کمیسیون تلفیق مجلس روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین از بسته افزایش قیمت حامل‌های انرژی رونمایی کرد که برپایه آن قرار است قیمت بنزین سهمیه‌ای از لیتری ۴۰۰ به لیتری ۷۰۰ و بنزین آزاد هم از لیتری ۷۰۰ به لیتری ۹۰۰ تومان برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در صورت تصویب این طرح توسط مجلس، قیمت بنزین سهمیه‌ای سوپر نیز با ۳۰۰ تومان افزایش به ۸۰۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین آزاد سوپر با افزایش ۲۰۰ تومانی به ۱۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد.
به نوشته مهر، استدلال دولت برای این افزایش قیمت‌ها، تاکید قبلی مسئولان دولتی بر آزاد و تک‌نرخی شدن قیمت بنزین طی یک دوره پنج‌ساله است که باید در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها انجام شود.
اجرای طرح «بهبود کیفیت» بنزین و از جمله کاستن از میزان گوگرد در آن استدلال دیگری است که دولت برای این افزایش قیمت ارائه داده است.
در همین زمینه عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هفتم و هشتم، روز چهارشنبه در مطلبی که با عنوان «ابهامات افزایش قیمت بنزین» برای روزنامه آرمان نوشت استدلال‌های دولت در زمینه طرح پنج‌ساله قیمت بنزین را مردود دانست.
وی با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها گفت که «این قانون نه در همان سال اول درست اجرا شد و نه اکنون این افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی گواهی بر اجرای فاز دوم آن است، چون در زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین می‌شد مناسبات اقتصادی و قیمت ارز به نحو دیگری بود.»
وی در ادامه گفت: «اکنون با این قیمت ارز چنانچه قرار باشد فاز دوم اجرایی شود یا قیمت بنزین ۲۰درصد نسبت به قیمت اولیه افزایش یابد باید شاهد افزایش قیمتی بیش از قیمت پیشنهادی مجلس باشیم و قیمت‌ها به نحوی افزایش خواهد یافت. پس این طرح نمی‌تواند ادامه اجرای قانون هدفمندی باشد.»
عماد حسینی در همین زمینه هشدار داد که «این اقدام تنها به جو روانی و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند؛ چون کوچک‌ترین افزایش قیمتی در بنزین تاثیر بسزایی بر افزایش قیمت دیگر کالاها هم می‌گذارد و با تصور اشتباه افزایش درآمدهای دولتی انتظارات نادرستی در مردم ایجاد می‌کند.»
دولت محمود احمدی‌نژاد از چندین سال قبل مصرف بنزین را در ایران سهمیه‌بندی کرده است، اما با وجود این ایران همچنان جزء کشورهای پرمصرف در این زمینه است به‌طوری‌که نوروز امسال رکورد مصرف بنزین در ایران شکسته شد.
احتمال ارجاع لایحه بودجه به دولت
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که «به دلیل مغایرت‌های فراوان در لایحه بودجه با اسناد بالادستی و قانون برنامه، فضای سنگینی در کمیسیون تلفیق برای تصویب کلیات بودجه وجود دارد.»
وی افزود که در بودجه ارائه‌شده توسط دولت، همچنین پیش‌بینی برای فاز دوم هدفمندی و مجوزهای غیر قانونی وجود دارد که این نیز از دلایل دشوار شدن تصویب این بودجه است.
وی با بیان این‌که اگر کلیات بودجه در صحن مجلس رای نیاورد لایحه بودجه به دولت برگردانده می‌شود گفت که «حتی اگر کلیات لایحه بودجه تصویب شود حتما تغییرات عظیم و گسترده‌ای در اعداد و ارقام خواهیم داشت.»
لایحه بودجه امسال اسفندماه گذشته با تاخیری سه‌ماهه از سوی دولت ارائه شد اما بنا بر گزارش‌ها با وجود مخالفت شمار زیادی از نمایندگان با این بودجه، بنا به آنچه که «اقتضای شرایط» خوانده شده از جمله «فرمان رهبری»، و پیشگیری از «غیرقانونی شدن تمامی درآمدهای دولت» «به ناچار» به این لایحه رای مثبت دادند.
موافقت مجلس با تک‌نرخی شدن ارز
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه خبر داد که نمایندگان مجلس در پی پیشنهاد دولت برای اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده، با نرخ ارز مبادله‌ای (۲۴۵۰ تومان) به عنوان ارز واحد کشور موافقت کردند.
بنا بر این گزارش، غلامرضا تاج‌گردون، نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس، با توضیح این‌که طبق قانون برنامه توسعه، ارز باید تک‌نرخی باشد گفت برآوردها نشان می‌دهد که قیمت ارز تک نرخی حدود ۲۵۰۰ تومان یعنی همان نرخ ارز مبادلاتی است.
وی افزود: «البته اعلام شده است که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز نرخ ارز مبادله‌ای یا همان ۲۴۵۰ تومان را پیشنهاد کرده است.»
در صورتی که این رقم به عنوان نرخ ارز مرجع تصویب شود، همچنان اختلاف حدود ۱۰۰۰ تومان بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد وجود خواهد داشت.
محمد کردبچه، مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، گفته‌است که در آن صورت، بانک مرکزی باید به گونه‌ای شرایط را مدیریت کند که نرخ ارز آزاد کاهش یافته و به نرخ مبادله‌ای نزدیک شود.
نرخ های متفاوت ارز در ماه‌های اخیر در ایران تا جایی پیش رفته است که اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، روز ۱۱ مرداد پارسال گفت که «سال‌ها به دنبال تثبیت نرخ ارز در کشور بودیم اما هم‌اکنون ارز شش‌نرخی به راحتی در بازار قابل خرید و فروش است.»
