روزنامه شرق از اخطار نفتی ایران به همسایگان جنوبی خبر داده و از قول یک مقام وزارت نفت جمهوری اسلامی نوشته که این کشورها در صورت تامین نیاز بازار نفت، در تحریم نفتی احتمالی و «در حوادث بعدی شریک هستند.»
روزنامه‌های کیهان و خراسان از «آغاز برخورد با فروشندگان ارز از امروز» و «پایان دوران ارز سهمیه‌بندی» خبر داده‌اند. روزنامه تهران امروز و شرق از اعلام آمادگی نیروی انتظامی برای راه‌اندازی «یگان حفاظت نیرو» و «تشکیل پلیس آب و برق» گزارش داده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد از قول رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشته که «یارانه ۲۱ میلیون نفر باید قطع شود.»
روزنامه جام جم نیز نوشته‌است که یک مرد جوان در استان ایلام «پس از محکوم شدن به پرداخت مهریه، با شلیک گلوله چهار نفر از اعضای خانواده همسرش را کشت.»
اخطار نفتی ایران به همسایگان جنوبی
روزنامه شرق از «اخطار نفتی ایران به همسایگان جنوبی» خبر داده و از قول یک مقام در وزارت نفت جمهوری اسلامی نوشته «اگر همسایگان جنوبی ما با استفاده از جایگزینی نفت‌شان به جای نفت ایران، با کشورهای ماجراجو همکاری کنند این کشورها هم در حوادث بعدی شریک هستند. نه‌تنها شریک هستند که چراغ سبز را آنها نشان داده‌اند.»
محمدعلی خطیبی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک در واکنش به احتمال تحریم نفتی ایران و افزایش تولید نفت از سوی کشورهای جنوب خلیج فارس همچنین «موضوع جایگزینی نفت ایران، توسط کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را کلیدی» توصیف کرده و به روزنامه شرق گفته‌است «کشورهایی که دنبال ماجراجویی هستند و مصرف‌کنندگان می‌خواهند که از همسایگان جنوبی ایران چراغ سبز دریافت کنند تا در صورت تحریم نفت ایران جایگزینی داشته باشند. به همین دلیل مقامات انگلیس و حتی ژاپن به منطقه آمده‌اند و با همسایگان جنوبی ملاقات می‌کنند.»
این روزنامه تاکید کرده که «نفت ایران، ژانویه استراتژیکی را می‌گذارند» و «ابتدای ماه، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قانون تحریم بانک مرکزی را امضا کرد تا پول نفت به تهران نرسد، و حالا در میانه ماه، نخست‌وزیر بریتانیا به ریاض رفته تا سعودی‌ها را برای جایگزینی نفت ایران ترغیب کند» و «در هفته پایانی ژانویه هم، اتحادیه اروپا قرار است تحریم نفتی ایران را بررسی کند.»
شرق یادآوری کرده که رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا نیز گزارش داده که کشورهای عربی نفت‌خیز خلیج‌فارس آماده هستند تا در صورت اعمال تحریم نفتی علیه جمهوری اسلامی «کمبود نفت ایران را در بازار جبران کنند.»
محمدعلی خطیبی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک اما درباره احتمال اختصاص " ظرفیت مازاد اوپک» به عنوان جایگزین نفت ایران در صورت اجرای تحریم‌های نفتی، گفته «هیچ‌کس آن ظرفیت مازادی را که ادعا می‌کنند ندیده‌است. گفته می‌شود که حدود سه تا چهار میلیون بشکه در روز در کل اوپک ظرفیت مازاد تولید وجود دارد اما اینها فقط گفته می‌شود. مثلا می‌گویند عربستان می‌تواند روزانه ۱۲ میلیون بشکه نفت تولید کند اما بیشترین عدد تولید روزانه نفت عربستان حدود ۱۰ میلیون بشکه بوده‌است.»
این مقام وزارت نفت جمهوری اسلامی درعین حال گفته «اول باید منتظر ماند و دید که اروپا چه تصمیمی می‌گیرد. به هر حال تحریم نفتی ایران مخالفان جدی دارد. ولی آنچه مسلم است اینکه، اگر گفته‌های رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپایی صحت داشته باشد این عمل کشورهای حاشیه خلیج فارس که همسایه‌های ما و اعضای اوپک هستند «دوستانه» تلقی نمی‌شود.»
