درست پنج روز پس از عملیات انتحاری در چابهار و کشته شدن حدود چهل تن از شهروندان ایرانی، حکومت جمهوری اسلامی ایران یازده نفر زندانی منسوب به جندالله را اعدام کرد.
این که فرایندهای قضایی مربوط به صدور حکم اعدام در مورد این افراد طی شده باشد به شدت مورد تردید است. در کشورهایی با نظام قضایی مستقل و رعایت آیین دادرسی که هنوز حکم اعدام اجرا می‌شود (مثل ایالات متحده)، به طور متوسط از زمان وقوع جرم تا اجرای حکم اعدام حدود هشت سال طول می‌کشد. از دادگاه بدوی تا استیناف و دیوان عالی، فرایند بسیار کند جمع‌آوری شواهد و شهادت شهود، انتقال پرونده از نظام قضایی ایالتی به دستگاه فدرال (یا از دولت محلی به دولت مرکزی) و تدقیق در همه موارد و جزئیات (مثل اطمینان یافتن از عدم تعصب اعضای هیئت منصفه تا به‌روز بودن تاریخ مصرف داروی سمی) سال‌ها طول می‌کشد. برگشت‌ناپذیر بودن اعدام پس از یافتن خطا در فرایند قضایی این زمان طولانی و هزینه‌بر بودن این فرایند را توجیه می‌کند.
حتی اگر فردی به مجازات اعدام برای برخی از جرائم بسیار خشن (قتل عمد با برنامه‌ریزی، راهزنی مسلحانه منجر به قتل، بمب‌گذاری) باور داشته باشد، به هفت دلیل مشخص مجازات اعدام و قصاص نفس در ایران امروز ناعادلانه و غیراخلاقی است:
جهت‌دار بودن قاضی
رسیدن به حکم (چه به صورت فردی و جمعی) آمیخته است با گرایش‌های ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی و جنسی.
قاضی شیعه که در استان سیستان و بلوچستان و کردستان و ترکمن صحرا حکم صادر می‌کند، قاضی شیعه غیرهمجنس‌گرا که در مورد فردی همجنس‌گرا حکم می‌دهد، قاضی مرد شیعه که زنی را به سنگسار محکوم می‌کند، و قاضی اقتدارگرای نظامی‌گرا که برای یک فعال سیاسی مخالف اسلام‌گرایی حکم اعدام می‌دهد نمی‌تواند علیه متهم گرایش منفی نداشته باشد.
فقدان هیئت منصفه در نظام قضایی ایران و سپردن همه فرایند قضایی به یک نفر امکان آمیخته بودن احکام با تعصب جنسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک را بسیار افزایش داده است. در نظام قضایی ایران هیچ تدبیری برای کاهش این جهت‌گیری‌ها و تعصبات که در برخی موارد ناگزیر می‌شوند وجود ندارد.
اعدام به عنوان ابزار
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از بدنام‌ترین بخش‌های حکومت دینی است. کارایی بسیار پایین حتی در مقایسه با قوه مجریه، بالا بودن میزان فساد (رشوه و حاکمیت روابط در صدور احکام)، نقض عادی‌ترین قوانین مربوطه و نادیده گرفتن آیین‌های دادرسی که در همین نظام (با هزاران تبصره به نفع حاکمیت) تصویب شده‌اند، نیروی انسانی اکثرا ناشایست (به‌واسطه ارتقای بازجویان و طلاب مبتدی به مقام‌های قضایی)، ناسازگاری در احکام صادره، اجرای احکام سبعانه شریعت، و رواج شکنجه و تجاوز در توهین و تحقیر زندانیان در ادارات تحت این قوه، دستگاه قضایی را به جای پناهگاهی برای استیفای حق به دژی برای مجازات منتقدان حاکمیت و حفظ منافع طبقه حاکمه تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی مسئولان این قوه به نوعی نمایش قدرت با محکومیت افراد در موارد قتل نفس برای اثبات کارایی و قاطعیت خود نیاز دارند. این نمایش قدرت نه در حل به‌موقع و عادلانه (صوری و محتوایی) تنازعات و نه در رسیدگی به نقض