دو روز پس از واگذارى نصف به علاوه يك سهم از سهام شركت مخابرات ايران به شركت هاى تابعه سپاه، رييس مجلس و كميسيون صنايع و معادن از بررسى اين واگذارى خبر دادند.
در جريان رقابت دو كنسرسيوم «اعتماد مبين» و «مهر اقتصاد ايرانيان» براى خريد ۵۰ درصد سهام مخابرات به علاوه يك سهم در روز يكشنبه، «اعتماد مبين» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اين سهام را خريدارى كرد.
در واكنش به اين معامله، مصطفى كواكبيان، نماينده سمنان، روز سه شنبه در تذكرى به رييس مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد: «روز (يكشنبه) طى معامله اى حدود هشت هزار ميليارد تومانى سهام مخابرات جابجا شد و تقريبا شبه دولتى ها اين سهام را خريدارى كردند.»
وى با بيان اينكه «اين اتفاق در راستاى روح حاكم بر سياست هاى ابلاغى رهبرى و اصل ۴۴ نيست» اظهار داشت: «بعضا گفته مى شود كه عزيزان سپاه اين سهام را خريدارى كرده اند در حالى كه سپاه نبايد وارد فعاليت هاى اقتصادى شود.»
على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى، در پاسخ به وى گفت: «قرار شده كميسيون پيگير و نظارت اصل ۴۴ اين مسئله را پيگيرى كند و اگر نقصى در قانون است كه اين مشكلات را به وجود مى آورد بر طرف شود.»
رييس مجلس ايران مى گويد: «طرف معامله انجام گرفته، سپاه نيست بلكه تعاونى سپاه است كه بخش بازنشستگى و اين امورات سپاه را دنبال مى كند.»
به گزارش خبرگزارى هاى ايران، فروش سهام مخابرات به شركت هاى تابعه سپاه، بزرگترين معامله در تاريخ بورس ايران بوده است كه تنها ظرف نيم ساعت انجام شده است.
انجام اين معامله بازتاب هاى زيادى در محافل اقتصادى و سياسى ايران داشت و از آن به عنوان امتياز دهى به سپاه پاسداران و حضور گسترده تر آن در بخش اقتصادى اين كشور ياد شد.
انتقاد از سازمان خصوصی سازی
از سوى ديگر، سخنگوى كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى با اشاره به حضور وزير ارتباطات در اين كميسيون گفته است كه نمايندگان از نحوه واگذارى سهام مخابرات به شدت انتقاد كرده اند.
به گفته على اصغر يوسف نژاد، كميته ويژه اى براى بررسى اين موضوع تشكيل شده و افزوده است: «فلسفه وجودى اصل ۴۴ توانمند سازى بخش خصوصى و كاهش تصدى گرى دولت است اما در اين نوع واگذارى ، تحقق روح حاكم بر اصل ۴۴ قانون اساسى دچار تزلزل شده است.»
اين عضو كميسيون صنايع و معادن در عين حال، انتقادات نمايندگان را متوجه سازمان خصوصى سازى ايران دانسته است.
در واكنش به انتقادها از واگذارى سهام مخابرات به شركت هاى تابعه سپاه، على صالح آبادى، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفته است: «معامله سهام مخابرات طبق مقررات بورس انجام شده است و هيچ يك از قوانين اين سازمان كه همگى مبتنى بر اصل رقابت هستند، نقض نشده است.»
وى افزوده است: «اسامى خريداران بلوك مديريتى شركت مخابرات ايران هنوز قطعى نشده است و تا قطعى نشود نمى توان درباره اين معامله اظهارنظر قطعى و نهايى كرد.»
آقاى صالح آبادى مى گويد: «كنسرسيوم خريدار سهام مخابرات كه شامل شركت هاى سرمايه گذارى مختلف است ظرف ۳۰ روز مهلت دارد تا اسامى شركت هاى زير مجموعه خود را اعلام كند و تا امروز سه شركت معرفى شده اند.»
هنوز مشخص نيست كه آيا معامله واگذارى سهام مخابرات به زير مجموعه هاى سپاه پاسداران لغو خواهد شد يا نه ولى به گفته برخى از صاحبنظران اقتصادى، با توجه به نفوذ اين نيروى نظامى در ساختار سياسى و اقتصادى ايران، امكان بروز چنين اتفاقى ضعيف است.
بر اساس سياست هاى ابلاغى تيرماه سال گذشته آيت الله على خامنه اى به روساى سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، ۸۰ درصد سهام كارخانه ها و بنگاه هاى بزرگ دولتى بايد به بخش هاى غير دولتى واگذار شود.
