مهدی غضنفری، رئيس كل سازمان توسعه تجارت، اعلام کرد که صادرات غیر نفتی در فصل نخست سال جاری خورشیدی کاهش یافته است.
آقای غضنفري در گفت و گو با خبرگزاري « فارس» بدون ذکر آماری در این خصوص، درباره دلايل كاهش صادرات غيرنفتي گفت:« بی شک، اتفاقات سياسی، يكی از مولفه‌های تاثير بر تجارت خارجي كشورها است، اما اينكه ... متاثر از مسایل سياسي بوده است و يا اينكه این مسایل بر تجارت آينده ايران تاثير می‌گذارد، بايد مورد بررسی قرار گيرد.»
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ضمن آنکه گفت که ممكن است كاهش صادرات غيرنفتي متاثر از مسائل سياسي اخير در ایران نباشد، افزود: «اما اگر تصويري كه از كشور ارائه می‌شود، تصوير نامناسبي باشد ... قاعدتا بر ذهن سرمايه گذار و وارد كننده خارجی تاثير مي‌گذارد...»
رضا قریشی، استاد اقتصاد در نیوجرسی آمریکا، در گفت و گو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که آیا مسایل سیاسی بر صادرات یک کشور می تواند تاثیرگذار باشد، می گوید:
صادرات هر کشور در درجه اول به اوضاع اقتصادی داخل کشور وارد کننده بستگی دارد، يعنی تقاضا برای صادرات ايران به اوضاع اقتصادی کشورهايی بستگی دارد که وارد کننده از ايران هستند.
بحران اقتصادی که هنوز دامن گير ما است، دليل اصلی کاهش صادرات غير نفتی سه ماهه اول سال است. اما اين که اوضاع سياسی کنونی تاثير منفی روی صادرات غير نفتی خواهد داشت، کاملا درست است.
اين اوضاع سياسی به دو طريق تاثير منفی دارد؛ اول اين که صادرات غير نفتی ايران خيلی جنبه اختصاصی ندارد و کشورهای ديگری هم ممکن است اين محصولات را صادر کنند، بنابراين بازار آن به شدت رقابتی است و وارد کننده ها حتی به خاطر تمايلات سياسی خود ممکن است اين محصولات را از کشورهای ديگر وارد کنند.
از سوی ديگر اگر نا آرامی های کنونی ايران بالا بگيرد و به مرحله اعتصاب و کند شدن چرخ توليد برسد، وارد کننده را نگران می کند که مبادا به مشکل بر بخورد و همين امر باعث می شود وارد کننده به سراغ کشورهای ديگری برود.
به نظر من بسيار محتمل است که سه ماهه آينده، شاهد کاهش بيشتر صادرات ايران باشيم.
با توجه به اين که بخش اعظم درآمد کشور از صادرات نفت تأمين می شود، فکر می کنيد کاهش صادرات غير نفتی چه تاثيری بر اقتصاد ايران دارد؟
به طور قطع تاثير دارد؛ اولاً با اين که درآمد نفت بسيار بيشتر از درآمدهای غير نفتی است، اما چيزی در دست دولت نيست و همه پول نفت را خرج کرده و روی درآمد صادرات غير نفتی هر چند کوچک حساب می کند.
دوم اين که صادرات غير نفتی به هر ترتيب بر روی اقتصاد تاثير دارد، يعنی وقتی اقتصاد فعال است و چيزی توليد و صادر می شود اشتغال زايی هم ايجاد می شود، درنتيجه کاهش چنين درآمدی تاثير بيشتری دارد.
سوم اين که بر خلاف درآمد نفت که پول آن دست دولت است و به دولت قدرت بيشتری می دهد، درآمدهای غير نفتی متعلق به بخش خصوصی است و باعث می شود دولت نتواند به واسطه درآمد بالای نفتی فشار بياورد. وقتی درآمد صادرات غير نفتی پايين بيايد، سهم دولت بيشتر می شود و در نتيجه فشار دولت هم افزايش می يابد و قدرت اقتصادی دولت بيشتر می شود.
مشکلات اقتصادی که به اين ترتيب به بار می آيد، چه تاثيری بر وضعيت اجتماعی و سياسی ايران دارد؟
کسانی که به طور مستقيم ازاين مسئله متضرر می شوند، صادر کننده های اقلام غير نفتی و کارکنان آن بخش هستند، اينها ناراضی خواهند شد و به تعداد ناراضی ها اضافه می شود. از طرف ديگر انتظار از دولت بالا می رود که اين کمبود را جبران کند و در شرايطی که درآمد نفت کم است، دولت بيشتر تحت فشار قرار می گيرد و مجبور می شود اولويت های خود را تغيير دهد.
اولويت های نظامی و امنيتی دولت بالا است و تغيير اولويت دولت به اين معنی است که مثلا پولی که صرف مخارج اجتماعی می شود و يا پولی که به عنوان سوبسيد به مردم يا بخش خصوصی پرداخته می شود، کاهش می يابد و در دراز مدت فشار را روی دولت افزايش می دهد.
