یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ایران می‌گوید برخی دستگاه‌های دولتی در ایران از نظارت و حسابرسی این دیوان بر فعالیت‌های خود «فرار» می‌کنند و برخی نهادها به هیچ کس پاسخگو نیستند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی روز شنبه، ۱۲ فروردین، به وب‌سایت «خانه ملت»، وابسته به مجلس شورای اسلامی، گفت مدیرانی که از نظارت فرار می‌کنند٬ «قطعا روزی گرفتار» خواهند شد.
آقای ایمن‌آبادی تاکید مدیران برخی دستگاه‌ها مبنی بر اینکه «بازوها و اهرم‌های نظارتی حاکمیت نباید بر فعالیت دستگاه بنده نظارت کند» را بی‌معنا دانست.
وی گفت که «دستگاه‌های اجرایی خودشان باید برای حسابرسی بر فعالیت‌هایشان داوطلب شوند، نه این که از نظارت دیوان محاسبات فرار کنند.»
این نماینده مجلس همچنین افزود نهادهای دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیمه خصوصی «باید تابع یک استراتژی واحد» باشند که دیوان محاسبات بر آن نظارت دارد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین از وجود برخی نهادهای اجرایی سخن به میان آورده که «به هیچ بخشی پاسخگو نیستند.»
ایمن‌آبادی نامی از این دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی نبرد.
دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای وابسته به مجلس است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد.
این دیوان همه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کند را رسیدگی یا حسابرسی می‌کند.
در همین زمینه دیوان محاسبات در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود اعلام کرد که «یک دستگاه اجرایی که مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی» است، ۲۵۰ میلیارد تومان حقوق «مازاد بر قانون» پرداخت کرده است.
این دیوان روز ۱۱ مهر ۹۵ در گزارشی اعلام کرده بود که ۳۹۷ از مدیران دولت در سال ۹۴ بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع مبلغ «مازاد» پرداخت شده به آنان حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است.
از نبود یا ضعف نظارت بر فعالیت بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی در ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش فساد در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود.
برخی از نمایندگان سابق مجلس همچون احمد توکلی نیز بر این باور هستند که دستگاه‌های نظارتی در جمهوری اسلامی به نسبت‌های مختلف آلوده به فساد شده‌اند که نتیجه آن شکل‌گیری «فساد سیستماتیک» در این نظام شده است.
توکلی در سال ۱۳۹۲ هشدار داده بود که نهادهای حکومت ایران به مرحله «فساد سیستماتیک» رسیده‌اند و «نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند.»
علی لاریجانی٬ رئیس مجلس، هم روز ۲۹ اسفند سال ۹۵ با تائید وجود «فساد» در سیستم اداری گفت که «فساد» در جمهوری اسلامی «سیستماتیک» و «سازمان‌یافته» نیست.
بر اساس اعلام سازمان شفافیت بین‌الملل٬ ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی با ۲۹ امتیاز در رتبه ۱۳۱ کشور‌های فاسد قرار داشت.
