روزنامه‌های پنج‌شنبه ایران گزارش داده‌اند که قوه قضائیه قصد دارد برای «اسلامی کردن وکالت» کانون وکلای دادگستری را در مرکز مشاوران این قوه ادغام کند. بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری، نیز همزمان به تلاش قوه قضائیه برای «سلب استقلال کانون وکلا» انتقاد کرده است.
«ورود قوه قضائیه به پرونده‌های فساد اقتصادی» جریان انحرافی دولت، و «بازداشت یکی دیگر از اعضای دفتر احمدی‌نژاد» و همچنین گزارشی از «انتظار ۷ ساله ۳ میلیون معلول برای اجرا شدن یک قانون» از دیگر عناوین روزنامه‌های ۲۹ اردیبهشت است.
تلاش قوه قضائیه برای ادغام کانون وکلای دادگستری
اظهارات ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه، و برخی دیگر از مقام‌های قضایی در خصوص «اسلامی کردن» و «سامان‌دهی» کانون وکلا در شماره پنج‌شنبه روزنامه‌های حمایت، جام جم و روزگار بازتاب داشته است.
روزنامه حمایت، وابسته به قوه قضائیه، در تیتر نخست خود از قول معاون اول قوه قضائیه نوشته است که «سامان‌دهی وکالت در دستور کار قوه قضائیه» قرار گرفته و این قوه «مصمم به سامان‌دهی موضوع وکالت» است.
به گزارش این روزنامه، ابراهیم رئیسی طی سخنانی در «نخستین همایش اخلاق وکالت» با این ادعا که «بعضی وکلا گاهی با راهنمایی‌هایی که به افراد می‌دهند پرونده‌ها را پیچیده‌تر می‌کنند و باعث اطاله دادرسی‌ها می‌‌شوند» گفته است که «با پیگیری مجلس شورای اسلامی، جریان وکالت، باید از لحاظ «تراز نظام اسلامی» سامان‌دهی شود».
معاون اول قوه قضائیه با اعلام این که ««اگر می‌خواهیم وکالت اسلامی را تراز وکالت قرار دهیم لاجرم باید جریان وکالت و کار‌شناسی اصلاح شود» به وکلا توصیه کرده است تا به «باید‌ها و نبایدهایی که در فقه و قوانین در این راستا آمده توجه کنند».
روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز طی گزارشی با تیتر «برنامه قوه قضاییه برای سامان‌دهی وکالت» از قول معاون اول قوه قضائیه نوشته است که «در برخی لغزش‌ها حتما پای یک وکیل در میان است».
به نوشته این روزنامه، عبدالرضا مومنی، رئیس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه، نیز از طرح قوه قضائیه برای «ادغام» کانون وکلای دادگستری در «مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه» خبر داده و گفته است که «قوه قضاییه مایل است نظارتی را که هم‌اکنون بر مرکز مشاوران دارد بعد از ادغام نیز همین جایگاه نظارتی را حفظ کند. ضمن آن که هیئتی به نام هیئت تایید صلاحیت نیز ایجاد شود تا قوه قضاییه از طریق آن بتواند صلاحیت وکلا را به صورت مستمر ارزیابی کند و با مشاهده هرگونه خلل در کار آن‌ها پروانه وکالت‌شان را باطل کند».
روزنامه جام جم با اشاره به این که رئیس مرکز مشاوران قوه قضاییه در سخنانش اعضای کانون وکلا را به عنوان کسانی نام برده که «برخی از آن‌ها کراوات می‌زنند و به ایجاد مرکز بسیج تن نمی‌دهند»، نوشته است که «کانون‌های وکلا به این تصمیم قوه قضاییه اعتراض هم کنند به نظر نمی‌رسد تغییری در تصمیم تصمیم‌گیران و تصویب‌کنندگان آن ایجاد شود».
