نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا خواستار تحقیق در مورد پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار از سوی دولت آمریکا به تهران، بابت قراداد معلق‌شده خرید تسلیحات در پی انقلاب در ایران، شدند.
این موضوع به جریان اختصاص مبلغی برای خرید تسلیحات در زمان حکومت آخرین پادشاه دودمان پهلوی باز می‌گردد. اما پرداخت این مبلغ بلوکه‌شده و سود آن، همزمان با آزاد شدن شهروندان آمریکایی زندانی در ایران و گفته‌های یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران، توجه بیشتری را به خود جلب کرده‌است.
قرارداد اجرانشده خرید تسلیحات در پیش از انقلاب در ایران، مبلغی به اندازه ۴۰۰ میلیون دلار بود که ۱.۳ میلیارد دلار سود ناشی از دیرکرد به آن اضافه شده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش داده‌اند که پرداخت این مبلغ به معنی «پیروزی ایران» در «خصوص پرونده‌ای در دادگاه لاهه در مورد عدم اجرای تعهدات تسلیحاتی قبل از انقلاب از سوی آمریکا» است.
پرداخت این مبلغ به ایران هفته گذشته اعلام شد. اعلام پرداخت این مبلغ پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صورت گرفته است. درست در زمانی که شهروندان آمریکایی زندانی در ایران نیز آزاد شدند.
سه روز پس از آن بود که محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج در ایران در جریان یک سخنرانی گفت «بازپس‌گیری این مبلغ در قبال آزادی جاسوس آمریکایی انجام شده و ربطی به جریان مذاکرات ندارد.»
اشاره او به زندانیان ایرانی‌آمریکایی‌ست که مقام‌ها در واشینگتن بارها اتهامات مربوط به «جاسوسی» علیه آنها را رد کرده‌اند.
به گزارش آسوشیتدپرس، دولت آمریکا گفته است توافق برای پرداخت این مبلغ، بدون دلایل خارجی و در جریان مذاکرات ماه‌های گذشته صورت گرفته است. آنها تاکید می‌کنند که این مبلغ ارتباطی با آزادی مجموعا پنج آمریکایی در ایران و هفت زندانی ایرانی یا ایرانی‌تبار در آمریکا ندارد. به گفته مقام‌ها در واشینگتن، ایران در بازه‌ای از زمان خواستار ۳ میلیارد دلار و حتی بیشتر هم شده بود.
آسوشیتدپرس به نقل از مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نقل کرده است که این مبلغ هیچ ارتباطی با آزادی امیر حکمتی، جیسون رضائیان و سعید عابدینی و یک آمریکایی دیگر ندارد؛ «هیچ مبلغی برای آنکه آمریکایی‌ها به کشور بازگرداند پرداخت نشده است».
پیش از این هم وزیر خارجه ایران و هم وزیر خارجه آمریکا گفته بودند آزادی گروهی از زندانیان، در ایران و آمریکا، به طور اتفاقی با روز اجرایی‌شدن توافق اتمی همزمان شده است.
با این همه، این توضیحات برای گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه ایالات متحده که در کنگره آن کشور اکثریت را دارند، کافی نبوده است.
مایک پومپه‌ئو، نماینده جمهوری‌خواه از کانزاس، خواستار انجام تحقیقاتی در این رابطه شده است. کمیته روابط خارجی در مجلس نمایندگان نیز از بازرسان کنگره خواسته است تا در این مورد گزارشی ارائه کنند. سناتور جمهوری‌خواه، جری موران، نیز قانونی ارائه کرده که تصویب آن می‌تواند بر سر انتقال این مبلغ موانعی ایجاد کند.