به رغم گذشت بيش از يكسال از ابلاغ اين سياست ها، گزارش هاى منتشره حاكى است كه دولت محمود احمدى نژاد در اين زمينه بسيار كند عمل كرده و اغلب واگذارى ها نيز به بخش هاى نزديك به دولت بوده است.
در جريان رقابت دو كنسرسيوم «اعتماد مبين» و «مهر اقتصاد ايرانيان» براى خريد ۵۰ درصد سهام مخابرات به علاوه يك سهم در روز يكشنبه، «اعتماد مبين» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اين سهام را خريدارى كرد.
در واكنش به اين معامله، مصطفى كواكبيان، نماينده سمنان، روز سه شنبه در تذكرى به رييس مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد: «روز (يكشنبه) طى معامله اى حدود هشت هزار ميليارد تومانى سهام مخابرات جابجا شد و تقريبا شبه دولتى ها اين سهام را خريدارى كردند.»
وى با بيان اينكه «اين اتفاق در راستاى روح حاكم بر سياست هاى ابلاغى رهبرى و اصل ۴۴ نيست» اظهار داشت: «بعضا گفته مى شود كه عزيزان سپاه اين سهام را خريدارى كرده اند در حالى كه سپاه نبايد وارد فعاليت هاى اقتصادى شود.»
على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى، در پاسخ به وى گفت: «قرار شده كميسيون پيگير و نظارت اصل ۴۴ اين مسئله را پيگيرى كند و اگر نقصى در قانون است كه اين مشكلات را به وجود مى آورد بر طرف شود.»
رييس مجلس ايران مى گويد: «طرف معامله انجام گرفته، سپاه نيست بلكه تعاونى سپاه است كه بخش بازنشستگى و اين امورات سپاه را دنبال مى كند.»
به گزارش خبرگزارى هاى ايران، فروش سهام مخابرات به شركت هاى تابعه سپاه، بزرگترين معامله در تاريخ بورس ايران بوده است كه تنها ظرف نيم ساعت انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
انتقاد از سازمان خصوصی سازی
از سوى ديگر، سخنگوى كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى با اشاره به حضور وزير ارتباطات در اين كميسيون گفته است كه نمايندگان از نحوه واگذارى سهام مخابرات به شدت انتقاد كرده اند.
به گفته على اصغر يوسف نژاد، كميته ويژه اى براى بررسى اين موضوع تشكيل شده و افزوده است: «فلسفه وجودى اصل ۴۴ توانمند سازى بخش خصوصى و كاهش تصدى گرى دولت است اما در اين نوع واگذارى ، تحقق روح حاكم بر اصل ۴۴ قانون اساسى دچار تزلزل شده است.»
اين عضو كميسيون صنايع و معادن در عين حال، انتقادات نمايندگان را متوجه سازمان خصوصى سازى ايران دانسته است.
در واكنش به انتقادها از واگذارى سهام مخابرات به شركت هاى تابعه سپاه، على صالح آبادى، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفته است: «معامله سهام مخابرات طبق مقررات بورس انجام شده است و هيچ يك از قوانين اين سازمان كه همگى مبتنى بر اصل رقابت هستند، نقض نشده است.»
وى افزوده است: «اسامى خريداران بلوك مديريتى شركت مخابرات ايران هنوز قطعى نشده است و تا قطعى نشود نمى توان درباره اين معامله اظهارنظر قطعى و نهايى كرد.»
آقاى صالح آبادى مى گويد: «كنسرسيوم خريدار سهام مخابرات كه شامل شركت هاى سرمايه گذارى مختلف است ظرف ۳۰ روز مهلت دارد تا اسامى شركت هاى زير مجموعه خود را اعلام كند و تا امروز سه شركت معرفى شده اند.»
هنوز مشخص نيست كه آيا معامله واگذارى سهام مخابرات به زير مجموعه هاى سپاه پاسداران لغو خواهد شد يا نه ولى به گفته برخى از صاحبنظران اقتصادى، با توجه به نفوذ اين نيروى نظامى در ساختار سياسى و اقتصادى ايران، امكان بروز چنين اتفاقى ضعيف است.
بر اساس سياست هاى ابلاغى تيرماه سال گذشته آيت الله على خامنه اى به روساى سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، ۸۰ درصد سهام كارخانه ها و بنگاه هاى بزرگ دولتى بايد به بخش هاى غير دولتى واگذار شود.
به رغم گذشت بيش از يكسال از ابلاغ اين سياست ها، گزارش هاى منتشره حاكى است كه دولت محمود احمدى نژاد در اين زمينه بسيار كند عمل كرده و اغلب واگذارى ها نيز به بخش هاى نزديك به دولت بوده است.