همزمان بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران، طی یاداشتی با تیتر «کانون وکلای دولتی به چه کار می‌آید» در روزنامه روزگار از اقدامات قوه قضائیه برای اعمال فشار و افزایش محدودیت برای وکلا و سلب استقلال کانون وکلای دادگستری به شدت انتقاد کرده است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران با اشاره به این که «اقتضای تحول اجتماعی این بود و این شد که کانون وکلا پس از قریب به چهل و چند سال وابستگی به وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۱مستقل شود» نوشته است که «این استقلال تا سال ۱۳۷۶ استمرار داشته و در این سال به شدت مخدوش شد» و اینک قوه قضائیه پیشنهاد می‌کند که «سیر تحول اجتماعی ظاهرا قریب به پنجاه و چند سال، بلکه حدود ۱۰۰ سال، به عقب بازگردد و تجمیع کانون وکلا با محور بودن مرکز امور مشاوران که وابسته به قوه قضائیه و جزیی از آن است، انجام شود».
بهمن کشاور چنین اقدامی را «سیر قهقرایی» توصیف کرده و از مقام‌های قوه قضائیه پرسیده است که «چنین سیر قهقرایی را چگونه و با کدام منطق اجتماعی می‌توان توجیه کرد؟» و «آیا سیر تحول حق دفاع مردم و مباشران آن در سراسر دنیا هم همین گونه بوده است؟»
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در عین حال تلاش‌های مکرر مقام‌های قضایی برای سلب استقلال کانون وکلای دادگستری را مبهم دانسته و نوشته است که «نمی‌دانم علل و اسباب واقعی سعی در سلب استقلال از کانون وکلا و وابسته کردن آن‌ها به قوه قضائیه چیست؟»
قوه قضائیه از چند سال پیش با تاسیس «مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه» به عنوان مرکزی موازی با کانون‌های وکلای دادگستری، اقدام به صدور پروانه وکالت برای فارغ‌التحصیلان حقوق، قضات و سایر مقام‌های قضایی بازنشسته اقدام به صدور بیش از ۱۴ هزار پروانه وکالت کرده و اکنون قصد دارد کانون‌های وکلای دادگستری را که در شمار قدیمی‌ترین کانون‌های صنفی در ایران هستند در این مرکز ادغام کند.
ورود قوه قضائیه به پرونده‌های فساد اقتصادی نزدیکان احمدی‌نژاد
روزنامه‌های مردمسالاری، رسالت، و کیهان از «آغاز رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی جریان انحرافی» دولت احمدی‌نژاد خبر داده‌اند.
به نوشته روزنامه مردمسالاری، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه در تکمیل اظهارات اخیر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، که گفته بود جریان انحرافی دولت «در فساد مالی غوطه‌ور است» اعلام کرده است که «در این موضوع دادستانی ورود کرده است، اما از آن جهت که امکان دارد موضوعات تحت پیگیری ما سوخت و سرنخ‌ها افشا شود اجازه دهید چیزی نگویم تا تحقیقات کامل شود».
روزنامه کیهان از قول دادستان تهران از پرونده‌های فاسد اقتصادی تالارهای کیش، سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان به عنوان چند مورد از پرونده‌های فساد اقتصادی جریان انحرافی در دولت احمدی‌نژاد نام برده و نوشته است که «پرونده تالارهای کیش هنوز به دادستانی نرسیده و در شرف ارسال است»، اما «پرونده سازمان تربیت بدنی و پرونده سازمان ملی جوانان از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده، و به یکی از شعبات دادسرا ارجاع شده است».
روزنامه کیهان همچنین خبر داده است که «کمیسیون‌های اصل ۴۴ و اصل ۹۰ درباره دست‌اندازی جریان انحرافی به صنعت خودرو» گزارش‌های محرمانه‌ای تهیه و برای نهادهای نظارتی از جمله به «رئیس مجلس، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی و شورای رقابت» ارسال کرده‌اند.
به نوشته این روزنامه، موضوع این «گزارش‌های محرمانه» درباره «خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی و نحوه واگذاری سهام شرکت‌های سایپا، ایران خودرو و سرمایه‌گذاری رنو» است.
روزنامه رسالت اما به نقل از دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی یکی از گروه‌هایی که پیشتر از اصلی‌ترین حامیان محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌آمد حلقه نزدیکان رئیس دولت را به برنامه‌ریزی برای «ارتباط با آمریکا و سرویس‌های جاسوسی» متهم کرده است.
