دو ماه پس از آغاز دور تازهای از اعتراضات دمکراسیخواهانه در هنگکنگ، قلب تجاری و اداری این منطقه بار دیگر صحنه درگیری میان نیروهای پلیس و معترضان شده که در پی آن شماری نیز زخمی شدهاند.
بامداد روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه، هزاران نفر از معترضان که در منطقه ادمیرالتی (جزیره هنگکنگ؛ مرکز اداری و تجاری شهر) جمع شده بودند، تلاش کردند تا خیابانهای اصلی و مراکز دولتی را محاصره کنند که با حمله نیروهای پلیس روبهرو شدهاند.
نیروهای پلیس از باتوم، اسپری فلفل و در موردی گاز اشکآور استفاده کردهاند.
خبرگزاری رویترز درگیریهای بامداد دوشنبه را «احتمالا خشنترین» طی هفتههای گذشته توصیف کرده است.
همین خبرگزاری میگوید بسیاری از معترضانی که زخمی شدهاند از ناحیه سر آسیب دیدهاند.
پلیس هنگکنگ میگوید ۱۸ نفر را نیز بازداشت کرده است.
روزنامه «سوثچاینا مورنینگپست» چاپ هنگکنگ میگوید خشونتهای تازه پس از آن صورت میگیرد که پلیس به معترضات در مورد اشغال خیابان هشدار داده بود.
تظاهرکنندگان که بسیاری از آنها بخشی از جنبش دانشجویی این منطقه ویژه اداری هستند، در بخش دیگر این شهر، در منگکگ (شمال جزیره هنگکنگ)، نیز دست به اعتراض زدهاند.
به گفته روزنامه هنگکنگی در مجموع ۷ هزار نیروی پلیس برای مقابله با اعتراضات راهی خیابانها شدهاند.
خبرگزاری فرانسه میگوید معترضان تلاش کردهاند تا با ادامه اشغال جاده منتهی به اداره اجرایی شهر، در صبح دوشنبه، جلوی ورود مدیر اجرایی و کارکنان را به آن بگیرند.
پلیس از روز شنبه به معترضان هشدار داده بود که دست به اقداماتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان خواهد زد.
بسیاری از راهپیمایان از ماسک و عینکهای ایمنی استفاده کردهاند. آنچه در موارد دیگر طی هفتههای گذشته، برای کاهش آسیب ناشی از اسپری فلفل، رایج بوده است.
در اوج تازهترین دور از اعتراضات هنگکنگ جمعیتی نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر به خیابانها رفتند؛ آنچه سابقه چندانی در این منطقه ویژه اداری نداشته است.
با وجود فراز و فرودها، اعتراضات همچنان ادامه داشته است.
تظاهرات تازه از اوایل مهر ماه، پس از آن آغاز شد که پکن تصمیم گرفت انتخابات سال ۲۰۱۷ را تنها محدود به نمایندگان «تائید صلاحیتشده» بکند.
معترضان خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد و حق رای دادن به فهرستی باز از نمایندگان هستند.
هنگکنگ، به عنوان بخش ویژه اداری چین، از نوعی خودمختاری گسترده برخوردار است که شکلی از انتخابات، آزادی بیان، دستگاه قضایی نسبتا مستقل و نوعی مجلس قانونگذاری را برای آن تضمین میکند.
با این همه دولت اجرایی این منطقه، که نحوه انتخاب مدیر آن از مهمترین دلایل اعتراضات به شمار میرود، قدرتی گسترده دارد و به طور عمومی به پکن وابسته است.