خشونت عليه زنان؛ نمونه ها و آمارها

همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان، صندوق زنان سازمان ملل متحد، يونيفم، UNIFEM (UN Women's Fund) گزارشی منتشر کرده است. آنچه در پی می آيد مروری است بر اين گزارش:

خشونت عليه زنان و دختران مشکلی عظيم و همه گير است. دست کم يک زن از سه زن در سراسر جهان مورد ضرب و جرح، سوء استفاده جنسی يا به گونه ای در طول زندگی خود مورد آزار و ايزای جسمی قرار گرفته است.

در اکثر اين موارد، آزارها از سوی يکی از بستگان يا نزديکان خود زن انجام شده است. مسئله خشونت عليه زن احتمالا يکی از فراگيرترين موارد نقض حقوق بشر در دنيای امروز است که زندگی ها را ويران و سدی برای رشد و پيشرفت جوامع ايجاد می کند.

آمار و ارقام به دست آمده از خشونت عليه زنان، تصوير وهم انگيزی را از پيامدهای اجتماعی و سلامتی ترسيم می کند.

خشونت يکی از دلايل عمده مرگ و از کار افتادگی جسمی برای زنان، ميان سنين پانزده تا چهل و چهارسال است. در يک بررسی تحقيقاتی که در سال ۱۹۹۴، بر اساس اطلاعات بانک جهانی انجام شد، از ميان ده عامل برگزيده شده ای که زندگی زنان در اين رده سنی را تهديد می کند، ميزان مرگ به دليل تجاوز جنسی و خشونت، بالاتر از ميزان مرگ بر اثر سرطان، تصادفات اتومبيل، جنگ و يا ابتلاء به بيماری مالاريا بوده است.

علاوه بر اين، چندين مطالعه تحقيقاتی ديگر ارتباط رو به رشد ميان خشونت، و ابتلاء به ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز را آشکار کرده است.

خشونت عليه زن موجب تضعيف افراد، خانواده ها و جوامع و مانع رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود.

خشونت خانگی و توسط همسر يا شريک زندگی

خشونت خانگی، توسط همسر يا شريک زندگی شامل حملات جسمی و جنسی عليه زنان در منزل، توسط يکی از افراد خانواده يا شريک زندگی او می شود.

زنان در روابط خصوصی و نزديک خود با يک مرد بيش از هرموقعيت ديگری در خطر مواجهه با خشونت قرار می گيرند. آنها در هيچ کجای دنيا از چنين نوع خشونتی در امان نيستند.

از ميان ده کشوری که در سال ۲۰۰۵ مورد مطالعه و بررسی سازمان جهانی بهداشت و سلامتی قرار گرفتند، بيش از پنجاه درصد زنان در بنگلادش، اتيوپی، پرو و تانزانيا در خانه و توسط همسران خود مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته اند.

بالاترين اين ارقام ازکشور اتيوپی بود که در آنجا اين رقم هفتاد و يک درصد گزارش شد. تنها در ژاپن با کمتر از بيست درصد، پايين ترين رقم سوء استفاده و آزار جسمی زنان گزارش شد.

يک گزارش قديمی تر از سوی سازمان جهانی بهداشت و سلامتی، ميزان زنانی را که در بريتانيا مورد خشونت خانگی قرار می گيرند سی درصد و در آمريکا بيست و دو درصد گزارش داده بود.

بر اساس تحقيقاتی که در سراسر جهان انجام شده است، نيمی از زنانی که به قتل رسيده اند، به دست همسران يا شريکان پيشين زندگی خود کشته شده اند.

زنان اکثرأ به دست مردهايی که از پيش می شناسند، از جمله به وسيله اسلحه، آتش سوزی و يا زير ضرب و جرح جسمی جان می دهند.

بر اساس يک گزارش سازمان يونيفم که در فاصله سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ ميلادی تهيه شد، از ميان يک هزار ۳۲۷ مورد خشونت عليه زنان در افغانستان، سی و شش تن به قتل رسيده بودند. در شانزده مورد ( ۶/۴۴درصد)، آنها به دست همسران خود کشته شده بودند.

کمبود خدمات موجود، تعصب ناموسی و ترس، از عوامل اصلی عدم دريافت کمک برای اين زنان است. اين امر توسط تحقيقاتی که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵ ميلادی، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی ۲۴ هزار زن در ده کشور تهيه شده بود، به تاييد رسيد.

بر اساس اين بررسی، بين ۵۵ تا ۹۵ درصد زنانی که مورد سوء استفاده جنسی و جسمی همسران خود قرار گرفته بودند، هرگز برای دريافت کمک به سازمان های کمکی، پناهگاه های ويژه زنان و يا پليس مراجعه نکرده بودند.

