بحث‌های انتخاباتی در سه ماه گذشته بیش از هر چیز پیرامون بحران اقتصادی، مذاکرات هسته‌ای و اوضاع سیاسی متمرکز شده است.
وضعیت نظام آموزشی و به‌ویژه دانشگاه‌ها کمتر در مبارزه نامزدهای انتخاباتی به میان آمد.
دلیل به حاشیه رفتن دانشگاه و آموزش هم چندان بر کسی پوشیده نیست؛ وضعیت اقتصادی و یا سیاست خارجی ایران به آن اندازه دچار بحران و سردرگمی است که در عمل بر مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه سایه افکنده‌اند. این در حالی است که دانشگاه، نظام آموزشی و یا جامعه پر مشکل ایران حال و روز بهتری از اقتصاد و سیاست خارجی ندارند.
دانشگاه شخم زده شده
دولت محمود احمدی نژاد و بسیاری از رسانه‌های دولتی و یا مقام‌های رسمی وقتی قرار است درباره دانشگاه سخن بگویند بیشتر به سراغ مسائلی مانند رشد تعداد دانشجویان و استادان و نیز افزایش شمار مقالات چاپ شده در نشریات علمی می روند و این شاخص ها را نشانه سرزندگی و پیشرفت دانشگاهی می‌دانند.
این اعداد و شاخص‌ها فقط بخشی از واقعیت‌های دانشگاه ایران را تشکیل می‌دهند. در پس هیاهوی تبلیغاتی پیرامون گسترش کمی دانشگاه‌ها و یا رشد تعداد مقالات در مجلات علمی، مرگ تدریجی دانشگاه به مفهوم مدرن آن از نظرها دور مانده است.
بحران دانشگاه در ایران پیش از هر چیز به نوع رابطه این نهاد با سیاست و مراکز قدرت بازمی گردد. از زمان تاسیس دارالفنون در ایران تا کنون کمتر فضای آکادمیک و علمی دانشگاه در کشور تا این اندازه زندانی سیاست‌های نظارتی دست اندرکاران دولتی آموزش عالی بوده است.
دخالت‌های روزافزون دولتی‌ها، نظامیان، امنیتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها مانند سمی روح دانشگاه را مسموم کرده و مکانی که باید محل تبادل و گردش آزادانه آرا و عقاید و نقد اندیشه، سنجشگری سازمند و پژوهش باشد همانند سربازخانه ای اداره می‌شود که در آن نه اعتبار و مشروعیت علمی که حراست و بسیج و نماینده رهبری و منصوبین وزارت علوم حرف اصلی را می‌زنند. این همان دانشگاه مطلوب وزیر علوم است که باید «سربازان صاحب زمان» را تربیت کند و استادانش نقش «افسران» جنگ نرم را به عهده گیرند، «غیرت دینی»، «فرهنگ بسیجی» و «دغدغه دین» را گسترش دهند، «پوزه دشمن را به خاک» بمالند و «عاشق شهادت» و در «خور لياقت اعتماد مقام معظم رهبری» باشند. (ایسنا، ۱۰ شهریور و مهر، ۶ شهریور ۱۳۸۹).
بدین گونه است که دانشگاه ایران در چهار سال گذشته آن تتمه استقلال و هویت مستقل علمی را که مانند سرمایه‌ای گرانبها حفظ کرده بود را با تاخت و تاز وزارت علوم از دست داد. چند و چون و گستردگی دخالت‌های مستقیم وزارت علوم در زمینه‌های اصلی کار دانشگاه و نظارت امنیتی-پلیسی بر زندگی استادان و دانشجویان را فقط می‌توان در تجربه دانشگاه در رژیم‌های بسته ایدئولوژیک و یا دیکتاتوری‌ها سراغ گرفت.
وزارت علوم و بخ های امنیتی آن در این سال ها بتدریج حوزه امر و نهی و تصمیم‌گیری خود را به عرصه‌هایی مانند تعیین برنامه‌های درسی، تحمیل دروس، استخدام اعضای جدید هئیت علمی، بازنشستگی و یا ترفیع استادان، دادن فرصت‌های مطالعاتی به استادان، پذیرش دانشجوی دکترا کشاندند.
کار دست‌اندازی به آزادی‌های آکادمیک به خارج از کشور هم کشانده شده و وزارت علوم تلاش می‌کند بر پژوهش‌هایی که در مورد ایران در دانشگاه های کشورهای مختلف انجام می شوند نظارت داشته باشد.