همزمان صادق زیباکلام نیز طی یادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به وابستگی ایران به نفت نوشته «ما امروز به مراتب بیشتر از تیر ۱۳۸۴ به نفت برای اداره مملکت وابسته‌تر شده‌ایم. در دوران آقای هاشمی رفسنجانی، بودجه کشور براساس نفت بشکه‌ای ۲۵ دلار و در زمان دولت اصلاحات براساس نفت بشکه‌ای ۳۵ دلار بسته می‌شد درحالی که بودجه سال ۹۰ براساس نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار بسته شده» و به همین دلیل «مساله تحریم نفتی موضوعی نیست که برخی فعالان سیاسی بکوشند با شعار از کنار آن بگذرند. این نکته هم که چین یا هند زیر بار نخواهند رفت و ژاپن هم حاضر نشده و کره‌جنوبی هم به آمریکا «نه» گفته، نمی‌تواند در عالم سیاست پشتوانه نیرومند و مطمئنی باشد» چرا که «تجربیات قبلی نشان داده که هر تحریمی که ابتدا از سوی آمریکایی‌ها شروع شده، در مدت کمی از ناحیه اروپایی‌ها هم اتخاذ می‌شود و طولی نمی‌کشد که ژاپن، کره‌جنوبی و دیگران هم به آن می‌پیوندند» و «در تجزیه و تحلیل نهایی، چین و روسیه، در نهایت، حاضر نیستند منافع ملی‌شان را فدای دوستی و حمایت از ایران کنند.»
صادق زیباکلام در پیوند با ریشه مناقشه اخیر درباره تنگه هرمز و تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی به «بستن تنگه هرمز در صورت اجرای تحریم‌های نفتی» نوشته «سوال اساسی آن است که به فرض بسته نگه‌داشتن تنگه هرمز، آیا مشکلات و دشواری‌های ما در نتیجه قطع صادرات نفتی‌مان مرتفع می‌شود؟»
نویسنده روزنامه شرق با توصیف موقعیت فعلی جمهوری اسلامی به سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه اشاره کرده و نوشته «در چنین شرایطی مذاکرات رئیس مجلس با مقامات ترک را باید جدی گرفت. در مورد اهمیت این مذاکرات همین بس که آقای علی لاریجانی به تعبیری از سوی مقامات عالی‌رتبه اعزام شده‌اند و نه از سوی دستگاه دیپلماسی وابسته به دولت دهم.»
صادق زیبا کلام همچنین ابراز امیدواری کرده که «واقع‌بینی و واقع‌گرایی بر شعارزدگی بخشی از دستگاه دیپلماسی» ایران «غلبه پیدا کند.»
آغاز برخورد با فروشندگان ارز، پایان دوران ارز سهمیه‌بندی
روزنامه‌های کیهان و خراسان از «آغاز برخورد با فروشندگان ارز از امروز» و «پایان دوران ارز سهمیه‌بندی» خبر داده‌اند.
روزنامه کیهان از قول ابراهیم درویشی معاون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی نوشته «دستگیری» و «جمع‌آوری دلالان خیابانی ارز و افرادی که ارز بدون فاکتور داشته باشند از روز یکشنبه» اجرا می‌شود.
به نوشته این روزنامه معاون نظارت بانک مرکزی «از ممنوع شدن خرید و فروش ارز در بازار» خبر داده و گفته «ارز بدون فاکتور کالای قاچاق است» و «اگر ارز دست افرادی باشد که با فاکتور و برگه از صرافی مجاز و یا بانک خریداری کرده‌اند مشکلی ندارد ولی در غیر این صورت قاچاق انجام شده‌است.»
این مقام بانک مرکزی گفته حتی «اگر افرادی ارز را از خارج آورده باشند باید اظهارنامه نیز دریافت کنند که مشخص شود فرضا ۱۰ هزار دلار این فرد با خودش از خارج آورده‌است» و «خلاف این اتفاقات پول‌شویی است و ادامه این فعالیت‌ها جرم محسوب می‌شود.»
روزنامه خراسان ضمن انتشار خبر «آغاز برخورد نیروی انتظامی با دلالان ارز از یک شنبه ۲۵ دی ماه» از قول ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی نوشته «هر کس از این پس ارز نیاز داشته باشد باید از طریق نظام بانکی اقدام کند و علاوه بر نظام بانکی صرافی‌های مجاز نیز می‌توانند به متقاضیان ارز بفروشند» اما «صرافی‌های مجاز در حال ساماندهی هستند، و فقط از طریق سامانه سنا باید این صرافی‌ها ارز بفروشند و هر صرافی در این مورد تخلفی انجام دهد پروانه آن باطل خواهد شد.»
به نوشته این روزنامه، معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام اینکه «دوران ارز سهمیه‌بندی تمام شده‌است» از قطع سهمیه ارزی صرافی‌ها خبر داده و گفته « دیگر سهمیه‌بندی در کار نیست و فقط از طریق شبکه بانکی ارز پرداخت می‌شود» و «مردم عادی هر نوع ارزی بخواهند می‌توانند از طریق شبکه بانکی با توجه به نیازشان تامین کنند.»