حقوق مردم، بلکه با تهدید کوچک‌ترین درصدی از مجرمان که جامعه به هیچ وجه نمی‌تواند با جرم آنها همدلی کند انجام می‌گیرد. این نمایش اقتدار قرار است همانند گذشته با احکام اعدام سرپایی و سریع‌السیر بدون نگاهی به آیین دادرسیِ تنظیم شده توسط مقامات همین نظام انجام گیرد: «تمامی متجاوزین به عنف و سارقان مسلح بدانند این اقدامات از نظر قانون محاربه تشخیص داده شده و قوه قضائیه در کمتر از یک ماه به پرونده آنها رسیدگی می‌کند و بدون شک حکم‌شان اعدام است.» (صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، تابناک، ۱۷ آذر ۱۳۸۹)
اعدام سرپایی به عنوان بخشی از سیاست ترس
یک ماه از زمان وقوع جرم تا اعدام زمانی بسیار کوتاه در عرف قضایی در همه کشورهای دنیا از جمله ایران است. فرایند قضایی یک‌ماهه برای صدور حکم اعدام یعنی دادگاه سرپایی، آن هم در یک نظام قضایی که هر ساله باید به میلیون‌ها پرونده رسیدگی کند و همیشه با تاخیر پرونده‌ها را بررسی می‌کند. این زمان کوتاه صرفا به عنوان بخشی از سیاست ترس قابل فهم است.
صدور احکام سرپایی اعدام در جمهوری اسلامی نه استثنا، بلکه قاعده است: «در جلسه دادگاهم که در شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به رياست قاضی خدادادی انجام گرفت، قبل از اين که قاضی اسم و فاميل مرا پرسيده و شروع به طرح سوالی بکند، بلادرنگ به بنده گفت که چرا با ماموران همکاری نکرده‌ای، اگر بالاتر از اعدام هم حکمی بود به شما می‌دادم . حتما طناب اعدام را به گردنت می‌اندازم و بعد گفت دادگاه شما تمام شد. در آن اولين و آخرين جلسه دادگاهم فقط قاضی خدادادی لايحه دفاعيه‌ای که وکيلم نوشته بود را گرفت و دادگاه را مختومه اعلام نمود.» (نامه حبیب‌الله گلپری‌پور، محکوم به اعدام، به خامنه‌ای، هرانا، ۲۷ آذر ۱۳۸۹) احکامی که بدین ترتیب صادر می‌شوند آمیخته‌اند با القای ترس و اضطراب عمومی و انتظار واکنش به آن با شور و شوق به خشونت و مرگ تا چرخه باطل خشونت به خوبی عمل کند.
آلودگی به سیاست
اعلام اعدام‌های یک‌ماهه از سوی رئیس قوه قضاییه و کشتار جمعی متهمان بمب‌گذاری در کمتر از یک هفته با هدف سلب بخشی از بی‌اعتمادی‌ها به قوه قضاییه و نمایش قاطعیت این قوه صورت می‌گیرد، اما این مدعا بر بی‌اعتمادی به این قوه می‌افزاید به سه دلیل: ۱) هیچ پرونده‌ای پنج روزه یا یک ماهه به نتیجه نخواهد رسید و مردم متوجه تهی بودن آن سخن خواهند شد، ۲) حتی اگر افرادی در این مدت کوتاه محاکمه و اعدام شوند آن قدر در این فرایند ابهام و اشتباه خواهد بود که از کیسه اعتماد به این قوه خواهد کاست، و ۳) این تهدید و حتی آن وعده به هیچ وجه بر امنیت جامعه نخواهند افزود (اعدام برای هیچ جامعه‌ای امنیت به بار نمی‌آورد) تا اعتمادزا باشد.
در کنار اعدام‌های سرپایی آمیخته با سیاست، از اعدام برای تاثیرگذاری در فرایندهای سیاسی نیز استفاده می‌شود؛ حاکمان جمهوری اسلامی در مورد زمان اجرای اعدام به گونه‌ای تصمیم گرفته‌اند که پیش از اعتراضات محتمل مخالفان را مرعوب سازند. تعیین زمان اعدام افراد محکوم درست قبل از ۱۶ آذر یا پیش از وقوع تظاهرات اعتراضی صرفا برای دادن این پیام به مخالفان است که حکومت به راحتی افراد را اعدام می‌کند و مخالفان باید این احتمال را در ذهن داشته باشند.
