هفت نماینده اصولگرای مجلس در ایران روز سه شنبه ۲۲ مهر در نامه‌ای به قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی خواستار برگزاری علنی دادگاه فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند و وکیل او را متهم به طرح دعاوی مبهم کردند.
تاکنون چند جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به اتهام آنچه دخالت فعال در اعتراض‌های پس از انتخابات ۸۸ و فساد اقتصادی عنوان شده، برگزار شده است.
به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، وابسته به مجلس شورای اسلامی، رضا آشتیانی، احمد امیرآبادی، احمد توکلی، اسماعیل کوثری، الیاس نادران، حسین نجابت و محمد دهقان در نامه خود به قاضی مقیسه خواستار برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی شدند.
مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تهران تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد. او روز ۲۶ آذر سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.
در نامه هفت نماینده مجلس آمده است: «به نظر می‌رسد هیچ کدام از موجبات غیرعلنی بودن دادگاه مهدی هاشمی در پرونده او وجود نداشته و از این رو، برگزاری غیرعلنی نشست دادگاه، وجاهت قانونی نداشته باشد».
این نمایندگان همچنین در نامه خود نوشته‌اند: «در این پرونده، اتهاماتی متوجه فرزند یکی از مقامات با سابقه انقلاب اسلامی شده است. مردم حق دارند با کسب اطلاع به موقع از متن کیفرخواست و دفاعیات متهم، در این مورد که این اتهامات تا چه اندازه درست یا نادرست است، به داوری بنشینند....اقتضای عملی اجابت این مطالبه عمومی، اطلاع‌رسانی کامل و شفافیت جریان دادگاه است».
به گفته نویسندگان این نامه، «غیرعلنی بودن دادگاه و منتشر نشدن اطلاعات مربوط به آن، نه تنها از حساسیت های مذکور نمی کاهد، بلکه چون مردم را نسبت به استقلال در قضاوت نگران می کند، آنان را حساس‌تر و تشنه‌تر می‌کند و برای پذیرش خبرهای جهت‌دار و ساختگی مستعد می‌سازد».
این نمایندگان در حالی از برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی دفاع می‌کنند که در سال‌های گذشته دادگاه اغلب متهمان سیاسی و امنیتی پشت درهای بسته و به صورت غیر علنی برگزار شده است و این متهمان حتی از داشتن وکیل مدافع بی‌بهره بوده‌اند.
در نامه این نمایندگان نوشته شده است که یکی از آفات غیرعلنی کردن دادگاه و سکوت اجباری رسانه‌ها، طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم است.
آنها در نامه خود افزوده‌اند: «به عنوان مثال، یکی از وکلای محترم آقای مهدی هاشمی در مصاحبه با رسانه‌ها، کیفرخواست را بی‌اساس و مسخره خوانده است؛ همچنین این ادعای شگفت‌آور مطرح شده است که آقای مهدی هاشمی از حیث دخالت در پرونده استات اویل متهم نیست. در حالی که اسنادی که به پیوست تقدیم می‌شود، توجه اتهام به آقای مهدی هاشمی را در ماجرای استات اویل به روشنی نشان می‌دهد».
پرونده نفتی استات اویل یکی از موارد اتهامی آقای مهدی هاشمی است که تاکنون مطرح شده و به فساد مالی در این پرونده متهم شده است. این در حالی است که محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای هاشمی، این اتهام را نیز سیاسی می‌داند و معتقد است که طرح این دعوا به دلیل تسویه حساب سیاسی با اکبر هاشمی رفسنجانی است.
پیشتر معاون فرهنگی سپاه پاسداران در روز هشتم مهرماه مهدی هاشمی را به «جرایم اقتصادی، ارتباط با بیگانگان و جاسوسی» متهم و او را «یکی از رئوس اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸» معرفی کرده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدحسین نجات، همچنین با اشاره به نامه اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نوشته شده بود، گفت: «آن نامه می‌توانست فضا را بسیار بدتر کند و یکی از تدابیر رهبری همین بود که به این نامه پاسخ ندادند.»
به گفته این فرمانده سپاه، این نامه «نشان می‌داد که ایشان (اکبر هاشمی رفسنجانی) از یک سری قضایا مطلع هستند، بالاخره فرزند ایشان یکی از رئوس جریان برنامه‌ریزی اغتشاشات آن مقطع بود».
