روز سه‌شنبه در ایران برخی از نمایندگان مجلس تهدید کردند وزیر خارجه را استیضاح خواهند کرد. دلیل استیضاح مخالفت نمایندگان با تعیین محمد شریف ملک‌زاده به سمت معاون مالی وزارت خارجه اعلام شد. این نمایندگان معترض می‌گویند وی به فساد مالی متهم است.
لحظاتی پس از اعلام وصول طرح استيضاح علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه، خبرگزاری‌های ايران اعلام کردند که آقای ملک‌زاده از مقام خود در سمت معاونت این وزارتخانه استعفا کرده است.
رادیوفردا روز دوشنبه در همین زمینه گفت‌وگویی داشت با حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، که پیش از این در اعتراض به برخورد حکومت با مردم از سمت خود استعفا کرده است.
آقای علیزاده نخست از جایگاه معاونت مالی و اداری در وزارت خارجه می‌گوید:
حسین علیزاده: در واقع معاونتی که به آقای محمد ملک‌زاده پیشنهاد شده است، جزء معاونت فرهنگی یا اقتصادی یا سیاسی وزارت خارجه نیست. بلکه معاونت اداری- مالی و پشتیبانی وزارت خارجه است. این معاونت اگر چه جایگاه سیاسی ندارد، به دلیل پشتیبانی از دیگر معاونت‌ها، از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
ناگزیر وزیر خارجه بایستی یک فرد معتمد و مرتبط با خودش را آن گونه که بتواند رایزنی‌های کافی برای اداره امور وزارت خارجه را به او بسپارد، انتخاب کند.
اکنون در این خصوص آقای ملک‌زاده را که ظاهرا آقای صالحی با توجه به حسن سابقه‌ای که در شورای عالی ایرانیان داشته مد نظر قرار داده و به عنوان معاونت اداری- مالی به وزارت خارجه معرفی کردند.
به گمان من این انتخاب، تشخیص شخص آقای صالحی نیست، بلکه اصرار و ابرام آقای رحیم مشایی به وزیر خارجه برای محدود کردن آقای ملک‌زاده بوده است.
به طور قطع و بر اساس قوانین ساری و جاری کشور، تعیین معاون وزیر خارجه بر عهده وزیر خارجه است و تردیدی در این نیست.
گرچه وزیر امور خارجه برای تعیین پست‌های کلیدی و حتی تعیین سفرا، مسلما با نهاد ریاست جمهوری و در برخی موارد با شخص رئیس جمهور، هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند.
این که آقای صالحی در انتخاب معاونت مالی و اداری وزارت خارجه با آقای احمدی‌نژاد هماهنگی‌هایی کرده باشد، جای تعجب و تردید ندارد.
اما این که مجلس دارد در این مورد دخالت می‌کند، مسلما از مواردی است که در اختیارات مجلس نیست.
اصرار مجلس از ناحیه دیگری است و آنها دست بر این نکته گذاشته‌اند که آقای ملک‌زاده دارای پرونده فساد مالی گسترده می‌باشد، خصوصا در زمانی که مسئولیت شورای عالی ایرانیان را بر عهده داشته است.
مجلس بر این باور است که به دلیل نا‌پاک بودن دست او برای انتصاب در این پستی که رقم‌های میلیونی و میلیاردی در آن جابه‌جا خواهد شد، برای پشتیبانی از وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها، او شایسته این موقعیت نیست.
با توجه به مجادله‌ها و مخالفت‌هایی که بین مجلس و دولت در این روز‌ها بالا گرفته است، به گمان من مجلس در حال گزک گرفتن ازهر گوشه و کنار دولت است.
من تصور می‌کنم که این مسئله یک اعلان خطر از سوی مجلس به آقای صالحی است که ایشان سمعا و طاعتا شنوای آقای رحیم مشایی نباشد.
بنابراین من بروز این مسئله را در جریان منازعات مجلس و دولت و همچنین به طور اخص در بستر و زمینه اختلافات مجلس با شخص آقای رحیم مشایی می‌دانم و احتمال استیضاح هم بعید نیست.
