یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران و زنان

از روز چهارشنبه که ثبت نام انتخابات رياست جمهوری آغاز شد تا به روز شنبه که مهلت پايان يافت، با اين که تنها ۳۰ زن برای ثبت نام در انتخابات رياست جمهوری در وزارت کشور حضور يافتند و مدارک خود را ارائه دادند اما لااقل رسانه ها در ايران نشان دادند که هيچ يک از آنها را به عنوان نامزدی جدی نگاه نمی کنند.


رسانه ها در ايران، انتشار تصاويری اززنانی را که با پوشش های نامتعارف و با ژست های مختلف در برابر دوربين های آنها ظاهر شدند، ترجيح می دادند.

آسيه امينی، فعال جنبش زنان ساکن نروژ اساسا حضور زنان به عنوان کانديدای رياست جمهوری در ايران را جدی نمی داند و می گويد: «حضور چند کانديدای زن از نظر من چيزی جز مدل شدن برای "فشن" رياست جمهوری نيست.

از نظر من دليل آن که سزاوار نيست زنان کانديدا شوند، زنان نيستند بلکه جامعه ای هست که سزاواری پذيرش يک رييس جمهور زن را ندارد. شما در پست‌های خيلی کمتر از رياست جمهوری نگاه کنيد، يک زن مدير اگر قرار باشد در بالاترين پست مديريتی يک سازمان قرار بگيرد تمام اعضا‌ء و جوارح آن ارگان قضاوت و پيشداوری در مورد او را آغاز می کنند. بنابراين اين ارگان و اين جامعه و اين سرزمين ماست که بايد برای داشتن يک مدير زن تربيت شود وگرنه ما زنانی بسيار لايق داريم که تحصيلات خوب دارند، پس زمينه‌های مديريتی خوب دارند، مثل همه آدمهای ديگری که در اين جامعه زندگی می‌کنند و پله‌های ترقی را يکی يکی طی می‌کنند. فرق بين زن و مرد نيست. آن چيزی که بايد توانايی پذيرش مديريت زنان را داشته باشد جامعه است که در حال حاضر سزوارش نيست.»

حسين قاضيان جامعه شناس ساکن واشنگتن اما معتقد است که نه حکومت ايران زنان را به عنوان رجل سياسی می شناسد و نه بخش عمده ای از مردم، زنان را به عنوان رجل سياسی باور کرده اند. وی در مورد نگاه حکومت به زنان می گويد: «ريشه اين ماجرا بر می‌گردد به ماهيت تاريخی حکومت که از درون يک انقلاب با ايدئولوژی اسلامی برآمده و سپس اين ايدئولوژی سنت‌گرايانه تر و بنياد‌‌گرايانه تر شده است. در اين ايدئولوژی يک نوع جهان نگری است که در آن زن انسان درجه دو و در خدمت مرد است.

چون درجه دو است بايد تابع انسان درجه يک، که همان مرد است، باشد. حالا چه در عرصه خصوصی باشد در قالب اتاق خواب يعنی در مقام مفعول رابطه جنسی که بايد تمکين کند و چه در عرصه عمومی در قالب دولت. يعنی در مقام تصميم‌گيری، بايد از تصميم‌گيری ديگران- که عبارت هستند از مردان- پيروی کند. به همين دليل است که رياست و تصميم‌گيری کلا در اين نوع جهان ‌نگری از شئون مرد است. چه در خانه و چه در امامت نماز و چه در قضاوت و چه در رياست جامعه، چه در پيامبری و نبوت.»

اما اين ديدگاه بيش از سی سال است که در ايران وجود دارد. از همان زمانی که بحث رجل سياسی با ظرافت و دوپهلويی ويژه ای هم روحانيون مخالف حضور زنان در عرصه سياسی را آرام کرد و هم ايهام آن، زنان پيشرو و تفکرات مدرن تر را ساکت نگاه داشت، تفسير واضح و روشنی از تعبير اين کلمه وجود نداشت. چرا در تمام اين سال ها هيچ تفسير روشنگری در اين مورد مطرح نشده است؟

حسين قاضيان معتقد است که اساسا فعال شدن جنبش زنان سبب شد که مطالبه ای تحت عنوان تفسير "رجل سياسی" مطرح شود. او در مورد دليل فرار حکومت از تفسير اين عنوان در سالهای گذشته می‌گويد: «آنها بايد دليلی می‌داشتند برای اين که اجازه دهند زنها وارد اين عرصه شوند. اولا از لحاظ عنصر ايدئولوژيک يا دينی با موانعی روبه‌رو بودند که تفسيری از آن ارائه دهند که شامل زنان هم بشود. به علاوه از ديدگاه سياسی هم ضرورتی نداشت و حتی مضرهم بود. برای اينکه اين کارراه را برای حضور زنان در عرصه عمومی باز می کرد و ورود زنان در عرصه عمومی نقشه اين عرصه را عوض می‌کرد و ممکن بود از آن نوع اهدافی که در ذهن گردانندگان جامعه باشد فاصله بگيرد. به علاوه اين که اگر فرض را بر اين بگذاريم که مردها در اين زمينه نفعی دارند، دليل نداشت که برای خودشان رقيب جديدی بتراشند.»