اعلام آمادگی نیروی انتظامی برای تشکیل پلیس آب و برق
روزنامه تهران امروز و شرق از اعلام آمادگی نیروی انتظامی برای راه‌اندازی «یگان حفاظت نیرو» و «تشکیل پلیس آب و برق» گزارش داده‌اند.
به نوشته روزنامه تهران امروز بهرام نوروزی رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی «از آمادگی پلیس پیشگیری برای راه‌اندازی یگان حفاظت نیرو» خبرداده و گفته «اگر وزارت نیرو مایل به ایجاد یگان حفاظتی باشد پلیس آمادگی دارد که یگان حفاظت «نیرو» راه‌اندازی کند.»
این مقام نیروی انتظامی درباره «راه‌اندازی پلیس برق» گفته «راه‌اندازی پلیس برق و آب توسط ادارات استان‌ها عنوان شده‌است اما عملیاتی و اجرا نشد و ستاد کل نیز با این مسئله مخالف بود» اما همان طور که «شرکت‌ها برای حفاظت از امکانات خود با شرکتی قرارداد می‌بندند، اگر وزارت نیرو مایل است که این پلیس راه‌اندازی شود، باید از مجاری پلیس نیروی انتظامی پیش برود.»
به نوشته روزنامه تهران امروز بهرام نوروزی با اشاره به به فعالیت «یگان حفاظت شیلات»، «یگان جنگلبانی و منابع طبیعی»، «یگان انرژی اتمی» و «یگان زندان‌ها» تاکید کرده که «اگر یک وزارتخانه مایل است که یک یگان حفاظتی ایجاد کند پلیس از آن استقبال می‌کند و جزو قوانین و مقررات پلیس پیشگیری است که یگان‌های حفاظت را راه‌اندازی و تقویت کنند.»
روزنامه شرق نیز از قول رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گزارش داده «به زودی قرار است پلیس نیروی حفاظت از سازمان‌های آب و برق با عنوان «یگان حفاظت نیرو» تشکیل شود» و نوشته «با این احتساب به زودی ماموران ویژه‌ای عهده‌دار پیگیری تخلف در نمره کنتورخانه‌ها و کابل‌های به سرقت‌رفته می‌شوند. این وظیفه دیگری است که بر دیگر وظایف پلیس اضافه شده و بر شمار پلیس‌هایی که تا پیش از این کمتر می‌شناختیم‌شان، می‌افزاید.»
این روزنامه با اشاره به «اما اعلام آمادگی نیروی انتظامی برای تشکیل «پلیس نیرو» نوشته «اطلاعات جزیی از چگونگی وظایف این پلیس جدید ارایه نشده» اما «مسئولان سازمان‌های آب و برق تا پیش از این ادعا کرده‌اند که تفاوت مصرف برق و آب برخی از مشترکان غیرواقعی است و در پاره‌ای از موارد انشعاب سیم‌های غیرمجاز به کابل‌های برق و استفاده از وسایل متوقف‌کننده کنتور آب دیده شده است؛ موضوعی که موجب شده مسئولان ادارات برق و آب استانی به فکر پلیس‌های حفاظت بیفتند.»
یکشنبه یازدهم دی ماه نیز روزنامه کیهان خبر داده بود که، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی از احتمال تشکیل «پلیس بانک برای رصد حساب‌ها» سخن گفته و اعلام کرده که «نیروی انتظامی آمادگی دارد که برای جرایم اقتصادی، مالیاتی و بانکی پلیسی متخصص ایجاد کند.»
یک هفته پس از اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره «تشکیل پلیس بانک»، روزنامه جام جم نیز هجدهم دی ماه از قول غلامحسین محسنی‌اژه‌ای خبر داده که « پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می‌شود.»
«یارانه ۲۱ میلیون نفر باید قطع شود»
روزنامه دنیای اقتصاد از قول رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش داده که «یارانه ۲۱ میلیون نفر باید قطع شود.»
به نوشته این روزنامه، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه «۲۱میلیون نفر جزو سه دهک بالایی جامعه به شمار می‌آیند» اعلام کرد که در صورت اجرای «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» کسانی که در سه دهک بالایی جامعه قرار می‌گیرند شامل «۲۱ میلیون نفر» است و «این ۲۱ میلیون نفر کسانی هستند که در شرایط کنونی نباید یارانه نقدی بگیرند.»
