وزارت کشور مصر روز پنج‌شنبه اعلام کرد که حبیب العدی، وزیر کشور حکومت حسنی مبارک، به جرم پول‌شویی به دوازده سال زندان و پرداخت جریمه‌ای معادل دو میلیون و سیصد هزار دلار محکوم شده است.
علاوه بر این قرار محاکمه این وزیر سابق در کشور مصر به اتهام قتل تظاهرکنندگان برای روز ۲۱ ماه مه تعیین شده است.
این اقدامات دستگاه قضایی مصر برای محاکمه مقامات رژیم سابق پس از پیروزی اعتراضات گسترده مردم مصر صورت می‌گیرد که در ماه فوریه گذشته به برکناری حکومت سی ساله حسنی مبارک منجر شد. از آن زمان حسنی مبارک که گزارش می‌شود وضعیت سلامتی‌اش رو به وخامت است در استراحتگاهی در شرم‌الشیخ در جنوب مصر زندگی می‌کند.
خبر محکومیت وزیر سابقدر حالی منتشر شده است که روز چهارشنبه وزیر دادگستری مصر اعلام کرد اگر مشخص شود حسنی مبارک دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را صادر کرده است، وی با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.
عبدالعزیز الجنیدی، وزیر دادگستری دولت جدید مصر، گفت: «یکی از اتهامات حسنی مبارک مشارکت در قتل شهدا و صدور دستور برای کشتن آگاهانه و عامدانه تظاهرکنندگان است. یک چنین جرمی مجازات شدیدی دارد که اعدام است.»
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، وزیر دادگستری جدید مصر در اولین مصاحبه تلویزیونی خود پس از انتصابش هفته گذشته گفت که اگر جرائم حسنی مبارک ثابت شود دستگاه قضایی مصر در مورد محکوم کردن وی به مجازات اعدام تردید نخواهد کرد.
وزیر دادگستری مصر گفت: «قاضی دادگاه ممکن است در مواردی تصمیم بگیرد که حدی از بخشودگی را در نظر بگیرد، ولی به اعتقاد من در این مورد هیچ دلیل و استدلالی برای بخشش وجود ندارد. کشتن هشتصد نفر از شهروندان مصری که خواهان حقوق خود بوده و برای برکناری رژیمی مبارزه می‌کردند که مصر را به نابودی کشانده بود جنایتی هولناک است.»
ماه گذشته دادستانی مصر به توصیه پزشکان آقای مبارک از انتقال وی به بیمارستان نظامی در شهر قاهره منصرف شد. پزشکان گفته بودند که انتقال آقای مبارک باعث وخامت بیشتر وضعیت سلامتی او خواهد شد.
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، سخنگوی دادستانی مصر روز ۲۶ آوریل اعلام کرد که پس از ملاحظه گزارش پزشکان معالج آقای مبارک، وزارت کشور پذیرفت که انتقال وی ممکن است وضعیت سلامتی وی را به خطر بیندازد.
اما عبدالعزیز الجنیدی، وزیر دادگستری مصر، می‌گوید که بر اساس گزارش‌هایی که وی دریافت کرده است حال حسنی مبارک خوب است. این مقام مصری افزود که گزارش‌های پزشکی نشان می‌دهد که در مواردی قلب آقای مبارک دچار حدی از اختلال بوده، ولی ضربان قلب و نبض وی تقریبا عادی است.
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، یکی دیگر از موارد مهم از اتهامات حسنی مبارک فساد مالی و سوء استفاده از اموال و دارایی‌های دولتی است.
به گفته عبدالعزیز الجنیدی، «گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ثروت رئیس جمهور سابق چندین میلیارد دلار است. تاکنون ما نتوانسته‌ایم رقم دقیق دارایی‌های او را تعیین کنیم، ولی تحقیقات در این زمینه در جریان است».
علاوه بر این قرار محاکمه این وزیر سابق در کشور مصر به اتهام قتل تظاهرکنندگان برای روز ۲۱ ماه مه تعیین شده است.
این اقدامات دستگاه قضایی مصر برای محاکمه مقامات رژیم سابق پس از پیروزی اعتراضات گسترده مردم مصر صورت می‌گیرد که در ماه فوریه گذشته به برکناری حکومت سی ساله حسنی مبارک منجر شد. از آن زمان حسنی مبارک که گزارش می‌شود وضعیت سلامتی‌اش رو به وخامت است در استراحتگاهی در شرم‌الشیخ در جنوب مصر زندگی می‌کند.
خبر محکومیت وزیر سابقدر حالی منتشر شده است که روز چهارشنبه وزیر دادگستری مصر اعلام کرد اگر مشخص شود حسنی مبارک دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را صادر کرده است، وی با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.
عبدالعزیز الجنیدی، وزیر دادگستری دولت جدید مصر، گفت: «یکی از اتهامات حسنی مبارک مشارکت در قتل شهدا و صدور دستور برای کشتن آگاهانه و عامدانه تظاهرکنندگان است. یک چنین جرمی مجازات شدیدی دارد که اعدام است.»
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، وزیر دادگستری جدید مصر در اولین مصاحبه تلویزیونی خود پس از انتصابش هفته گذشته گفت که اگر جرائم حسنی مبارک ثابت شود دستگاه قضایی مصر در مورد محکوم کردن وی به مجازات اعدام تردید نخواهد کرد.
وزیر دادگستری مصر گفت: «قاضی دادگاه ممکن است در مواردی تصمیم بگیرد که حدی از بخشودگی را در نظر بگیرد، ولی به اعتقاد من در این مورد هیچ دلیل و استدلالی برای بخشش وجود ندارد. کشتن هشتصد نفر از شهروندان مصری که خواهان حقوق خود بوده و برای برکناری رژیمی مبارزه می‌کردند که مصر را به نابودی کشانده بود جنایتی هولناک است.»
ماه گذشته دادستانی مصر به توصیه پزشکان آقای مبارک از انتقال وی به بیمارستان نظامی در شهر قاهره منصرف شد. پزشکان گفته بودند که انتقال آقای مبارک باعث وخامت بیشتر وضعیت سلامتی او خواهد شد.
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، سخنگوی دادستانی مصر روز ۲۶ آوریل اعلام کرد که پس از ملاحظه گزارش پزشکان معالج آقای مبارک، وزارت کشور پذیرفت که انتقال وی ممکن است وضعیت سلامتی وی را به خطر بیندازد.
اما عبدالعزیز الجنیدی، وزیر دادگستری مصر، می‌گوید که بر اساس گزارش‌هایی که وی دریافت کرده است حال حسنی مبارک خوب است. این مقام مصری افزود که گزارش‌های پزشکی نشان می‌دهد که در مواردی قلب آقای مبارک دچار حدی از اختلال بوده، ولی ضربان قلب و نبض وی تقریبا عادی است.
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، یکی دیگر از موارد مهم از اتهامات حسنی مبارک فساد مالی و سوء استفاده از اموال و دارایی‌های دولتی است.
به گفته عبدالعزیز الجنیدی، «گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ثروت رئیس جمهور سابق چندین میلیارد دلار است. تاکنون ما نتوانسته‌ایم رقم دقیق دارایی‌های او را تعیین کنیم، ولی تحقیقات در این زمینه در جریان است».