به گزارش این روزنامه، حسین فدایی، دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، طی سخنانی در مشهد با تاکید بر این که «جریان انحرافی ارتباط با آمریکا و سرویس‌های جاسوسی را در برنامه خود دارد» گفته است که «این جریان برای تصاحب اکثریت مجلس تلاش می‌کند تا پست‌های کلیدی در عرصه اقتصاد را تصرف کند و هر کسی را که مطیع نباشد، تغییر دهد».
بازداشت یکی دیگر از اعضای دفتر احمدی‌نژاد
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به بازداشت «یکی از مسئولان ارشد نهاد ریاست جمهوری در ارتباط با تولید سی‌دی ظهور بسیار نزدیک است» گزارش داده است که «منابع خبری از نزدیک‌تر شدن حلقه دستگیری‌های اطرافیان مشائی به وی خبر می‌دهند».
این روزنامه با اشاره به این که «چندی پیش رسانه‌ها از تحت تعقیب بودن ۲۵ نفر از اعضای باند انحرافی متصل به دولت نوشتند» یادآوری کرده است که «دادستان کل نیز با تأیید ضمنی این خبر بدون اشاره به تعدادشان تاکید کرد که به اتهام آن‌ها با جدیت رسیدگی می‌شود».
روزنامه جمهوری اسلامی چون سایر رسانه‌ها نام مقام بازداشت شده و نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی را ذکر نکرده، اما نوشته است که این مقام دستگیر شده «از دوستان ۲۰ ساله» رئیس دفتر احمدی‌نژاد است که «پیش از این مشائی طی حکمی وی را به عنوان سرپرست هسته گزینش نهاد ریاست جمهوری منصوب کرده بود».
اسفندیار رحیم مشایی در ۲۲ شهریور ۸۹ کاظم کیاپاشا، از دوستان قدیمی خود، را طی حکمی به عنوان «سرپرست هسته گزینش نهاد ریاست جمهوری» منصوب کرده بود.
عباس امیری‌فر، رئیس شورای فرهنگی دولت و امام جماعت مسجد سلیمان، در نهاد ریاست جمهوری نیز پیشتر بازداشت شده است.
اخراج ۱۵۰۰ مامور متخلف از نیروی انتظامی
روزنامه‌های ابتکار و روزگار اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره اخراج ۱۵۰۰ مامور متخلف را مورد توجه قرار داده‌اند.
به نوشته روزنامه ابتکار، اسماعیل احمدی مقدم در جریان برگزاری «همایش نگهداشت نیروی انسانی ناجا» گفت مامورانی که «فحش و ناسزا به ارباب‌رجوع بدهند باید همانند ۱۵۰۰ نفری که در سال ۸۹ از نیروی انتظامی اخراج شدند، از این سازمان اخراج شوند».
فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته است که «اگر فردی در نیروی انتظامی نظر ناموسی به خانمی داشته باشد، باید از سازمان اخراج شود» و البته بلافاصله تاکید کرده است که «اثبات چنین موضوعاتی بسیار سخت است».
وی همچنین درباره خصوصیت‌های «الگوی پلیس شایسته در نظام اسلامی» گفته است که ماموری که «سیمای اسلامی نداشته باشد نمی‌تواند به دیگری تذکر دهد و کسی که در خانواده‌اش بدحجاب دارد نمی‌تواند چنین موضوعی را به فرد دیگری تذکر دهد» و «ماموری که بددهن باشد نمی‌تواند آمر به معروف شود».
روزنامه روزگار بخشی از اظهارات اسماعیل احمدی مقدم درباره اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ را در صفحه نخست شماره پنج‌شنبه خود منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «موضوع فتنه آن قدر به من سخت نیامد که زمانی که تهمت‌هایی را درباره تجاوز، قتل و کشتن به نظام زدند، برای من سخت بود».