مقامات قوه قضاییه در دو پرونده شهلا جاهد و سکینه محمدی آشتیانی نشان دادند که علی‌رغم ادعاها بر اساس روال‌های قضایی و استقلال مفروض عمل نمی‌کنند، بلکه تابع جو و شرایط سیاسی روز هستند.
در پرونده سکینه به خاطر فشار جهانی همه ادعاهای قبلی زیر پا گذاشته شد و حکم سنگسار فردی که مرتبا از سوی رسانه‌های دولتی زناکار و قاتل معرفی می‌شد موقتا کنار گذاشته شد. در مقابل، شهلا که هزار اما و اگر در مورد پرونده او مطرح بود به خاطر فقدان این فشار سیاسی اعدام شد. چه کسی در حالت طبیعی عقلانی می‌تواند به احکام چنین دستگاهی از حیث عدالت و رعایت قانون اعتماد کند؟
فشل بودن دستگاه قضایی
مشکلاتی بنیادی در نظام قضایی و انتظامی ایران وجود دارد که اجرای هر حکمی بالاخص حکم اعدام را ناعادلانه و غیراخلاقی قرار می‌دهد. قضات کشور عمدتا از میان روحانیون و بازجویان انتخاب می‌شوند که با آیین دادرسی سر سازگاری ندارند و برای رعایت آن آموزش نمی‌بینند. هیچ یک از قوانین کشور مثل حق داشتن وکیل در فرایند تحقیق و بازجویی یا اعلام جرم متهم پس از ۲۴ ساعت از زمان بازداشت رعایت نمی‌شود. ضرب و شتم و شکنجه بخشی عادی و سنتی از فرایند بازجویی هستند. از این جهت اقرار که مهم‌ترین مواد را برای صدور حکم در ایران فراهم می‌آورد از نظر قضایی بی‌ارزش است. دستگاه قضایی ایران بر اساس جمع‌آوری قرائن و شواهد بر اساس نگاه علمی جرم‌شناسانه اداره نمی‌شود، بلکه ملاک علم قاضی (ناشی از اقرارگیری) است.
علیه اخلاق
توجیهات شرعی مثل قصاص که ظاهری عادلانه (نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم) دارند در باطن امر غیراخلاقی‌اند. اگر کشتن یا کور کردن دیگران عملی خلاف و غیراخلاقی است انجام این اعمال توسط دولت یا صاحب دم نیز غیراخلاقی است. به همان اندازه که کشتن چهل نفر در یک عملیات انتحاری شقاوت‌آمیز و جنایتکارانه است کشتن یازده نفر در یک روز نیز کشتار جمعی و قساوتمندانه است. از این حیث دولت و بمب‌گذار انتخاری در یک مرتبه از تنزل اخلاقی قرار می‌گیرند، با این تفاوت که دولت در این موارد باید مسئولیت بیشتری احساس کند.
همچنین این مقابله به مثل در همه موارد در نظر گرفته نشده است: برای مثال، در مورد تجاوز به عنف میان دو مرد، مقابله به مثل همانا تجاوز به عنف دیگری است که به عنوان مجازات در نظر گرفته نشده است، اما کوری چشم (مورد حکم اسیدپاشی) یا قتل با مقابله به مثل پاسخ داده شده است.
سیاست زندان‌زدایی
اعدام‌های دسته‌جمعی محکومان دادگاه‌های سرپایی در مشهد وجه دیگری از سیاست زندان‌زدایی در جمهوری اسلامی است. سیاست زندان‌زدایی در دوره ریاست هاشمی شاهرودی آغاز شد و در دوره لاریجانی ادامه یافته است. بسیاری از اعدام‌ها نه به خاطر عدالت و نه بر اساس طی شدن فرایندهای قضایی، بلکه برای خالی کردن زندان‌ها و کاهش هزینه‌های دولت صورت می‌گیرد. اما علی‌رغم ادعای زندان‌زدایی همواره بر تعداد زندانیان در کشور افزوده شده و به واسطه تلنبار کردن زندانیان، شرایط داخل زندان برای آنها بهبود نیافته است.
