هفته‌نامه معتبر «اکونومیست» در تحلیلی پیرامون سیاست برخی از حکومت‌های عربی در واکنش به اعتراضات سیاسی در منطقه می‌نویسد که برخی از دولت‌ها با اختصاص پول بیشتر سعی دارند مانع گسترش بحران شوند، ولی این سیاست در نهایت ممکن است بحران در منطقه خاورمیانه را به جای درمان تشدید کند.
اکونومیست در مقدمه تحلیل خود خاطرنشان می‌کند که رژیم‌های حاکم بر کشورهای عربی که از حمایت افکار عمومی در کشورهای خود برخوردار نیستند سعی دارند با دادن پول وفاداری مردم را هر چند برای زمانی کوتاه کرایه کنند. درست مثل نیروهای پلیس مصر که در آغاز اعتراضات مردم در میدان تحریر قاهره به روی آنها آب و گاز اشک‌آور می‌پاشیدند، حکومت‌های دیگر منطقه سعی دارند با پخش پول و انواع و اقسام امتیازات مردم معترض را آرام کنند و به خانه‌های‌شان بفرستند.
در بسیاری از این کشور‌ها بهای کالاهای اساسی مثل نان با تکیه بر یارانه‌های سرسام‌آور از محل بودجه دولتی پایین نگاه داشته می‌شود. برای مثال، حکومت حسنی مبارک سالانه حدود دو میلیارد دلار صرف این کار می‌کرد و بعید است که دولت جدید مصر جرات کند این یارانه‌ها را کاهش دهد.
سوخت و بنزین عرصه دیگر دریافت یارانه‌های کلان دولتی در منطقه خاورمیانه است. برای مثال، در سال ۲۰۰۹ در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دولت‌های منطقه رقمی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار را به این یارانه اختصاص داده‌اند. با توجه به افزایش بهای نفت و فراورده‌های نفتی از آن زمان تاکنون انتظار می‌رود که برای حفظ قیمت سوخت در سطح فعلی دولت‌های عربی امسال ناگزیر شوند حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برای یارانه سوخت هزینه کنند.
به نوشته هفته‌نامه اکونومیست، به طور متوسط حدود هفت درصد از تولید ناخالص ملی کشورهای عربی صرف یارانه سوخت می‌شود. تنها راه کاهش این حجم عظیم از یارانه دولتی افزایش بهای سوخت در بازار داخلی است، ولی تاکنون هیچ یک از کشورهای منطقه غیر از ایران و قطر شهامت چنین کاری را نداشته‌اند.
درست در نقطه مقابل، اکثر کشورهای عربی بر حجم یارانه‌ها و پرداختی‌های مستقیم و غیرمستقیم به مردم افزوده‌اند. در این میان متداول‌ترین شیوه افزایش حقوق است. عربستان سعودی با اختصاص بودجه‌ای ۳۶ میلیارد دلاری ۱۵ درصد به حقوق مردم افزوده است. کشورهای مصر، اردن، عمان، لیبی و سوریه نیز هر یک درصدی به حقوق کارمندان و کارگران افزوده‌اند.
برخی کشور‌ها از جمله لیبی، بحرین و کویت علاوه بر این برای ساکت کردن تظاهرکنندگان و مخالفان وعده داده‌اند که به هر شهروند چند هزار دلار خواهند پرداخت. در کویت این مبلغ حدود ۴ هزار دلار برای هر نفر و در بحرین حدود دو هزار و پانصد دلار است. علاوه بر این کویت و بحرین امتیازات دیگری مثل یک سال مواد غذایی مجانی یا کمک هزینه صد دلاری برای هر خانوار را نیز در دستور کار خود قرار داده‌اند.
هفته‌نامه اکونومیست سپس تاکید می‌کند که درشت‌ترین رقم اختصاص بودجه برای مقابله با موج ناآرامی‌های سیاسی طرح دولت‌های عربی برای افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مربوط به صنایع نفت و گاز است. عربستان سعودی اعلام کرده است که حدود پانصد میلیارد دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری خواهد کرد. الجزایر قرار است ۱۵۶ میلیارد دلار را تا سال ۲۰۱۴ در این صنایع سرمایه‌گذاری کند. امارات متحده نیز در نظر دارد با اختصاص ۴۰ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی کشور نرخ بهره را کاهش داده و زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم کند.
