آغاز موج تازه اعتصاب ها در اعتراض به کاهش هزينه های دولتی، کشورهای اروپايی را بار ديگر در خطر رويارويی با رکود اقتصادی قرار داده است. در صورت گسترش تظاهرات اعتراضی روز گذشته و سرايت آن به آلمان، فرانسه و بريتانيا، جامعه اروپا با تهديدی بزرگتر از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ روبرو خواهد شد.
اعتصاب عمومی در اسپانيا و تظاهرات گسترده روز گذشته در ۱۱ کشور ديگر عضو جامعه اروپا بمنظور ابراز مخالفت با اجرای سياست رياضت های اقتصادی و کاهش هزينه های دولتی صورت گرفت.
بسياری از دولت های محافظه کار و متمايل به راست اروپايی بمنظور پيشگيری از قرار گرفتن در شرايطی که سال گذشته به سقوط اقتصادی يونان انجاميد کاهش چشمگير هزينه های عمومی را در دستور کار خود قرار داده اند.
خطر فروپاشی يورو
در صورت تکرار شرايط اقتصادی سال گذشته يونان در ديگر کشور های اروپايی عضو جامعه اروپا که از يورو به عنوان واحد پولی خود استفاده ميکنند، گروه پولی يورو در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت. مفهوم ساده سقوط يورو، فروپاشی جامعه اروپا در شکل کنونی آن است.
از مجموع ۲۷ کشور عضو جامعه اروپا، ۱۶ کشور از يورو به عنوان واحد پولی خود استفاده ميکنند. بريتانيا تا کنون از پيوستن به يورو و دست کشيدن از پوند استرلينگ خود داری ورزيده است. با اين وجود دولت کنونی بريتانيا نيز همراه با ساير کشور های عضو يورو اعمال رياضت اقتصادی را در دستور کار قرار داده است.
بسياری از کشور های اروپايی، به دليل رکود اقتصادی و کاهش درآمد ها، از سال ۲۰۰۸ تاکنون بخش بزرگی از اعتبارات مورد نياز خود را از راه توسل به قروض بانکی تامين کرده و در نتيجه بيش از ميزان توليد و درآمد های خود هزينه و مصرف ميکنند.
در حال حاضر متوسط بدهکاری بانکی سالانه دولت های عضو جامعه اروپا حدود ۶۰ در صد توليد نا خالص ملی آنها است. به دليل عدم توازن مابين درآمدها و هزينه های عمومی در اغلب کشور های عضو جامعه اروپا، عدم کاهش هزينه ها در سطح کنونی، بدهکاری های دولتی را افزايش بيشتری داده و اقتصاد ملی کشور بدهکار را به سمت ورشکستگی خواهد برد- مانند آنچه سال گذشته در يونان اتفاق افتاد.
رياضت های اقتصادی بريتانيا
دولت ائتلافی بريتانيا، هم اکنون در حال سر شکن کردن معادل ۵۰ ميليارد دلار صرفه جويی مابين دواير مختلف دولتی است. بمنظور مقابله با اين تصميم و متوقف ساختن آن هم اکنون پاره ای از اتحاديه های کارکنان دولتی و بخش خصوصی و همچنين سنديکاهای کارگری در آن کشور آماده اعتصاب ميشوند.
اد ميلبند رهبر تازه حزب کارگر بريتانيا که چند روز قبل با شکست ديويد ميلبند برادر ارشد خود رهبری حزب را عهده دار شد، بدليل نزديکی به جناح چپ حزب، در قبال اعتصاب های آينده موقعيت بسياری دشواری يافته است.
با وجود عدم اطمينان خاطر دولت ائتلافی بريتانيا از نحوه برخورد حزب کارگر و با وجود اطلاع از نارضايتی نسبی در درون حزب ليبرال که شريک دولت ائتلافی است، انتظار ميرود که اعمال رياضت های اقتصادی در آن کشور تا متعادل ساختن نسبی درامد و هزينه ها همچنان ادامه يابد.
دامنه نارضايتی در قبال کاهش هزينه های دولتی علاوه بر احزاب اقليت حتی شاخه هايی از دولت بريتانيا را نيز در بر گرفته است. روز گذشته روزنامه پر نفوذ ديلی تلگراف که نزديک به جناح راست حزب محافظه کار است، متن نامه ای را انتشار داد که طی آن دکتر ليام فاکس وزير دفاع بريتانيا به ديويد کامرون نخست وزير، خاطر نشان ساخته بود، "کاهش احتمالی اعتبارات دفاعی قابل دفاع نيست ".