با اين همه در سال های گذشته حضور معاون زن برای رئيس جمهوری به عنوان امری پذيرفته شده تلقی شد و اولين وزير زن هم به کابينه دولت دهم راه يافت.

اما وقتی پای کانديداهای رياست جمهوری به ميان می‌آيد، لااقل رسانه های ايران جز انتشار چند عکس از آنان واکنش ديگری نشان نمی‌دهند.

چرا هنوز عموم مردم از پذيرفتن زنان به عنوان رجل سياسی سر باز می زنند؟ حسين قاضيان پاسخ دادن به اين سوال را دشوار می‌داند: «آخرين اطلاعاتی که من در اين زمينه دارم برمی‌گردد به پژوهشی که در اويل دهه هشتاد انجام شد و اتفاقا از مردم همين سئوال شده. برای مناصب مختلف ازشان پرسيده شده که آيا زنان را قابل می‌دانيد يا نه، منجمله برای رياست جمهوری. در مورد رياست جمهوری شايد تقريبا چيزی حدود يک سوم افراد جامعه معتقد هستند که زنان برای رياست جمهوری مناسب هستند و موافق هستند. دو سومشان يا مردد هستند و يا مخالف. خود اين گواه اين است که هنوز در جامعه اين باور پديد نيامده که زنان برای اين موضوع آماده هستند.»

آذر منصوری، معاون سياسی دبير کل جبهه مشارکت ايران اسلامی در يادداشتی که پنج‌شنبه گذشته در روزنامه آرمان منتشر شده نوشته است که درصد حضور زنان در شوراها و پارلمان رو به کاهش است و اين باعث کاهش زمينه رای‌آوری بانوان می‌شود. وی پيشنهاد کرده که بهتر است زنانی که در خود توانايی می‌بينند با اعتماد به نفس بيشتر ورود کرده و خود را در معرض رای مردم قرار دهند.

آسيه امينی در مورد اين تحليل آذر منصوری می گويد: «نکته ای که خانم منصوری می‌گويند، دقيقا نتيجه گام به گام مبارزه برای جلوگيری از حضور زنان در عرصه‌های عمومی‌ کشور است که دولت آقای احمدی‌نژاد در بالاترين حد مبارزه برای حضور زنان نهايت تلاش خود را در اين زمينه انجام داده است.

از تغييرات قانون گرفته تا مقررات اجرايی جديد تا سيستمی که برای اشتغال زنان در نظر گرفتند، تا ورود آنها به دانشگاه‌ها و سيستم اجتماعی کنترلی شديدی که زنان را به آنجا می‌رساند که ترجيح می‌دهند در خانه بمانند به جای اين که در خيابان حضور پيدا کنند. نتيجه آن همين کاهش حضوردر عرصه سياسی هم هست. خانم آذر منصوری به درستی به آن اشاره کردند. در واقع ما بايد در کنار آن جامعه‌ای که به نظر من سزاواری داشتن مدير زن را هنوز ندارد و بايد تربيت شود، در کنارش بايد يک دولت تربيت شده را هم پيش بينی کند.»

اين که مردان زنان را برای تکيه زدن به مسندی مناسب ندانند، اما زنان خود در پی دست يافتن به آن مسند باشند، موقعيتی مناقشه برانگيز را ايجاد می کند.»

موقعيتی که حسين قاضيان اتفاقا آن را مثبت ارزيابی می کند: «ممکن است اين ويژگی را « نفع زنانه» تعبير و تفسير کنيم. ولی از طرف ديگر هم نشانه خودآگاهی زنانه است، يعنی خودآگاهی جنسيتی. و از طرف ديگر نشان دهنده رشد باور پذيری نسبت به اين نوع از جنسيت در جامعه است. هر دوی اينها نکات مثبتی است و جهت‌های آينده را نشان می‌دهد.»

يازدهم دوره از ثبت نام کانديداهای انتخابات رياست جمهوری هم مانند همه دوره های پيش از اين بدون مطرح شدن نام زنی به عنوان کانديدايی مطرح از سوی گروه های سياسی و بدون اعتراضی در مورد تعبير مردانه از رجل سياسی به پايان رسيد.