نظارت امنیتی بر کار استادان در محیط درس و پژوهش و گاه زندگی خصوصی آنها به امری عادی تبدیل شده و برای استخدام، اخراج و یا اعطای فرصت مطالعاتی و ترفیع شغلی حراست وزارت علوم و دانشگاه‌ها به‌طور آشکار از اطلاعاتی استفاده می‌کنند که گاه هیچ ربطی به کار علمی و آکادمیک ندارند. کار اصلی حراست گردآوری این اطلاعات فردی و «امنیتی» از کلاس درس تا گاه زندگی بیرون از دانشگاه و سفرهای خارجی است تا مدارک کافی در اختیار کسانی قرار گیرد که بدون برخورداری از هیچ جایگاه و مشروعیت علمی سرنوشت دانشگاه را به‌دست خود گرفته‌اند.
اصل بنیادی استقلال دانشگاه
استقلال دانشگاه اصلی‌ترین سنت این نهاد از دوران قرون وسطی به این سوست. آنچه که در دنیای آکادمیک استقلال دانشگاه نام گرفته پیش از هر چیز به معنای عدم دخالت مراکز غیر دانشگاهی (اداری، سیاسی و امنیتی) در تعیین محتوای آموزش و پژوهش است. در بسیاری از کشورها دولت هیچ دخالتی در سازمان درسی و پژوهشی ندارد و دانشگاه به‌طور کامل در این حوزه‌ها خود مختار است. در کشورهایی هم که دولت مرکزی بیشتر در امور آموزشی دخالت می‌کند، کار نهادهای رسمی در چهارچوب تائید برنامه‌های درسی از نظر انسجام عمومی و اعتبار علمی محدود می‌شود.
اصل بنیادی دیگر استقلال دانشگاه از قرون وسطی به عنوان سنت دانشگاهی در همه دنیا به رسمیت شناخته شده است؛ استخدام اعضای هئیت‌های علمی بر پایه معیارهای آکادمیک توسط خود استادان صورت می‌گیرد. همین روایت در مورد گزینش مسئولین دانشگاه صدق می‌کند و در کمتر کشوری در دنیا دولت دخالتی در این حوزه دارد.
اولین دانشگاه‌های دنیا در اروپا و حتی در تمدن اسلامی بر پایه این دو اصل مهم شکل گرفتند و کارکرد مطلوب دانشگاه در بعد علمی و آکادمیک به میزان احترام واقعی به استقلال دانشگاه بستگی دارد.
سرانجام باید به بعد دیگر استقلال دانشگاه یعنی آزادی‌های آکادمیک اشاره کرد که حوزه اندیشه، بیان و نقد در زمینه‌های گوناگون فکری و علمی برای استاد و دانشجو را در بر می‌گیرد.
آزادی بیان و سنجشگری در آموزش و پژوهش در الگوی دانشگاه مدرن از قرن نوزدهم به این سو به‌صورت اصل بنیادی درآمده و وجود تفکر انتقادی و برخورد آزادانه عقاید بخشی از بدیهی‌ترین حقوق آکادمیک و هویت دانشگاهی است.
این سنت‌ها و اصول پایه‌ای جوهر وجودی دانشگاه امروزی را تشکیل می‌دهند و دانشگاه بدون آنها مفهوم و معنای خود را از دست می دهد. دانشگاه مدرن به عنوان تنها سازمان اجتماعی که در آن نقد آزادنه و آزادی اندیشه نهادینه شده دستاورد عمومی بشریت است و تجربه‌های گوناگون تاریخی در چهارگوشه جهان به آن شکل داده‌اند.
چون و چرا، سنجشگری، برخورد میان نظریات و پژوهش و کند و کاو علمی در حوزه‌های گوناگون بدون ترس از پیگرد و مجازات فقط در سایه وجود استقلال دانشگاه و عدم دخالت نهادهای قدرت ممکن است و اتفاقی نیست که ژاک دریدا، فیلسوف فرانسوی، در کتاب خود درباره دانشگاه مدرن از دانشگاه بدون شرط یعنی دانشگاهی آزاد از هر نوع فشار و تهدید بیرونی سخن می‌گوید.
نگاهی به تجربه تاریخ معاصر بشری در چهارگوشه جهان به‌خوبی نقش اساسی دانشگاه در تحولات اجتماعی، اقتصادی و علمی را روشن می سازد. دانشگاه موتور پیشرفت علمی، فرهنگی و اقتصادی و توسعه جوامع گوناگون است در دو قرن گذشته و هیچ کشوری بدون دانشگاه پویا و آزاد نتوانسته به شکوفایی علمی، فنی، فرهنگی و اقتصادی دست یابد.
