در گزارش اخير سازمان ديده بان حقوق بشر در باره ايران از سويی برخی روش ها، مفاهيم و مشکلات مشترک در ميان نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر را می توان ديد و از ديگر سو، دشوارهای آن گروه از نهادهای مدافع حقوق بشر را که در چارچوب مفاهيم نه چندان متناسب با ساختار سياسی ايران با وضعيت حقوق بشر در ايران برخورد می کنند.
عنوان جذاب و گويای گزارش اخير سازمان ديده بان حقوق بشر « شما هر کسی را به هر دليلی می توانيد بازداشت کنيد»، که در متن گزارش به قوانين، عملکرد نيروهای انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه ايران ارجاع داده می شود، تصويری عينی، مستند و تکان دهنده از پايمال شدن وضعيت حقوق بشر را در ايران به دست می دهد.
آنجا که قانون ابزار قانون شکنی است
آن چنان که در اين گزارش به خوبی تصوير شده، « قوانين امنيتی ايران به حکومت امکان می دهند که فعاليت های مسالمت آميز و آزادی بيان را تحت پوشش قانونی حفاظت از امنيت ملی مورد مجازات قرار دهد.»
برای خواندن متن کامل گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر کليک کنيد
گزارش نشان می دهد که قانون اساسی ايران در همه موارد، حقوق مردم ــ حقوقی چون آزادی بيان، عقيده، دين، اجتماعات و... ــ را با قيدهای مبهم و تعميم پذير محدود و تعريف قيدها و محدويت ها را به قوانين مصوب مجلس واگذار کرده است.
گزارش با بررسی مواردی از قانون« جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور» نشان می دهد که قانونگذاران ايران با عبارت بندی های مبهم و تعميم پذيری چون بر هم زدن امنيت ملی، تبليغ عليه نظام، تبليغ به سود گروه های مخالف نظام، توطئه عليه امنيت داخلی و خارجی، توهين به مقدسات اسلامی، تشويش افکار عمومی، و...» دست مجريان را در نقض همه جانبه حقوق مردم ايران باز گذاشته اند.
گزارش، مغايرت قوانين ايران را با اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيون های الحاقی آن به درستی نشان می دهد، اما از اشاره به آن بخش از قوانين شرعی که در قانون مجازات اسلامی به رسميت شناخته شده اند، جز سنگسار، خودداری کرده است.
گزارش، در بخش رفتار با زندانيان به درستی به مواردی چون« محدوديت حقوق بازداشت شدگان، حبس های بدون اتهام، محروميت زندانيان از وکيل مدافع در مراحل بازجويی و سلول انفرادی و...» اشاره کرده، اما در باره تعزير سکوت می کند.
تعزير که در قوانين ايران به رسميت شناخته شده است، به قاضی حق می دهد که عليه متهمانی که به نظر او از گفتن حقيقت به بازجويان خودداری می کنند، حکم شلاق صادر کند.
در سه دهه گذشته، همه بازجويان جمهوری اسلامی شلاق زدن متهمان را با حکم « قانونی» تعزير توجيه کرده اند و به همين دليل، سکوت گزارش در باره تعزير، به بخش مهمی از گزارش، که به رفتار با زندانيان اختصاص دارد، لطمه می زند.
در همين بخش گزارش، دستور رييس قوه قضاييه مبنی بر «عدم اجرای حکم سنگسار » به « لغو سنگسار به عنوان يکی از اشکال مجازات» تعبير شده است.
گزارش در بخش های ديگر خود، مواردی از سرکوب جنبش های اعتراضی زنان، دانشجويان، معلمان و کارگران را با استناد به نمونه ها و داده های عينی تصوير کرده و به مواردی چون پرونده هاله اسفندياری و آقايان کاظمی بروجردی،علی فرحبخش، کيان تاجبخش و علی شاکری می پردازد.
گزارش اما در باره سانسور رسمی و دولتی کتاب، آثار هنری و مطبوعات و کنترل انحصاری رهبر جمهوری اسلامی بر راديو و تلويزيون و نيز در باره آزادی مذهب و حق پيروان مذاهب گوناگون در تبليغ آزاد عقيده و اجرای آزاد آيين های مذهبی خود ساکت است.
بخش مهمی از گزارش به نقض آزادی اجتماعات اختصاص يافته است؛ با اين همه از ممنوعيت فعاليت آزاد احزاب غير اسلامی و نهادهای صنفی و فرهنگی چون کانون نويسندگان ايران سخنی در ميان نيست.
همان گونه که در گزارش آمده، حکومت ايران از سفر پژوهشگران اين نهادها به ايران جلوگيری کرده و اغلب قربانيان و شاهدان نيز به دليل ترس از پی آيندهای پر خطر از تماس با سازمان های مدافع حقوق بشر خودداری می کنند.
بخشی از کمبودهای گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر را کمبود منابع توضيح می دهد.
رخنه تحليل سياسی در گزارش عينی
پرهيز از طرح تحليل های سياسی درست يا نادرست از شاخص های اصلی گزارش های حقوق بشری است.
