نمایندگان دولت محمود احمدی‌نژاد با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که «تنها ۲۵ درصد از بودجه‌های عمرانی دولت در سال ۹۱ قابل تحقق است».
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز دوشنبه ۲۰ شهریور با ذکر این مطلب خبر داد که دو دستیار بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، گزارشی از میزان تحقق هزینه‌ها و درآمدهای قانون بودجه ۱۳۹۱ به مجلس ارائه داده‌اند.
وی در این باره گفت که این دو نماینده دولت «در این جلسه اعلام کردند که از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان سقف درآمد و هزینه‌های بودجه عمومی دولت تنها ۹۰ هزار میلیارد تومان آن قابل وصول است که از این میزان حدود ۴۵ درصد تاکنون به بودجه جاری اختصاص یافته است».
این کمبود بودجه در حالی است که اکبر ترکان، معاون وزیر نفت در دولت نهم، در روزهای اخیر اعلام کرده است که «نیمی از کل درآمد ۱۰۳ سال تولید نفت نصیب دولت احمدی‌نژاد شده است».
«۸۵۰ میلیارد تومان بودجه بی‌حساب و کتاب»
به گزارش مهر، احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، خواستار اصلاح بودجه سال ۹۱ شده است، اما نمایندگان دولت و برخی نمایندگان با انجام این اصلاحات مخالفند.
بنا بر این گزارش جعفر قادری روز دوشنبه در این رابطه گفت که «در خصوص ارائه طرح برای اصلاح بودجه و یا اولویت‌بندی تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی از سوی دولت در جلسه امروز کمیسیون تصمیم‌گیری خواهیم کرد.»
در همین حال در بودجه سال ۹۱ کل کشور جدولی تحت عنوان «جدول شماره ۱۲» وجود دارد که اعتباراتی را تحت عنوان کمک دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دهد.
به نوشته سایت خبرآن‌لاین، حدود ۱۵۷ ردیف عناوین و موسسات، بنیادها و تشکیلات در این جدول قرار دارد که به گفته نمایندگان هیچ نظارتی بر هزینه این بودجه انجام نمی‌شود و معلوم نیست در کجا هزینه می‌شوند.
به گزارش خبرآن‌لاین، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، روز یکشنبه با اشاره به «جدول شماره ۱۲» با بیان این که «آیا انصاف است ۸۵۰ میلیارد تومان بودجه بی حساب و کتاب به اشخاص دهیم؟» گفت: «اگر دولت واقعا کمبود بودجه دارد که نمی‌تواند اعتبارات بخش عمرانی را تخصیص دهد، چطور چنین مبالغی را برای این مراکز و نهادها در نظر می‌گیرد؟»
بنا بر این گزارش، حسن کامران، نماینده اصفهان، نیز در این باره گفت: «این جدول از سال‌های پیش در قانون بودجه گنجانده شده بود و اگر دقتی بر اسامی عنوان شده در آن داشته باشید، می‌بینید که یک کانون یا هیئت یا محله فقیر در آن نیامده است، هر کس پارتی و قدرت بیشتری داشته یک ردیف به این جدول اضافه کرده است.»
وی افزود: «مبلغ اختصاص یافته به این جدول یک ریال، دو ریال نیست. پولی است که جرینگی و بدون نظارت به برخی افراد واگذار می‌شود و هیچ گزارشی هم از آنها نمی‌توان گرفت، چون از ما بهتران هستند.»
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با کلیات طرح تعیین تکلیف ردیف‌ها و اعتبارات جدول شماره ۱۲ قانون بودجه ۹۱ مخالفت کردند، اما به خاطر خرابی دستگاه الکترونیکی رأی‌گیری مجلس، تعداد آرای مخالف و موافق در نمایشگر مجلس نشان داده نشد.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ ایران سی‌ام اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و نوع بودجه‌نویسی دولت برای این سال از آغاز با انتقادهای گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد که اعتقاد داشتند لایحه‌ای که ارائه شده «اصلا بودجه نیست».
