نهی از منکر: افزایش فشار بر وزارت ارشاد

مهدی امینی معاون تشکل‌های مردمی ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر گفته کار جذب و سازماندهی گروه‌های ۱۰ نفره امر به معروف و نهی از منکر برای تذکر زبانی آغاز شده است.

از زمان تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مقاومت و امتناع اولیه دولت حسن روحانی از ابلاغ این قانون، ستاد امر به معروف و نهی از منکر کار سازمان دهی نیروهایی را آغاز کرده است که عمدتا گروه‌های فشاری به حساب می‌آیند که برنامه‌های فرهنگی دولت را مورد حمله قرار می‌دهند.

آقای امینی روز چهارشنبه هجدهم شهریور در سمنان به خبرنگاران گفته است با سازماندهی گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر، ۴۶۰۰ گروه برای تذکر زبانی در کشور تشکیل می‌شود. به این ترتیب حداقل ۴۶ هزار نفر در سطح کشور در قالب این گروه‌های ۱۰ نفره سازماندهی می‌شوند. این گروه‌های غیر از تشکل‌های دیگر و نیروهای بسیجی هستند که مستقلا در اختیار این ستاد قرار دارند.

بنا به گفته معاون ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر، این گروه‌ها در حوزه‌های سازمانی، مساجد، هیات‌های مذهبی و اصناف، پس از آموزش‌های لازم برای تذکر زبانی، فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

محمد یزدی رییس خبرگان رهبری در اجلاس اخیر مجلس خبرگان رهبری ابراز امیدواری کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر «به خوبی اجرا شود» و «تسامحی» در اجرای آن صورت نگیرد. اشاره‌اقای یزدی به این واقعیت است که دولت حسن روحانی با وجود مخالفت با این قانون و اعلام مخالفت دولت توسط آقای روحانی به رهبر جمهوری اسلامی ناگزیر است این قانون را برای اجرا ابلاغ کرده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوم شهریور ۱۳۹۴ گفت «آنچه که از شورای حل اختلاف به ما ارجاع داده شد این بود که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر ادامه پیدا کند و چنانچه دولت نظرات اصلاحی در این مورد دارد، آن را به مجلس ارائه دهد.» آقای رحمانی فضلی گفته است «دولت قانون امر به معروف و نهی از منکر را اجرا خواهد کرد و‌ در مدتی که اصلاحات مربوط به این قانون برطرف می‌شود، وزارت کشور کماکان قانون ابلاغی را با قوت پیگیری می‌کند.»

از زمان تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس و سپس شورای نگهبان، وزارت کشور یکی از منتقدان این قانون بوده است که اجرای آن را مغایر با اختیارات و وظایف وزارت کشور به طور کلی و استانداران و فرمانداران و بخشداران دانسته است. اما به نظر می‌رسد وزارت کشور تنها وزارتی نباشد که اختیارات آن تحت نظارت و مورد مداخله ستاد احرای قانون امر به معروف و نهی قرار می‌گیرد.

تاکیدات اخیر رییس خبرگان رهبری و سخنان هفته پیش صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نشان می‌دهد که انتظار تندرو‌ها و اصولگرایان این است که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر بتواند آنچه را «مشکلات فرهنگی» نامیده می‌شود برطرف کند. اصل طرح نیز در محلس از جانب کمیسیون فرهنگی مطرح و دنبال شد. بر این اساس به نظر می‌رسد وزارت ارشاد و اختیارات آن در زمینه صدور مجوز فعالیت‌های فرهنگی و وظایف نظارتی آن در اماکن فرهنگی و هنری نیز می‌تواند در چارچوب برنامه‌ای قرار گیرد که ستاد اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در پی اجرای آن است.

ستادی که ریاست آن بر عهده احمد جنتی منتقد دیرین و پرنفوذ وزارت ارشاد و یکی از سازمان دهندگان عمده گروه‌های فشاری است که علیه برنامه‌ها و رویداد‌های فرهنگی و هنری در سطح کشور فعالیت می‌کنند. روحانی تندرویی که نشان داده است گمارده شدن پسرش بر مسند وزارت ارشاد تغییری در رویه او به وجود نیاورده است.