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس درباره روش شناسایی ۲۱ میلیون نفر و حذف آنها از چرخه دریافت یارانه نقدی نیز با تاکید بر اینکه «مرکز آمار می‌تواند به‌راحتی این افراد را شناسایی و دولت هم یارانه آنها را قطع کند» گفته که شناسایی این افراد باید «با توجه به اطلاعاتی» صورت گیرد که «مرکز آمار درباره درآمد ماهانه، مالیات‌ها، قیمت مسکن، قیمت خودرو و بدهی‌های بانکی افراد در اختیار دارد.»
روزنامه دنیای اقتصاد همزمان از «پافشاری احمدی نژاد بر اجرای فاز دوم هدفمندی در ماه‌های باقی مانده سال ۹۰» خبر داده و نوشته «با وجود مصوبه هفته پیش مجلس که به نظر می‌رسید ترمزی قانونی برای اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد، محمود احمدی‌نژاد به محض بازگشت از سفر یک هفته‌ای به آمریکای لاتین تاکید کرد که دولت تا قبل از پایان سال و حتی زودتر از آن» فاز دوم هدفمندی را اجرا می‌کند.
علی مطهری: «ولایت فقه» را قبول دارم نه «ولایت شخص» را
روزنامه ابتکار در شماره یک شنبه گزارش داده که علی مطهری نماینده فعلی مجلس با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور به رد صلاحت خود به اتهام «عدم التزام به ولایت فقیه» اعتراض و اعلام کرده که ولایت فقیه را به عنوان «ولایت مکتب و ایدئولوژی» و «ولایت فقه» قبول دارد، و «نه ولایت شخص را.»
این روزنامه نوشته که علی مطهری در این نامه نسبت به «رد صلاحیت» خود اعتراض کرده و «عدم التزامش به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را رد کرده‌است.»
این نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی خطاب به وزارت کشور نوشته با ذکر «اشهد» در نامه اش به وزارت کشور نوشته «عدم اعتقاد به اسلام این دلیل وارد نیست» و «عدم التزام عملی به اسلام هم وارد نیست؛ زیرا اینجانب در حد توان خود از ترک واجبات و ارتکاب محرمات اجتناب دارم.»
عطی مطهری همچنین خطاب به وزارت کشور نوشته ادعای «عدم وفاداری به قانون اساسی» نیز برای رد صلاحیتش هم «وارد نیست» چرا که « برخی اصول قانون اساسی کلا در کشور فراموش شده و وفاداری به آن وجود ندارد، مانند برخی اصول فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است.»
فرزند آیت الله مرتضی مطهری از بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی همچنین در نامه خود به وزارت کشور اعلام کرده که ادعای این وزارتخانه نسبت «عدم وفاداری به اصل ولایت مطلقه فقیه» برای رد صلاحیتش وارد نیست چرا که وی «ولایت فقیه را همان طور که آیت‌الله مطهری گفته بود ولایت مکتب و ایدئولوژی می‌دانم، نه ولایت شخص» و یا «به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی ولایت فقه» را قبول دارد و «نه ولایت شخص را.»
به نوشته روزنامه ابتکار علی مطهری همچنین نوشته که حتی به گفته خود آیت الله خامنه‌ای هم «مرز التزام به ولایت فقیه احکام حکومتی است» اما «در سایر امور هر کس آزاد است که نظر خود را ابراز کند؛ هرچند مخالف نظر رهبری باشد.»
کشتار خانوادگی در ایلام چهار کشته برجا گذاشت
روزنامه جام جم خبر داده که یک مرد جوان در استان ایلام «پس از آن که محکوم به پرداخت مهریه شد، با شلیک گلوله چهار نفر از اعضای خانواده همسرش را کشت.»
به گزارش این روزنامه «داماد جوانی که پس از جدایی از همسرش محکوم به پرداخت مهریه شده بود، در یک اقدام هولناک، همسر، پدر و مادر همسر و پسر عموی همسرش را با شلیک گلوله از پای درآورد.»
روزنامه جام جم نوشته که این حادثه «شامگاه چهارشنبه گذشته» و در «یکی از محله‌های مرکزی ایلام» رویداد و «مردم با شنیدن صدای شلیک پی‌درپی گلوله، سراسیمه از خانه‌هایشان بیرون آمده و داماد یکی از همسایه‌ها در حالی مشاهده کردند که سلاح به دست دارد» اما ماموران پس از دوازده ساعت عامل این کشتار را در یک پارک جنگی بیرون از شهر ایلام بازداشت کردند.
این روزنامه اسامی متهم عامل این کشتار خانوادگی و همچنین اسامی قربانیان را منتشر نکرده اما نوشته «متهم به قتل در اظهاراتش به پلیس ایلام گفته «من و همسرم با هم اختلاف پیدا کرده و قصد جدایی از یکدیگر را داشتیم. من از سوی دادگاه محکوم به پرداخت مهریه همسرم شدم، اما پولی بابت مهریه نداشتم» و « همان موقع تصمیم گرفتم از همسرم و خانواده‌اش انتقام بگیرم.»