خشونت جنسی

با وجود آنکه زنان عمدتا در خطر خشونت از سوی همسران يا ديگر افراد خانواده شان قرار دارند، اما خشونت جنسی از سوی مردان ديگر نيز امری نسبتا عادی است.

بر اساس بررسی مديرکل مطالعات امور ويژه که در سال ۲۰۰۶ انجام شد، «خشونت جنسی از سوی فردی به جز همسر» به افرادی نظير بستگان فاميلی، دوستان، آشنايان، همسايگان، همکاران يا افراد غريبه منسوب می شود.

بر آورد ميزان خشونت های جنسی توسط اين گونه افراد عموما امر مشکلی است، زيرا در بسياری از جوامع خشونت جنسی برای زنان و خانواده هايشان امری بسيار ناپسند و شرم آور محسوب می شود.

با اين حال، برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که از هر پنج زن، يک نفر در طول زندگی خود هدف تجاوز جنسی قرار می گيرد.

سنت های زيان آور

سنت های زيان آور و مصدوم کننده، انواع خشونت هايی را تشکيل می دهند که در برخی جوامع به طور سنتی عليه زنان انجام می شود.

سابقه تاريخی اين اعمال به قدری ديرينه است که به عنوان بخشی از فرهنگ آن جوامع پذيرفته شده است. اين اعمال شامل ختنه زنان، قتل های جهيزيه ای و ناموسی و يا ازدواج های پيش از موعد می شود. اين اعمال سالانه منجر به مرگ و يا از کارافتادگی جسمی و روحی ميليون ها زن در سراسر جهان می شود.

قتل های جهيزيه ای

قتل های جهيزيه ای از اعمال بسيار غير انسانی است که توسط همسر و يا حتی دادگاه عليه زن يا خانواده اش به خاطر آنکه آنها قادر به پرداخت جهيزيه نبوده اند، صورت می گيرد.

در برخی فرهنگ ها اين جهيزيه به صورت پول پرداخت می شود و ميزان آن ممکن است از درآمد ساليانه خانواده دختر نيز فراتر رود.

اين گونه قتل ها بويژه در کشورهای آسيای جنوبی مرسوم است. بر اساس آمار جنايت درهند، ۶ هزار و ۸۲۲ زن در سال ۲۰۰۲ در نتيجه چنين خشونت هايی کشته شده اند.

در بنگلادش موارد بسياری از حملات اسيدی مشاهده شده است که اکثرأ موجب کوری، از شکل افتادگی يا مرگ قربانيان شده است.

در سال ۲۰۰۲، ۳۱۵ زن و دختر جوان قربانی حملات اسيدی شدند. درسال ۲۰۰۵ اين ميزان به ۲۶۷ نفر کاهش پيدا کرد.

قتل های ناموسی

در بسياری از کشورها، زنانی که يا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، يا پيش از ازدواج با فردی رابطه جنسی برقرار کرده اند و يا به ارتکاب خيانت جنسی متهم شده اند، توسط خانواده های خود به قتل می رسند.
خانواده ها که اين گونه رفتارها را بی عفتی تلقی می کنند، با قتل زنان و فرزندانشان به عبارتی دامان لکه دار شده خانواده خود را پاک می کنند.

بر اساس آمار موسسه جمعيت شناسی سازمان ملل متحد، شمار گسترده قتل های ناموسی در جهان سالانه به پنج هزار نفر می رسد.

بر اساس گزارش ويژه سال ۲۰۰۲ سازمان ملل، بيشترين تعداد قتل های ناموسی در کشورهای پاکستان، ترکيه، اردن، سوريه، مصر، لبنان، ايران، يمن، مراکش و ديگر کشورهای خليج مديترانه صورت می گيرند.

اين اقدام ميان جمعيت مهاجرين در کشورهايی نظير آلمان، فرانسه و برتيانيا نيز مشاهده می شود. البته اين نوع خشونت تنها در کشورهای اسلامی رخ نمی دهد، بلکه در برزيل نيز مواردی بوده است که قتل يک زن توسط همسرش به اتهام ارتکاب خيانت قابل قبول واقع شده است.

بر اساس يک گزارش دولتی در سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ ميلادی، ۴ هزار زن و مرد پاکستانی به علت ارتکاب خيانت جنسی يا به عبارتی زنا کشته شده اند، اما تعداد زنان مقتول بيش از دو برابر تعداد مردها بوده است.