در خرداد ماه امسال در جریان رسیدگی به پرسش از وزیر ارشاد در محلس که منجر به گرفتن دومین کارت زرد وزیر ارشاد شد، مسعود می‌رکاظمی وزیر ارشاد را متهم کرد که به حامیان امر به معروف و نهی از منکر توهین کرده است.

این اتهام ناشی از آن است که بخش عمده‌ای از اقدام‌های گروه‌های فشار در سال‌های اخیر در زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته است. اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر امکانات قانونی و رسمیت بیشتری به فعالیت‌های این گروه از مخالفان برنامه‌های وزارت ارشاد می‌بخشد و آنان را مورد حمایت قانونی بیشتر قرار می‌دهد.

ماده ۱۰ قانون امر به معروف و نهی از منکر صراحتا دستگاه‌های فرهنگی را موظف به اجرای قانون و انجام هماهنگی با ستاد مرکزی و ستاد‌های استانی و شهرستانی اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر می‌کند.

مواردی از ماده ۱۶ قانون، ناظر بر وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بر گیرنده مواردی است که مستقیما در شمار وطایف وزرات ارشاد است. بند ۴ این ماده حتی تعیین الگوهای رفتاری را از وظایف این ستاد می‌داند که می‌تواند به معنایی بسیار وسیع تعریف شود. در ماده ۲۳ قانون نیز امکان تخصیص بخشی از بودجه بخش فرهنگ به ستاد در نظر گرفته شده است. اگر چه وزیر ارشاد به عنوان یکی از اعضای ستاد در نظر گرفته شده است اما ترکیب اعضای ستاد به نحوی است که وزارت ارشاد و به طور کلی وزرا همواره نسبت به دستگاه‌های زیر نظر رهبری و منتقد وزارت ارشاد و حامی رییس ستاد، در اقلیت قرار می‌گیرند.

آقای امینی فقط به سازماندهی گروه‌های امر به معروف زبانی (که البته شامل شعار دادن نیز می‌شود) اشاره کرده است اما ستاد امر به معروف می‌تواند بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون، برای اقدام عملی نیز گروه‌هایی را سازمان دهی کند. همچنین می‌تواند نیروهای بسیجی را برای برنامه‌های خود سازمان دهد. افزون بر این بند‌های ۹ و ۱۰ شرح وظایف می‌تواند به صدور مستقل اجازه فعالیت به موسسات و سازمان‌هایی منجر شود که ستاد لازم می‌داند. به تعبیر دیگر این بند‌ها به ستاد امر به معروف امکان می‌دهد ده‌ها سازمان و موسسه همسو با اهداف خود در هر استانی راه اندازی کند.

ماده ۴ قانون به ستاد اجازه می‌دهد حمایت حقوقی لازم را به ویژه در محاکم قضایی از این گروه‌ها به عمل آورد. و بر اساس ماده ۱۳ حتی می‌تواند دیه این افراد را در صورت کشتن یا زخمی کردن دیگران بپردازد. همچنین ماده ۲۳ اجازه تخصیص بودجه از بخش فرهنگ به این گروه‌ها را صادر می‌کند.

نه فقط قانون تصویب شده اختیارات گسترده‌ای را برای مداخله در امور فرهنگی و اجتماعی در اختیار ستاد قرار می‌دهد، بلکه اعلام رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت فعال‌تر شدن دادستان‌ها در مبارزه با مشکلات فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر، شرای طرا برای ایجاد موجی از سازمان دهی نیروهایی فراهم آورده است که فضا را برای فعالیت فرهنگی و هنری در ایران محدود‌تر می‌کند و بر فشار بر مردم در عرصه‌های زندگی روزمره خواهد افزود.

-----------------------------------------------------------------------

دیدگاه نویسنده الزاماً بیانگر نظر رادیو فردا نیست.