شب ۲۰ ژوییه بعد از حادثه کودتای نافرجام در ترکیه نخستین شورای امنیت ملی ترکیه و هیئت دولت تشکیل گردید و در آن رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه در سخنرانی پس از پایان دو جلسه شورای امنیت ملی و نشست کابینه، ۳ ماه وضعیت فوق‌العاده را در این کشور اعلام کرد.
وی در این سخنرانی اظهار داشت که اختیارات استانداران در چنین شرایط حساسی بیشتر خواهد شد و تا به امروز از دمکراسی چیزی را کم نگذاشته و سعی داریم بعد از این نیز به هیچ وجه از دمکراسی دست نکشیم.
طبیعی است که در مدت سه ماه اعلام وضعیت فوق العاده امور دولتی دچار تغییرات عمده‌ای خواهد شد. وی اعلام وضعیت فوق العاده را به منظور مبارزه و تصفیه کامل و سریع جریان جماعت گولن عنوان کرده است. پس از سخنرانی اردوغان، شوریا امنیت ملی ترکیه نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم با استناد به ماده ۱۲۰ قانون اساسی اتخاذ شده است.
گرچه بعد از این خبر دنیای سیاست دیدگاه‌ها و واکنشهای متفاوت خودشان را اعلام داشتند و در این میان فرانک وال‌تر اشتانمایر وزیر خارجه آلمان از دولت ترکیه خواست که تا می‌تواند مدت زمان آن را کوتاه‌تر کند. وی همچنین اظهار داشته است که: «بار دیگر شاهد شدیم که توسل به کودتا چقدر تأثیرات منفی بر سیاست در ترکیه دارد... البته وضعیت فوق العاده نبایستی بر علیه افرادی که بدان‌ها شبهه شده است اعمال شود.»
رجب طیب اردوغان در واکنش به اظهارات وی و سایر مسئولان سیاسی اروپایی اظهار داشت که اروپایی‌ها به هیچوجه حق ندارند از تصمیم گیریهای دولت ترکیه انتقاد نمایند. چراکه آنان نیز در شرایط مشابه دست به اجرای چنین شرایطی کرده‌اند.
در این شرایط هنوز نگرانی هایی در میان مردم و مسئولین احزاب نیز پدید آمده است. زیرا اردوغان در کنار اعلام این وضعیت، خود را به عنوان فرمانده کل ارتش خوانده و کودتاچیان را ویروسی سرطانی دانسته و نبردشان را تا آخر با این افراد را الزامی دانسته است.
اما در این میان واکنش احزاب مخالف قابل توجه است. چراکه احزاب در جریان وقوع کودتا همگرایی و همراهی لازم را با دولت و اراده سیاسی در ترکیه نشان داده بودند. به طوری که اوزگور اوزل معاون گروه پارلمانی حزب جمهوری خلق در مصاحبه‌اش با شبکه خبری سی ان ان اعلام داشت که چنین شرایطی به نوعی بی‌وفایی در برابر همراهی مجلس است و نبایستی نمک خورده نمکدان شکسته شود.
ابتدا باید گفت که در شرایط سیاسی وضعیت فوق العاده دولت می‌تواند در زمینه مالی و پولی محدودیت هایی را برای شهروندان اعمال نماید. استفاده از حقوق مدنی و اجتماعی به صورت بخشی یا تمام آن می‌تواند از سوی دولت محدود شود و یا برخی از فعالیت‌ها ممنوع گردد.گلکاریان
اعلام چنین وضعیتی به نوعی کودتای غیر نظامی تلقی می‌شود.
مشابه همین واکنش را آیهان بیلگن نماینده مردم قارص در پارلمان ترکیه از حزب دمکراتیک خلق‌ها نشان داد. وی در حساب توییتری خود نوشت: «خبری که از آن به عنوان بشارت یاد می‌شد، معلوم شد که اعلام وضعیت فوق العادهاست. برخی مانند سرباز ژاپنی که خبر از پایان یافتن جنگ ندارد، با اعلام این وضعیت هنوز از اجرای دمکراسی صحبت می‌کند. آنهایی که هنوز متوجه قضایا نشده‌اند، بار دیگر متذکر بشوم که وقتی در مصر کودتا شد، کودتاگران بعد از موفقیت اعلام وضعیت فوق العاده کرده و با اعدام مردم را تهدید کردند... تنها ما (ملت ترک) در دنیا مختص هستیم که با اعلام وضعیت اضطراری هیچ نگران نشده و هنوز از دمکراسی دفاع می‌کنیم. بدانیم که کودتاگران اعلام وضعیت اضطراری کرده و تازه ادعا می‌کنند که دمکراسی را اجرا خواهند کرد.»
حال این سئوال مطرح می‌شود که بعد از اعلام وضعیت اضطراری به مدت سه ماه چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد و این وضعیت در ساختار سیاسی- اجتماعی- اقتصادی ترکیه چه تأثیراتی را خواهد گذاشت.
ابتدا باید گفت که در شرایط سیاسی وضعیت فوق العاده دولت می‌تواند در زمینه مالی و پولی محدودیت هایی را برای شهروندان اعمال نماید. استفاده از حقوق مدنی و اجتماعی به صورت بخشی یا تمام آن می‌تواند از سوی دولت محدود شود و یا برخی از فعالیت‌ها ممنوع گردد.