در اسپانيا ميزان مخالفتهای عمومی با اعمال سياست رياضت های اقتصادی گسترده تر و قوی تر از فرانسه و بريتانيا است.
دولت اسپانيا اعلام داشته که از راه کاهش هزينه های عمومی قصد دارد تا سال آينده ديون بانکی خود را ۶ در صد کاهش دهد. دست يافتن به اين هدف بدون تحمل هزينه های جانبی، منجمله خطر افزايش بيکاری، امکان پذير نخواهد بود.
ميزان بيکاری در اسپانيا در حال حاضر بيشتر از ۲۰ در صد است و کاهش استخدام های تازه در سازمانهای دولتی تعداد بی کاران اسپانيايی را بازهم افزايش خواهد داد.
در اجرای بخشی از سياستهای تازه اقتصادی، و بمنظور کاهش پرداختهای دولتی، قرار است سطح دستمزد ها در اسپانيا ۵ در صد کاهش يابد. سطح دستمزد در کشور های پيشرفته معمولا رو به افزايش و ميزان آن متناسب با تورم سالانه است.
نظريه مخالفان
دولتهای متمايل به چپ اروپا، برخلاف محافظه کاران که اينک در اکثر کشور های بزرگ قاره قديم قدرت را در اختيار دارند، و همچنين اتحاديه های کارکنان معتقدند که کاهش سريع هزينه های دولتی منجر به از ميان رفتن فرصت های شغلی تازه و طولانی تر شدن زمان بازگشت رونق اقتصادی خواهد شد.
در آلمان عليرغم محافظه کار بودن حزب دولتی دمکرات مسيحی، موضوع کاهش حجم بودجه، با هدف اعمال صرفه جويی، با احتياط بيشتری نسبت به بريتانيا، اسپانيا و فرانسه مورد توجه قرار گرفته است.
با اين وجود رشد اقتصادی آلمان طی سال جاری از افزايش بيشتری نسبت به بريتانيا و فرانسه برخوردار بوده است. با اشاره بر تجارب اقتصادی آلمان مخالفان رياضتهای اقتصادی پيشنهاد ميکنند که صرفه جويی هزينه ها ميبايد با سرعتی کمتر و در زمانی طولانی تر صورت گيرد.
دولت آلمان طی سال جاری موفق شد با پشت سر نهادن رکود سه سال اخير کشور توليد و حجم صادرات خود را به ارقام پيش از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ برساند.
با اين وجود، کميسيون اقتصادی جامعه اروپا روز گذشته تهديد کرد چنانچه هريک از دولتهای اروپايی نسبت به کاهش هزينه های عمومی خود اقدام کافی بعمل نياورند و در نتيجه بدهکاری بانکی آنها از ميزان ۶۰ در صد توليد نا خالص ملی فراتر برود به صورت خودکار محکوم به پرداخت جريمه مالی خواهند شد.
در اتخاذ اين روش سخت، نگرانی جامعه اروپا کمتر متاثر از وضعيت بدهی های دولتی در آلمان و بيشتر متوجه اسيب پذيری اقتصادی در کشورهايی مانند يونان، پرتقال و اسپانيا بوده است.
در آلمان، قرضه های دولتی بيشتر بمنظور ايجاد فرصت های شغلی تازه و افزايش توليد مورد استفاده قرار گرفته ، حال آنکه افزايش بدهکاری های دولت در کشورهايی مانند پرتقال و يونان تاکنون به افزايش توليد و تجديد رونق اقتصادی منتهی نشده است.
اعمال رياضت های اقتصادی، و در راس آنها کاهش بودجه، در کوتاه مدت سرعت بازگشت به دوران رونق اقتصادی را کاهش داده و موجب برگزاری اعتصاب های بيشتری در اروپا خواهد شد.
خودداری از کاهش هزينه ها و پرهيز از صرفه جويی دولتی نيز خطر ورشکستگی مالی را در پاره ای از کشور های قاره را بدنبال داشته و ميتواند به فروپاشی حوزه پولی يورو منجر شود.
