جمهوری اسلامی تحت عناوين بسيار متنوع و مختلف آدم می کشد که يکی از آنها قصاص نفس است.
در جمهوری اسلامی افراد را به اتهام تغيير دين، بدعت در دين، رابطه‌ی جنسی با فرد نامحرم، رابطه جنسی با همجنس، ناسزاگويی به افرادی که بيش از يک قرن پيش در جامعه‌ای ديگر زندگی می کرده‌اند و امروز وکيل و وصی ندارند شکايتی هم از سوی فرد خاصی صورت نگرفته، اختلاس، حمل مواد مخدر و کشتن ديگری می توان اعدام کرد. از عنوان قصاص نفس برای کشتن کسانی استفاده می شود که متهم به کشتن ديگران می شوند و در دادگاه‌های سرپايی و نظام قضايی غير شايسته سالار حکم اعدام می گيرند.
مقامات جمهوری اسلامی در موضوع قصاص هنگامی که در برابر پرسش خبرنگاران خارجی قرار می گيرند (آنها قرار نيست در اين موارد به پرسش خبرنگاران ايرانی پاسخ دهند) نفس مسئوليت کشتن را به گردن اوليای دم می اندازند به اين عنوان که به دليل عدم رضايت صاحبان دم محکوم به قصاص اعدام می شود. آيا چنين نسبت دادنی درست است؟ آيا واقعا اين اوليای دم هستند که در مورد جان متهم يا محکوم تصميم گرفته و به آدم کشی دست می زنند؟ آيا حکومت جدا به دنبال کاهش تعداد اعدام‌ها در حوزه‌ی قصاص نفس بوده و اين خانواده ها هستند که بر اعدام اصرار می کنند؟
دروغ بزرگ قصاص به دست اوليای دم
نسبت دادن تصميم گيری در مورد اعدام يک فرد به گروهی از افراد به نام "اوليای دم" يک دروغ بزرگ است به سه دليل:
۱. اوليای دم هيچ نقشی در تصويب و جاری ساختن احکام مربوطه ندارند. روحانيون آنچه را که در فقه تنظيم کرده‌اند به عنوان احکام الهی به جامعه عرضه کرده و آن را با اتکا به در دست داشتن قوای قهريه به جريان انداخته‌اند؛ نه مجلس منتخب مردم است و نه قوه‌ی قضاييه هيچ ربطی به خواست و گرايش مردم دارد؛ حتی عنوان اوليای دم (صاحب خون) که يک تعبير قرون وسطايی و قبيلگی است ساخته و پرداخته‌ی فقه است و بيشتر بر حکومت دينی انطباق دارد تا خانواده‌ی مقتولان.
۲. خانواده‌ی مقتول هيچ نقشی در فرايند تحقيق و صدور حکم ندارند؛ دستگاه قضايی معمولا وکيل خانواده يا وکيل متهم را به خوبی در جريان پرونده نمی گذارد. اين پليس و دستگاه قضايی هستند که پرونده را تشکيل داده و برای موضوع اکثرا بدون تحقيق ميدانی (و عمدتا بر اساس شکنجه و ضرب و شتم متهم و اقرار و قسم خوردن متهم و شاهدان) حکم صادر می کنند؛ فرايند منتهی به صدور حکم در ايران آن قدر الابختگی و غير علمی و متاثر از ثروت و قدرت افراد است که در همه‌ی موارد بدون استثنا می توان گفت که احکام صادره ظالمانه و غير منصفانه و بدون لحاظ حقوق متهم هستند؛ پليس و دستگاه قضايی در ايران کمترين نسبت را با روش‌های تحقيق و بازپرسی علمی و مبتنی بر واقعيات و جرم شناسی علمی دارند؛
۳. خانواده‌ی مقتول بخشی از مردمانی هستند که نمايش قصاص برای آنها صورت می گيرد. مردم ايران مدام در برابر اعدام خيابانی قرار می گيرند تا بدان عادت کنند. آنها در فرايند قضايی جمهوری اسلامی تماشاگرانی هستند که بايد به قتل در برابر قتل و نفس در برابر نفس باور داشته باشند. به آنها گفته می شود که قصاص حکم خداست و به آنها گفته نمی شود که پرهيز از کشتن هم می تواند حکم خدا باشد.
فرض تصميم گير بودن خانواده بدون دادن اطلاعات مربوطه بدانان در عين نگاه داشتن آنها در غفلت و جهل از اساس نادرست است.
اکثر شهروندان ايرانی اصولا وجوه اين قضيه و انتخاب‌هايی را که دارند و پيامدهايی را که هر کدام دارند و روش‌هايی که ديگر مردم دنيا در اين حوزه اتخاذ کرده‌اند نمی دانند. از اين جهت انتخابی که خانواده‌های مقتولان تحت عنوان صاحبان دم احساس می کنند که دارند و تحت فشار اجتماعی مجبورند آن را تحکيم کنند يا تغيير دهند از اساس يک دروغ است. انتخاب بدون آگاهی و لحاظ گزينه‌های واقعی و در دسترس، انتخاب نيست.
نقشی که در حوزه‌ی قصاص گفته می شود به خانواده‌ی مقتول داده شده نه "صدور حکم" بلکه "وتوی حکم" است.
در مواردی بسيار اندکی که خانواده‌ها محکوم به قصاص در دادگاه‌ها را بخشيده‌اند در واقع صدور حکم قتل را که توسط حکومت صورت گرفته به چالش کشيده‌اند به همان شکلی که گاه جمعيت حاضر با برهم زدن مراسم اعدام آن را به تاخير انداخته‌اند يا اصولا حکومت روند دادرسی را به سمت برده که قصاص صورت نگيرد.