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز دوشنبه ۲۰ شهریور با ذکر این مطلب خبر داد که دو دستیار بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، گزارشی از میزان تحقق هزینه‌ها و درآمدهای قانون بودجه ۱۳۹۱ به مجلس ارائه داده‌اند.
وی در این باره گفت که این دو نماینده دولت «در این جلسه اعلام کردند که از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان سقف درآمد و هزینه‌های بودجه عمومی دولت تنها ۹۰ هزار میلیارد تومان آن قابل وصول است که از این میزان حدود ۴۵ درصد تاکنون به بودجه جاری اختصاص یافته است».
این کمبود بودجه در حالی است که اکبر ترکان، معاون وزیر نفت در دولت نهم، در روزهای اخیر اعلام کرده است که «نیمی از کل درآمد ۱۰۳ سال تولید نفت نصیب دولت احمدی‌نژاد شده است».
«۸۵۰ میلیارد تومان بودجه بی‌حساب و کتاب»
به گزارش مهر، احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، خواستار اصلاح بودجه سال ۹۱ شده است، اما نمایندگان دولت و برخی نمایندگان با انجام این اصلاحات مخالفند.
بنا بر این گزارش جعفر قادری روز دوشنبه در این رابطه گفت که «در خصوص ارائه طرح برای اصلاح بودجه و یا اولویت‌بندی تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی از سوی دولت در جلسه امروز کمیسیون تصمیم‌گیری خواهیم کرد.»
در همین حال در بودجه سال ۹۱ کل کشور جدولی تحت عنوان «جدول شماره ۱۲» وجود دارد که اعتباراتی را تحت عنوان کمک دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دهد.
به نوشته سایت خبرآن‌لاین، حدود ۱۵۷ ردیف عناوین و موسسات، بنیادها و تشکیلات در این جدول قرار دارد که به گفته نمایندگان هیچ نظارتی بر هزینه این بودجه انجام نمی‌شود و معلوم نیست در کجا هزینه می‌شوند.
به گزارش خبرآن‌لاین، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، روز یکشنبه با اشاره به «جدول شماره ۱۲» با بیان این که «آیا انصاف است ۸۵۰ میلیارد تومان بودجه بی حساب و کتاب به اشخاص دهیم؟» گفت: «اگر دولت واقعا کمبود بودجه دارد که نمی‌تواند اعتبارات بخش عمرانی را تخصیص دهد، چطور چنین مبالغی را برای این مراکز و نهادها در نظر می‌گیرد؟»
بنا بر این گزارش، حسن کامران، نماینده اصفهان، نیز در این باره گفت: «این جدول از سال‌های پیش در قانون بودجه گنجانده شده بود و اگر دقتی بر اسامی عنوان شده در آن داشته باشید، می‌بینید که یک کانون یا هیئت یا محله فقیر در آن نیامده است، هر کس پارتی و قدرت بیشتری داشته یک ردیف به این جدول اضافه کرده است.»
وی افزود: «مبلغ اختصاص یافته به این جدول یک ریال، دو ریال نیست. پولی است که جرینگی و بدون نظارت به برخی افراد واگذار می‌شود و هیچ گزارشی هم از آنها نمی‌توان گرفت، چون از ما بهتران هستند.»
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با کلیات طرح تعیین تکلیف ردیف‌ها و اعتبارات جدول شماره ۱۲ قانون بودجه ۹۱ مخالفت کردند، اما به خاطر خرابی دستگاه الکترونیکی رأی‌گیری مجلس، تعداد آرای مخالف و موافق در نمایشگر مجلس نشان داده نشد.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ ایران سی‌ام اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و نوع بودجه‌نویسی دولت برای این سال از آغاز با انتقادهای گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد که اعتقاد داشتند لایحه‌ای که ارائه شده «اصلا بودجه نیست».