کشورهای با نظام‌های بسته، مکتبی و ایدئولوژیک هم البته موسسات آموزش عالی به نام دانشگاه داشتند و دارند. در این موسسات هم کار پژوهش وجود دارد، مقاله علمی به چاپ می‌رسد، سفینه به فضا فرستاده می‌شود و یا اختراعات جدید ثبت می‌شود. ولی این دانشگاه نقش محدود و مهار شده‌ای دارد و خطوط قرمز و اگر و مگرها اجازه نمی‌دهند پژوهشگران آزادانه و بدون ترس از مجازات و سرکوب به کار علمی و آکادمیک در همه حوزه‌ها، به‌ویژه علوم انسانی و اجتماعی بپردازند و از ابزار نقد و آزادی بیان برای پیشرفت علمی، شناخت بهتر و رشد اندیشه بهره جویند.
سرنوشت دانشگاه هر کشور را نمی‌توان از حال و روز عمومی جامعه جدا کرد. دانشگاه و علم منشاء نوعی قدرت هستند و این واقعیت اساسی از نظر نظام‌های سیاسی هم دور نمی‌ماند. حکومت‌های بسته و غیر دمکراتیک همیشه خواسته‌اند با دخالت و نظارت دانشگاه و علم را به‌گونه ای ابزاری «مهندسی» کنند و در خدمت اهداف خود قرار دهند. در این نظام‌ها به دانشگاه و دانشگاهی همواره نگاهی توام با سوءظن و ترس وجود دارد. چرا که دانشگاه با اعتبار علمی و فرهنگی خود می تواند تهدیدی برای قدرت و گفتمان‌هایی باشد که بر پایه یک حقیقت بسته و تک صدایی شکل گرفته‌اند.
سیاست «مهندسی» دانشگاه
مقایسه سیاست‌های چند سال اخیر با اصول پایه‌ای استقلال دانشگاه نشان می‌دهد که این دوره شاید یکی از سیاه‌ترین تجربه‌های آموزش عالی در تاریخ ایران بوده است. این گزاره البته به این معنا نیست که در گذشته ما دانشگاهی با آزادی و استقلال بسیار گسترده داشتیم.
حریم دانشگاه و استقلال آن ده‌ها سال است به اشکال گوناگون مورد تعرض صاحبان قدرت در این کشور قرار می‌گیرد. اما آنچه که در چهار سال گذشته بر سر دانشگاه آمد از بسیاری جنبه‌ها بی‌سابقه است چرا که آقای وزیر و همکارانش آخرین نشانه‌های استقلال دانشگاه را هم بی‌دغدغه خاطر از میان برداشتند تا این نهاد به‌صورتی آمرانه و از بالا توسط مشتی دیوان‌سالار با نگاه امنیتی و ایدئولوژیک اداره شود.
نگاه امنیتی به دانشگاه و دولتی و امنیتی کردن امور آکادمیک معنایی جز بستن فضای تنفس دانشگاه نیست. دانشگاه تحت نظارت و خاموش به معنای محروم شدن جامعه از مهم‌ترین ابزار شناخت نقادانه است. این دانشگاه می‌تواند دارای هزاران استاد و میلیون‌ها دانشجو باشد و شمار فراوانی مقاله علمی منتشر کند ولی روح این دانشگاه بیمار و زندانی دخالت‌ها و نظارت‌های امنیتی است. این موسسه کارکرد دانشگاهی به مفهوم مدرن آن ندارد در حیات اجتماعی هم نقش مهمی ایفا نمی کند. دانشگاهی که به جای مرکز در حاشیه جامعه است و قادر نیست نقش وجدان سنجشگر اجتماع را ایفا کند. درست بمانند دانشگاه های کشورهای سوسیالیستی سابق که در آنها علوم تا آنجا که منافع و ایدئولوژی نهاد قدرت را تهدید نمی‌کردند مجاز به شمار می رفتند. اگر ما یکی از بالاترین آمار مهاجرت مغزها در دنیا را داریم و بسیاری از نخبگان دانشگاه همواره در جستجوی راهی برای فرار از شرایط آکادمیک ایران و رفتن به مراکز علمی کشورهای دیگر جهان هستند، از جمله به‌خاطر وجود همین دانشگاه بدون استقلال و عمکرد آمرانه و امنیتی وزارت علوم است.