به تاخیر انداختن بحران و نگرانی‌های ناشی از آن
برای سنجش میزان تاثیرگذاری این اقدامات هنوز بسیار زود است، ولی برای دولت‌های عربی نتایج سیاسی کوتاه‌مدت اولویت اصلی است. ولی در موفقیت سیاسی این اقدامات باید شک کرد. ابتکارهای مشابه توسط دولت حسنی مبارک نتوانست مانع سرنگونی وی شود. و بر اساس واکنش رسانه‌های عربستان و جهان عرب می‌توان دید که حتی در این کشور که سخاوتمندانه‌ترین ریخت و پاش‌های مالی را آغاز کرده این اقدامات روشی منسوخ تلقی می‌شود.
هفته‌نامه اکونومیست خاطرنشان می‌کند که این گونه اقدامات ممکن است برای برخی از حکومت‌ها مثل سوریه، اردن و بحرین مفید واقع شده و در مقابله با خطر گسترش ناآرامی‌های سیاسی برای این رژیم‌ها مدتی زمان بخرد.
ولی از نظر اقتصادی هر یک از این کشور‌ها توانایی و ظرفیت متفاوتی دارند. کشورهای ثروتمند صاحب ذخایر نفت خواهند توانست تا مدت‌های طولانی این ولخرجی‌ها را ادامه دهند. اما کشورهایی نظیر تونس و مصر که تحت تاثیر ناآرامی‌های اخیر بخشی از درآمد خود را از محل صنعت گردشگری از دست داده‌اند با محدودیت‌های اقتصادی بیشتری مواجه‌اند.
اکونومیست یادآوری می‌کند که این اقدامات در عین حال بر نقش دولت در اقتصاد خواهد افزود، عاملی که از دهه‌ها پیش همواره مشکل ساختاری و زمینه‌ساز فساد مالی و بی‌عدالتی در این کشور‌ها بوده است. تحت تاثیر این حوادث بسیاری از دولت‌های عربی اصلاحات در ساختار اقتصادی را که از چندین سال پیش به کندی آغاز کرده بودند متوقف کرده‌اند.
اکثر حکومت‌های عربی در حال حاضر با تهدید جدی علیه موجودیت خود روبه‌رو هستند و به همین خاطر به پیامدهای اقدامات خود توجه چندانی ندارند. اما شکی نیست که پیامدهای این اقدامات به شکل بحرانی دیگر بالاخره دامن آنها را خواهد گرفت.
اکونومیست در مقدمه تحلیل خود خاطرنشان می‌کند که رژیم‌های حاکم بر کشورهای عربی که از حمایت افکار عمومی در کشورهای خود برخوردار نیستند سعی دارند با دادن پول وفاداری مردم را هر چند برای زمانی کوتاه کرایه کنند. درست مثل نیروهای پلیس مصر که در آغاز اعتراضات مردم در میدان تحریر قاهره به روی آنها آب و گاز اشک‌آور می‌پاشیدند، حکومت‌های دیگر منطقه سعی دارند با پخش پول و انواع و اقسام امتیازات مردم معترض را آرام کنند و به خانه‌های‌شان بفرستند.
در بسیاری از این کشور‌ها بهای کالاهای اساسی مثل نان با تکیه بر یارانه‌های سرسام‌آور از محل بودجه دولتی پایین نگاه داشته می‌شود. برای مثال، حکومت حسنی مبارک سالانه حدود دو میلیارد دلار صرف این کار می‌کرد و بعید است که دولت جدید مصر جرات کند این یارانه‌ها را کاهش دهد.
سوخت و بنزین عرصه دیگر دریافت یارانه‌های کلان دولتی در منطقه خاورمیانه است. برای مثال، در سال ۲۰۰۹ در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دولت‌های منطقه رقمی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار را به این یارانه اختصاص داده‌اند. با توجه به افزایش بهای نفت و فراورده‌های نفتی از آن زمان تاکنون انتظار می‌رود که برای حفظ قیمت سوخت در سطح فعلی دولت‌های عربی امسال ناگزیر شوند حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برای یارانه سوخت هزینه کنند.
به نوشته هفته‌نامه اکونومیست، به طور متوسط حدود هفت درصد از تولید ناخالص ملی کشورهای عربی صرف یارانه سوخت می‌شود. تنها راه کاهش این حجم عظیم از یارانه دولتی افزایش بهای سوخت در بازار داخلی است، ولی تاکنون هیچ یک از کشورهای منطقه غیر از ایران و قطر شهامت چنین کاری را نداشته‌اند.
