وزارت کشور دولت انتقالی مصر روز سوم آذر ماه تجمعات عمومی با شماری بیش از ده نفر را در آن کشور بدون اجازه قبلی ممنوع کرد و برای «متخلفان» در این مورد نیز جریمه نقدی و زندان در نظر گرفت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس، قانون تازه را سخت‌گیرانه‌تر «حتی در مقایسه با زمان حسنی مبارک» عنوان کرده است.
همین خبرگزاری از قول بهاءالدین حسن، دبیر «موسسه دیدبان حقوق بشر در قاهره» می‌گوید «این قانون سرپوشی است که فشار‌ها به هر شیوه ممکن را عادلانه جلوه دهد».
دیگر فعالان و مدافعان حقوق بشر نیز از قانون جدید انتقاد کرده‌اند.
حکم جدید دولت انتقالی از کسانی که قصد انجام تظاهرات دارند می‌خواهد تا از سه روز قبل از برگزاری، آن را به دولت اعلام و برایش کسب اجازه کنند.
وزارت کشور دولت انتقالی مصر به سازوکارهای امنیتی و انتظامی آن کشور اجازه داده است تا با «متخلفان» از این قانون جدید برخورد کنند.
این قانون حتی تجمعات انتخاباتی و حزبی را نیز «در صورتی‌که مخل امنیت عمومی باشند»، در بر می‌گیرد.
از سوی دیگر این دستور جدید اهرمی قانونی برای کسانی که مسئول صدور اجازه برای برگزاری تجمعات و اعتراضات هستند در نظر نگرفته است.
در عین حال استفاده از زور نیروهای پلیس برای جلوگیری از «تظاهرات بدون اجازه» نیز مجاز اعلام شده است.
موارد تنبیهی در نظر گرفته شده در قانون جدید از جمله جریمه ۱۶۰۰ دلاری برای «متخلفان» است. این جزای نقدی -به جز قوانین حبس و زندان- چند برابر بیشتر از میانگین درآمد شهروندان مصری‌ست.
تنها اندکی پیش در ۲۹ آبان ماه نیز دولت موقت مصر مجوز ورود پلیس این کشور به دانشگاه‌ها را برای مقابله با تظاهرات دانشجویان صادر کرده بود.
آقای حسن می‌گوید قانون جدید جدا از رخدادهای دیگر طی دو سال گذشته در آن کشور نیست و «بدترین از این هم خواهد شد».
دستور امنیتی جدید کمتر از دو هفته پس از آن صادر می‌شود که مقام‌ها پس از سه ماه در نهایت به وضعیت اضطراری در آن کشور خاتمه دادند.
وضعیتی که خود در پی اعتراضات گسترده در آن کشور و درگیری‌ها و خونریزی‌های ماه‌های گذشته صادر شده بود.
مصر پس از اعتراضاتی که به سرنگونی حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین آن کشور، انجامید، صحنه اعتراضات به محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهوری انتخاباتی آن کشور بود.
اعتراضات به رئیس‌جمهوری که برآمده از اخوانالمسلمین بود، ارتش را وارد میدان کرد و مرسی نیز سرنگون شد.
پس از سرنگونی مرسی، این بار هواداران او و اخوانالمسلمین دست به تظاهرات و اعتراضاتی زدند که برخی از آنها از نظر شدت خشونت و خونریزی در تاریخ معاصر مصر کم‌سابقه عنوان شده است.
حسنی مبارک و محمد مرسی هر دو در حال دادگاهی شدن هستند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس، قانون تازه را سخت‌گیرانه‌تر «حتی در مقایسه با زمان حسنی مبارک» عنوان کرده است.
همین خبرگزاری از قول بهاءالدین حسن، دبیر «موسسه دیدبان حقوق بشر در قاهره» می‌گوید «این قانون سرپوشی است که فشار‌ها به هر شیوه ممکن را عادلانه جلوه دهد».
دیگر فعالان و مدافعان حقوق بشر نیز از قانون جدید انتقاد کرده‌اند.
حکم جدید دولت انتقالی از کسانی که قصد انجام تظاهرات دارند می‌خواهد تا از سه روز قبل از برگزاری، آن را به دولت اعلام و برایش کسب اجازه کنند.
وزارت کشور دولت انتقالی مصر به سازوکارهای امنیتی و انتظامی آن کشور اجازه داده است تا با «متخلفان» از این قانون جدید برخورد کنند.
این قانون حتی تجمعات انتخاباتی و حزبی را نیز «در صورتی‌که مخل امنیت عمومی باشند»، در بر می‌گیرد.
از سوی دیگر این دستور جدید اهرمی قانونی برای کسانی که مسئول صدور اجازه برای برگزاری تجمعات و اعتراضات هستند در نظر نگرفته است.
در عین حال استفاده از زور نیروهای پلیس برای جلوگیری از «تظاهرات بدون اجازه» نیز مجاز اعلام شده است.
موارد تنبیهی در نظر گرفته شده در قانون جدید از جمله جریمه ۱۶۰۰ دلاری برای «متخلفان» است. این جزای نقدی -به جز قوانین حبس و زندان- چند برابر بیشتر از میانگین درآمد شهروندان مصری‌ست.
تنها اندکی پیش در ۲۹ آبان ماه نیز دولت موقت مصر مجوز ورود پلیس این کشور به دانشگاه‌ها را برای مقابله با تظاهرات دانشجویان صادر کرده بود.
آقای حسن می‌گوید قانون جدید جدا از رخدادهای دیگر طی دو سال گذشته در آن کشور نیست و «بدترین از این هم خواهد شد».
دستور امنیتی جدید کمتر از دو هفته پس از آن صادر می‌شود که مقام‌ها پس از سه ماه در نهایت به وضعیت اضطراری در آن کشور خاتمه دادند.
وضعیتی که خود در پی اعتراضات گسترده در آن کشور و درگیری‌ها و خونریزی‌های ماه‌های گذشته صادر شده بود.
مصر پس از اعتراضاتی که به سرنگونی حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین آن کشور، انجامید، صحنه اعتراضات به محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهوری انتخاباتی آن کشور بود.
اعتراضات به رئیس‌جمهوری که برآمده از اخوانالمسلمین بود، ارتش را وارد میدان کرد و مرسی نیز سرنگون شد.
پس از سرنگونی مرسی، این بار هواداران او و اخوانالمسلمین دست به تظاهرات و اعتراضاتی زدند که برخی از آنها از نظر شدت خشونت و خونریزی در تاریخ معاصر مصر کم‌سابقه عنوان شده است.
حسنی مبارک و محمد مرسی هر دو در حال دادگاهی شدن هستند.