نقش خانواده‌ی مقتول در اين فرايند نقش بسيار کوچکی است که حکومت گاه بدانها در کل ماجرا می دهد و گاه نمی دهد و به همين دليل نمی توان تصميم گير اصلی در مورد جان متهم را خانواده دانست همان طور که عامل قتل را نمی توان مامور اجرای حکم دانست. فراموش نکنيم که حکم قصاص را قاضی صادر می کند و نه خانواده‌ی مقتول.
سرزنش قربانی
تحت تاثير دروغ بزرگ تصميم گيری قتل به دست خانواده‌ی مقتول، پس از اعدام ريحانه جباری گروه‌هايی در فضای مجازی خانواده‌ی سربندی را به نادرستی مسئول و قاتل ريحانه‌ی جباری شمردند. اين ِاسناد کاملا بی پايه است چون اين حکومت است که همه‌ی صحنه را چيده و سناريو را نوشته است و خانواده‌ی سربندی يا ديگر خانواده‌ها تنها يکی از بازيگران اين صحنه و در واقع خود قربانی اين ماجرا هستند.
به آنها گفته می شود که در مورد حيات و ممات قاتل تصميم می گيرند اما فردی را که دادگاه به عنوان قاتل به آنها معرفی می کند اکثرا قاتل بودن وی با شواهد و مدارک اثبات نشده است و اصولا دادگاه‌ها و قضات موجود دارای صلاحيت صدور چنين احکامی را ندارند. کافی است خانواده‌ها بدانند که در دوران محمد يزدی حدود هزار بازجو يک شبه حکم قضايی گرفتند. در اين حال خواهند ديد که حکم از اساس مورد ترديد است.
انداختن گناه بر گردن غربی‌ها و رسانهها
بر اساس دروغ فوق است که دبير ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاييه به رسانه‌های غربی می گويد: "ما نه از کشته شدن يک فرد به دست ديگر خوشحاليم و نه از اين که فردی اعدام شود. اما می‌دانيد که دولت در موضعی است که تلاش می‌کند تا رضايت خانواده درجه يک مقتول را جلب کند، اما متأسفانه، کمپين‌هايی که از سوی رسانهها و سياستمداران غربی شکل گرفت، جلب رضايت خانواده درجه يک مقتول را دشوار کرد." (تابناک، ۸ آبان ۱۳۹۳) تحت تاثير همين سخن نادرست برخی از رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور معمولا در موارد قصاص رهيافت انتقادی در پيش نمی گيرند تا بر اساس فرض مقامات جمهوری اسلامی در فرايند تصميم گيری خانواده‌ی مقتول تاثيری نگذارند. سخن فوق می گويد خانواده‌ی مقتول می خواهند يا تمايل دارند محکوم به اعدام را ببخشند اما در عکس العمل يا لجبازی در برابر انتقادات رسانهها چنين نمی کنند.
جدا از انداختن گناه اعدام بر گردن خانواده‌ی مقتول، اين سخن که ميان مخالفت با قصاص و تصميم خانواده‌ی مقتول رابطه‌ای معنادار وجود دارد از اساس نادرست است. هيچ رابطه‌ی معقول و قابل تصوری ميان مخالفت با قصاص توسط مخالفان کشتن انسان‌ها با تصميم خانواده‌ی مقتول وجود ندارد. به گزارش بنياد برومند، از بهمن ۱۳۵۷ تا امروز بيش از ۲۰۰۰ فقره اعدام بر حسب قانون قصاص در جمهوری اسلامی صورت پذيرفته شده است. از اين رقم، تنها مواردی به تعداد انگشتان دو دست توسط رسانهها با نگاه انتقادی به قصاص نفس مورد گزارش واقع شده‌اند. در غالب مواردی که توسط رسانهها گزارش نشده‌اند خانواده‌ی مقتول محکوم را نبخشيده‌اند. بخشش‌ها در کمتر از يک دهم در صد آنها واقع شده است.
بسيار جالب است که تاکتيک حکومت در اين زمينه نسبت به دوران خمينی تغيير يافته است. در دوران خمينی حکومت مسئوليت قصاص را بر عهده گرفته و به عنوان اجرای حکم خدا از آن دفاع می شد و مخالفان آن توسط خمينی مرتد اعلام می شدند اما امروز حکومت به جای اتخاذ اين روش اصل داستان را بر گردن خانواده‌های مقتولان می اندازد.
تاکتيک سکوت
همان طور که با تاکتيک آزار خانواده و سنگين تر شدن مجازات از اعتراض زندانيان سياسی و خانواده‌های آنها می کاهند در باب اعدام نيز تاکتيک جمهوری اسلامی اين است که سرزنش اعدام زندانی را به کسانی منتقل کند که با اين حکم مخالفت می کنند. در اين حال نه قانون شريعت که صدور حکم اعدام در آن مثل آب خوردن است، و نه دستگاه قضايی که سياست آن ارعاب و تنبيه با مجازات اعدام است بلکه معترضان به عنوان عامل قتل معرفی می شوند. ملامت رسانهها و اطلاع رسانی هميشه تاکتيک مورد علاقه‌ی جمهوری اسلامی بوده است. در همين موضوع اسيدپاشی در نهايت خبرنگاران و معترضان بازداشت شده و عوامل توطئه‌ی بيگانه معرفی شدند و نه اسيدپاشانی که دست به جنايت زده بودند. مقامات می خواهند هر اقدامی بکنند و صدايی-حتی در حد اطلاع رسانی و پرسش- از جايی در نيايد.
___________________
نظرات مطرح شده در این نوشته الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