روزنامه‌های کیهان و خراسان از «آغاز برخورد با فروشندگان ارز از امروز» و «پایان دوران ارز سهمیه‌بندی» خبر داده‌اند. روزنامه تهران امروز و شرق از اعلام آمادگی نیروی انتظامی برای راه‌اندازی «یگان حفاظت نیرو» و «تشکیل پلیس آب و برق» گزارش داده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد از قول رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشته که «یارانه ۲۱ میلیون نفر باید قطع شود.»
روزنامه جام جم نیز نوشته‌است که یک مرد جوان در استان ایلام «پس از محکوم شدن به پرداخت مهریه، با شلیک گلوله چهار نفر از اعضای خانواده همسرش را کشت.»
اخطار نفتی ایران به همسایگان جنوبی
روزنامه شرق از «اخطار نفتی ایران به همسایگان جنوبی» خبر داده و از قول یک مقام در وزارت نفت جمهوری اسلامی نوشته «اگر همسایگان جنوبی ما با استفاده از جایگزینی نفت‌شان به جای نفت ایران، با کشورهای ماجراجو همکاری کنند این کشورها هم در حوادث بعدی شریک هستند. نه‌تنها شریک هستند که چراغ سبز را آنها نشان داده‌اند.»
محمدعلی خطیبی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک در واکنش به احتمال تحریم نفتی ایران و افزایش تولید نفت از سوی کشورهای جنوب خلیج فارس همچنین «موضوع جایگزینی نفت ایران، توسط کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را کلیدی» توصیف کرده و به روزنامه شرق گفته‌است «کشورهایی که دنبال ماجراجویی هستند و مصرف‌کنندگان می‌خواهند که از همسایگان جنوبی ایران چراغ سبز دریافت کنند تا در صورت تحریم نفت ایران جایگزینی داشته باشند. به همین دلیل مقامات انگلیس و حتی ژاپن به منطقه آمده‌اند و با همسایگان جنوبی ملاقات می‌کنند.»
این روزنامه تاکید کرده که «نفت ایران، ژانویه استراتژیکی را می‌گذارند» و «ابتدای ماه، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قانون تحریم بانک مرکزی را امضا کرد تا پول نفت به تهران نرسد، و حالا در میانه ماه، نخست‌وزیر بریتانیا به ریاض رفته تا سعودی‌ها را برای جایگزینی نفت ایران ترغیب کند» و «در هفته پایانی ژانویه هم، اتحادیه اروپا قرار است تحریم نفتی ایران را بررسی کند.»
شرق یادآوری کرده که رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا نیز گزارش داده که کشورهای عربی نفت‌خیز خلیج‌فارس آماده هستند تا در صورت اعمال تحریم نفتی علیه جمهوری اسلامی «کمبود نفت ایران را در بازار جبران کنند.»
محمدعلی خطیبی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک اما درباره احتمال اختصاص " ظرفیت مازاد اوپک» به عنوان جایگزین نفت ایران در صورت اجرای تحریم‌های نفتی، گفته «هیچ‌کس آن ظرفیت مازادی را که ادعا می‌کنند ندیده‌است. گفته می‌شود که حدود سه تا چهار میلیون بشکه در روز در کل اوپک ظرفیت مازاد تولید وجود دارد اما اینها فقط گفته می‌شود. مثلا می‌گویند عربستان می‌تواند روزانه ۱۲ میلیون بشکه نفت تولید کند اما بیشترین عدد تولید روزانه نفت عربستان حدود ۱۰ میلیون بشکه بوده‌است.»
این مقام وزارت نفت جمهوری اسلامی درعین حال گفته «اول باید منتظر ماند و دید که اروپا چه تصمیمی می‌گیرد. به هر حال تحریم نفتی ایران مخالفان جدی دارد. ولی آنچه مسلم است اینکه، اگر گفته‌های رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپایی صحت داشته باشد این عمل کشورهای حاشیه خلیج فارس که همسایه‌های ما و اعضای اوپک هستند «دوستانه» تلقی نمی‌شود.»
