتصاد ۱٫۴ تریلیون یورویی به مراتب سنگین‌تر از اقتصادهای کوچکی مانند یونان، پرتغال و ایرلند خواهد بود.
۱۷ کشور حوزه یورو ۲۱ خردادماه موافقت کردند که بسته نجات مالی ۱۲۵ میلیارد دلاری برای تزریق به اقتصاد اسپانیا ارائه دهند.
اسپانیا هم‌اینک برای جلوگیری از سقوط بانک‌های بحران‌زده خود به ۱۰۰ میلیارد یورو نیاز دارد و دولت ایتالیا نیز با ۲٫۴ تریلیون یورو قرض روبه‌رو است.
بهره‌ای که بانک‌های ایتالیا هم‌اینک می‌پردازند بیش از شش درصد است و بانک‌های اسپانیا برای بازپرداخت بدهی‌های خود با بهره هفت درصد روبه‌رو است و در صورت ادامه روند کنونی بهره‌ها، بازپرداخت بدهی این بانک‌ها ناممکن خواهد بود.
ماریو مونتی، نخست‌وزیر ایتالیا، بیشترین فشار را برای تصویب طرح روز جمعه اعمال کرد و ایتالیا و اسپانیا اعلام کردند که در صورت تصویب نشدن کمک‌های مستقیم، در برنامه توسعه و اشتغال‌زایی اروپایی شرکت نخواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بر اساس این طرح، دو بانک اروپایی که دارای صندوق‌های ویژه نجات مالی هستند از این پس به جای وام دادن به دولت‌ها برای کمک به نجات بانک‌های کشورشان، اعتبارهایی را مستقیماً به بانک‌های مقروض پرداخت می‌کنند.
به گفته رهبران اروپایی با این روش مبالغ نجات مالی «به صورتی انعطاف‌پذیر و کارآمد» پرداخت می‌شود و از مقروض شدن بیشتر کشورهای تحت فشار مالی جلوگیری خواهد شد.
رهبران ۱۷ کشور اروپایی عضو واحد پولی مشترک یورو می‌کوشند با این کار جدیت خود را در قبال حل مشکل یورو نشان داده اعتماد بازارهای جهانی را مجدداً به این واحد پول جلب کنند.
هرمان ون رامپوی، رئیس اتحادیه اروپا، تصویب این طرح را «پیشرفتی غیرمنتظره» توصیف کرد و بازارهای جهانی نیز از این تصمیم استقبال کردند، اما آنگلا مرکل، صداعظم آلمان، که کشورش تأمین‌کننده بخش عمده کمک‌ها به بانک‌های بحران‌زده جنوب اروپا است در آلمان با انتقادهایی روبه‌رو شد.
اجرای طرحی که روز جمعه در بروکسل به تصویب رسید ماه‌ها به طول خواهد انجامید و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که ۵۰۰ میلیون یورویی که هم‌اینک در دو بانک نجات مالی ذخیره شده احتمالاً برای برون‌رفت یورو از بحران کافی نیست.
کشورهای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول تاکنون ۳۸۶ میلیارد یورو به یونان، ایرلند و پرتغال کمک کرده‌اند و اسپانیا نیز بعد از ترکیدن حباب سرمایه بازار مستغلات و املاک این کشور با میلیاردها یورو بدهی مواجه شده و به ناچار از جامعه جهانی درخواست کمک‌های مالی کرده‌است.
هزینه کمک مالی کشورهای حوزه یورو به دولت ورشکسته اسپانیا با اقتصاد ۱٫۴ تریلیون یورویی به مراتب سنگین‌تر از اقتصادهای کوچکی مانند یونان، پرتغال و ایرلند خواهد بود.
۱۷ کشور حوزه یورو ۲۱ خردادماه موافقت کردند که بسته نجات مالی ۱۲۵ میلیارد دلاری برای تزریق به اقتصاد اسپانیا ارائه دهند.
اسپانیا هم‌اینک برای جلوگیری از سقوط بانک‌های بحران‌زده خود به ۱۰۰ میلیارد یورو نیاز دارد و دولت ایتالیا نیز با ۲٫۴ تریلیون یورو قرض روبه‌رو است.
بهره‌ای که بانک‌های ایتالیا هم‌اینک می‌پردازند بیش از شش درصد است و بانک‌های اسپانیا برای بازپرداخت بدهی‌های خود با بهره هفت درصد روبه‌رو است و در صورت ادامه روند کنونی بهره‌ها، بازپرداخت بدهی این بانک‌ها ناممکن خواهد بود.
ماریو مونتی، نخست‌وزیر ایتالیا، بیشترین فشار را برای تصویب طرح روز جمعه اعمال کرد و ایتالیا و اسپانیا اعلام کردند که در صورت تصویب نشدن کمک‌های مستقیم، در برنامه توسعه و اشتغال‌زایی اروپایی شرکت نخواهند کرد.