نکته تامل‌برانگیز در این میان تناقضی است که میان توسعه دانشگاه در ایران (افزایش ظرفیت و تعداد دانشجو و استاد) و تشدید سیاست‌های نظارتی و امنیتی وجود دارد. در حقیقت باید گفت ما با نوعی فلسفه آموزشی سر و کار داریم که جایگاه نهادی مانند دانشگاه را در خدمت به یک ایدئولوژی و یک قدرت سیاسی محدود می‌کند و از اصلی‌ترین کارکردهای آن، مانند سنجشگری و برخورد عقاید و پژوهش آزادانه، هراس دارد. رد پای این نگاه تقلیلی به دانشگاه را در بخش اصلی سیاست‌های سال های گذشته پیدا کرد. آنچه که در گفتمان رسمی «اسلامی» و یا «بومی» کردن دانشگاه نام گرفته در حقیقت چیزی جز همین نگاه ابزاری و تقلیلی به دانشگاه و یا «مهندسی» دانشگاه و تلاش برای تسلط همه جانیه بر آن نیست. گاه به نظر می‌رسد در نگاه دست اندرکاران «بومی» و یا «اسلامی» کردن دانشگاه مانند ساختن جاده، بیمارستان و راه انداختن شبکه تلفن همراه است که می‌توان با بخشنامه و دستور و درست کردن کمیسیون و اختصاص بودجه به‌طور اراده‌گرایانه و از بالا عملی کرد. تجربه‌ای که یک بار دیگر هم با انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ به دانشگاه و محیط‌های علمی تحمیل شد.
در نظام آموزش عالی برخوردار از آزادی‌های آکادمیک متداول در همه دنیا، دانشگاه می‌توانست بهترین مکان برای برخورد نظری میان علوم جدید (و از جمله علوم انسانی و اجتماعی) و نظریه‌های دینی و یا بومی باشد. این پیوند سازواره بخشی از وظیفه دانشگاه و دانشگاهی به شمار می‌رود و نیازی به دخالت سیاست و دولت نیست. چنین پویایی فکری هم به رشد علوم انسانی در ایران کمک می کرد و هم به مشارکت بیشتر در بحث های بین المللی. در چنین صورتی نه لازم بود پشت درهای بسته کسانی را از بالا و به‌گونه ای آمرانه مامور بازنویسی برنامه‌های درسی مورد پسند دولت کرد و یا از سر ناچاری به کلی برخی درس‌ها و رشته‌ها کنار گذاشت و یا از ترس «نفوذ» غیر‌خودی‌ها استخدام استاد و دانشجوی دکترا را در وزارت علوم متمرکز کرد.
کامران دانشجو از همان اولین روزهای وزارت خود از «اسلامی» کردن به عنوان ماموریت اصلی خود یاد کرد. آنچه هم که در این چهار سال بر سر دانشگاه آمده با همین بهانه توجیه شده است.
سیاست‌های وزارت علوم فقط استادان و دانشجویانی که به گفته وزیر «سکولار»اند و یا با دخالت دین در امر دانشگاه و سیاست مخالفند را نشانه نرفته است. تازیانه سیاست‌های «اسلامی کردن» بر تن شمار فراوانی از اندیشمندان دینی هم فرود آمده است.
حتی همین موضوع اسلامی کردن دانشگاه هم اجازه و فرصت نقد و بررسی آزادانه در میان خود متفکران دینی نیافته است در بسیاری از آنها یا کنار گذاشته شده‌اند و یا ناچار به ترک وطن گشته‌اند.
سیاست‌های «اسلامی» کردن دانشگاه‌ها در چهار سال گذشته به اقداماتی منجر شده که در دنیای امروز سابقه ندارند. یکی نمونه دیگر از این «اسلامی‌سازی» سیاست پر سروصدای وزارت علوم در زمینه تفکیک جنسیتی و یا اعمال تبعیض جنسیتی از طریق سهمیه‌بندی‌ست. این گرایش‌ها و نیز محدویت‌های که بر دانشجویان غیرهمسو و یا دگر اندیش از بالا و یا از طریق نهادهای امنیتی به داشگاه تحمیل می‌شوند در عمل نوعی نقص استقلال دانشگاه هم به شمار می‌رود.
روحانی و میراث کامران دانشجو
اقدامات وزارت علوم تا آن اندازه نامتعارف و نامقبول بود که به اعتراض علنی محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته هم منجر شد. اما زور احمدی نژاد به کامران دانشجو نرسید و در بر همان پاشنه قدیمی می‌گردد. حال پرسش این است که حسن روحانی با چنین میراثی چه خواهد کرد؟ درک ایشان از استقلال دانشگاه چیست و تا کجا می‌خواهد و می‌تواند سیاست‌های گذشته را کنار گذارد؟ آیا فضای امنیتی همچنان راه تنفس دانشگاه را خواهد بست؟ تکلیف بسیاری دیگر از حقوق بر زمین مانده دانشگاهیان و جوانان بویژه برابری جنسیتی و نیز حق اساسی برخورداری از آموزش عالی برای همگان (طرفنظر از باور و تعلق دینی، فرهنگی و قومی) چه خواهد شد؟
اینها و پرسش‌های پرشمار دیگر درباره دانشگاه در برابر رئیس جمهور جدید قرار دارند. دانشگاه آزمونی جدی برای محک زدن میزان پایبندی ایشان به وعده‌هایی است که در جریان مبارزه انتخاباتی داده شد. انتخاب وزیر جدید علوم و اعلام اولویت‌های او نخستین پاسخ‌ها به پرسش‌هایی است که درباره آینده دانشگاه مطرح می‌شوند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه نظر رادیو فردا.