-----------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما دیدگاه رادیوفردا نیست.
این که فرایندهای قضایی مربوط به صدور حکم اعدام در مورد این افراد طی شده باشد به شدت مورد تردید است. در کشورهایی با نظام قضایی مستقل و رعایت آیین دادرسی که هنوز حکم اعدام اجرا می‌شود (مثل ایالات متحده)، به طور متوسط از زمان وقوع جرم تا اجرای حکم اعدام حدود هشت سال طول می‌کشد. از دادگاه بدوی تا استیناف و دیوان عالی، فرایند بسیار کند جمع‌آوری شواهد و شهادت شهود، انتقال پرونده از نظام قضایی ایالتی به دستگاه فدرال (یا از دولت محلی به دولت مرکزی) و تدقیق در همه موارد و جزئیات (مثل اطمینان یافتن از عدم تعصب اعضای هیئت منصفه تا به‌روز بودن تاریخ مصرف داروی سمی) سال‌ها طول می‌کشد. برگشت‌ناپذیر بودن اعدام پس از یافتن خطا در فرایند قضایی این زمان طولانی و هزینه‌بر بودن این فرایند را توجیه می‌کند.
حتی اگر فردی به مجازات اعدام برای برخی از جرائم بسیار خشن (قتل عمد با برنامه‌ریزی، راهزنی مسلحانه منجر به قتل، بمب‌گذاری) باور داشته باشد، به هفت دلیل مشخص مجازات اعدام و قصاص نفس در ایران امروز ناعادلانه و غیراخلاقی است:
جهت‌دار بودن قاضی
رسیدن به حکم (چه به صورت فردی و جمعی) آمیخته است با گرایش‌های ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی و جنسی.
قاضی شیعه که در استان سیستان و بلوچستان و کردستان و ترکمن صحرا حکم صادر می‌کند، قاضی شیعه غیرهمجنس‌گرا که در مورد فردی همجنس‌گرا حکم می‌دهد، قاضی مرد شیعه که زنی را به سنگسار محکوم می‌کند، و قاضی اقتدارگرای نظامی‌گرا که برای یک فعال سیاسی مخالف اسلام‌گرایی حکم اعدام می‌دهد نمی‌تواند علیه متهم گرایش منفی نداشته باشد.
فقدان هیئت منصفه در نظام قضایی ایران و سپردن همه فرایند قضایی به یک نفر امکان آمیخته بودن احکام با تعصب جنسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک را بسیار افزایش داده است. در نظام قضایی ایران هیچ تدبیری برای کاهش این جهت‌گیری‌ها و تعصبات که در برخی موارد ناگزیر می‌شوند وجود ندارد.
اعدام به عنوان ابزار
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از بدنام‌ترین بخش‌های حکومت دینی است. کارایی بسیار پایین حتی در مقایسه با قوه مجریه، بالا بودن میزان فساد (رشوه و حاکمیت روابط در صدور احکام)، نقض عادی‌ترین قوانین مربوطه و نادیده گرفتن آیین‌های دادرسی که در همین نظام (با هزاران تبصره به نفع حاکمیت) تصویب شده‌اند، نیروی انسانی اکثرا ناشایست (به‌واسطه ارتقای بازجویان و طلاب مبتدی به مقام‌های قضایی)، ناسازگاری در احکام صادره، اجرای احکام سبعانه شریعت، و رواج شکنجه و تجاوز در توهین و تحقیر زندانیان در ادارات تحت این قوه، دستگاه قضایی را به جای پناهگاهی برای استیفای حق به دژی برای مجازات منتقدان حاکمیت و حفظ منافع طبقه حاکمه تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی مسئولان این قوه به نوعی نمایش قدرت با محکومیت افراد در موارد قتل نفس برای اثبات کارایی و قاطعیت خود نیاز دارند. این نمایش قدرت نه در حل به‌موقع و عادلانه (صوری و محتوایی) تنازعات و نه در رسیدگی به نقض حقوق مردم، بلکه با تهدید کوچک‌ترین درصدی از مجرمان که جامعه به هیچ وجه نمی‌تواند با جرم آنها همدلی کند انجام می‌گیرد. این نمایش اقتدار قرار است همانند گذشته با احکام اعدام سرپایی و سریع‌السیر بدون نگاهی به آیین دادرسیِ تنظیم شده توسط مقامات همین نظام انجام گیرد: «تمامی متجاوزین به عنف و سارقان مسلح بدانند این اقدامات از نظر قانون محاربه تشخیص داده شده و قوه قضائیه در کمتر از یک ماه به پرونده آنها رسیدگی می‌کند و بدون شک حکم‌شان اعدام است.» (صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، تابناک، ۱۷ آذر ۱۳۸۹)
اعدام سرپایی به عنوان بخشی از سیاست ترس
یک ماه از زمان وقوع جرم تا اعدام زمانی بسیار کوتاه در عرف قضایی در همه کشورهای دنیا از جمله ایران است. فرایند قضایی یک‌ماهه برای صدور حکم اعدام یعنی دادگاه سرپایی، آن هم در یک نظام قضایی که هر ساله باید به میلیون‌ها پرونده رسیدگی کند و همیشه با تاخیر پرونده‌ها را بررسی می‌کند. این زمان کوتاه صرفا به عنوان بخشی از سیاست ترس قابل فهم است.