در شرایط فوق العاده کشور، دولت می‌تواندن هر مصوبه‌ای یا قرار نامه‌ای را به صورت قانون در آورده و به مرحله اجرا درآورد و در این چنین شرایطی دادگاه قانون اساسی منفعل بوده و حق دخالت و اظهار نظر یا رد مصوبه را ندارد.
همچنین در اعلام وضعیت اضطراری ریاست دولت را رهبریت کشور بر عهده گرفته و بدین ترتیب در شرایط کنونی ریاست کابینه را رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور بر عهده خواهد داشت که آغازی بر کاراکتریزه کردن سیستم ریاستی به جای پارلمانی است.
استانداران به عنوان نماینده تام الاختیار دولت دارای قدرت و اختیارات ویژه‌ای شده و همانگونه که رئیس جمهوری و یا نخست وزیر سیستم هماهنگی و نظارت را بر تمام استانداران و رده‌های پایینی آن خواهند داشت، به استانداران نیز اختیار داده خواهد شد که در استان‌ها خود دست به تشکیل سیستم هماهنگی لازم بزنند و در این سیستم تمامی شرایط امنیتی و اطلاعاتی دست استانداران به عنوان نماینده دولت خواهد بود. در واقع شکلی از حکومت نظامی و یا اداره سیستم به صورت فرمانداری نظامی خواهد بود.
محدودیت در نشر کتاب، روزنامه و سایر ارگانهای اطلاع رسانی تحت نظارت دولت خواهد بود و ممیزی لازم انجام خواهد گرفت. به طوری که در فردای اعلام این وضعیت برخی از روزنامه‌های محلی و کشوری مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته‌اند.قدیر گلکاریان
در وضعیت فوق العاده با استناد به ماده ۱۹ قانون اساسی ترکیه، دستگیری، نظارت و توقیف افراد قابل تمدید است. در این قانون قید شده است که هر فردی در زمان دستگیری نیاز است که در عرض ۴۸ ساعت به نخستین نهاد قضایی در استان معرفی و نسبت به محاکمه و مجازات آن اقدام شود.
در وضعیت اضطراری شرایط اجتماعی به چه نحوی می‌تواند باشد؟
اعلام محدودیت تردد در شهر‌ها، عدم حضور در مناطق معلوم شده از سوی دستگاه امنیتی، محدودیت در اجرای برنامه‌های عمومی، فرهنگی، علمی و سیاسی برای نهادهای دولتی و خصوصی از جمله این تدابیر می‌تواند باشد. در عین حال پلیس می‌تواند در سایه چنین شرایطی هر زمان مایل بود دست به تفتیش و بازرسی محل کار، اسکان و یا خود اشخاص بزند. ترددهای شبانه محدود شده و با تدابیر امنیتی و اجرای ایستگاههای کنترل و بازرسی زمام امور در دست گرفته می‌شود. همچنین مسافرت از جایی به جای دیگر در داخل کشور می‌تواند تحت کنترل و یا با کسب اجازه دولت باشد.
گرچه امروز جودت ییلماز معاون رئیس حزب عدالت و توسعه اعلام کرده است که با اعلام وضعیت اضطراری هیچ تغییری در شرایط زندگی عادی صورت نخواهد گرفت ولی باید توجه داشت که با اولین اطلاع رسانی در خصوص اقدامات ضد سیستم، دولت خواهد توانست شرایط را به گونه‌ای که اطمینان از امنیت کرده باشد، تغییر دهد.
محدودیت در نشر کتاب، روزنامه و سایر ارگانهای اطلاع رسانی تحت نظارت دولت خواهد بود و ممیزی لازم انجام خواهد گرفت. به طوری که در فردای اعلام این وضعیت برخی از روزنامه‌های محلی و کشوری مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته‌اند. همچنین هر نوع وسیله سمعی و بصری با نظارت دولت و نهادهای مورد تأیید آن تکثیر خواهند شد.
در کنار این اجرای هر نوع نمایش، اکران هر نوع فیلم در سینما‌ها و تلویزیون‌ها تحت کنترل و نظارت و تأیید نهاد نظارت بر رادیو و تلویزیون خواهد بود.
ورود و خروج مرزهای زمینی و هوایی با تدابیر ویژه امنیتی صورت گرفته و قراردادهای همکاری و اشتغال اتباع خارجی در ترکیه با دقت نظر و کنترل بیشتر انجام خواهد گرفت.گلکاریان
ورود و خروج مرزهای زمینی و هوایی با تدابیر ویژه امنیتی صورت گرفته و قراردادهای همکاری و اشتغال اتباع خارجی در ترکیه با دقت نظر و کنترل بیشتر انجام خواهد گرفت. به طوری که در صورت شبهه به افراد خارجی و یا عدم احساس نیاز از دیدگاه سازمانهای هماهنگی وضعیت اضطراری در استان‌ها که تحت اداره استانداران خواهد بود، لغو خواهند گردید.
در صورت تشخیص در زمینه احساس خطر از کشورهای همسایه و یا اتباع آن‌ها، دولت خواهد توانست در وضعیت اضطراری ورود و خروج اتباع خارجی را ممنوع یا محدود کرده و یا روابطش را تا مدتی به حالت تعلیق در آورد.
شایان ذکر است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد از اعلام وضعیت فوق العاده در کشور، اظهار داشت که: «در جریان مدت اجرای وضعیت مذکور هیچ محدودیتی در آزادیهای فردی و حقوق اساسی مردم اعمال نخواهد شد. و ضامن این ادعا نیز خود ما هستیم.»