گزارش اخير سازمان ديده بان حقوق بشر اما در چند مورد با تاکيد بر «نقش ويژه دولت محمود احمدی نژاد»، حتی در مواردی که قوه قضاييه يا نيروهای انتظامی حقوق بشر را نقض کرده اند، و با مقايسه دولت او با دولت های پيشين، خواسته يا ناخواسته، به جهت گيری و طرح تحليل های سياسی سوق می يابد.
گزارش بر آن است که « دولت محمود احمدی نژاد استفاده ويژه ای از اتهام های مبهمی نظير دريافت پول از خارجيان کرده تا فعالان جامعه مدنی طيف های مختلف را تحت آزار قرار دهد.»
آرشيو سازمان ديده بان حقوق بشر نيز نشان می دهد که بهره گيری از اين اتهام ناروا، به دولت آقای احمدی نژاد محدود نبوده و در دولت های قبلی، به ويژه دولت آقای رفسنجانی، نيز به شدت رواج داشته است.
گزارش می گويد:« آنچه دولت احمدی نژاد را از سايرين متمايز می کند، بسط فراوان دامنه فعاليت ها و تعداد افرادی است که مشمول پيگردهای حکومتی می شوند.»
آقای احمدی نژاد شايد بيش از هر رييس دولتی در ايران بی پروا از سياست های تنش زای جمهوری اسلامی در برابر آمريکا دفاع کرده است، اما مقايسه تعداد اعدام شدگان، به قتل رسيدگان و زندانيان سياسی و کسانی که به دوران رياست جمهوری آقای احمدی نژاد «مشمول پيگردهای حکومتی» شده اند، با همين تعداد در هر يک از دولت های آقايان رجايی و رفسنجانی، «دولت احمدی نژاد» را از اتهام نقض همه جانبه و آشکار حقوق بشر تبرئه نمی کند، اما حکم تحليلی سازمان ديده بان حقوق بشر را نقض کرده و نشان می دهد که طرح تحليل های سياسی درست يا نادرست در يک سند حقوق بشری می تواند بخشی از يک گزارش با ارزش را خدشه دار کرده يا با پرسش های بسيار رو به رو کند.
همين برداشت را می توان در باره مواردی از گزارش نظير جمله هايی چون «يکی ديگر از خصايص بارز دستگيری های سياسی در دولت احمدی نژاد اين است که به جای تمرکز به اقدامات فردی توجه زيادی به ارتباط افراد با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی معطوف شده است» يا «وضعيت نابسامان اقتصاد داخلی و نيز تاثيرات آن بر حدود بيست ميليون نيروی کار قدرتمند در ايران، موجب ادامه جذب کارگران به سازمان های مستقل شده است» صادق دانست.
هرجا که نقض گسترده و نهادينه حقوق بشر در کار است دولت ها نقشی موثر ايفاء می کنند، اما ناديده گرفتن ساختار حکومت در ايران می تواند با برجسته کردن نقش دولت نقش مهم ديگر نهادهای حکومت را کم رنگ جلوه دهد.
آن گونه که در گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر آمده است، نيروی انتظامی در موارد گوناگونی از نقض کنندگان اصلی حقوق بشر در ايران است، اما بر خلاف برداشت گزارش، اين نيرو نه در اختيار «دولت احمدی نژاد» که در کنترل رهبری است.
قوه قضاييه جمهوری اسلامی نيز، که در گزارش بارها به دليل نقض حقوق بشر سرزنش شده است، نهادی است مستقل از دولت و وابسته به رهبری.
رهبری همچنين در شورای عالی امنيت ملی، که سياست های اصلی برخورد با منتقدان و مخالفان و رسانه ها را نيز تعيين می کند، و در شورای عالی وزارت اطلاعات، که اين سياست ها را کارشناسی و اجرا می کند، حرف آخر را می زند.
طرح اين گونه مباحث تحليلی، به رغم درستی يا نادرستی خود، در يک گزارش حقوق بشری از عينيت گزارش می کاهد و به همين دليل، تاکيد گزارش بر دولت محمود احمدی نژاد می تواند نقش کليت حکومت را پنهان و تنها يکی از شرکای نقض مدام حقوق بشر را در ايران برجسته کند.
«سوء استفاده از تشديد يک تنش»
گزارش، فصل ويژه ای را به «سوء استفاده از تشديد تنش های ايران و آمريکا» اختصاص داده است.
اتهاماتی چون «جاسوسی، همکاری و دريافت پول از دولت آمريکا » در سه دهه گذشته از مهم ترين اتهامات عليه منتقدان سياسی و فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است.
حتی در نخستين سال های عمر جمهوری اسلامی آقای امير انتظام، سخنگوی دولت مهدی بازرگان، به اتهام رابطه و جاسوسی برای آمريکا، به حبس ابد محکوم شد.
از منظر سازمان ديده بان حقوق بشر، « سياست جرج بوش برای "تغيير رژيم" در ايران که به بازيچه دست حکومت ايران بدل شده است» و «بودجه دولت آمريکا برای ترويچ دمکراسی در ايران» در «سوءاستفاده از تشديد تنش های ايران و آمريکا» نقشی مهمی داشته است.