درست در نقطه مقابل، اکثر کشورهای عربی بر حجم یارانه‌ها و پرداختی‌های مستقیم و غیرمستقیم به مردم افزوده‌اند. در این میان متداول‌ترین شیوه افزایش حقوق است. عربستان سعودی با اختصاص بودجه‌ای ۳۶ میلیارد دلاری ۱۵ درصد به حقوق مردم افزوده است. کشورهای مصر، اردن، عمان، لیبی و سوریه نیز هر یک درصدی به حقوق کارمندان و کارگران افزوده‌اند.
برخی کشور‌ها از جمله لیبی، بحرین و کویت علاوه بر این برای ساکت کردن تظاهرکنندگان و مخالفان وعده داده‌اند که به هر شهروند چند هزار دلار خواهند پرداخت. در کویت این مبلغ حدود ۴ هزار دلار برای هر نفر و در بحرین حدود دو هزار و پانصد دلار است. علاوه بر این کویت و بحرین امتیازات دیگری مثل یک سال مواد غذایی مجانی یا کمک هزینه صد دلاری برای هر خانوار را نیز در دستور کار خود قرار داده‌اند.
هفته‌نامه اکونومیست سپس تاکید می‌کند که درشت‌ترین رقم اختصاص بودجه برای مقابله با موج ناآرامی‌های سیاسی طرح دولت‌های عربی برای افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مربوط به صنایع نفت و گاز است. عربستان سعودی اعلام کرده است که حدود پانصد میلیارد دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری خواهد کرد. الجزایر قرار است ۱۵۶ میلیارد دلار را تا سال ۲۰۱۴ در این صنایع سرمایه‌گذاری کند. امارات متحده نیز در نظر دارد با اختصاص ۴۰ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی کشور نرخ بهره را کاهش داده و زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم کند.
به تاخیر انداختن بحران و نگرانی‌های ناشی از آن
برای سنجش میزان تاثیرگذاری این اقدامات هنوز بسیار زود است، ولی برای دولت‌های عربی نتایج سیاسی کوتاه‌مدت اولویت اصلی است. ولی در موفقیت سیاسی این اقدامات باید شک کرد. ابتکارهای مشابه توسط دولت حسنی مبارک نتوانست مانع سرنگونی وی شود. و بر اساس واکنش رسانه‌های عربستان و جهان عرب می‌توان دید که حتی در این کشور که سخاوتمندانه‌ترین ریخت و پاش‌های مالی را آغاز کرده این اقدامات روشی منسوخ تلقی می‌شود.
هفته‌نامه اکونومیست خاطرنشان می‌کند که این گونه اقدامات ممکن است برای برخی از حکومت‌ها مثل سوریه، اردن و بحرین مفید واقع شده و در مقابله با خطر گسترش ناآرامی‌های سیاسی برای این رژیم‌ها مدتی زمان بخرد.
ولی از نظر اقتصادی هر یک از این کشور‌ها توانایی و ظرفیت متفاوتی دارند. کشورهای ثروتمند صاحب ذخایر نفت خواهند توانست تا مدت‌های طولانی این ولخرجی‌ها را ادامه دهند. اما کشورهایی نظیر تونس و مصر که تحت تاثیر ناآرامی‌های اخیر بخشی از درآمد خود را از محل صنعت گردشگری از دست داده‌اند با محدودیت‌های اقتصادی بیشتری مواجه‌اند.
اکونومیست یادآوری می‌کند که این اقدامات در عین حال بر نقش دولت در اقتصاد خواهد افزود، عاملی که از دهه‌ها پیش همواره مشکل ساختاری و زمینه‌ساز فساد مالی و بی‌عدالتی در این کشور‌ها بوده است. تحت تاثیر این حوادث بسیاری از دولت‌های عربی اصلاحات در ساختار اقتصادی را که از چندین سال پیش به کندی آغاز کرده بودند متوقف کرده‌اند.
اکثر حکومت‌های عربی در حال حاضر با تهدید جدی علیه موجودیت خود روبه‌رو هستند و به همین خاطر به پیامدهای اقدامات خود توجه چندانی ندارند. اما شکی نیست که پیامدهای این اقدامات به شکل بحرانی دیگر بالاخره دامن آنها را خواهد گرفت.