وضعیت نظام آموزشی و به‌ویژه دانشگاه‌ها کمتر در مبارزه نامزدهای انتخاباتی به میان آمد.
دلیل به حاشیه رفتن دانشگاه و آموزش هم چندان بر کسی پوشیده نیست؛ وضعیت اقتصادی و یا سیاست خارجی ایران به آن اندازه دچار بحران و سردرگمی است که در عمل بر مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه سایه افکنده‌اند. این در حالی است که دانشگاه، نظام آموزشی و یا جامعه پر مشکل ایران حال و روز بهتری از اقتصاد و سیاست خارجی ندارند.
دانشگاه شخم زده شده
دولت محمود احمدی نژاد و بسیاری از رسانه‌های دولتی و یا مقام‌های رسمی وقتی قرار است درباره دانشگاه سخن بگویند بیشتر به سراغ مسائلی مانند رشد تعداد دانشجویان و استادان و نیز افزایش شمار مقالات چاپ شده در نشریات علمی می روند و این شاخص ها را نشانه سرزندگی و پیشرفت دانشگاهی می‌دانند.
این اعداد و شاخص‌ها فقط بخشی از واقعیت‌های دانشگاه ایران را تشکیل می‌دهند. در پس هیاهوی تبلیغاتی پیرامون گسترش کمی دانشگاه‌ها و یا رشد تعداد مقالات در مجلات علمی، مرگ تدریجی دانشگاه به مفهوم مدرن آن از نظرها دور مانده است.
بحران دانشگاه در ایران پیش از هر چیز به نوع رابطه این نهاد با سیاست و مراکز قدرت بازمی گردد. از زمان تاسیس دارالفنون در ایران تا کنون کمتر فضای آکادمیک و علمی دانشگاه در کشور تا این اندازه زندانی سیاست‌های نظارتی دست اندرکاران دولتی آموزش عالی بوده است.
دخالت‌های روزافزون دولتی‌ها، نظامیان، امنیتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها مانند سمی روح دانشگاه را مسموم کرده و مکانی که باید محل تبادل و گردش آزادانه آرا و عقاید و نقد اندیشه، سنجشگری سازمند و پژوهش باشد همانند سربازخانه ای اداره می‌شود که در آن نه اعتبار و مشروعیت علمی که حراست و بسیج و نماینده رهبری و منصوبین وزارت علوم حرف اصلی را می‌زنند. این همان دانشگاه مطلوب وزیر علوم است که باید «سربازان صاحب زمان» را تربیت کند و استادانش نقش «افسران» جنگ نرم را به عهده گیرند، «غیرت دینی»، «فرهنگ بسیجی» و «دغدغه دین» را گسترش دهند، «پوزه دشمن را به خاک» بمالند و «عاشق شهادت» و در «خور لياقت اعتماد مقام معظم رهبری» باشند. (ایسنا، ۱۰ شهریور و مهر، ۶ شهریور ۱۳۸۹).
بدین گونه است که دانشگاه ایران در چهار سال گذشته آن تتمه استقلال و هویت مستقل علمی را که مانند سرمایه‌ای گرانبها حفظ کرده بود را با تاخت و تاز وزارت علوم از دست داد. چند و چون و گستردگی دخالت‌های مستقیم وزارت علوم در زمینه‌های اصلی کار دانشگاه و نظارت امنیتی-پلیسی بر زندگی استادان و دانشجویان را فقط می‌توان در تجربه دانشگاه در رژیم‌های بسته ایدئولوژیک و یا دیکتاتوری‌ها سراغ گرفت.
وزارت علوم و بخ های امنیتی آن در این سال ها بتدریج حوزه امر و نهی و تصمیم‌گیری خود را به عرصه‌هایی مانند تعیین برنامه‌های درسی، تحمیل دروس، استخدام اعضای جدید هئیت علمی، بازنشستگی و یا ترفیع استادان، دادن فرصت‌های مطالعاتی به استادان، پذیرش دانشجوی دکترا کشاندند.