پس از طرح اين تحليل سياسی و بحث انگيز، موضع گزارش از زبان کسانی که گزارش آنان را «فعالان برجسته ايران» لقب داده است بيان می شود: «فعالان برجسته ايران از اختصاص اين بودجه توسط حکومت آمريکا انتقاد کردند.»
جدا از درستی يا نادرستی انتقاد «فعالان برجسته ايران»، طرح احکام کلی سياسی در يک گزارش حقوق بشری اما جای خالی نمونه های عينی را پر نمی کند.
توصيه های بحث انگيز به دولت آمريکا
گزارش با توصيه های سازمان ديده بان حقوق بشر به دولت های ايران و آمريکا پايان می يابد.
توصيه های گزارش به دولت ايران چون« لغو قوانين مغاير با حقوق بشر، آزادی کسانی که به دليل استفاده مسالمت آميز از حق آزادی بيان، تجمع و تشکل زندانی شده اند و...» ، به رغم جای خالی خواست هايی چون لغو سانسور کتاب، آثار هنری و مطبوعات و لغو حق کنترل انحصاری رهبر بر راديو و تلويزيون، توصيه هايی است حقوق بشری و در حد و اندازه يک نهاد مدافع حقوق بشر.
نهادهای حقوق بشری معمولا به دولت های غير مستبد جهان توصيه می کنند که بدون حصر و استثنا، بدون طبقه بندی و تفکيک قربانيان نقض حقوق بشر، بدون ارزش گذاری های سياسی و بدون بهره گيری های ديپلماتيک و سياسی از حقوق بشر در کشورهای استبدادی دفاع و حمايت کنند.
سازمان ديده بان حقوق بشر اما پا را فراتر گذاشته و به دولت آمريکا پيشنهاد می کند« با گروه های جامعه مدنی ايران برای حمايت ازپروژه هايی که به اعتقاد آنها دستاويز آسانی به حکومت ايران برای سرکوب فعاليت هايشان نمی دهد، ارتباط برقرار کند.»
توصيه سازمان ديده بان حقوق بشر به دولت آمريکا، که با تقسيم بندی و ارزش گذاری گروه های مدنی ايران، طبقه بندی پروژه های اين گروه ها و تشويق دولت آمريکا به ارتباط با «برخی» گروه ها و پروژه ها همراه است، پرسش هايی را بی پاسخ می گذارد :
- «ارتباط» در اين عبارت چه معنا می دهد؟ گفت و گو؟ همکاری؟ کمک؟
- در حکومتی که سه دهه مخالفان و منتقدان خود را به اتهام ناروای «رابطه با آمريکا» سرکوب کرده است، چه تضمينی وجود دارد که ارتباط توصيه شده سازمان ديده بان حقوق بشر به همان نتايج مفروضی منجر نشود که تخصيص بودجه برای حمايت از دموکراسی از منظر اين سازمان داشته است؟
- چه نوع پروژه هايی، جز پروژه هايی که با چارچوب قانون اساسی و ديگر قوانين مورد انتقاد سازمان ديده بان حقوق بشر هماهنگ و از موافقت دولت ايران برخوردارند، «دستاويز آسانی» را برای سرکوب به دست نمی دهند؟
- تفکيک گروه های مدنی يک جامعه و ارزش گذاری پروژه های حقوق بشری تا چد حد با معيارهای عام و جهان شمول اعلاميه حقوق بشر سازگار است؟
گامی موثر به رغم برخی کاستی ها
برخی کارشناسان، نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر را به دو گروه نهادهايی که از مفاهيم سنتی حقوقی و سياسی بهره گرفته و حکومت ها را مخاطب اصلی خود قرار می دهند و نهادهايی که برای تاثيرگذاری بر حکومت ها و بهبود وضعيت حقوق بشر بر افکار عمومی و رسانه ها تکيه دارند، تقسيم می کنند.
از اين منظر، نهادهای وابسته به سازمان ملل و ديده بانان حقوق بشر در گروه اول و نهادهايی چون سازمان عفو بين المللی، شعب انجمن قلم و گزارشگران بدون مرز در گروه دوم جای می گيرند.
بخش هايی از گزارش اخير سازمان ديده بان حقوق بشر، به ويژه تاکيد بر « نقش ويژه دولت احمدی نژاد» و «توصيه به دولت آمريکا» می تواند طبقه بندی بالا را تا حد زيادی تاييد کند.
کارنامه فعاليت ها و گزارش های سازمان ديده بان حقوق بشر، با توجه به رابطه و تاثير اين سازمان بر برخی دولتمردان آمريکا و نيز اعتبار اين سازمان در رسانه های آمريکايی در دفاع از حقوق بشر در ايران نقشی برجسته داشته است.
گزارش اخير اين سازمان نيز به رغم برخی کاستی هايی که گاه ناگزير بوده اند، به دليل عينيت و جامعيت اغلب بخش های خود می تواند گامی ديگر در دفاع از حقوق بشر در ايران ارزيابی شود.