فرمانده نیروی انتظامی در حالی از «تجاوز و قتل و کشتن» به عنوان «تهمت» نام برده که دادگاه نظامی تهران در سال ۸۹ پس از چندین جلسه رسیدگی به «بخش انتظامی» پرونده کشته شدن دست‌کم ۴ نفر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات و شکنجه ده‌ها تن دیگر در بازداشتگاه کهریزک، تعدادی از ماموران نیروی انتظامی را «مجرم» شناخت و آن‌ها را به «جریمه»، «زندان‌های سنگین» و حتی «اعدام» محکوم کرد.
«انتظار ۷ ساله ۳ میلیون معلول برای اجرا شدن یک قانون»
روزنامه خراسان گزارشی از «انتظار ۷ ساله ۳ میلیون معلول برای اجرایی شدن یک قانون» منتشر کرده و نوشته است که «هفت سال از تصویب «قانون جامع حمایت از معلولان» می‌گذرد و طی این مدت تنها برخی موادش، آن هم به صورت مقطعی و سلیقه‌ای، عملی شده است و جامعه بزرگ معلولان کشور همچنان در رویای اجرای این قانون به سر می‌برند».
به نوشته این روزنامه، پس از «احساس نیاز نهادهای مسئول و مجامع خدماتی به معلولان و ضرورت حمایت قانونی از این قشر، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۳ و در ۱۶ ماده با هدف احقاق حقوق شهروندی معلولان و برابرسازی فرصت‌ها به تصویب مجلس رسید».
روزنامه خراسان همچنین نوشته است که «نمایندگان خانه ملت آن زمان به فکر این بودند که اجرای این قانون می‌تواند تا حدودی از مشکلات معلولان بکاهد، اما نمی‌دانستند که بعد از ۷ سال این شهروندان باز هم سهمی از امکانات رفاهی، تفریحی، مناسب‌سازی شهری، حمل و نقل عمومی و... نخواهند داشت».
این روزنامه با اشاره به این که «معلولان برای بازتوانی نیاز به حمایت و از جمله اشتغال دارند» و «احقاق حقوق شهروندی و برابرسازی فرصت‌ها چشم دوخته‌اند و همه باید تلاش کنند که قانون فقط روی کاغذ باقی نماند» نوشته است که «معلولیت آن‌ها زیر بار مشکلات اقتصادی امروز جامعه و فقر و نداری مضاعف شده و رنج زنده ماندن عذاب‌شان می‌دهد».
«ورود قوه قضائیه به پرونده‌های فساد اقتصادی» جریان انحرافی دولت، و «بازداشت یکی دیگر از اعضای دفتر احمدی‌نژاد» و همچنین گزارشی از «انتظار ۷ ساله ۳ میلیون معلول برای اجرا شدن یک قانون» از دیگر عناوین روزنامه‌های ۲۹ اردیبهشت است.
تلاش قوه قضائیه برای ادغام کانون وکلای دادگستری
اظهارات ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه، و برخی دیگر از مقام‌های قضایی در خصوص «اسلامی کردن» و «سامان‌دهی» کانون وکلا در شماره پنج‌شنبه روزنامه‌های حمایت، جام جم و روزگار بازتاب داشته است.
روزنامه حمایت، وابسته به قوه قضائیه، در تیتر نخست خود از قول معاون اول قوه قضائیه نوشته است که «سامان‌دهی وکالت در دستور کار قوه قضائیه» قرار گرفته و این قوه «مصمم به سامان‌دهی موضوع وکالت» است.
به گزارش این روزنامه، ابراهیم رئیسی طی سخنانی در «نخستین همایش اخلاق وکالت» با این ادعا که «بعضی وکلا گاهی با راهنمایی‌هایی که به افراد می‌دهند پرونده‌ها را پیچیده‌تر می‌کنند و باعث اطاله دادرسی‌ها می‌‌شوند» گفته است که «با پیگیری مجلس شورای اسلامی، جریان وکالت، باید از لحاظ «تراز نظام اسلامی» سامان‌دهی شود».
معاون اول قوه قضائیه با اعلام این که ««اگر می‌خواهیم وکالت اسلامی را تراز وکالت قرار دهیم لاجرم باید جریان وکالت و کار‌شناسی اصلاح شود» به وکلا توصیه کرده است تا به «باید‌ها و نبایدهایی که در فقه و قوانین در این راستا آمده توجه کنند».
روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز طی گزارشی با تیتر «برنامه قوه قضاییه برای سامان‌دهی وکالت» از قول معاون اول قوه قضائیه نوشته است که «در برخی لغزش‌ها حتما پای یک وکیل در میان است».
به نوشته این روزنامه، عبدالرضا مومنی، رئیس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه، نیز از طرح قوه قضائیه برای «ادغام» کانون وکلای دادگستری در «مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه» خبر داده و گفته است که «قوه قضاییه مایل است نظارتی را که هم‌اکنون بر مرکز مشاوران دارد بعد از ادغام نیز همین جایگاه نظارتی را حفظ کند. ضمن آن که هیئتی به نام هیئت تایید صلاحیت نیز ایجاد شود تا قوه قضاییه از طریق آن بتواند صلاحیت وکلا را به صورت مستمر ارزیابی کند و با مشاهده هرگونه خلل در کار آن‌ها پروانه وکالت‌شان را باطل کند».
روزنامه جام جم با اشاره به این که رئیس مرکز مشاوران قوه قضاییه در سخنانش اعضای کانون وکلا را به عنوان کسانی نام برده که «برخی از آن‌ها کراوات می‌زنند و به ایجاد مرکز بسیج تن نمی‌دهند»، نوشته است که «کانون‌های وکلا به این تصمیم قوه قضاییه اعتراض هم کنند به نظر نمی‌رسد تغییری در تصمیم تصمیم‌گیران و تصویب‌کنندگان آن ایجاد شود».
همزمان بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران، طی یاداشتی با تیتر «کانون وکلای دولتی به چه کار می‌آید» در روزنامه روزگار از اقدامات قوه قضائیه برای اعمال فشار و افزایش محدودیت برای وکلا و سلب استقلال کانون وکلای دادگستری به شدت انتقاد کرده است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران با اشاره به این که «اقتضای تحول اجتماعی این بود و این شد که کانون وکلا پس از قریب به چهل و چند سال وابستگی به وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۱مستقل شود» نوشته است که «این استقلال تا سال ۱۳۷۶ استمرار داشته و در این سال به شدت مخدوش شد» و اینک قوه قضائیه پیشنهاد می‌کند که «سیر تحول اجتماعی ظاهرا قریب به پنجاه و چند سال، بلکه حدود ۱۰۰ سال، به عقب بازگردد و تجمیع کانون وکلا با محور بودن مرکز امور مشاوران که وابسته به قوه قضائیه و جزیی از آن است، انجام شود».
بهمن کشاور چنین اقدامی را «سیر قهقرایی» توصیف کرده و از مقام‌های قوه قضائیه پرسیده است که «چنین سیر قهقرایی را چگونه و با کدام منطق اجتماعی می‌توان توجیه کرد؟» و «آیا سیر تحول حق دفاع مردم و مباشران آن در سراسر دنیا هم همین گونه بوده است؟»
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در عین حال تلاش‌های مکرر مقام‌های قضایی برای سلب استقلال کانون وکلای دادگستری را مبهم دانسته و نوشته است که «نمی‌دانم علل و اسباب واقعی سعی در سلب استقلال از کانون وکلا و وابسته کردن آن‌ها به قوه قضائیه چیست؟»
قوه قضائیه از چند سال پیش با تاسیس «مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه» به عنوان مرکزی موازی با کانون‌های وکلای دادگستری، اقدام به صدور پروانه وکالت برای فارغ‌التحصیلان حقوق، قضات و سایر مقام‌های قضایی بازنشسته اقدام به صدور بیش از ۱۴ هزار پروانه وکالت کرده و اکنون قصد دارد کانون‌های وکلای دادگستری را که در شمار قدیمی‌ترین کانون‌های صنفی در ایران هستند در این مرکز ادغام کند.
ورود قوه قضائیه به پرونده‌های فساد اقتصادی نزدیکان احمدی‌نژاد
روزنامه‌های مردمسالاری، رسالت، و کیهان از «آغاز رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی جریان انحرافی» دولت احمدی‌نژاد خبر داده‌اند.