صدور احکام سرپایی اعدام در جمهوری اسلامی نه استثنا، بلکه قاعده است: «در جلسه دادگاهم که در شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به رياست قاضی خدادادی انجام گرفت، قبل از اين که قاضی اسم و فاميل مرا پرسيده و شروع به طرح سوالی بکند، بلادرنگ به بنده گفت که چرا با ماموران همکاری نکرده‌ای، اگر بالاتر از اعدام هم حکمی بود به شما می‌دادم . حتما طناب اعدام را به گردنت می‌اندازم و بعد گفت دادگاه شما تمام شد. در آن اولين و آخرين جلسه دادگاهم فقط قاضی خدادادی لايحه دفاعيه‌ای که وکيلم نوشته بود را گرفت و دادگاه را مختومه اعلام نمود.» (نامه حبیب‌الله گلپری‌پور، محکوم به اعدام، به خامنه‌ای، هرانا، ۲۷ آذر ۱۳۸۹) احکامی که بدین ترتیب صادر می‌شوند آمیخته‌اند با القای ترس و اضطراب عمومی و انتظار واکنش به آن با شور و شوق به خشونت و مرگ تا چرخه باطل خشونت به خوبی عمل کند.
آلودگی به سیاست
اعلام اعدام‌های یک‌ماهه از سوی رئیس قوه قضاییه و کشتار جمعی متهمان بمب‌گذاری در کمتر از یک هفته با هدف سلب بخشی از بی‌اعتمادی‌ها به قوه قضاییه و نمایش قاطعیت این قوه صورت می‌گیرد، اما این مدعا بر بی‌اعتمادی به این قوه می‌افزاید به سه دلیل: ۱) هیچ پرونده‌ای پنج روزه یا یک ماهه به نتیجه نخواهد رسید و مردم متوجه تهی بودن آن سخن خواهند شد، ۲) حتی اگر افرادی در این مدت کوتاه محاکمه و اعدام شوند آن قدر در این فرایند ابهام و اشتباه خواهد بود که از کیسه اعتماد به این قوه خواهد کاست، و ۳) این تهدید و حتی آن وعده به هیچ وجه بر امنیت جامعه نخواهند افزود (اعدام برای هیچ جامعه‌ای امنیت به بار نمی‌آورد) تا اعتمادزا باشد.
در کنار اعدام‌های سرپایی آمیخته با سیاست، از اعدام برای تاثیرگذاری در فرایندهای سیاسی نیز استفاده می‌شود؛ حاکمان جمهوری اسلامی در مورد زمان اجرای اعدام به گونه‌ای تصمیم گرفته‌اند که پیش از اعتراضات محتمل مخالفان را مرعوب سازند. تعیین زمان اعدام افراد محکوم درست قبل از ۱۶ آذر یا پیش از وقوع تظاهرات اعتراضی صرفا برای دادن این پیام به مخالفان است که حکومت به راحتی افراد را اعدام می‌کند و مخالفان باید این احتمال را در ذهن داشته باشند.