همزمان صادق زیباکلام نیز طی یادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به وابستگی ایران به نفت نوشته «ما امروز به مراتب بیشتر از تیر ۱۳۸۴ به نفت برای اداره مملکت وابسته‌تر شده‌ایم. در دوران آقای هاشمی رفسنجانی، بودجه کشور براساس نفت بشکه‌ای ۲۵ دلار و در زمان دولت اصلاحات براساس نفت بشکه‌ای ۳۵ دلار بسته می‌شد درحالی که بودجه سال ۹۰ براساس نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار بسته شده» و به همین دلیل «مساله تحریم نفتی موضوعی نیست که برخی فعالان سیاسی بکوشند با شعار از کنار آن بگذرند. این نکته هم که چین یا هند زیر بار نخواهند رفت و ژاپن هم حاضر نشده و کره‌جنوبی هم به آمریکا «نه» گفته، نمی‌تواند در عالم سیاست پشتوانه نیرومند و مطمئنی باشد» چرا که «تجربیات قبلی نشان داده که هر تحریمی که ابتدا از سوی آمریکایی‌ها شروع شده، در مدت کمی از ناحیه اروپایی‌ها هم اتخاذ می‌شود و طولی نمی‌کشد که ژاپن، کره‌جنوبی و دیگران هم به آن می‌پیوندند» و «در تجزیه و تحلیل نهایی، چین و روسیه، در نهایت، حاضر نیستند منافع ملی‌شان را فدای دوستی و حمایت از ایران کنند.»
صادق زیباکلام در پیوند با ریشه مناقشه اخیر درباره تنگه هرمز و تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی به «بستن تنگه هرمز در صورت اجرای تحریم‌های نفتی» نوشته «سوال اساسی آن است که به فرض بسته نگه‌داشتن تنگه هرمز، آیا مشکلات و دشواری‌های ما در نتیجه قطع صادرات نفتی‌مان مرتفع می‌شود؟»
نویسنده روزنامه شرق با توصیف موقعیت فعلی جمهوری اسلامی به سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه اشاره کرده و نوشته «در چنین شرایطی مذاکرات رئیس مجلس با مقامات ترک را باید جدی گرفت. در مورد اهمیت این مذاکرات همین بس که آقای علی لاریجانی به تعبیری از سوی مقامات عالی‌رتبه اعزام شده‌اند و نه از سوی دستگاه دیپلماسی وابسته به دولت دهم.»
صادق زیبا کلام همچنین ابراز امیدواری کرده که «واقع‌بینی و واقع‌گرایی بر شعارزدگی بخشی از دستگاه دیپلماسی» ایران «غلبه پیدا کند.»
آغاز برخورد با فروشندگان ارز، پایان دوران ارز سهمیه‌بندی
روزنامه‌های کیهان و خراسان از «آغاز برخورد با فروشندگان ارز از امروز» و «پایان دوران ارز سهمیه‌بندی» خبر داده‌اند.
روزنامه کیهان از قول ابراهیم درویشی معاون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی نوشته «دستگیری» و «جمع‌آوری دلالان خیابانی ارز و افرادی که ارز بدون فاکتور داشته باشند از روز یکشنبه» اجرا می‌شود.
به نوشته این روزنامه معاون نظارت بانک مرکزی «از ممنوع شدن خرید و فروش ارز در بازار» خبر داده و گفته «ارز بدون فاکتور کالای قاچاق است» و «اگر ارز دست افرادی باشد که با فاکتور و برگه از صرافی مجاز و یا بانک خریداری کرده‌اند مشکلی ندارد ولی در غیر این صورت قاچاق انجام شده‌است.»
این مقام بانک مرکزی گفته حتی «اگر افرادی ارز را از خارج آورده باشند باید اظهارنامه نیز دریافت کنند که مشخص شود فرضا ۱۰ هزار دلار این فرد با خودش از خارج آورده‌است» و «خلاف این اتفاقات پول‌شویی است و ادامه این فعالیت‌ها جرم محسوب می‌شود.»
روزنامه خراسان ضمن انتشار خبر «آغاز برخورد نیروی انتظامی با دلالان ارز از یک شنبه ۲۵ دی ماه» از قول ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی نوشته «هر کس از این پس ارز نیاز داشته باشد باید از طریق نظام بانکی اقدام کند و علاوه بر نظام بانکی صرافی‌های مجاز نیز می‌توانند به متقاضیان ارز بفروشند» اما «صرافی‌های مجاز در حال ساماندهی هستند، و فقط از طریق سامانه سنا باید این صرافی‌ها ارز بفروشند و هر صرافی در این مورد تخلفی انجام دهد پروانه آن باطل خواهد شد.»
به نوشته این روزنامه، معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام اینکه «دوران ارز سهمیه‌بندی تمام شده‌است» از قطع سهمیه ارزی صرافی‌ها خبر داده و گفته « دیگر سهمیه‌بندی در کار نیست و فقط از طریق شبکه بانکی ارز پرداخت می‌شود» و «مردم عادی هر نوع ارزی بخواهند می‌توانند از طریق شبکه بانکی با توجه به نیازشان تامین کنند.»