آقای غضنفري در گفت و گو با خبرگزاري « فارس» بدون ذکر آماری در این خصوص، درباره دلايل كاهش صادرات غيرنفتي گفت:« بی شک، اتفاقات سياسی، يكی از مولفه‌های تاثير بر تجارت خارجي كشورها است، اما اينكه ... متاثر از مسایل سياسي بوده است و يا اينكه این مسایل بر تجارت آينده ايران تاثير می‌گذارد، بايد مورد بررسی قرار گيرد.»
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ضمن آنکه گفت که ممكن است كاهش صادرات غيرنفتي متاثر از مسائل سياسي اخير در ایران نباشد، افزود: «اما اگر تصويري كه از كشور ارائه می‌شود، تصوير نامناسبي باشد ... قاعدتا بر ذهن سرمايه گذار و وارد كننده خارجی تاثير مي‌گذارد...»
رضا قریشی، استاد اقتصاد در نیوجرسی آمریکا، در گفت و گو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که آیا مسایل سیاسی بر صادرات یک کشور می تواند تاثیرگذار باشد، می گوید:
صادرات هر کشور در درجه اول به اوضاع اقتصادی داخل کشور وارد کننده بستگی دارد، يعنی تقاضا برای صادرات ايران به اوضاع اقتصادی کشورهايی بستگی دارد که وارد کننده از ايران هستند.
بحران اقتصادی که هنوز دامن گير ما است، دليل اصلی کاهش صادرات غير نفتی سه ماهه اول سال است. اما اين که اوضاع سياسی کنونی تاثير منفی روی صادرات غير نفتی خواهد داشت، کاملا درست است.
اين اوضاع سياسی به دو طريق تاثير منفی دارد؛ اول اين که صادرات غير نفتی ايران خيلی جنبه اختصاصی ندارد و کشورهای ديگری هم ممکن است اين محصولات را صادر کنند، بنابراين بازار آن به شدت رقابتی است و وارد کننده ها حتی به خاطر تمايلات سياسی خود ممکن است اين محصولات را از کشورهای ديگر وارد کنند.
از سوی ديگر اگر نا آرامی های کنونی ايران بالا بگيرد و به مرحله اعتصاب و کند شدن چرخ توليد برسد، وارد کننده را نگران می کند که مبادا به مشکل بر بخورد و همين امر باعث می شود وارد کننده به سراغ کشورهای ديگری برود.
به نظر من بسيار محتمل است که سه ماهه آينده، شاهد کاهش بيشتر صادرات ايران باشيم.
با توجه به اين که بخش اعظم درآمد کشور از صادرات نفت تأمين می شود، فکر می کنيد کاهش صادرات غير نفتی چه تاثيری بر اقتصاد ايران دارد؟
به طور قطع تاثير دارد؛ اولاً با اين که درآمد نفت بسيار بيشتر از درآمدهای غير نفتی است، اما چيزی در دست دولت نيست و همه پول نفت را خرج کرده و روی درآمد صادرات غير نفتی هر چند کوچک حساب می کند.
دوم اين که صادرات غير نفتی به هر ترتيب بر روی اقتصاد تاثير دارد، يعنی وقتی اقتصاد فعال است و چيزی توليد و صادر می شود اشتغال زايی هم ايجاد می شود، درنتيجه کاهش چنين درآمدی تاثير بيشتری دارد.
سوم اين که بر خلاف درآمد نفت که پول آن دست دولت است و به دولت قدرت بيشتری می دهد، درآمدهای غير نفتی متعلق به بخش خصوصی است و باعث می شود دولت نتواند به واسطه درآمد بالای نفتی فشار بياورد. وقتی درآمد صادرات غير نفتی پايين بيايد، سهم دولت بيشتر می شود و در نتيجه فشار دولت هم افزايش می يابد و قدرت اقتصادی دولت بيشتر می شود.
مشکلات اقتصادی که به اين ترتيب به بار می آيد، چه تاثيری بر وضعيت اجتماعی و سياسی ايران دارد؟
کسانی که به طور مستقيم ازاين مسئله متضرر می شوند، صادر کننده های اقلام غير نفتی و کارکنان آن بخش هستند، اينها ناراضی خواهند شد و به تعداد ناراضی ها اضافه می شود. از طرف ديگر انتظار از دولت بالا می رود که اين کمبود را جبران کند و در شرايطی که درآمد نفت کم است، دولت بيشتر تحت فشار قرار می گيرد و مجبور می شود اولويت های خود را تغيير دهد.
اولويت های نظامی و امنيتی دولت بالا است و تغيير اولويت دولت به اين معنی است که مثلا پولی که صرف مخارج اجتماعی می شود و يا پولی که به عنوان سوبسيد به مردم يا بخش خصوصی پرداخته می شود، کاهش می يابد و در دراز مدت فشار را روی دولت افزايش می دهد.
