روز پنجم مهرماه در جريان بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران، نصف به علاوه يك سهم از سهام شركت مخابرات ايران به كنسرسيوم «اعتماد مبين» كه بنياد تعاون سپاه از زير مجموعه هاى آن است واگذار شد.
واگذارى سهام اين شركت كه ظرف نيم ساعت انجام شد انتقادهاى زيادى در باره زير پا گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى، امتياز دادن به يك نيروى نظامى و حضور گسترده تر سپاه در بخش اقتصادى ايران را به دنبال داشت.
سازمان بازرسی کل کشور، هفته گذشته در واکنش به واگذاری سهام شرکت مخابرات ايران به کنسرسيومی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار گزارشی خواستار ابطال آن شد.واگذارى سهام اين شركت كه ظرف نيم ساعت انجام شد انتقادهاى زيادى در باره زير پا گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى، امتياز دادن به يك نيروى نظامى و حضور گسترده تر سپاه در بخش اقتصادى ايران را به دنبال داشت.
بیشتر بخوانید:
سه کنسرسيوم «توسعه اعتماد مبين»، «پيشگامان کوير يزد» و «مهر اقتصاد ايرانيان» بر سر خريد ۵۰+۱ درصد سهام شرکت مخابرات ايران در مهرماه رقابت کردند.
«پيشگامان کوير يزد» در آستانه برگزاری اين داد و ستد به دليل نداشتن صلاحيت امنيتی از رقابت کنار گذاشته شد و در نهايت رقابت دو کنسرسيوم برای سر تصاحب اين سهام ۷۸۰۰ ميليارد تومانی با پيروزی «توسعه اعتماد مبين» به پايان رسيد.
وابستگی اين کنسرسيوم به تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کنار گذاشته شدن کنسرسيوم پيشگامان کوير يزد، ايرادها و شبهات بسياری را به دنبال داشت که با واکنش نمايندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور همراه بود.
اما پاسخ مسئولان بورس ايران و سازمان خصوصی سازی به ايرادهای وارد به اين داد و ستد که در گزارش سازمان بازرسی نيز به آن اشاره شده بود، پاسخی صرفاً اداری با اين محتوا بود که هيچ مرجعی به جز شرکت بورس و شورای رقابت حق ابطال معامله مخابرات را ندارد و سازمان بازرسی نمی‌تواند خواستار ابطال اين داد و ستد شود.
شورای رقابت در مردادماه گذشته و با هدف جلوگيری از انحصار و موارد ضد رقابت در ايران تأسيس شده است.
در همين حال جمشيد پژوهيان، رئيس شورای رقابت، در گفت و گو با خبرگزاری ايسنا در مورد بحث واگذاری مخابرات گفت شايد اين موضوع در نشست شورای رقابت به عنوان اولين موضوع بررسی شود و نظر شورا در اين مورد قابليت اجرا خواهد داشت. با اين حال به گفته جمشيد پژوهيان شورای رقابت از نظر قانونی وارد جزييات قراردادی که روال قانونی را طی کرده نمی‌شود و اگر قرار باشد مرجعی به آن رسيدگی کند، مراجع ديگر هستند.
اين اظهار نظر نشان می‌دهد که بعيد است شورای رقابت رأی بر ابطال اين داد و ستد بدهد. با وجود اين پژوهيان گفته است که اگر اين انتقال بر اساس قراردادی غيرمنصفانه بوده يا سلطه‌ای درآن وجود داشته باشد، شورای رقابت وارد عمل می‌شود.
مسئولان دولتی از زمان انجام داد و ستد مخابرات، اين داد و ستد را در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای خصوصی سازی اعلام کردند. اما برخی کارشناسان اقتصادی از جمله فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان در تهران، بر اين باورند که واگذاری‌هايی مشابه با واگذاری مخابرات با اساس خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ايران فاصله بسيار دارد.
فريبرز رئيس دانا دراين زمينه به راديو فردا می‌گويد: « اين مسئله به هيچ عنوان خصوصی سازی نيست. خصوصی سازی عبارت است از انتقال بار مديريت، بار مالکيت و يا هر دو آن از واحدهای دولتی به واحدهای بخش خصوصی و سهام داران متنوع از جمله کارکنان. برای اين که بتوانند از ابتکارات آنها استفاده کنند و از چنبره بوروکراسی دولتی که با ديد ديگری به واحدهای اقتصادی نگاه می‌کند، بيرون بيايند. البته ممکن است تعداد خريداران محدود باشد، اما داد و ستد مورد بحث پيرو يک سری تصميم‌های مرکزی است برای انتقال بخشی از دارايی‌های عمومی و ثروت ملی به نفع گروه‌های خاصی که برگزيده شده‌اند. اتفاقاً در ميان اين گروه‌ها، سه جريان رقيب قدرتمند که هر سه به نوعی وابسته به خود دولت بودند به ميدان آمدند».
حال چشم‌ها به شورای رقابت دوخته شده تا تکليف اين داد و ستد را مشخص کند، اما شورای رقابت پس از برگزاری نخستين جلسه خود در مرداد ماه گذشته که جلسه اعلام وجود اين شورا بوده، هنوز نتوانسته جلسه ديگری تشکيل دهد. رئيس شورای رقابت، دليل آن را «نداشتن محلی» برای تشکيل جلسات اين شورا اعلام کرده است.
اگر شورای رقابت بتواند تا پيش از ساعت ۱۶ روز دوشنبه که معامله مخابرات نهايی می‌شود جلسه‌ای تشکيل دهد، شايد موضوع اين معامله در دستورکار شورا قرار گيرد و ترديدهای نمايندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور درباره اين داد و ستد مورد بررسی قرار گيرد.
