سال ۱۳۸۵ خورشيدی، سال خوبی برای کارگران در ايران نبود. موج اخراج ده ها هزار نفر از کارگران، به تعويق افتادن ماه ها دستمزد آنها و حرکت های اعتراضی کارگران که در مواردی با برخوردهای تند حکومت روبه رو بود ، باعث شد که اخبار و گزارش های مربوط به کارگران مورد توجه بسيار رسانه ها قرار گيرد.
در نخستين بخش از اين گزارش، چند تن ازفعالان کارگری، سياسی و مطبوعاتی، وضعيت کارگران را در سال ۱۳۸۵ خورشيدی مورد بررسی قرار داده اند.
سيامک طاهری، دبير سرويس سياسی و بين المللی ماهنامه رونا، با استناد به جدولی که توسط گروهی از کارگران و با استفاده از آمارهای ارا ي ه شده از سوی خبرگزاری های رسمی ايران تهيه شده است، به راديو فردا گفت: « در شش ماه نخست سال ۱۳۸۵، ۲۶ هزار کارگر از ۱۰۸ کارخانه و کارگاه های صنعتی، حقوق و مزايای خود را با تاخيرهايی از يک تا ۲۶ ماه، و حتی دريک مورد با ۳۶ ماه تاخير دريافت کردند .»
مسئول روابط عمومی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران
وی همچنين اضافه کرد: « در همان شش ماه نخست سال۱۳۸۵،۲۰ هزار و ۵۴۹ کارگر در ۹۱ شرکت و کارخانه صنعتی از کار بيکار شدند. البته مسئولان وزارت کار، آمار اخراج ها در اين مدت را ۱۲۰ هزار نفر ذکر کرده اند .»
آقای طاهری در خصوص دلايل اخراج کارگران به مواردی چون اعترض آنان به ديرکرد در پرداخت حقوق، اجرا نشدن قانون، پيگيری مسايل صنفی، دفاع از حقوق قانونی کارگران، نبود ايمنی درمحيط کار، تعطيلی کارخانه يا کارگاه و چند دليل ديگر اشاره کرد.
پرويز احمدی پنجکی، ري يس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نيز با بيان اينکه سال ۱۳۸۵، سال خوبی برای کارگران نبود و آنان دراين سال، ضربات زيادی را متحمل شدند، به راديو فردا گفت: « در اين سال، فشارهای زيادی بر تشکل های مستقل کارگری وارد آمد. ضمن آنکه دو نرخی شدن دستمزد کارگران هم به زيان آنان تمام شد .»
وی افزود: « در شرايطی که بيکاری گسترده ای وجود دارد و کارگران شاغل هم نمی خواهند کار خود را از دست بدهند، پيشنهاد وزير کار برای توافق کارگران با کارفرمايان بر سر دستمزدها، سودمند نبوده است. اين در حالی بود که حتی در کارگاه های کوچک، دستمزد پايين تر از ۱۵۰ هزار تومان نيز به کارگران پرداخت شد .»
آقای احمدی پنجکی در عين حال به مشکل بازنشستگان تامين اجتماعی اشاره کرد و گفت حداقل مستمری آنان، برخلاف بازنشستگان لشکری و کشوری، به ۲۰۰ هزار تومان افزايش نيافته و اين موضوع بر مشکلات بيش از يک ميليون بازنشسته تامين اجتماعی افزوده است.
جعفر عظيم زاده، مسئول روابط عمومی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، ضمن آنکه سال ۱۳۸۵ خورشيدی را سال تشديد فقر و خالی تر شدن سفره های کارگران و خانواده هايشان دانست، سال گذشته را سال افزايش و رشد اعتراضات کارگری و سرکوب آنان توسط دولت جمهوری اسلامی ايران توصيف کرد .
رييس کانون عالی شوراهای اسلامی کار
اين فعال کارگری، همچنين به بحث تعيين حداقل دستمزد اشاره کرد و به راديو فردا گفت: « حداقل دستمزد ۱۵۰ هزار تومانی و تناسب آن با خط فقر موجود در سال ۱۳۸۵، که ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده، به روشن ترين شکلی، گويای وضعيت فلاکت بار کارگران در اين سال است. اين درحالی ا ست که با مقايسه آمارها ی اعلام شده توسط مقام ها ی جمهور ی اسلامی ايران، دستمزد کارگران در سال ۱۳۸۵، ۴۰ درصد دستمزد آنان در سال ۱۳۵۸ محسوب می شود. »
وی با اشاره به اين موضوع که بسياری از کارفرمايان در سال گذشته، حتی از پرداخت حداقل دستمزد کارگران خودداری کردند، ا فزود:« بر اساس اخبار منتشر شده در منابع رسمی، هم اکنون، کارگران نانوايی در بسياری از استان های ايران، با حداقل دستمزد سال ۱۳۸۳ کار می کنند. »
آقای عظيم زاده گفت:« بيش از ۷۵ درصد از يک ميليون کارگر شرکت های پيمانکاری نيز از حقوق و مزايای موجود و دريافت حداقل دستمزد، محروم بود ه ا ند. اين در حالی ا ست که در برخی از مناطق ايران، دستمزدهايی حتی به ميزان ۵۰ هزار تومان در ماه به کارگران پرداخت می شد. »
محمد علی عمويی، فعال سياسی در ايران، در کنار مشکلات روزمره اقتصادی کارگران، به پيش نويس اصلاحيه قانون کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد اشاره کرد، که اعتراض بسياری از سنديکاها، نهادها و فعالان کارگری را به همراه داشته است .
وی به راديو فردا گفت: « هر قانونی به دليل کاستی هايی که در زمان وضع آن بوده است، نياز به اصلاح دارد، ولی آنچه که در اين اصلاحيه مطرح شده است، در واقع، محروم کردن کارگران از حق تشکل های قانونی شان است. حقی که در قانون اساسی، مقاوله نامه های سازمان بين المللی کار و اعلاميه جهانی حقوق بشر به صراحت ذکر شده است. »
به گفته آقای عمويی در پيش نويس اصلاحيه قانون کار، مواردی که درقانون کار به سود کارگران وجود داشت، حذف شده است. بر اين اساس، کارفرما درهر زمان و به هر بهانه ای می تواند کارگران خود را اخراج کند.
وی تاکيد کرد که پيش نويس اصلاحيه قانون کار ناقض اصل ۲۶ قانون اساسی و مقاوله نامه های سازمان بين المللی کار است که توسط ايران امضا شده اند.