اعلام آمادگی نیروی انتظامی برای تشکیل پلیس آب و برق
روزنامه تهران امروز و شرق از اعلام آمادگی نیروی انتظامی برای راه‌اندازی «یگان حفاظت نیرو» و «تشکیل پلیس آب و برق» گزارش داده‌اند.
به نوشته روزنامه تهران امروز بهرام نوروزی رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی «از آمادگی پلیس پیشگیری برای راه‌اندازی یگان حفاظت نیرو» خبرداده و گفته «اگر وزارت نیرو مایل به ایجاد یگان حفاظتی باشد پلیس آمادگی دارد که یگان حفاظت «نیرو» راه‌اندازی کند.»
این مقام نیروی انتظامی درباره «راه‌اندازی پلیس برق» گفته «راه‌اندازی پلیس برق و آب توسط ادارات استان‌ها عنوان شده‌است اما عملیاتی و اجرا نشد و ستاد کل نیز با این مسئله مخالف بود» اما همان طور که «شرکت‌ها برای حفاظت از امکانات خود با شرکتی قرارداد می‌بندند، اگر وزارت نیرو مایل است که این پلیس راه‌اندازی شود، باید از مجاری پلیس نیروی انتظامی پیش برود.»
به نوشته روزنامه تهران امروز بهرام نوروزی با اشاره به به فعالیت «یگان حفاظت شیلات»، «یگان جنگلبانی و منابع طبیعی»، «یگان انرژی اتمی» و «یگان زندان‌ها» تاکید کرده که «اگر یک وزارتخانه مایل است که یک یگان حفاظتی ایجاد کند پلیس از آن استقبال می‌کند و جزو قوانین و مقررات پلیس پیشگیری است که یگان‌های حفاظت را راه‌اندازی و تقویت کنند.»
روزنامه شرق نیز از قول رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گزارش داده «به زودی قرار است پلیس نیروی حفاظت از سازمان‌های آب و برق با عنوان «یگان حفاظت نیرو» تشکیل شود» و نوشته «با این احتساب به زودی ماموران ویژه‌ای عهده‌دار پیگیری تخلف در نمره کنتورخانه‌ها و کابل‌های به سرقت‌رفته می‌شوند. این وظیفه دیگری است که بر دیگر وظایف پلیس اضافه شده و بر شمار پلیس‌هایی که تا پیش از این کمتر می‌شناختیم‌شان، می‌افزاید.»
این روزنامه با اشاره به «اما اعلام آمادگی نیروی انتظامی برای تشکیل «پلیس نیرو» نوشته «اطلاعات جزیی از چگونگی وظایف این پلیس جدید ارایه نشده» اما «مسئولان سازمان‌های آب و برق تا پیش از این ادعا کرده‌اند که تفاوت مصرف برق و آب برخی از مشترکان غیرواقعی است و در پاره‌ای از موارد انشعاب سیم‌های غیرمجاز به کابل‌های برق و استفاده از وسایل متوقف‌کننده کنتور آب دیده شده است؛ موضوعی که موجب شده مسئولان ادارات برق و آب استانی به فکر پلیس‌های حفاظت بیفتند.»
یکشنبه یازدهم دی ماه نیز روزنامه کیهان خبر داده بود که، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی از احتمال تشکیل «پلیس بانک برای رصد حساب‌ها» سخن گفته و اعلام کرده که «نیروی انتظامی آمادگی دارد که برای جرایم اقتصادی، مالیاتی و بانکی پلیسی متخصص ایجاد کند.»
یک هفته پس از اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره «تشکیل پلیس بانک»، روزنامه جام جم نیز هجدهم دی ماه از قول غلامحسین محسنی‌اژه‌ای خبر داده که « پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می‌شود.»
«یارانه ۲۱ میلیون نفر باید قطع شود»
روزنامه دنیای اقتصاد از قول رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش داده که «یارانه ۲۱ میلیون نفر باید قطع شود.»
به نوشته این روزنامه، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه «۲۱میلیون نفر جزو سه دهک بالایی جامعه به شمار می‌آیند» اعلام کرد که در صورت اجرای «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» کسانی که در سه دهک بالایی جامعه قرار می‌گیرند شامل «۲۱ میلیون نفر» است و «این ۲۱ میلیون نفر کسانی هستند که در شرایط کنونی نباید یارانه نقدی بگیرند.»
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس درباره روش شناسایی ۲۱ میلیون نفر و حذف آنها از چرخه دریافت یارانه نقدی نیز با تاکید بر اینکه «مرکز آمار می‌تواند به‌راحتی این افراد را شناسایی و دولت هم یارانه آنها را قطع کند» گفته که شناسایی این افراد باید «با توجه به اطلاعاتی» صورت گیرد که «مرکز آمار درباره درآمد ماهانه، مالیات‌ها، قیمت مسکن، قیمت خودرو و بدهی‌های بانکی افراد در اختیار دارد.»