به نوشته روزنامه مردمسالاری، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه در تکمیل اظهارات اخیر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، که گفته بود جریان انحرافی دولت «در فساد مالی غوطه‌ور است» اعلام کرده است که «در این موضوع دادستانی ورود کرده است، اما از آن جهت که امکان دارد موضوعات تحت پیگیری ما سوخت و سرنخ‌ها افشا شود اجازه دهید چیزی نگویم تا تحقیقات کامل شود».
روزنامه کیهان از قول دادستان تهران از پرونده‌های فاسد اقتصادی تالارهای کیش، سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان به عنوان چند مورد از پرونده‌های فساد اقتصادی جریان انحرافی در دولت احمدی‌نژاد نام برده و نوشته است که «پرونده تالارهای کیش هنوز به دادستانی نرسیده و در شرف ارسال است»، اما «پرونده سازمان تربیت بدنی و پرونده سازمان ملی جوانان از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده، و به یکی از شعبات دادسرا ارجاع شده است».
روزنامه کیهان همچنین خبر داده است که «کمیسیون‌های اصل ۴۴ و اصل ۹۰ درباره دست‌اندازی جریان انحرافی به صنعت خودرو» گزارش‌های محرمانه‌ای تهیه و برای نهادهای نظارتی از جمله به «رئیس مجلس، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی و شورای رقابت» ارسال کرده‌اند.
به نوشته این روزنامه، موضوع این «گزارش‌های محرمانه» درباره «خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی و نحوه واگذاری سهام شرکت‌های سایپا، ایران خودرو و سرمایه‌گذاری رنو» است.
روزنامه رسالت اما به نقل از دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی یکی از گروه‌هایی که پیشتر از اصلی‌ترین حامیان محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌آمد حلقه نزدیکان رئیس دولت را به برنامه‌ریزی برای «ارتباط با آمریکا و سرویس‌های جاسوسی» متهم کرده است.
به گزارش این روزنامه، حسین فدایی، دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، طی سخنانی در مشهد با تاکید بر این که «جریان انحرافی ارتباط با آمریکا و سرویس‌های جاسوسی را در برنامه خود دارد» گفته است که «این جریان برای تصاحب اکثریت مجلس تلاش می‌کند تا پست‌های کلیدی در عرصه اقتصاد را تصرف کند و هر کسی را که مطیع نباشد، تغییر دهد».
بازداشت یکی دیگر از اعضای دفتر احمدی‌نژاد
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به بازداشت «یکی از مسئولان ارشد نهاد ریاست جمهوری در ارتباط با تولید سی‌دی ظهور بسیار نزدیک است» گزارش داده است که «منابع خبری از نزدیک‌تر شدن حلقه دستگیری‌های اطرافیان مشائی به وی خبر می‌دهند».
این روزنامه با اشاره به این که «چندی پیش رسانه‌ها از تحت تعقیب بودن ۲۵ نفر از اعضای باند انحرافی متصل به دولت نوشتند» یادآوری کرده است که «دادستان کل نیز با تأیید ضمنی این خبر بدون اشاره به تعدادشان تاکید کرد که به اتهام آن‌ها با جدیت رسیدگی می‌شود».
روزنامه جمهوری اسلامی چون سایر رسانه‌ها نام مقام بازداشت شده و نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی را ذکر نکرده، اما نوشته است که این مقام دستگیر شده «از دوستان ۲۰ ساله» رئیس دفتر احمدی‌نژاد است که «پیش از این مشائی طی حکمی وی را به عنوان سرپرست هسته گزینش نهاد ریاست جمهوری منصوب کرده بود».
اسفندیار رحیم مشایی در ۲۲ شهریور ۸۹ کاظم کیاپاشا، از دوستان قدیمی خود، را طی حکمی به عنوان «سرپرست هسته گزینش نهاد ریاست جمهوری» منصوب کرده بود.
عباس امیری‌فر، رئیس شورای فرهنگی دولت و امام جماعت مسجد سلیمان، در نهاد ریاست جمهوری نیز پیشتر بازداشت شده است.