وی تاکید کرد که این چندنرخی بودن ارز «کار را برای تجار و فعالان اقتصادی بسیار سخت کرده و قدرت برنامه‌ریزی را از آنها گرفته‌است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، در صورت تصویب این طرح توسط مجلس، قیمت بنزین سهمیه‌ای سوپر نیز با ۳۰۰ تومان افزایش به ۸۰۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین آزاد سوپر با افزایش ۲۰۰ تومانی به ۱۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد.
به نوشته مهر، استدلال دولت برای این افزایش قیمت‌ها، تاکید قبلی مسئولان دولتی بر آزاد و تک‌نرخی شدن قیمت بنزین طی یک دوره پنج‌ساله است که باید در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها انجام شود.
اجرای طرح «بهبود کیفیت» بنزین و از جمله کاستن از میزان گوگرد در آن استدلال دیگری است که دولت برای این افزایش قیمت ارائه داده است.
در همین زمینه عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هفتم و هشتم، روز چهارشنبه در مطلبی که با عنوان «ابهامات افزایش قیمت بنزین» برای روزنامه آرمان نوشت استدلال‌های دولت در زمینه طرح پنج‌ساله قیمت بنزین را مردود دانست.
وی با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها گفت که «این قانون نه در همان سال اول درست اجرا شد و نه اکنون این افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی گواهی بر اجرای فاز دوم آن است، چون در زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین می‌شد مناسبات اقتصادی و قیمت ارز به نحو دیگری بود.»
وی در ادامه گفت: «اکنون با این قیمت ارز چنانچه قرار باشد فاز دوم اجرایی شود یا قیمت بنزین ۲۰درصد نسبت به قیمت اولیه افزایش یابد باید شاهد افزایش قیمتی بیش از قیمت پیشنهادی مجلس باشیم و قیمت‌ها به نحوی افزایش خواهد یافت. پس این طرح نمی‌تواند ادامه اجرای قانون هدفمندی باشد.»
عماد حسینی در همین زمینه هشدار داد که «این اقدام تنها به جو روانی و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند؛ چون کوچک‌ترین افزایش قیمتی در بنزین تاثیر بسزایی بر افزایش قیمت دیگر کالاها هم می‌گذارد و با تصور اشتباه افزایش درآمدهای دولتی انتظارات نادرستی در مردم ایجاد می‌کند.»
دولت محمود احمدی‌نژاد از چندین سال قبل مصرف بنزین را در ایران سهمیه‌بندی کرده است، اما با وجود این ایران همچنان جزء کشورهای پرمصرف در این زمینه است به‌طوری‌که نوروز امسال رکورد مصرف بنزین در ایران شکسته شد.
احتمال ارجاع لایحه بودجه به دولت
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که «به دلیل مغایرت‌های فراوان در لایحه بودجه با اسناد بالادستی و قانون برنامه، فضای سنگینی در کمیسیون تلفیق برای تصویب کلیات بودجه وجود دارد.»
وی افزود که در بودجه ارائه‌شده توسط دولت، همچنین پیش‌بینی برای فاز دوم هدفمندی و مجوزهای غیر قانونی وجود دارد که این نیز از دلایل دشوار شدن تصویب این بودجه است.
وی با بیان این‌که اگر کلیات بودجه در صحن مجلس رای نیاورد لایحه بودجه به دولت برگردانده می‌شود گفت که «حتی اگر کلیات لایحه بودجه تصویب شود حتما تغییرات عظیم و گسترده‌ای در اعداد و ارقام خواهیم داشت.»
لایحه بودجه امسال اسفندماه گذشته با تاخیری سه‌ماهه از سوی دولت ارائه شد اما بنا بر گزارش‌ها با وجود مخالفت شمار زیادی از نمایندگان با این بودجه، بنا به آنچه که «اقتضای شرایط» خوانده شده از جمله «فرمان رهبری»، و پیشگیری از «غیرقانونی شدن تمامی درآمدهای دولت» «به ناچار» به این لایحه رای مثبت دادند.
موافقت مجلس با تک‌نرخی شدن ارز
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه خبر داد که نمایندگان مجلس در پی پیشنهاد دولت برای اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده، با نرخ ارز مبادله‌ای (۲۴۵۰ تومان) به عنوان ارز واحد کشور موافقت کردند.
بنا بر این گزارش، غلامرضا تاج‌گردون، نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس، با توضیح این‌که طبق قانون برنامه توسعه، ارز باید تک‌نرخی باشد گفت برآوردها نشان می‌دهد که قیمت ارز تک نرخی حدود ۲۵۰۰ تومان یعنی همان نرخ ارز مبادلاتی است.
وی افزود: «البته اعلام شده است که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز نرخ ارز مبادله‌ای یا همان ۲۴۵۰ تومان را پیشنهاد کرده است.»
در صورتی که این رقم به عنوان نرخ ارز مرجع تصویب شود، همچنان اختلاف حدود ۱۰۰۰ تومان بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد وجود خواهد داشت.
محمد کردبچه، مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، گفته‌است که در آن صورت، بانک مرکزی باید به گونه‌ای شرایط را مدیریت کند که نرخ ارز آزاد کاهش یافته و به نرخ مبادله‌ای نزدیک شود.
نرخ های متفاوت ارز در ماه‌های اخیر در ایران تا جایی پیش رفته است که اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، روز ۱۱ مرداد پارسال گفت که «سال‌ها به دنبال تثبیت نرخ ارز در کشور بودیم اما هم‌اکنون ارز شش‌نرخی به راحتی در بازار قابل خرید و فروش است.»
وی تاکید کرد که این چندنرخی بودن ارز «کار را برای تجار و فعالان اقتصادی بسیار سخت کرده و قدرت برنامه‌ریزی را از آنها گرفته‌است.»
