وزير اقتصاد ايران با تاکيد بر اين که «ممکن است» ذخاير ارزی ايران در خارج از کشور «نزديک به صد ميليارد دلار باشد» در تایید اعلان بانک مرکزی ایران گفت که «کمتر از ۳۰ ميليارد دلار» از اين ذخاير «قابل استفاده» است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، علی طيب‌نيا، وزیر اقتصاد، روز چهارشنبه، ۳۱ تير، تاکید کرد: «ذخاير ما در خارج از کشور ممکن است نزديک به صد ميليارد دلار باشد، اما آن چه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعلام شده از سوی رئيس کل بانک مرکزی است.»
به گفته آقای طيب‌نيا، حدود ۳۵ ميليارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی در گذشته نزد شرکت نيکو، وابسته به شرکت ملی نفت ايران، سپرده‌گذاری شده و اين پول در «پروژه‌ها و يا هزينه‌های شرکت نفت و يا ساير موارد اختصاص يافته» و اکنون قابل استفاده نيست.
وی تاکيد کرد که حدود ۲۲ ميليارد دلار از اين منابع نیز برای طرح‌های تامين مالی ايران نزد شرکت بيمه چين به صورت وثيقه مورد استفاده قرار گرفته و اين مبلغ نيز قابل استفاده نيست.
آقای طیب‌نیا گفت: «لذا رقم قابل استفاده کمتر از ۳۰ ميليارد دلار و جزء منابع مالی بانک مرکزی است.»
وزیر اقتصاد علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد اعلام شده درباره ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور را «تعاریف مختلف افراد از این پول‌ها» دانست.
پيش از اين ولی‌الله سيف، رئيس بانک مرکزی ايران، پول‌های بلوکه شده اين نهاد اقتصادی در سه کشور ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی را ۲۳ ميليارد دلار اعلام کرده بود.
پس از این اعلان رئیس بانک مرکزی اما غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، گفته بود که ايران حدود ۱۳۰ ميليارد دلار ذخیره خارجی دارد که در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور هستند.
درنهایت اما غلامعلی کامياب، معاون ارزی بانک مرکزی، مجموع «منابع» بلوکه شده اين بانک در خارج از کشور را ٨٩.٧ ميليارد دلار ذکر کرده و در عين حال گفت که منابع «قابل استفاده» پس از اجرای توافق اتمی وين «۲۹ ميليارد دلار خواهد بود.»
پيش از اين برخی از رسانه‌ها در ايران اعلام کرده بودند که ۲۹ ميليارد دلار از دارايی بلوکه شده ايران سهم دولت و قابل هزينه خواهد بود، اما مابقی اين مبلغ منابع واريز شده به حساب بانک مرکزی است و متعلق به دولت نيست.
با این حال برخی از رسانه‌ها در ايران با اشاره به تاثیر آزادسازی ذخاير ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بودند که این ذخایر ابزار بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی است.
از جمله روزنامه دنيای اقتصاد، در گزارشی اعلام کرده بود که بانک مرکزی پس از دسترسی به ذخاير ارزی خود می‌تواند با ترزیق این ارز به بازار و «فریز کردن منابع ريالی آن در حساب‌های خود» در بازار «گشایش ایجاد کند».