روزنامه دنیای اقتصاد همزمان از «پافشاری احمدی نژاد بر اجرای فاز دوم هدفمندی در ماه‌های باقی مانده سال ۹۰» خبر داده و نوشته «با وجود مصوبه هفته پیش مجلس که به نظر می‌رسید ترمزی قانونی برای اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد، محمود احمدی‌نژاد به محض بازگشت از سفر یک هفته‌ای به آمریکای لاتین تاکید کرد که دولت تا قبل از پایان سال و حتی زودتر از آن» فاز دوم هدفمندی را اجرا می‌کند.
علی مطهری: «ولایت فقه» را قبول دارم نه «ولایت شخص» را
روزنامه ابتکار در شماره یک شنبه گزارش داده که علی مطهری نماینده فعلی مجلس با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور به رد صلاحت خود به اتهام «عدم التزام به ولایت فقیه» اعتراض و اعلام کرده که ولایت فقیه را به عنوان «ولایت مکتب و ایدئولوژی» و «ولایت فقه» قبول دارد، و «نه ولایت شخص را.»
این روزنامه نوشته که علی مطهری در این نامه نسبت به «رد صلاحیت» خود اعتراض کرده و «عدم التزامش به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را رد کرده‌است.»
این نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی خطاب به وزارت کشور نوشته با ذکر «اشهد» در نامه اش به وزارت کشور نوشته «عدم اعتقاد به اسلام این دلیل وارد نیست» و «عدم التزام عملی به اسلام هم وارد نیست؛ زیرا اینجانب در حد توان خود از ترک واجبات و ارتکاب محرمات اجتناب دارم.»
عطی مطهری همچنین خطاب به وزارت کشور نوشته ادعای «عدم وفاداری به قانون اساسی» نیز برای رد صلاحیتش هم «وارد نیست» چرا که « برخی اصول قانون اساسی کلا در کشور فراموش شده و وفاداری به آن وجود ندارد، مانند برخی اصول فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است.»
فرزند آیت الله مرتضی مطهری از بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی همچنین در نامه خود به وزارت کشور اعلام کرده که ادعای این وزارتخانه نسبت «عدم وفاداری به اصل ولایت مطلقه فقیه» برای رد صلاحیتش وارد نیست چرا که وی «ولایت فقیه را همان طور که آیت‌الله مطهری گفته بود ولایت مکتب و ایدئولوژی می‌دانم، نه ولایت شخص» و یا «به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی ولایت فقه» را قبول دارد و «نه ولایت شخص را.»
به نوشته روزنامه ابتکار علی مطهری همچنین نوشته که حتی به گفته خود آیت الله خامنه‌ای هم «مرز التزام به ولایت فقیه احکام حکومتی است» اما «در سایر امور هر کس آزاد است که نظر خود را ابراز کند؛ هرچند مخالف نظر رهبری باشد.»
کشتار خانوادگی در ایلام چهار کشته برجا گذاشت
روزنامه جام جم خبر داده که یک مرد جوان در استان ایلام «پس از آن که محکوم به پرداخت مهریه شد، با شلیک گلوله چهار نفر از اعضای خانواده همسرش را کشت.»
به گزارش این روزنامه «داماد جوانی که پس از جدایی از همسرش محکوم به پرداخت مهریه شده بود، در یک اقدام هولناک، همسر، پدر و مادر همسر و پسر عموی همسرش را با شلیک گلوله از پای درآورد.»
روزنامه جام جم نوشته که این حادثه «شامگاه چهارشنبه گذشته» و در «یکی از محله‌های مرکزی ایلام» رویداد و «مردم با شنیدن صدای شلیک پی‌درپی گلوله، سراسیمه از خانه‌هایشان بیرون آمده و داماد یکی از همسایه‌ها در حالی مشاهده کردند که سلاح به دست دارد» اما ماموران پس از دوازده ساعت عامل این کشتار را در یک پارک جنگی بیرون از شهر ایلام بازداشت کردند.
این روزنامه اسامی متهم عامل این کشتار خانوادگی و همچنین اسامی قربانیان را منتشر نکرده اما نوشته «متهم به قتل در اظهاراتش به پلیس ایلام گفته «من و همسرم با هم اختلاف پیدا کرده و قصد جدایی از یکدیگر را داشتیم. من از سوی دادگاه محکوم به پرداخت مهریه همسرم شدم، اما پولی بابت مهریه نداشتم» و « همان موقع تصمیم گرفتم از همسرم و خانواده‌اش انتقام بگیرم.»
