گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب» حاصل کار ٨ پژوهشگر و نظرخواهی از ٩ کا‌شناس است، شامل ۴ روحانی؛ این طرح را ٣۶ نماینده مجلس در آغاز پاییز سال گذشته ارائه کردند و در صورت تصویب نهایی زنان (به باور این نمایندگان) «بدحجاب» از جمله محکوم به پرداخت جریمه نقدی تا سقف یک میلیون تومان می‌شوند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده که از سویی طرح یادشده «بدحجابی» را از امری «نابهنجار» به حد و اندازه تخلف رانندگی کاهش می‌دهد و از سویی دیگر به فقدان مطالبه عمومی برای چنین طرحی و امکان شکل‌گیری مقاومت در میان مردم بی‌توجه است.
در بخشی از این گزارش نتیجه نظرسنجی سال ١٣٩١ به ابتکار شورای فرهنگ عمومی برجسته شده است. براساس این نظرسنجی ٧١ درصد زنانی که در خیابان تردد می‌کنند به حدود شرعی و هنجارهای پوشش و آرایشی بی‌تفاوت‌اند و آنرا رعایت نمی‌کنند.
گزارش آنگاه پرسیده در چنین شرایطی چگونه می‌شود از رویکرد جرم انگاری بدون مقاومت بهره جست؟
موضوع حجاب و عفاف می‌شود گفت به نوعی بر اساس فضای بیرونی به مجلس تحمیل شده است.... در مورد این طرح ممکن است این گزارش تاثیر چندانی در معادلات نهایی نداشته باشد.احسان مهرابی
احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین درباره کارکرد این گزارش و چنین گزارش‌هایی به رادیو فردا می‌گوید: «معمولا گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های مهمی است و در موافقت‌ها و مخالفت‌ها با لوایح مورد استناد قرار می‌گیرد. موضوع حجاب و عفاف می‌شود گفت به نوعی بر اساس فضای بیرونی به مجلس تحمیل شده است. حتی در مورد لایحه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم پس از اتفاقاتی که درباره مرگ یک طلبه به نام علی خلیلی که گفته می‌شد در اثر امر به معروف و نهی از منکر در یک درگیری در نهایت درگذشت و یا جشن‌های انصار حزب الله تصویب شد. در مورد این طرح ممکن است این گزارش تاثیر چندانی در معادلات نهایی نداشته باشد.»
به نظر کار‌شناسان مورد رجوع مرکز پژوهش‌های مجلس هدف طرح یادشده این است که با تشدید مجازات و آسان کردن اجرای آن کارایی و ضمانت اجرای قانون افزایش یابد. بنا به محتوای گزارش مهم‌ترین استدلال و شاهد ارائه شده مدافعان طرح قوانین راهنمایی و رانندگی و برخی قوانین شهروندی در دیگر کشور‌ها مثل ممنوعیت جویدن آدامس در سنگاپور است که با اجرای آن‌ها تغییرات رفتاری مشهودی رخ داده است.
اما گزارش نتیجه گرفته این قیاس مع الفارق است و پیش گرفتن مجازات در برابر زنان، بی‌توجه به رعایت حجاب نتیجه عکس می‌دهد. یعنی گسترش مقاومت در جامعه و پدید آمدن فضای سیاسی رسانه‌ای.
کدام راننده تاکسی بیچاره‌ای که باید نان خانواده‌اش را در بیاورد حاضر می‌شود دایما برود گزارش دهد و یا مسافرش را از ماشینش پیاده کند؟مهرانگیز کار
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال مدافع برابری حقوق زن و مرد در واشنگتن این مثال را می‌زند: «کدام راننده تاکسی بیچاره‌ای که باید نان خانواده‌اش را در بیاورد حاضر می‌شود دایما برود گزارش دهد و یا مسافرش را از ماشینش پیاده کند؟ می‌خواهد از این کاسبی نان در بیاورد.»
اشاره خانم مهرانگیز کار به ماده‌ای از طرح است که به موجب آن رانندگانی که خود یا سرنشینان خودرو آنان حجاب را رعایت نکنند یا به رعایت حجاب بی‌توجهی کنند ١٠٠هزار تومان جریمه و ١٠نمره منفی هم در گواهینامه آن‌ها ثبت خواهد شد.
آیا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند مانع از تصویب این طرح در مجلس کنونی شود که اصول گرایان در آن دست بالا و اکثریت را دارند؟
به گفته احسان مهرابی بعید به نظر می‌رسد «هشدارهای این چنینی با ترکیب فعلی مجلس خیلی جدی گرفته نمی‌شود خصوصا اینکه بخشی از نمایندگان مجلس نمایندگان شهرهای کوچک هستند و بخشی از مطالباتی که از آن‌ها وجود دارد ممکن است موضوعات متفاوتی باشد. از سویی دیگر نمایندگان بیشتر به پایگاه‌های رای اصول گرا فکر می‌کنند تا پایگاه رای عموم مردم و در آستانه انتخابات مجلس بیشتر آن‌ها احساس می‌کنند که بر رای‌های سنتی خودشان تکیه کنند. چون افرادی که مخالف این گونه طرح‌ها هستند ممکن است به آن‌ها رای ندهند. در نهایت ممکن است معادلات دیگری در تصویب این طرح تاثیر بگذارد ولی ملاحظات این چنینی مانند شکاف دولت و مردم خیلی بعید است که بتواند بر رفتار نمایندگان تاثیرگذار باشد.»
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که در فضای کنونی منطقه خاورمیانه و با وجود عملکرد «داعش» تصویب این طرح می‌تواند ذهنیت افراطی‌گری در جامعه را به اذهان متبادر کند.
گزارش افزوده است: از آنجا که یکی از پرونده‌های سیاسی ایران پرونده نقض حقوق بشر است، تصویب و اجرایی کردن این طرح می‌تواند زمینه افزایش فشار بین المللی را علیه ایران در مجامع جهانی ایجاد کند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دو ماه پیش عفاف و حجاب را رفتاری درونی دانست و یک روزپیش از آن نیز شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، گفته بود اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب با ناکامی روبه‌رو شده است.