لحظاتی پس از اعلام وصول طرح استيضاح علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه، خبرگزاری‌های ايران اعلام کردند که آقای ملک‌زاده از مقام خود در سمت معاونت این وزارتخانه استعفا کرده است.
رادیوفردا روز دوشنبه در همین زمینه گفت‌وگویی داشت با حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، که پیش از این در اعتراض به برخورد حکومت با مردم از سمت خود استعفا کرده است.
آقای علیزاده نخست از جایگاه معاونت مالی و اداری در وزارت خارجه می‌گوید:
حسین علیزاده: در واقع معاونتی که به آقای محمد ملک‌زاده پیشنهاد شده است، جزء معاونت فرهنگی یا اقتصادی یا سیاسی وزارت خارجه نیست. بلکه معاونت اداری- مالی و پشتیبانی وزارت خارجه است. این معاونت اگر چه جایگاه سیاسی ندارد، به دلیل پشتیبانی از دیگر معاونت‌ها، از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
ناگزیر وزیر خارجه بایستی یک فرد معتمد و مرتبط با خودش را آن گونه که بتواند رایزنی‌های کافی برای اداره امور وزارت خارجه را به او بسپارد، انتخاب کند.
اکنون در این خصوص آقای ملک‌زاده را که ظاهرا آقای صالحی با توجه به حسن سابقه‌ای که در شورای عالی ایرانیان داشته مد نظر قرار داده و به عنوان معاونت اداری- مالی به وزارت خارجه معرفی کردند.
به گمان من این انتخاب، تشخیص شخص آقای صالحی نیست، بلکه اصرار و ابرام آقای رحیم مشایی به وزیر خارجه برای محدود کردن آقای ملک‌زاده بوده است.
- آقای علیزاده، روال تعیین معاونین در وزارت امور خارجه چطور است؟ مگر این انتخاب، حق وزیر نیست؟ پس چرا مجلس در این میان دارد با این انتخاب مخالفت می‌کند؟
به طور قطع و بر اساس قوانین ساری و جاری کشور، تعیین معاون وزیر خارجه بر عهده وزیر خارجه است و تردیدی در این نیست.
گرچه وزیر امور خارجه برای تعیین پست‌های کلیدی و حتی تعیین سفرا، مسلما با نهاد ریاست جمهوری و در برخی موارد با شخص رئیس جمهور، هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند.
این که آقای صالحی در انتخاب معاونت مالی و اداری وزارت خارجه با آقای احمدی‌نژاد هماهنگی‌هایی کرده باشد، جای تعجب و تردید ندارد.
اما این که مجلس دارد در این مورد دخالت می‌کند، مسلما از مواردی است که در اختیارات مجلس نیست.
اصرار مجلس از ناحیه دیگری است و آنها دست بر این نکته گذاشته‌اند که آقای ملک‌زاده دارای پرونده فساد مالی گسترده می‌باشد، خصوصا در زمانی که مسئولیت شورای عالی ایرانیان را بر عهده داشته است.
مجلس بر این باور است که به دلیل نا‌پاک بودن دست او برای انتصاب در این پستی که رقم‌های میلیونی و میلیاردی در آن جابه‌جا خواهد شد، برای پشتیبانی از وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها، او شایسته این موقعیت نیست.
- بعضی‌ها در مجلس گفته‌اند که اگر تا روز سه‌شنبه که مجلس تشکیل جلسه خواهد داد، معاون وزیر از طرف خود آقای صالحی برکنار نشود، وزیر را استیضاح می‌کنند. شما فکر می‌کنید چه خواهد شد؟
با توجه به مجادله‌ها و مخالفت‌هایی که بین مجلس و دولت در این روز‌ها بالا گرفته است، به گمان من مجلس در حال گزک گرفتن ازهر گوشه و کنار دولت است.
من تصور می‌کنم که این مسئله یک اعلان خطر از سوی مجلس به آقای صالحی است که ایشان سمعا و طاعتا شنوای آقای رحیم مشایی نباشد.
بنابراین من بروز این مسئله را در جریان منازعات مجلس و دولت و همچنین به طور اخص در بستر و زمینه اختلافات مجلس با شخص آقای رحیم مشایی می‌دانم و احتمال استیضاح هم بعید نیست.