بر اساس شواهد موجود بنظر ميرسد دولتهای متعلق به ميانه راست و همچنين کميسيون اقتصادی جامعه اروپا عليرغم خطر رويارويی با اعتصاب های گسترده، اعمال رياضت های اقتصادی را به خطر سقوط يورو و فروپاشی جامعه اروپا يورو ترجيح داده اند.
اعتصاب عمومی در اسپانيا و تظاهرات گسترده روز گذشته در ۱۱ کشور ديگر عضو جامعه اروپا بمنظور ابراز مخالفت با اجرای سياست رياضت های اقتصادی و کاهش هزينه های دولتی صورت گرفت.
بسياری از دولت های محافظه کار و متمايل به راست اروپايی بمنظور پيشگيری از قرار گرفتن در شرايطی که سال گذشته به سقوط اقتصادی يونان انجاميد کاهش چشمگير هزينه های عمومی را در دستور کار خود قرار داده اند.
خطر فروپاشی يورو
در صورت تکرار شرايط اقتصادی سال گذشته يونان در ديگر کشور های اروپايی عضو جامعه اروپا که از يورو به عنوان واحد پولی خود استفاده ميکنند، گروه پولی يورو در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت. مفهوم ساده سقوط يورو، فروپاشی جامعه اروپا در شکل کنونی آن است.
از مجموع ۲۷ کشور عضو جامعه اروپا، ۱۶ کشور از يورو به عنوان واحد پولی خود استفاده ميکنند. بريتانيا تا کنون از پيوستن به يورو و دست کشيدن از پوند استرلينگ خود داری ورزيده است. با اين وجود دولت کنونی بريتانيا نيز همراه با ساير کشور های عضو يورو اعمال رياضت اقتصادی را در دستور کار قرار داده است.
بسياری از کشور های اروپايی، به دليل رکود اقتصادی و کاهش درآمد ها، از سال ۲۰۰۸ تاکنون بخش بزرگی از اعتبارات مورد نياز خود را از راه توسل به قروض بانکی تامين کرده و در نتيجه بيش از ميزان توليد و درآمد های خود هزينه و مصرف ميکنند.
در حال حاضر متوسط بدهکاری بانکی سالانه دولت های عضو جامعه اروپا حدود ۶۰ در صد توليد نا خالص ملی آنها است. به دليل عدم توازن مابين درآمدها و هزينه های عمومی در اغلب کشور های عضو جامعه اروپا، عدم کاهش هزينه ها در سطح کنونی، بدهکاری های دولتی را افزايش بيشتری داده و اقتصاد ملی کشور بدهکار را به سمت ورشکستگی خواهد برد- مانند آنچه سال گذشته در يونان اتفاق افتاد.
رياضت های اقتصادی بريتانيا
دولت ائتلافی بريتانيا، هم اکنون در حال سر شکن کردن معادل ۵۰ ميليارد دلار صرفه جويی مابين دواير مختلف دولتی است. بمنظور مقابله با اين تصميم و متوقف ساختن آن هم اکنون پاره ای از اتحاديه های کارکنان دولتی و بخش خصوصی و همچنين سنديکاهای کارگری در آن کشور آماده اعتصاب ميشوند.
اد ميلبند رهبر تازه حزب کارگر بريتانيا که چند روز قبل با شکست ديويد ميلبند برادر ارشد خود رهبری حزب را عهده دار شد، بدليل نزديکی به جناح چپ حزب، در قبال اعتصاب های آينده موقعيت بسياری دشواری يافته است.
با وجود عدم اطمينان خاطر دولت ائتلافی بريتانيا از نحوه برخورد حزب کارگر و با وجود اطلاع از نارضايتی نسبی در درون حزب ليبرال که شريک دولت ائتلافی است، انتظار ميرود که اعمال رياضت های اقتصادی در آن کشور تا متعادل ساختن نسبی درامد و هزينه ها همچنان ادامه يابد.
دامنه نارضايتی در قبال کاهش هزينه های دولتی علاوه بر احزاب اقليت حتی شاخه هايی از دولت بريتانيا را نيز در بر گرفته است. روز گذشته روزنامه پر نفوذ ديلی تلگراف که نزديک به جناح راست حزب محافظه کار است، متن نامه ای را انتشار داد که طی آن دکتر ليام فاکس وزير دفاع بريتانيا به ديويد کامرون نخست وزير، خاطر نشان ساخته بود، "کاهش احتمالی اعتبارات دفاعی قابل دفاع نيست ".