کار دست‌اندازی به آزادی‌های آکادمیک به خارج از کشور هم کشانده شده و وزارت علوم تلاش می‌کند بر پژوهش‌هایی که در مورد ایران در دانشگاه های کشورهای مختلف انجام می شوند نظارت داشته باشد.
نظارت امنیتی بر کار استادان در محیط درس و پژوهش و گاه زندگی خصوصی آنها به امری عادی تبدیل شده و برای استخدام، اخراج و یا اعطای فرصت مطالعاتی و ترفیع شغلی حراست وزارت علوم و دانشگاه‌ها به‌طور آشکار از اطلاعاتی استفاده می‌کنند که گاه هیچ ربطی به کار علمی و آکادمیک ندارند. کار اصلی حراست گردآوری این اطلاعات فردی و «امنیتی» از کلاس درس تا گاه زندگی بیرون از دانشگاه و سفرهای خارجی است تا مدارک کافی در اختیار کسانی قرار گیرد که بدون برخورداری از هیچ جایگاه و مشروعیت علمی سرنوشت دانشگاه را به‌دست خود گرفته‌اند.
اصل بنیادی استقلال دانشگاه
استقلال دانشگاه اصلی‌ترین سنت این نهاد از دوران قرون وسطی به این سوست. آنچه که در دنیای آکادمیک استقلال دانشگاه نام گرفته پیش از هر چیز به معنای عدم دخالت مراکز غیر دانشگاهی (اداری، سیاسی و امنیتی) در تعیین محتوای آموزش و پژوهش است. در بسیاری از کشورها دولت هیچ دخالتی در سازمان درسی و پژوهشی ندارد و دانشگاه به‌طور کامل در این حوزه‌ها خود مختار است. در کشورهایی هم که دولت مرکزی بیشتر در امور آموزشی دخالت می‌کند، کار نهادهای رسمی در چهارچوب تائید برنامه‌های درسی از نظر انسجام عمومی و اعتبار علمی محدود می‌شود.
حریم دانشگاه و استقلال آن ده‌ها سال است به اشکال گوناگون مورد تعرض صاحبان قدرت در این کشور قرار می‌گیرد. اما آنچه که در چهار سال گذشته بر سر دانشگاه آمد از بسیاری جنبه‌ها بی‌سابقه است چرا که آقای وزیر و همکارانش آخرین نشانه‌های استقلال دانشگاه را هم بی‌دغدغه خاطر از میان برداشتند تا این نهاد به‌صورتی آمرانه و از بالا توسط مشتی دیوان‌سالار با نگاه امنیتی و ایدئولوژیک اداره شود.سعید پیوندی
اولین دانشگاه‌های دنیا در اروپا و حتی در تمدن اسلامی بر پایه این دو اصل مهم شکل گرفتند و کارکرد مطلوب دانشگاه در بعد علمی و آکادمیک به میزان احترام واقعی به استقلال دانشگاه بستگی دارد.
سرانجام باید به بعد دیگر استقلال دانشگاه یعنی آزادی‌های آکادمیک اشاره کرد که حوزه اندیشه، بیان و نقد در زمینه‌های گوناگون فکری و علمی برای استاد و دانشجو را در بر می‌گیرد.
آزادی بیان و سنجشگری در آموزش و پژوهش در الگوی دانشگاه مدرن از قرن نوزدهم به این سو به‌صورت اصل بنیادی درآمده و وجود تفکر انتقادی و برخورد آزادانه عقاید بخشی از بدیهی‌ترین حقوق آکادمیک و هویت دانشگاهی است.
این سنت‌ها و اصول پایه‌ای جوهر وجودی دانشگاه امروزی را تشکیل می‌دهند و دانشگاه بدون آنها مفهوم و معنای خود را از دست می دهد. دانشگاه مدرن به عنوان تنها سازمان اجتماعی که در آن نقد آزادنه و آزادی اندیشه نهادینه شده دستاورد عمومی بشریت است و تجربه‌های گوناگون تاریخی در چهارگوشه جهان به آن شکل داده‌اند.
چون و چرا، سنجشگری، برخورد میان نظریات و پژوهش و کند و کاو علمی در حوزه‌های گوناگون بدون ترس از پیگرد و مجازات فقط در سایه وجود استقلال دانشگاه و عدم دخالت نهادهای قدرت ممکن است و اتفاقی نیست که ژاک دریدا، فیلسوف فرانسوی، در کتاب خود درباره دانشگاه مدرن از دانشگاه بدون شرط یعنی دانشگاهی آزاد از هر نوع فشار و تهدید بیرونی سخن می‌گوید.