مقامات قوه قضاییه در دو پرونده شهلا جاهد و سکینه محمدی آشتیانی نشان دادند که علی‌رغم ادعاها بر اساس روال‌های قضایی و استقلال مفروض عمل نمی‌کنند، بلکه تابع جو و شرایط سیاسی روز هستند.
در پرونده سکینه به خاطر فشار جهانی همه ادعاهای قبلی زیر پا گذاشته شد و حکم سنگسار فردی که مرتبا از سوی رسانه‌های دولتی زناکار و قاتل معرفی می‌شد موقتا کنار گذاشته شد. در مقابل، شهلا که هزار اما و اگر در مورد پرونده او مطرح بود به خاطر فقدان این فشار سیاسی اعدام شد. چه کسی در حالت طبیعی عقلانی می‌تواند به احکام چنین دستگاهی از حیث عدالت و رعایت قانون اعتماد کند؟
فشل بودن دستگاه قضایی
مشکلاتی بنیادی در نظام قضایی و انتظامی ایران وجود دارد که اجرای هر حکمی بالاخص حکم اعدام را ناعادلانه و غیراخلاقی قرار می‌دهد. قضات کشور عمدتا از میان روحانیون و بازجویان انتخاب می‌شوند که با آیین دادرسی سر سازگاری ندارند و برای رعایت آن آموزش نمی‌بینند. هیچ یک از قوانین کشور مثل حق داشتن وکیل در فرایند تحقیق و بازجویی یا اعلام جرم متهم پس از ۲۴ ساعت از زمان بازداشت رعایت نمی‌شود. ضرب و شتم و شکنجه بخشی عادی و سنتی از فرایند بازجویی هستند. از این جهت اقرار که مهم‌ترین مواد را برای صدور حکم در ایران فراهم می‌آورد از نظر قضایی بی‌ارزش است. دستگاه قضایی ایران بر اساس جمع‌آوری قرائن و شواهد بر اساس نگاه علمی جرم‌شناسانه اداره نمی‌شود، بلکه ملاک علم قاضی (ناشی از اقرارگیری) است.
علیه اخلاق
توجیهات شرعی مثل قصاص که ظاهری عادلانه (نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم) دارند در باطن امر غیراخلاقی‌اند. اگر کشتن یا کور کردن دیگران عملی خلاف و غیراخلاقی است انجام این اعمال توسط دولت یا صاحب دم نیز غیراخلاقی است. به همان اندازه که کشتن چهل نفر در یک عملیات انتحاری شقاوت‌آمیز و جنایتکارانه است کشتن یازده نفر در یک روز نیز کشتار جمعی و قساوتمندانه است. از این حیث دولت و بمب‌گذار انتخاری در یک مرتبه از تنزل اخلاقی قرار می‌گیرند، با این تفاوت که دولت در این موارد باید مسئولیت بیشتری احساس کند.
همچنین این مقابله به مثل در همه موارد در نظر گرفته نشده است: برای مثال، در مورد تجاوز به عنف میان دو مرد، مقابله به مثل همانا تجاوز به عنف دیگری است که به عنوان مجازات در نظر گرفته نشده است، اما کوری چشم (مورد حکم اسیدپاشی) یا قتل با مقابله به مثل پاسخ داده شده است.
سیاست زندان‌زدایی
اعدام‌های دسته‌جمعی محکومان دادگاه‌های سرپایی در مشهد وجه دیگری از سیاست زندان‌زدایی در جمهوری اسلامی است. سیاست زندان‌زدایی در دوره ریاست هاشمی شاهرودی آغاز شد و در دوره لاریجانی ادامه یافته است. بسیاری از اعدام‌ها نه به خاطر عدالت و نه بر اساس طی شدن فرایندهای قضایی، بلکه برای خالی کردن زندان‌ها و کاهش هزینه‌های دولت صورت می‌گیرد. اما علی‌رغم ادعای زندان‌زدایی همواره بر تعداد زندانیان در کشور افزوده شده و به واسطه تلنبار کردن زندانیان، شرایط داخل زندان برای آنها بهبود نیافته است.
-----------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما دیدگاه رادیوفردا نیست.