در اسپانيا ميزان مخالفتهای عمومی با اعمال سياست رياضت های اقتصادی گسترده تر و قوی تر از فرانسه و بريتانيا است.
دولت اسپانيا اعلام داشته که از راه کاهش هزينه های عمومی قصد دارد تا سال آينده ديون بانکی خود را ۶ در صد کاهش دهد. دست يافتن به اين هدف بدون تحمل هزينه های جانبی، منجمله خطر افزايش بيکاری، امکان پذير نخواهد بود.
ميزان بيکاری در اسپانيا در حال حاضر بيشتر از ۲۰ در صد است و کاهش استخدام های تازه در سازمانهای دولتی تعداد بی کاران اسپانيايی را بازهم افزايش خواهد داد.
در اجرای بخشی از سياستهای تازه اقتصادی، و بمنظور کاهش پرداختهای دولتی، قرار است سطح دستمزد ها در اسپانيا ۵ در صد کاهش يابد. سطح دستمزد در کشور های پيشرفته معمولا رو به افزايش و ميزان آن متناسب با تورم سالانه است.
نظريه مخالفان
دولتهای متمايل به چپ اروپا، برخلاف محافظه کاران که اينک در اکثر کشور های بزرگ قاره قديم قدرت را در اختيار دارند، و همچنين اتحاديه های کارکنان معتقدند که کاهش سريع هزينه های دولتی منجر به از ميان رفتن فرصت های شغلی تازه و طولانی تر شدن زمان بازگشت رونق اقتصادی خواهد شد.
در آلمان عليرغم محافظه کار بودن حزب دولتی دمکرات مسيحی، موضوع کاهش حجم بودجه، با هدف اعمال صرفه جويی، با احتياط بيشتری نسبت به بريتانيا، اسپانيا و فرانسه مورد توجه قرار گرفته است.
با اين وجود رشد اقتصادی آلمان طی سال جاری از افزايش بيشتری نسبت به بريتانيا و فرانسه برخوردار بوده است. با اشاره بر تجارب اقتصادی آلمان مخالفان رياضتهای اقتصادی پيشنهاد ميکنند که صرفه جويی هزينه ها ميبايد با سرعتی کمتر و در زمانی طولانی تر صورت گيرد.
دولت آلمان طی سال جاری موفق شد با پشت سر نهادن رکود سه سال اخير کشور توليد و حجم صادرات خود را به ارقام پيش از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ برساند.
با اين وجود، کميسيون اقتصادی جامعه اروپا روز گذشته تهديد کرد چنانچه هريک از دولتهای اروپايی نسبت به کاهش هزينه های عمومی خود اقدام کافی بعمل نياورند و در نتيجه بدهکاری بانکی آنها از ميزان ۶۰ در صد توليد نا خالص ملی فراتر برود به صورت خودکار محکوم به پرداخت جريمه مالی خواهند شد.
در اتخاذ اين روش سخت، نگرانی جامعه اروپا کمتر متاثر از وضعيت بدهی های دولتی در آلمان و بيشتر متوجه اسيب پذيری اقتصادی در کشورهايی مانند يونان، پرتقال و اسپانيا بوده است.
در آلمان، قرضه های دولتی بيشتر بمنظور ايجاد فرصت های شغلی تازه و افزايش توليد مورد استفاده قرار گرفته ، حال آنکه افزايش بدهکاری های دولت در کشورهايی مانند پرتقال و يونان تاکنون به افزايش توليد و تجديد رونق اقتصادی منتهی نشده است.
اعمال رياضت های اقتصادی، و در راس آنها کاهش بودجه، در کوتاه مدت سرعت بازگشت به دوران رونق اقتصادی را کاهش داده و موجب برگزاری اعتصاب های بيشتری در اروپا خواهد شد.
خودداری از کاهش هزينه ها و پرهيز از صرفه جويی دولتی نيز خطر ورشکستگی مالی را در پاره ای از کشور های قاره را بدنبال داشته و ميتواند به فروپاشی حوزه پولی يورو منجر شود.
بر اساس شواهد موجود بنظر ميرسد دولتهای متعلق به ميانه راست و همچنين کميسيون اقتصادی جامعه اروپا عليرغم خطر رويارويی با اعتصاب های گسترده، اعمال رياضت های اقتصادی را به خطر سقوط يورو و فروپاشی جامعه اروپا يورو ترجيح داده اند.