در مطالعه ای که پيرامون قتل زنان در اسکندريه مصر صورت گرفت، ۴۷ درصد زنان پس از آنکه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند، به دست بستگان نزديک خود کشته شدند. در اردن و لبنان، ۷۰ تا ۷۵ درصد مرتکب شدگان اين قتل ها را برادران اين زن ها تشکيل می دهند.

ازدواج های زودرس

انجام ازدواج های پيش از موعد قانونی يا زودرس در سراسر جهان، بويژه در کشورهای آفريقايی و آسيای جنوبی امری رايج به شمار می آيد.

اين اقدام نوعی سوء استفاده جنسی محسوب می شود، زيرا در اکثر اين موارد دختران به زور وادار به ازدواج می شوند و همين مسئله به نوبه خود سلامت جسمی ـ روانی آنها را به مخاطره می اندازد.

ازدواج های زودرس همچنين خطر ابتلاء به ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز را افزايش می دهد و فرصت ورود به مدرسه و تحصيل از دختران را می گيرد.

پدر و مادرها اکثرا با اين ادعا که آينده روشن تری را برای فرزندان خود انتخاب کرده اند، اين گونه ازدواج ها را توجيه می کنند. آنها از ازدواج فرزندان خود برای بهبود وضعيت اقتصادی يا موقعيت اجتماعی خود استفاده می کنند.

گاه وجود نا امنی، اختلافات خانوادگی و بحران های اجتماعی نيز موجب سرگرفتن اين گونه ازدواج های زودرس می شود.

براساس گزارش ويژه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶، حدود ۵۷ درصد دختران در افغانستان، پيش از سن شانزده سالگی ازدواج می کنند. گفته می شود دلايل اقتصادی نقش قابل توجهی را در اين وصلت ها ايفاء می کند.

قاچاق زنان و دخترها

قاچاق زنان شامل ربودن، انتقال و اسارت زنان با توسل به تهديد، ظلم و زور برای استفاده کاری، بندگی و بردگی از آنها می شود.

افراد در بخش های گوناگون اجتماعی به صورت غير رسمی برای کار اجباری در منازل، مزارع، کارخانه ها، فحشا و يا گدايی در خيابان ها به کار واداشته می شوند.

اچ آی وی، ايدز و خشونت

عدم توانايی زنان برای مشورت يا تصميم گيری در داشتن يک رابطه امن و سالم جنسی ارتباطی نزديک با شيوع ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز دارد.

جنايات عليه زنان در درگيری های مسلحانه و شرايط جنگی

امروزه تعداد قربانيان غير نظامی در درگيری های مسلحانه به مراتب بيشتر از تعداد سربازان و نظاميان است. حدود ۷۰ درصد تلفات در جنگ ها و زد و خوردهای اخير مسلحانه را زنان و کودکان تشکيل می دهند.

در اين گونه شرايط، از جسم زنان به عنوان بخشی از ميدان جنگ، در تاکتيک های نظامی استفاده می شود. زنان در جنگ مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند، ربوده می شوند، تحقير می شوند و حتی گاه به زور باردار می شوند.

اساسنامه دادگاه بين المللی جنايی در رم، که در سال ۱۹۹۸ به تصويب رسيد، نخستين قراردادی است که اين طيف وسيع خشونت جنسی و تبعيض جنسی را به عنوان يکی از بزرگ ترين موارد نقض حقوق بشر تشخيص داده است.

امروزه تقريبا نيمی از تمامی افرادی که در دادگاه بين المللی جنايی و ديگر دادگاه های بين المللی، نظير دادگاه هايی که برای مجرمين جنگی يوگوسلاوی سابق، روآندا، و دادگاه ويژه سيرالئون برگزار شده است، مظنونين به انجام حملات و تجاوزهای جنسی، يا به عنوان مرتکبين مستقيم و يا به عنوان افرادی که دستور انجام چنين جرائمی را داده اند، متهم شده اند.

خشونت عليه زنان در تمامی جنگ ها و دوران پس از آن، از جمله در افغانستان، بوروندی، چاد، کولومبيا، ساحل عاج، جمهوری دموکراتيک کنگو، ليبريا، پرو، روآندا، سيرالئون، چچن در روسيه، دارفور در سودان، يوگاندای شمالی و يوگوسلاوی سابق گزارش شده است.

خشونت عليه زنان به عنوان نقض حقوق بشر

در سال ۲۰۰۶ ميلادی تحقيقات مديرکل مطالعات امور ويژه تصديق کرد که خشونت عليه زنان، چه در منزل ، چه در محيط کار و يا مکان های ديگر از موارد فاحش نقض حقوق بشراست که بايد ريشه کن شود.