نگاهی به تجربه تاریخ معاصر بشری در چهارگوشه جهان به‌خوبی نقش اساسی دانشگاه در تحولات اجتماعی، اقتصادی و علمی را روشن می سازد. دانشگاه موتور پیشرفت علمی، فرهنگی و اقتصادی و توسعه جوامع گوناگون است در دو قرن گذشته و هیچ کشوری بدون دانشگاه پویا و آزاد نتوانسته به شکوفایی علمی، فنی، فرهنگی و اقتصادی دست یابد.
کشورهای با نظام‌های بسته، مکتبی و ایدئولوژیک هم البته موسسات آموزش عالی به نام دانشگاه داشتند و دارند. در این موسسات هم کار پژوهش وجود دارد، مقاله علمی به چاپ می‌رسد، سفینه به فضا فرستاده می‌شود و یا اختراعات جدید ثبت می‌شود. ولی این دانشگاه نقش محدود و مهار شده‌ای دارد و خطوط قرمز و اگر و مگرها اجازه نمی‌دهند پژوهشگران آزادانه و بدون ترس از مجازات و سرکوب به کار علمی و آکادمیک در همه حوزه‌ها، به‌ویژه علوم انسانی و اجتماعی بپردازند و از ابزار نقد و آزادی بیان برای پیشرفت علمی، شناخت بهتر و رشد اندیشه بهره جویند.
سرنوشت دانشگاه هر کشور را نمی‌توان از حال و روز عمومی جامعه جدا کرد. دانشگاه و علم منشاء نوعی قدرت هستند و این واقعیت اساسی از نظر نظام‌های سیاسی هم دور نمی‌ماند. حکومت‌های بسته و غیر دمکراتیک همیشه خواسته‌اند با دخالت و نظارت دانشگاه و علم را به‌گونه ای ابزاری «مهندسی» کنند و در خدمت اهداف خود قرار دهند. در این نظام‌ها به دانشگاه و دانشگاهی همواره نگاهی توام با سوءظن و ترس وجود دارد. چرا که دانشگاه با اعتبار علمی و فرهنگی خود می تواند تهدیدی برای قدرت و گفتمان‌هایی باشد که بر پایه یک حقیقت بسته و تک صدایی شکل گرفته‌اند.
سیاست «مهندسی» دانشگاه
مقایسه سیاست‌های چند سال اخیر با اصول پایه‌ای استقلال دانشگاه نشان می‌دهد که این دوره شاید یکی از سیاه‌ترین تجربه‌های آموزش عالی در تاریخ ایران بوده است. این گزاره البته به این معنا نیست که در گذشته ما دانشگاهی با آزادی و استقلال بسیار گسترده داشتیم.
حریم دانشگاه و استقلال آن ده‌ها سال است به اشکال گوناگون مورد تعرض صاحبان قدرت در این کشور قرار می‌گیرد. اما آنچه که در چهار سال گذشته بر سر دانشگاه آمد از بسیاری جنبه‌ها بی‌سابقه است چرا که آقای وزیر و همکارانش آخرین نشانه‌های استقلال دانشگاه را هم بی‌دغدغه خاطر از میان برداشتند تا این نهاد به‌صورتی آمرانه و از بالا توسط مشتی دیوان‌سالار با نگاه امنیتی و ایدئولوژیک اداره شود.
نگاه امنیتی به دانشگاه و دولتی و امنیتی کردن امور آکادمیک معنایی جز بستن فضای تنفس دانشگاه نیست. دانشگاه تحت نظارت و خاموش به معنای محروم شدن جامعه از مهم‌ترین ابزار شناخت نقادانه است. این دانشگاه می‌تواند دارای هزاران استاد و میلیون‌ها دانشجو باشد و شمار فراوانی مقاله علمی منتشر کند ولی روح این دانشگاه بیمار و زندانی دخالت‌ها و نظارت‌های امنیتی است. این موسسه کارکرد دانشگاهی به مفهوم مدرن آن ندارد در حیات اجتماعی هم نقش مهمی ایفا نمی کند. دانشگاهی که به جای مرکز در حاشیه جامعه است و قادر نیست نقش وجدان سنجشگر اجتماع را ایفا کند. درست بمانند دانشگاه های کشورهای سوسیالیستی سابق که در آنها علوم تا آنجا که منافع و ایدئولوژی نهاد قدرت را تهدید نمی‌کردند مجاز به شمار می رفتند. اگر ما یکی از بالاترین آمار مهاجرت مغزها در دنیا را داریم و بسیاری از نخبگان دانشگاه همواره در جستجوی راهی برای فرار از شرایط آکادمیک ایران و رفتن به مراکز علمی کشورهای دیگر جهان هستند، از جمله به‌خاطر وجود همین دانشگاه بدون استقلال و عمکرد آمرانه و امنیتی وزارت علوم است.