اخراج ۱۵۰۰ مامور متخلف از نیروی انتظامی
روزنامه‌های ابتکار و روزگار اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره اخراج ۱۵۰۰ مامور متخلف را مورد توجه قرار داده‌اند.
به نوشته روزنامه ابتکار، اسماعیل احمدی مقدم در جریان برگزاری «همایش نگهداشت نیروی انسانی ناجا» گفت مامورانی که «فحش و ناسزا به ارباب‌رجوع بدهند باید همانند ۱۵۰۰ نفری که در سال ۸۹ از نیروی انتظامی اخراج شدند، از این سازمان اخراج شوند».
فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته است که «اگر فردی در نیروی انتظامی نظر ناموسی به خانمی داشته باشد، باید از سازمان اخراج شود» و البته بلافاصله تاکید کرده است که «اثبات چنین موضوعاتی بسیار سخت است».
وی همچنین درباره خصوصیت‌های «الگوی پلیس شایسته در نظام اسلامی» گفته است که ماموری که «سیمای اسلامی نداشته باشد نمی‌تواند به دیگری تذکر دهد و کسی که در خانواده‌اش بدحجاب دارد نمی‌تواند چنین موضوعی را به فرد دیگری تذکر دهد» و «ماموری که بددهن باشد نمی‌تواند آمر به معروف شود».
روزنامه روزگار بخشی از اظهارات اسماعیل احمدی مقدم درباره اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ را در صفحه نخست شماره پنج‌شنبه خود منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «موضوع فتنه آن قدر به من سخت نیامد که زمانی که تهمت‌هایی را درباره تجاوز، قتل و کشتن به نظام زدند، برای من سخت بود».
فرمانده نیروی انتظامی در حالی از «تجاوز و قتل و کشتن» به عنوان «تهمت» نام برده که دادگاه نظامی تهران در سال ۸۹ پس از چندین جلسه رسیدگی به «بخش انتظامی» پرونده کشته شدن دست‌کم ۴ نفر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات و شکنجه ده‌ها تن دیگر در بازداشتگاه کهریزک، تعدادی از ماموران نیروی انتظامی را «مجرم» شناخت و آن‌ها را به «جریمه»، «زندان‌های سنگین» و حتی «اعدام» محکوم کرد.
«انتظار ۷ ساله ۳ میلیون معلول برای اجرا شدن یک قانون»
روزنامه خراسان گزارشی از «انتظار ۷ ساله ۳ میلیون معلول برای اجرایی شدن یک قانون» منتشر کرده و نوشته است که «هفت سال از تصویب «قانون جامع حمایت از معلولان» می‌گذرد و طی این مدت تنها برخی موادش، آن هم به صورت مقطعی و سلیقه‌ای، عملی شده است و جامعه بزرگ معلولان کشور همچنان در رویای اجرای این قانون به سر می‌برند».
به نوشته این روزنامه، پس از «احساس نیاز نهادهای مسئول و مجامع خدماتی به معلولان و ضرورت حمایت قانونی از این قشر، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۳ و در ۱۶ ماده با هدف احقاق حقوق شهروندی معلولان و برابرسازی فرصت‌ها به تصویب مجلس رسید».
روزنامه خراسان همچنین نوشته است که «نمایندگان خانه ملت آن زمان به فکر این بودند که اجرای این قانون می‌تواند تا حدودی از مشکلات معلولان بکاهد، اما نمی‌دانستند که بعد از ۷ سال این شهروندان باز هم سهمی از امکانات رفاهی، تفریحی، مناسب‌سازی شهری، حمل و نقل عمومی و... نخواهند داشت».
این روزنامه با اشاره به این که «معلولان برای بازتوانی نیاز به حمایت و از جمله اشتغال دارند» و «احقاق حقوق شهروندی و برابرسازی فرصت‌ها چشم دوخته‌اند و همه باید تلاش کنند که قانون فقط روی کاغذ باقی نماند» نوشته است که «معلولیت آن‌ها زیر بار مشکلات اقتصادی امروز جامعه و فقر و نداری مضاعف شده و رنج زنده ماندن عذاب‌شان می‌دهد».
