شرکت فرانسوی «بيمه برای بازرگانی خارجی» که در محافل اقتصادی با نام کوفاس COFACE شناخته می شود، در نشست سالانه خود اعلام کرد که «ترديد و بی اعتمادی» بر اقتصاد ايران حاکم شده است.
کوفاس COFACE ، نشست سالانه خود برای برسی تغييرات اعتبار بازرگانی کشورها را روز سه شنبه ۲۳ ژانويه، در پاريس برگزار کرد. اين شرکت يکی از معتبرترين شرکتهای سنجش اعتبار صادرات در سراسر جهان است که با ارزيابی وضعيت اقتصادی کشورهای مختلف، اطلاعات آماری و تحليلی خود را در اختيار سرمايه گذارانی قرار می دهد که علاقه مندند خارج از کشور خود سرمايه گذاری کنند.
شرکت کوفاس درباره ايران اعلام کرد که رشد اقتصادی، به دليل خرج های دولتی حفظ شده، اما سرمايه گذاری خصوصی، به دليل ترديد درباره سياست های اقتصادی دولت و همچنين بی اعتمادی به آينده ژئوپوليتيک کشور، رشدی در ايران ندارد.
کوفاس همچنين «عدم سرمايه گذاری برای نوسازی صنعت نفت» و گسترش بهره برداری از گاز را به همين عوامل مربوط دانسته و اعلام کرده است که که تنش با جامعه بين المللی درمورد پرونده فعاليت های اتمی، جوی از ترديد به وجود آورده که برای اقصاد ايران نامطلوب است.
برپايه گزارش کوفاس، رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در سال ۲۰۰۷ از شتاب کمتری برخوردار خواهد بود و روند فعاليت های اقتصادی اروپا و آمريکا به يکديگر نزديکتر و متعادلتر می شوند.
بنا به ارزيابی های کوفاس، افزايش بدهی های ارزی، نهادهای اقتصادی کشورهای نوخاسته را در حالت آسيب پذيری قرار می دهد و هر نوسان شديد نرخ ارز يا کاهش ناگهانی رشد اقتصادی، ناشی از عدم اعتماد سرمايه گذاران به دولت های اينگونه کشورها، ممکن است موجب ناتوانی در بازپرداخت وامها شود و اين پديده به صورت زنجيره ای گسترش يابد.
اين گزارش می فزايد که آسيا همچنان رکورد رشد اقتصادی را حفظ خواهد کرد ولی در چين وضع پرداخت فاکتورها، سررسيدها و اقساط واحدهای اقتصادی، بدتر می شود.
در بخش ديگری از گزارش سالانه کوفاس به خاورميانه اشاره شده و آمده است که اين منطقه هرچند از شرايط مطلوب اقتصادی بهره مند است، اما اين شرايط می تواند تحت تأثير ژئوپوليتيک منطقه، يا شکنندگی مزمن دولتها، هر لحظه دگرگون شود.
کوفاس COFACE ، نشست سالانه خود برای برسی تغييرات اعتبار بازرگانی کشورها را روز سه شنبه ۲۳ ژانويه، در پاريس برگزار کرد. اين شرکت يکی از معتبرترين شرکتهای سنجش اعتبار صادرات در سراسر جهان است که با ارزيابی وضعيت اقتصادی کشورهای مختلف، اطلاعات آماری و تحليلی خود را در اختيار سرمايه گذارانی قرار می دهد که علاقه مندند خارج از کشور خود سرمايه گذاری کنند.
شرکت کوفاس درباره ايران اعلام کرد که رشد اقتصادی، به دليل خرج های دولتی حفظ شده، اما سرمايه گذاری خصوصی، به دليل ترديد درباره سياست های اقتصادی دولت و همچنين بی اعتمادی به آينده ژئوپوليتيک کشور، رشدی در ايران ندارد.
کوفاس همچنين «عدم سرمايه گذاری برای نوسازی صنعت نفت» و گسترش بهره برداری از گاز را به همين عوامل مربوط دانسته و اعلام کرده است که که تنش با جامعه بين المللی درمورد پرونده فعاليت های اتمی، جوی از ترديد به وجود آورده که برای اقصاد ايران نامطلوب است.
برپايه گزارش کوفاس، رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در سال ۲۰۰۷ از شتاب کمتری برخوردار خواهد بود و روند فعاليت های اقتصادی اروپا و آمريکا به يکديگر نزديکتر و متعادلتر می شوند.
بنا به ارزيابی های کوفاس، افزايش بدهی های ارزی، نهادهای اقتصادی کشورهای نوخاسته را در حالت آسيب پذيری قرار می دهد و هر نوسان شديد نرخ ارز يا کاهش ناگهانی رشد اقتصادی، ناشی از عدم اعتماد سرمايه گذاران به دولت های اينگونه کشورها، ممکن است موجب ناتوانی در بازپرداخت وامها شود و اين پديده به صورت زنجيره ای گسترش يابد.
اين گزارش می فزايد که آسيا همچنان رکورد رشد اقتصادی را حفظ خواهد کرد ولی در چين وضع پرداخت فاکتورها، سررسيدها و اقساط واحدهای اقتصادی، بدتر می شود.
در بخش ديگری از گزارش سالانه کوفاس به خاورميانه اشاره شده و آمده است که اين منطقه هرچند از شرايط مطلوب اقتصادی بهره مند است، اما اين شرايط می تواند تحت تأثير ژئوپوليتيک منطقه، يا شکنندگی مزمن دولتها، هر لحظه دگرگون شود.