نگاه امنیتی به دانشگاه و دولتی و امنیتی کردن امور آکادمیک معنایی جز بستن فضای تنفس دانشگاه نیست. دانشگاه تحت نظارت و خاموش به معنای محروم شدن جامعه از مهم‌ترین ابزار شناخت نقادانه است.سعید پیوندی
در نظام آموزش عالی برخوردار از آزادی‌های آکادمیک متداول در همه دنیا، دانشگاه می‌توانست بهترین مکان برای برخورد نظری میان علوم جدید (و از جمله علوم انسانی و اجتماعی) و نظریه‌های دینی و یا بومی باشد. این پیوند سازواره بخشی از وظیفه دانشگاه و دانشگاهی به شمار می‌رود و نیازی به دخالت سیاست و دولت نیست. چنین پویایی فکری هم به رشد علوم انسانی در ایران کمک می کرد و هم به مشارکت بیشتر در بحث های بین المللی. در چنین صورتی نه لازم بود پشت درهای بسته کسانی را از بالا و به‌گونه ای آمرانه مامور بازنویسی برنامه‌های درسی مورد پسند دولت کرد و یا از سر ناچاری به کلی برخی درس‌ها و رشته‌ها کنار گذاشت و یا از ترس «نفوذ» غیر‌خودی‌ها استخدام استاد و دانشجوی دکترا را در وزارت علوم متمرکز کرد.
کامران دانشجو از همان اولین روزهای وزارت خود از «اسلامی» کردن به عنوان ماموریت اصلی خود یاد کرد. آنچه هم که در این چهار سال بر سر دانشگاه آمده با همین بهانه توجیه شده است.
سیاست‌های وزارت علوم فقط استادان و دانشجویانی که به گفته وزیر «سکولار»اند و یا با دخالت دین در امر دانشگاه و سیاست مخالفند را نشانه نرفته است. تازیانه سیاست‌های «اسلامی کردن» بر تن شمار فراوانی از اندیشمندان دینی هم فرود آمده است.
حتی همین موضوع اسلامی کردن دانشگاه هم اجازه و فرصت نقد و بررسی آزادانه در میان خود متفکران دینی نیافته است در بسیاری از آنها یا کنار گذاشته شده‌اند و یا ناچار به ترک وطن گشته‌اند.
سیاست‌های «اسلامی» کردن دانشگاه‌ها در چهار سال گذشته به اقداماتی منجر شده که در دنیای امروز سابقه ندارند. یکی نمونه دیگر از این «اسلامی‌سازی» سیاست پر سروصدای وزارت علوم در زمینه تفکیک جنسیتی و یا اعمال تبعیض جنسیتی از طریق سهمیه‌بندی‌ست. این گرایش‌ها و نیز محدویت‌های که بر دانشجویان غیرهمسو و یا دگر اندیش از بالا و یا از طریق نهادهای امنیتی به داشگاه تحمیل می‌شوند در عمل نوعی نقص استقلال دانشگاه هم به شمار می‌رود.
روحانی و میراث کامران دانشجو
اقدامات وزارت علوم تا آن اندازه نامتعارف و نامقبول بود که به اعتراض علنی محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته هم منجر شد. اما زور احمدی نژاد به کامران دانشجو نرسید و در بر همان پاشنه قدیمی می‌گردد. حال پرسش این است که حسن روحانی با چنین میراثی چه خواهد کرد؟ درک ایشان از استقلال دانشگاه چیست و تا کجا می‌خواهد و می‌تواند سیاست‌های گذشته را کنار گذارد؟ آیا فضای امنیتی همچنان راه تنفس دانشگاه را خواهد بست؟ تکلیف بسیاری دیگر از حقوق بر زمین مانده دانشگاهیان و جوانان بویژه برابری جنسیتی و نیز حق اساسی برخورداری از آموزش عالی برای همگان (طرفنظر از باور و تعلق دینی، فرهنگی و قومی) چه خواهد شد؟
اینها و پرسش‌های پرشمار دیگر درباره دانشگاه در برابر رئیس جمهور جدید قرار دارند. دانشگاه آزمونی جدی برای محک زدن میزان پایبندی ایشان به وعده‌هایی است که در جریان مبارزه انتخاباتی داده شد. انتخاب وزیر جدید علوم و اعلام اولویت‌های او نخستین پاسخ‌ها به پرسش‌هایی است که درباره آینده دانشگاه مطرح می‌شوند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه نظر رادیو فردا.
